الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ - 9 ابريل 2019م
المقال
الرياض
د. فهد بن جمعه
إن العمل بالساعة بنوعيه المرن والجزئي ليس حلا لتوظيف السعوديين
وتقليص البطالة، إذا لم يرتبط بحد أدنى للأجور حسب مناطق المملكة ويرتفع بنسبة
ارتفاع تكلفة المعيشة سنويا. فليس الهدف من العمل بالساعة فقط العمل المرن بل حصول
العامل على أجرا عادلا يضمن له مستوى من الحياة الكريمة. فلا داعي من محاولة إرضاء
طرف صاحب العمل على حساب العامل ورفع معدل السعودة هامشيا دون توظيف على المدى
الطويل، لذا يتم اتخاذ قرارات العمل بناء على أسس اقتصادية تحفز العامل على العمل
وترفع من إنتاجيته وتوفر له الأمن الوظيفي والدخل المناسب، وبهذا يصبح الحد الأدنى
للأجور ضرورة اقتصادية لجميع العاملين في سوق العمل حتى لا تحرم العمالة الوافدة
الرخيصة والمتسترة بنسبة كبيرة السعودي من فرصة العمل أو بدء مشروعه الصغير.
إن الحد الأدنى للأجر يحمي العامل من الوقوع تحت خط الفقر وتحمل
الحكومة والمجتمع تكاليف كبيرة ضمانيه وصحية ومعيشية. فلا العمل المرن أو الجزئي
يمكنهما من استحداث وظائف نوعية جديدة أو زيادة الفرص للحصول على وظائف ملائمة أو
تخفيض حجم العمالة الوافدة دون تحديد الأجر بالساعة. كما أنه من الضروري تمتع
العامل بحريته الكاملة لاختيار العمل في أي وقت ودون شروط والسماح له بالعمل
الإضافي، وأن يكون له تأمينا طبيا أو يحتسب كنسبة إضافة على الحد الأدنى للأجر
واشتراكا في نظام التأمينات الاجتماعية حتى يحصل على معاش التقاعد في إطار عقد عمل
يضمن له حقوقه. إن العمل لأقل من أربع ساعات ودون استمراريته ليس له علاقة
بالسعودة وإنما يعتبر طلبا مؤقتا أو موسميا لا ينطبق عليه نظام السعودة ولا
الميزات الأخرى.
كما أنه يوجد مؤشر لبناء الحد الأدنى للأجور يمكن الاعتماد عليه، حيث
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط أجور المشتغلين 6277 ريالا شهريا في الربع
الرابع/ 2018، فبناء على ذلك يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور بالساعة وإضافة نسب
التأمينات والمنافع الأخرى لمن يعمل 4 ساعات أو أكثر يوميا، وقد يكون في نطاق
25-33 ريالا بالساعة.
لقد حان الوقت لتفعيل المادة 89 من نظام العمل التي من خلالها يمكن وضع
حد أدنى للأجور بناء على اقتراح الوزير عند الاقتضاء، حيث إن المؤشرات الاقتصادية
تبرهن على الاقتضاء مع ارتفاع البطالة إلى 12.8 % وبما ينسجم مع تحسين جودة الحياة
ورؤية 2030. وبهذا يكون الجميع مستفيدين بارتفاع معدل التوظيف والأجر الذي يدعم
الطلب الكلي على السلع والخدمات مع زيادة الإنفاق، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة
والمتوسطة والاقتصاد.
