9/07/2011

الجمارك تعقب على مقال الدكتور فهد بن جمعة المنشور بجريدة الرياض حول فحص الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة.



العلاقات العامة :
1431/07/10 هـ
سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري                  حفظه الله
رئيس تحرير جريدة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أود الإشارة إلى ما نشر في العدد رقم 15337 من صحيفة الرياض الصادر يوم الأثنين 9/7/1431هـ بعنوان "الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها" بقلم الدكتور فهد بن محمد بن جمعة حول مطالبة التجار السعوديين بتدخل المجلس الاقتصادي في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص إعادة اختبار البضائع المستوردة المرفق بها شهادات مطابقة.
أود إحاطة سعادتكم أن الجمارك لا تقوم بفحص جميع الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة من جهة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج الإعتراف المتبادل وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 21/6/1425هـ والمبلغ لكافة المنافذ الجمركية بخطاب معالي مدير عام الجمارك التعميمي رقم 461/43/م وتاريخ 9/9/1427هـ القاضي بفسح إرساليات السلع الإستهلاكية مباشرة دون الحاجة لإحالتها للفحص والتحليل مع سحب عينات عشوائية للتأكد من صحة شهادة المطابقة المرفقة حيث اكتشفت الجمارك وجود حالات تزوير في شهادات المطابقة إلى جانب عدم وجود آلية محددة لعملية سحب العينات من الجهات المصدرة لشهادات المطابقة حيث يتم سحب العينات من المصنع ومن ثم يقوم المصدر بشحن منتجات أخرى مختلفة عن ما تم فحصه نتيجة عدم ترصيص وتحزيم الإرسالية المصدرة علماً بأن إرفاق شهادة المطابقة ليس إلزامياً على المستوردين وإنما من أجل تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات مايرد من السلع الإستهلاكية من خلال الإكتفاء بسحب عينات بطريقة عشوائية لأنه إذا لم يقدم شهادة مطابقة فلابد من سحب عينات من جميع الإرساليات التي لايرفق معها شهادات مطابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، ولأنه يستحيل فحص عينات من جميع الإرساليات نظرا لضخامة الواردات وعدم كفاية المختبرات العامة والخاصة للقيام بذلك .. ولذا فقد قامت الجمارك بتطبيق نظم إدارة المخاطر لاستهداف الإرساليات المحتمل وجود مخالفات فيها وأخذ عينات عشوائية من بعض الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة وقد تبين من التحليل مخالفة العينات المفحوصة للمواصفات القياسية المعتمدة وبعضها مغشوش أو مقلد ، ولذا تم وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة وإذا تبين عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها وتوضع في قائمة المنع ويبلغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلا.
كما أود التأكيد على أن هذا الإجراء لايحد من تدفق السلع نظرا للآليات التي طبقتها الجمارك مثل الفسح المؤقت بتعهد بعدم التصرف في السلع المسحوب عينات منها لفحصها في المختبرات العامة والخاصة لكنه يمنع دخول الأصناف المغشوشة والمقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية ، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات المساندة وتوقيع محاضر مشتركة تهدف إلى قيام موظفي الجمارك بسحب العينات وإرسالها مباشرة للمختبرات واستقبال النتائج اختصاراً للوقت  ، كما قامت بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات مع القطاع الخاص بهدف التعاون للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد ، حيث يُستفاد من خبرات هذه الشركات في التفريق بين المقلد والأصلي وتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية .. وكل ذلك بهدف تحقيق شعار الجمارك السعودية المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع ، وهذا يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التيسير والتسهيل وبين إحكام الرقابة الجمركية لضبط كل ما يمس بهذا الوطن في أمنه واقتصاده وسلامة مواطنيه .
آمل اطلاع سعادتكم ونشر ذلك في صحيفتكم الغراء .. وتقبلوا وافر تحياتي ،،

مدير عام إدارة العلاقات العامة
والمتحدث باسم الجمارك
عبدالله بن صالح الخربوش

9/05/2011

أكد أن سوق العمل السعودي يعاني من بطالة وظائف وليس بطالة أفراد

الأثنين 7 شوال 1432 هـ - 5 سبتمبر 2011م - العدد 15778

مستشار اقتصادي يطالب وزير العمل بتجنب أخطاء مصلحة الإحصاءات عند تطبيق «نطاقات»


الرياض - الرياض
    انتقد المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصايات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة الذين يتحدثون عن وجود بطالة اقتصادية في السعودية، ووصفهم بانهم واهمون ولا يفقهون شيئا عن سوق العمل، مشيرا الى أن السوق يعاني من بطالة وظائف ومهن حرة لا تجد من يشغلها، وهذا سيكشفه برنامج نطاقات الذي سيوفر لأول مرة في تاريخ وزارة العمل أرقاما أكثر دقة مع إمكانية نشرها أسبوعيا بفضل الربط الالكتروني بين الجهات المرتبطة بسوق العمل.
وطالب وزير العمل الذي سيعلن قريبا عن عدد العاطلين والوظائف في سوق العمل أن لا يقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مصلحة الإحصاءات العامة التي عرفت المتعطل بأنه "الفرد الذي بلغ عمره " 15" سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية تامة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية، مؤكدا أن هذا التعريف سليم لكن تطبيقه غير دقيق لأنها اعتبرت الفرد عاطلا إذا ما كان لديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد فقط وكذلك عبارة "البحث عن عمل بجدية تامة" دون تحديد الطرق التي اتبعتها لقياس الاستعداد والجدية خلال فترة بحث القوى العاملة المنتهي في أغسطس 2009. وأضاف: إذا ما نظرنا إلى تعريفها لمن هو خارج القوى العاملة فإنهم "الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، وغير المشمولين داخل قوة العمل بمن فيهم القائمون بالأعمال المنزلية والملتحقون بالدراسة والمتقاعدون والمكتفون وغير القادرين على العمل وغير المشتغلين ولا يبحثون عن عمل لأسباب أخرى".


لا يجب أن تشمل البطالة من ترك عمله باختياره أو فصل لسوء أدائه

وقال: هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف مصلحة إحصاءات العمل الأمريكية التي تصنف العاطلين على انهم أفراد ليس لديهم وظائف ويبحثون بكل جدية في ال 4 أسابيع السابقة، ومستعدين للعمل حاليا، إلا أن الاختلاف يتمحور في طرق تحديد البحث بجدية للفرد الذي تعتمد على اتصاله بصاحب العمل مباشرة أو عمل المقابلة وتقدمه إلى مكتب التوظيف واتصاله بالأصدقاء أو الأقارب أو بمركز التوظيف الجامعي وإرسال السيرة الذاتية أو ملء طلبات العمل ووضعه إعلان، وإذا لم تتوفر إحدى تلك الطرق في الفرد فانه لم يكن جديا ولا ينطبق عليه البحث عن العمل.


تدني معدلات توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية وضيق مجالات العمل


وتساءل ابن جمعة عن تعريف البطالة، هل من ترك عمله اختياريا أو تم فصله لإهماله خلال عام واحد يعتبر عاطلا ويستحق إعانة البطالة؟ هل ضيق ومحدودية مجالات عمل المرأة يعتبر بطالة اقتصادية أو قسرية؟ هل من كان خارج سوق العمل والآن ويرغب الدخول في سوق العمل لسبب ما يعتبر عاطلا؟ هل من أكمل دراسته ويرغب في العمل خلال عدة الشهر يعتبر عاطلا؟ بينما في الدول المتقدمة لا يعتبر هذا الشخص عاطلا لأنه لم يسبق له العمل من قبل، كما أن تعريف البطالة الاقتصادية المطبق عالميا "أن يبحث العامل بأقصى جهد ممكن عن أي فرصة عمل بغض النظر عن مهاراته أو مستوى تعليمه ولا يجدها خلال شهر واحد على الأقل" فهل ستتبنى وزارة العمل هذا التعريف عند إصدار إحصائيات العمالة؟ وهل سيتم التفريق بين البطالة الموقتة والدورية والهيكلية؟ وهل من سجل يعني الاستعداد والجدية ؟ وكيف؟. واشار ابن جمعة الى أن عدد السعوديين من عمر ١٥ سنة فأكثر في عام 2009 بلغ حسب الإحصاءات العامة 5,890,052 ذكر و 5,900,938 أنثى بإجمالي 11,790,990 نسمه أي أن هذه الفئة العمرية المؤهلة لدخول سوق العمل يمثل منها النساء 50% تقريبا, بينما حجم القوى العاملة السعودية 4,286,515 عاملا أي أن هناك 7504475 نسمة من المحتمل دخول نسبة كبيرة منها إلى سوق العمل خاصة من النساء، حيث أن مشاركة المرأة السعودية في إجمال القوى العاملة بلغت 8% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 16%, بينما بلغت نسبة مشاركة الذكور في إجمال القوى العاملة 42% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 84%، ما يشير إلى تدني معدل توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية نتيجة لضيق مجالات عمل المرأة، أما البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية فبلغت 21% أو 198389 عاطل من المشتغلين الجامعيين، مما يتطلب خلق وظائف لهم تتناسب مع مستوياتهم العلمية إن وجدت أو ينخرطوا في سوق العمل في وظائف موقتة حتى يتسنى لهم خلق وظائف تناسب تخصصاتهم، وعلينا أن نحفز العمل في المهن الحرة المهنية بتحديد عدد معين من الوظائف تكون مفتوحة أمام الراغبين وشغلها بدعم من الصناديق الحكومية.





ضيق مجالات العمل وراء بطالة النساء



وتوقع ابن جمعة أن يكشف برنامج نطاقات النقاب عن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل خاصة بين النساء اللاتي يبحثن عن فرص عمل بعد ارتفاع نسبة المطلقات والعانسات بينهن إلى ما يقارب 800 ألف باحثة وليس عاطلة عن العمل، لذا يجب اتخاذ الحذر عند إعلان وزارة العمل إحصائيات سوق العمل من المسجلين على موقع حافز باعتماد تعريف البطالة السابق حتى لا تشمل تلك الإحصائيات من ترك عمله باختياره أو تم فصله لسوء أدائه أو عدم توفر عامل الجدية. واقترح ابن جمعة أن يطلق على تلك الإحصائيات اسم الباحثين عن عمل وليس إحصائيات البطالة حتى يمضي عاما كاملا على هذه الإحصائيات ونتأكد من أن هؤلاء الباحثين عن العمل فعلا عاطلون ولم يعملوا لمدة عام ولم يجدوا فرص عمل لهم لأن الواقع الميداني الذي سيكشف عنه "نطاقات" يتعارض مع تعريف البطالة السابق في ظل توفر العديد من الوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها، لذا فإن إعلان نسبة بطالة لا ينسجم مع الواقع سيدفع الكثير من السعوديين إلى التقاعس ويفاقم من مشكلة البطالة المصطنعة، كما يجب إعطاء كل عامل يبحث عن عمل رقم تأمينات اجتماعية من اجل حصر أعداد الباحثين عن العمل تلقائيا ويكون له ملف يستطيع صاحب المنشأة أن يطلع عليه عند المقابلة، مما سيحفز السعودي على إبقاء ملفه نظيفا من المخالفات وإلا خسر الوظيفة وإعانة البطالة، فضلا عن إصدار إحصائيات البطالة أسبوعيا بعد أن أصبحت المعلومات متوفرة الكترونيا وتكاليف الأجور أو مؤشر سعر العمالة شهريا أو ربع سنوي.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...