ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات

الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030.

سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية.

على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين.

من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

تنافسية عالمية نحو استدامة الطاقة

الأربعاء 5 صفر 1447هـ 30 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عبارة "الحقوا بنا إن استطعتم" خلال ورشة عمل دولية نظمتها شركة "أكوا باور" في الرياض يوم 20 يوليو 2025، بعنوان "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر". هذه العبارة تعكس طموح المملكة الواسع ومكانتها التنافسية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، مجسدةً جهودها المكثفة ضمن رؤية 2030 لتحقيق الريادة العالمية في الطاقة المتجددة. ويستند هذا الطموح الى ثلاث ركائز رئيسية: وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل المملكة مركزًا لربط القارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم إنتاج وتصدير الطاقة بكفاءة عالية.

وأكد سموه ثقته الكبيرة بقدرة المملكة على منافسة دول مثل الصين والهند في أسعار الطاقة المتجددة والبطاريات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط خلال أسبوع واحد بأسعار تنافسية عالميًا. وهو إنجاز يؤكد تقدم المملكة في ريادة الطاقة النظيفة، مدعومًا بمشاريع رائدة مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتوفر الطاقة الشمسية بأقل تكاليف (1.04-1.24 سنت/كيلوواط ساعة) وطاقة الرياح (1.56-1.99 سنت/كيلوواط ساعة) عالميًا، مع توقعات بتخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات ركيزة أساسية للإنفاق الرأسمالي والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد مبادرات رمزية، حيث تتمتع المملكة بإمكانيات هائلة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأزرق، بدعم من وفرة الموارد المتجددة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والدعم الحكومي القوي ضمن رؤية 2030. وتشمل هذه الجهود مشاريع طموحة مثل تطوير بطاريات بقدرة 48 جيجاواط، تعزيز تقنيات احتجاز الكربون، توسيع إنتاج الغاز، وتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء.

تتميز المملكة بتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفضة عالميًا، حيث تبلغ حوالي 2.16 دولار/كجم، مقارنةً بالمتوسط العالمي (2-7 دولار/كجم)، مع توقعات بانخفاضها إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030. ويعد مشروع نيوم، باستثمارات 5 مليارات دولار بالتعاون مع "إير برودكتس" و"أكوا باور"، الأكبر عالميًا، مستهدفًا إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2026، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بحلول 2030. كما يهدف مشروع ينبع، بالشراكة مع "EnBW" الألمانية، إلى تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030.

كما تتمتع المملكة بميزة تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأزرق بتكلفة 1.34 دولار/كجم، مدعومة بوفرة الغاز الطبيعي، بنية تحتية متقدمة، واستثمارات في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، مع توقعات بانخفاض التكلفة إلى 1.13 دولار/كجم بحلول 2030. وبدأت أرامكو تصدير الأمونيا الزرقاء إلى اليابان عام 2020 بإنتاج تجريبي بتكلفة 1.5-2 دولار/كجم، تشمل تكاليف احتجاز الكربون.

هذه الإنجازات تبرز ريادة المملكة العالمية في الطاقة المتجددة، حيث تجمع بين التكاليف المنخفضة، المشاريع الطموحة، والدعم الحكومي القوي، مما يعزز تنافسيتها عالميًا. وتستهدف تصدير 15 % من الهيدروجين الأزرق و10 % من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، في سوق تصل قيمتها إلى 72 مليار دولار. كما تركز على تطوير إنتاج البطاريات، توسيع إنتاج الغاز، تحسين كفاءة محطات الكهرباء، والتزام العقود طويلة الأجل لضمان استدامة استثمارات تصدير الهيدروجين الأخضر.

الخط الأحمر للنفط الصخري

الثلاثاء 27 محرم 1447هـ 22 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تراجع أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النفط الصخري الأميركي، مما يدفع المنتجين، المعروفين بمرونتهم في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى الحذر رغم دعوات الرئيس ترمب لتكثيف الحفر، هذا الانخفاض يؤثر سلبًا على الاقتصادات المنتجة، ويضغط على أرباح الشركات، ويهدد استدامة القطاع الذي وصل إنتاجه إلى 13.375 مليون برميل يوميًا، خاصة مع ضغوط ترمب السياسية للحفاظ على أسعار منخفضة، في المقابل، تتبنى الشركات الكبرى استراتيجية الانضباط الرأسمالي، فتخفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار وتعزز الأرباح وتوزيعات المساهمين عند ارتفاعها، مما قد يعيد تشكيل القطاع نحو استدامة طويلة الأجل.

وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني 2025، تراجعًا في مؤشر النشاط النفطي إلى -8.1، مع ارتفاع عدم اليقين إلى 47.1. كما كشف تقرير بيكر هيوز إلى انخفاض منصات الحفر بـ9 % من 589 إلى 537، مع تراجع حوض بيرميان إلى 278 منصة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في 2025، مدعومًا بحوض بيرميان الذي يشكل حوالي نصف الإنتاج الأميركي، بزيادة طفيفة عن 9.69 مليون برميل في 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، يليها انخفاضات تدريجية، مع تباطأ نمو الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف، مع توجه الشركات نحو تعزيز التدفقات النقدية بدلاً من التوسع.

وحققت شيفرون هدفها الإنتاجي بمليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في حوض بيرميان، وتسعى لتثبيت الإنتاج حتى 2040، مع تقليص منصات الحفر من 13 إلى 9 وأطقم التكسير الهيدروليكي من 4 إلى 3. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدفق النقدي الحر بـ5 مليارات دولارًا سنويًا بحلول 2027، مع زيادة إضافية بملياري دولارًا في 2025-2026 عند سعر 60 دولارًا لبرميل. ويدعم هذا النهج استدامة الدخل، بفضل حقوق تعدينية واسعة (15 % من الإنتاج من أراضٍ مملوكة بدون رسوم ملكية)، ويتماشى مع مطالب المساهمين بتوزيعات أعلى.

ويتوقع جولدمان ساكس انتهاء مرحلة النمو السريع لإنتاج النفط الأميركي، مرجعًا ذلك إلى نضوج حوض بيرميان، المحرك الرئيسي للنمو. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى منتصف الستينيات دولارًا سيحد من نمو الإنتاج في 2025 و2026، مما يؤدي إلى استقراره مع نمو ضئيل جدًا. كما أن استقرار سعر غرب تكساس حول 63 دولارًا يشكل ضغطًا على ربحية منتجي النفط الصخري، مما يعزز توجههم نحو الانضباط الرأسمالي بدلاً من التوسع.

قدرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل للنفط الصخري في 2025 بحوالي 45 دولارًا للبرميل، لكن حوض بيرميان يتطلب حوالي 56 دولارًا، بينما يبلغ في حوضي ميدلاند وديلاوير وإيجل فورد مستويات مماثلة. وإذا ما انخفضت أسعار غرب تكساس دون 60 دولارًا، فأنه سيؤثر على نمو الإنتاج والربحية بشكل كبير، رغم تحسينات التكسير الأفقي وعمليات الدمج التي تعزز كفاءة الشركات الكبرى، إلا النمو سيظل بطيئًا في ظل هذه الظروف.

وبهذا يصبح «الخط الأحمر» للنفط الصخري الأميركي، هو 60 دولارًا، حيث يهدد استمرار الأسعار دونه بتقليص الحفر، وتسريح العمالة، وتباطؤ المشاريع، مما يحد من نمو الإنتاج ويعزز التحول نحو الاستدامة المالية على حساب التوسع. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات

تناقضات سوق النفط.. شحّ أم فائض في المعروض؟

 الثلاثاء 20 محرم 1447هـ 15 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.5 % وغرب تكساس بنسبة 2.8 % يوم الجمعة، مدفوعة بتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد ضيق سوق النفط العالمية نتيجة زيادة معالجة المصافي لتلبية الطلب الصيفي على السفر وتوليد الطاقة. وإن زيادة إمدادات أوبك+ لم تخفف هذا الضيق، حيث أظهرت مؤشرات الأسعار تشددًا يفوق الفائض المتوقع. كما عززت الأسعار توقعات الطلب القوية، مع إعلان روسيا تعويض فائض إنتاجها في أغسطس وسبتمبر، وشحنة سعودية محتملة للصين بـ51 مليون برميل في أغسطس، وهي الأكبر منذ أكثر من عامين، وفقًا لرويترز.

وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.06 دولارًا (3 %) إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 1.95 دولارًا (2.9 %)، معوضًا خسائر يوم الخميس بنحو 2 % بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية بـ7.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 4 يوليو، مقابل انخفاض مخزونات البنزين بـ2.7 مليون برميل ونواتج التقطير بـ0.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما تأثرت الأسعار بتقييم المستثمرين لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، بنسبة 35 % على واردات كندا، 25 % على كوريا الجنوبية واليابان، و50 % على النحاس، بدءًا من 1 أغسطس، مع تهديد بزيادتها إذا ردت كندا.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بشح المعروض في السوق الفورية، حيث أظهرت الأسواق قدرة على استيعاب البراميل الإضافية وسط توتر مستمر في العرض. وواصلت الأسعار ارتفاعها يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من امتصاص زيادة إنتاج أوبك+ التي بلغت 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، متجاهلةً مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية. كما ساهم شح المخزونات واضطرابات الشحن في البحر الأحمر في دعم الأسعار بداية الأسبوع. وأشار محللو ريستاد إنرجي إلى أن المعروض الفعلي من النفط أقل من أرقام الإنتاج الرئيسة، لكنهم توقعوا أن الأسعار لن تتجاوز 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة دون تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي عبرت عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تعثر محادثات السلام مع أوكرانيا. كما دعمت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء الأسعار، مشيرة إلى انخفاض إنتاج النفط الأميركي بسبب تباطؤ أنشطة المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار. وانخفض الإنتاج الأسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي بـ48 ألف برميل يوميًا إلى 13.385 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 4 يوليو 2025، بانخفاض 246 ألف برميل يوميًا عن الذروة القياسية في 6 ديسمبر 2024. كما تراجع عدد منصات النفط بمنصة واحدة إلى 424 منصة، بانخفاض 54 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز.

ورغم ضيق سوق النفط على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة 300 ألف برميل عن السابق، بينما خفضت توقعات نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا، مما يشير إلى فائض محتمل. كما خفضت أوبك توقعات الطلب العالمي للنفط بين 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وفقًا لتقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر الخميس.

مخاوف الرسوم الجمركية

الثلاثاء 13 محرم 1447هـ 8 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

اقترب انتهاء تعليق الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا في 9 يوليو 2025، دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء رئيسين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، وتصاعدت مخاوف الأسواق وحالة عدم اليقين. وتهدد هذه الرسوم أسواق النفط بتقلبات حادة في الأسعار، بينما قد يؤدي تخفيفها إلى انتعاش مؤقت، كما حدث في أبريل 2025. وتعارض الصين، التي وقّعت اتفاقية محدودة في 14 مايو 2025 لتخفيض الرسوم حتى 12 أغسطس، أي اتفاق يضر بمصالحها، مهددةً بإجراءات مضادة، وأعلن وزير الخزانة الأميركي، الجمعة 4 يوليو 2025، تسوية نزاع حول شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات مع الصين، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاقات مستقبلية، رغم استمرار التوترات التجارية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بـ 3 % يوم الأربعاء، مدفوعة بتعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام. لكن الأسعار تراجعت يوم الجمعة 4 يوليو 2025، مع تزايد المخاوف من إعادة فرض الرسوم الجمركية الأميركية وقرار الدول الثماني من أوبك+ برفع سقف الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وخلال الأسبوع، ارتفع برنت 0.53 دولارًا (0.8 %) إلى 68.30 دولارًا، وغرب تكساس 0.98 دولارًا (1.5 %) إلى 66.50 دولارًا. ومع ذلك، حدت زيادة مخزونات النفط الأميركي بـ 3.8 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وانخفاض الطلب على البنزين إلى 8.6 ملايين برميل يوميًا، وفقُا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من مكاسب الأسعار، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.

وأسهمت التوترات التجارية في تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما أثر على قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة. ويوم الإثنين، بدأت واشنطن إرسال رسائل إلى 12 دولة لتحديد تعريفات جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وقد تصل إلى 70 % في بعض الحالات، مع دخول معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس، حسب تصريحات الرئيس ترمب يوم السبت. وتظل مفاوضات الاتحاد الأوروبي غامضة مع مخاطر تصعيد التوترات، بينما يطالب البعض في بروكسل بخفض التعريفات إلى 10 %.

وعززت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وفيتنام ثقة المتداولين في أسواق النفط، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وتشمل الاتفاقية رسومًا جمركية بـ 20 % على الصادرات الفيتنامية إلى أميركا، وهي أقل من الضريبة "التبادلية" التي فرضها ترمب في أبريل. كما تفرض رسومًا بـ 40 % على "الشحن العابر"، مما قد يؤثر على الصين بشكل غير مباشر، حيث يزعم البيت الأبيض أن دولًا مثل فيتنام تُستخدم كقنوات لشحن البضائع الصينية لتجنب الرسوم الأميركية. ورغم ذلك، ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 15 %، أي ستة أضعاف ما كان عليه بداية 2025، مما يعكس استمرار الضغوط التجارية.

تبخرت علاوة النفط

الثلاثاء 6 محرم 1447هـ 1 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد تبخر علاوة المخاطر الجيوسياسية إثر هجوم صاروخي إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر يوم الاثنين 23 يونيو، رداً على غارات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية يوم الأحد 22 يونيو.

وأعلن الرئيس ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما خفف مخاوف انقطاع إمدادات النفط، خاصة مع بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وهو شريان حيوي لنقل ثلث إنتاج النفط العالمي، واعتبر المتداولون الهجوم الإيراني رمزياً ومحسوباً لتجنب التصعيد مع واشنطن، ما أعاد تركيزهم إلى أساسيات العرض والطلب.

وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حيث انخفض خام برنت بـ 7 % (5.53 دولارًا) إلى 71.48 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 8.7 % (6.42 دولارًا) إلى 68.51 دولارًا. واستمر الهبوط يوم الثلاثاء، ليصل برنت إلى 67.14 دولارًا وغرب تكساس إلى 64.37 دولارًا. ومع ذلك، شهدت الأسعار تعافياً جزئياً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، مدعومة بزيادة الطلب الصيفي في الولايات المتحدة، حيث انخفضت مخزونات النفط والبنزين والمقطرات بمقدار 5.8، 2.1، و4.2 ملايين برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كما دعم الأسعار تراجع عدد منصات الحفر النفطية بـ 6 إلى 432 منصة، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2023، حيث هبط خام برنت بـ 12 % (9.24 دولارات) إلى 67.77 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس بـ 12.6 % (9.41 دولارات) إلى 65.52 دولارًا، مع تلاشي المخاوف الجيوسياسية، وتحول اهتمام المتداولين إلى أساسيات السوق. كما إن استمرار صادرات إيران بـ 1.7 مليون برميل يومياً، إلى جانب نمو الإنتاج من خارج أوبك+ في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، يعززان المعروض. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بـ 720 ألف برميل يومياً، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بـ 800 ألف برميل يومياً لعام 2025، ما يشير إلى عدم قدرة الطلب على مواكبة العرض المتزايد.

وتواجه أسعار النفط ضغوطًا هبوطية في الفترة المقبلة، مع تباطأ الطلب في الربع الرابع مع انتهاء موسم الصيف، ما سيؤدي إلى تراكم المخزونات العالمية ويعزز هبوط الأسعار. كما تشير التوقعات إلى زيادة المعروض، مع التركيز على الرسوم الجمركية واجتماع أوبك+ في 6 يوليو، الذي من المرجح أن تزيد الانتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وهذه الزيادة قد تدفع السوق نحو فائض أكبر بحلول نهاية 2025، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤثر على المعروض، حيث يظل الوضع هشًا.

خطر النفط.. يهدد الاقتصاد العالمي

 

الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ 24 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط السلعة العالمية الأكثر أهمية، ومؤشرًا رئيسيًا للمخاطر الدولية، إذ يشكل النفط (31 %) والغاز (22 %) ما مجموعه 53 % من مزيج الطاقة العالمي، وتُظهر أزمات النفط الناتجة عن الحروب مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام اضطرابات إمدادات الطاقة، حيث تتسبب في تعطيل الإنتاج، تدمير البنية التحتية، وتقييد التجارة، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطراب في إمدادات النفط أو ممرات ناقلاته يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حتى مع تعويض النقص بالمخزونات الاحتياطية. وحتى الآن، لم تتعرض إمدادات النفط لتعطل بسبب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتصاعدت المخاطر عقب استهداف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية يوم الأحد، مما يهدد بتفاقم الأوضاع مقارنة بأزمات سابقة، مثل توترات مضيق هرمز 2019 التي زادت الأسعار 15 %. وإذا ما امتد الصراع ليعيق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي ينقل 20 مليون برميل يوميًا (خُمس الاستهلاك العالمي)، أو أدى إلى تدمير منشآت نفطية خليجية، فقد تتخطى أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مسببة أزمة طاقة عالمية. ورغم تهديدات إيران المتكررة بإغلاق المضيق، فإنه لم يُغلق تاريخيًا نظرًا لتداعياته الكارثية على إيران، الدول المجاورة، والاقتصاد العالمي.

وقفزت اسعار النفط مع افتتاح الأسواق الآسيوية، برنت 4.19 % أو 3.23 دولارًا الى 80.24 دولارًا وغرب تكساس 4.16 % أو 3.07 دولارات الى 76.91 دولارًا. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة عقب الضربات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث قفز برنت 13 % إلى 78 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 12.6 % إلى 76.61 دولارًا في بداية التداول، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 7 % بعد تأكيد عدم تأثر إمدادات النفط أو البنية التحتية. وتراجعت الأسعار يوم الإثنين 16 يونيو، ثم عاودت الارتفاع لاحقًا. ويوم الجمعة، انخفض برنت 2.33 % أو 1.84 دولارًا إلى 77.01 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 0.28 % إلى 74.93 دولارًا. وأغلق الأسبوع بارتفاع برنت 3.74 % إلى 77.01 دولارًا، وغرب تكساس 5 % الى 74.93 دولارًا.

تشكل أزمات النفط تهديدًا للمستهلكين عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتعارض ارتفاع أسعار الطاقة مع وعود الرئيس ترمب بتخفيض الأسعار على المستهلكين، لذا تجنبت إسرائيل استهداف إمدادات النفط الإيرانية. وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكنها ستواجه مخاطر الركود العالمي عندما ينخفض الطلب بسبب النقص. وتمتلك أوبك طاقة احتياطية تفوق 3.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح تعويض توقف إنتاج إيران مؤقتًا. لكن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد، مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يفاقم المخاطر ويرفع أسعار النفط.