خلي «المملكة القابضة» وحليفتها عن شراء 25% من حصة «زين» السعودية

جريدة الشرق الاوسط

by فهد بن جمعة on Saturday, October 1, 2011 at 3:56pm

الوليد بن طلال يؤكد: مصلحة مساهمي الشركة فوق كل اعتبار
الجمعـة 03 ذو القعـدة 1432 هـ 30 سبتمبر 2011 العدد 11994
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الاقتصــــاد
الرياض: فايز الحمراني
تخلت شركة «المملكة القابضة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال، وحليفتها شركة «البحرين للاتصالات» (بتلكو) عن العرض المشترك لشراء حصة 25 في المائة في شركة «زين» السعودية للاتصالات البالغة 3.5 مليار ريال (950 مليون دولار)، وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط بين الأطراف المعنية.
وأكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، أن مصلحة مساهمي الشركة فوق كل اعتبار، بعد أن كانت «المملكة القابضة» و«بتلكو» البحرينية قد اتفقتا في مارس (آذار) على شراء حصة في «زين» السعودية، إلا أن العملية أخذت مسارا آخر بعد المماطلة المتكررة في عملية الفحص الفني النافي للجهالة. ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ومناقشته مع مجموعة «زين» الكويتية والأطراف المعنية الأخرى، حيث قرر التحالف عدم المضي في الصفقة نتيجة لعدم الوصول إلى اتفاق مرض حول الشروط والأحكام المتضمنة في العرض غير الملزم والمشروط. وتوقع بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لشركة «البحرين للاتصالات» (بتلكو)، انتهاء الفحص الفني النافي للجهالة في الصفقة بنهاية سبتمبر (أيلول).
يذكر أن ديون «زين» السعودية تبلغ 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار) بما فيها 651 مليون دولار مستحقة لـ«زين» الكويتية وفقا لنتائج الربع الأول من العام الحالي، في حين تبلغ الخسائر المتراكمة بواقع 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، لذلك يتعين إتمام عملية هيكلة لرأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وقال فهد بن جمعة المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة الاقتصادية لعبت دورا في اختلال النظام البنكي وبالتالي ضغط على قدرة البنوك والشركات على القيام بعمليات استثمارية جديدة.
وبين المحلل الاقتصادي أنه بعد الدراسة والتحقق من قبل شركة «المملكة» أكد أن الفرصة في السوق السعودية ضعيفة في ظل المنافسة القوية من قبل شركتي «الاتصالات السعودية» و«اتحاد الاتصالات» (موبايلي)، مشيرا إلى أن «زين» السعودية ليس لديها تقدم ملحوظ في تغيير باستراتيجيتها، ولا تملك أي ميزة سوقية تستطيع من خلالها أن تخترق الحصة الكبرى للشركات المنافسة.
وأشار فهد بن جمعة إلى أن الشركة ستتأثر حركتها بالسوق بشكل سلبي نتيجة عدم قدرتها على الوصول إلى نقطة التعادل في ظل الخلل في إدارتها، مبينا أنها قد ترتفع خسائرها إلى ما فوق 75 في المائة على المدى المتوسط. وأضاف فهد بن جمعة أنه على الجهات المعنية إصدار أنظمة تعاقب الشركات التي تشهد خسائر خلال 3 أرباع متتالية، بل يجب النظر إليها على أنها شركة مؤهلة للوصول إلى الإفلاس.
من جهة أخرى، قالت «زين» الكويتية أمس إن الشركة ستمضي قدما في خطة إعادة هيكلة «زين» السعودية بعد فشل صفقة بيع هذه الحصة لتحالف مكون من شركة «المملكة» السعودية و«بتلكو» البحرينية.
وذكرت بعض المصادر أن «زين» الكويتية كانت تخطط سابقا لضخ 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار) في «زين» السعودية لإعادة هيكلتها، مبينا أن «المبدأ ما زال موجودا لكن الأرقام قد تتغير». ويتوقع عدم تطبيق الشرط الجزائي على أي طرف بعد فشل الصفقة لأن أسباب الفشل «خارجة عن إرادة الطرفين».

خبراء: قيم تحويلات الوافدين واقعية بالنظر لحجم النمو بالمملكة

 الاقتصاد

2

0

القراءات: 181

علي بن ظاهر ـ الخبر 2011/10/04 - 23:32:00

 

كشف تقرير لصندوق النقد الدولى حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج، وقال التقرير إن العمالة الوافدة بالسعودية قاموا بتحويل 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى توقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار.

وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 بالمائة.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج بتحويلات قدرها 74 مليار دولار، والكويت في المرتبة الثالثة ثم قطر وعمان وأخيراً البحرين.
من جهته قال عضو جمعية الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة يجب ان نكون واقعيين ومنطقيين في التعامل مع أرقام التحويلات الأجنبية وقياس مردودها على اقتصادنا الكلي في نهاية الامر ومدى إيجابيتها أو سلبيتها فالامر لا يقف عند حجم الرقم فقط بل يؤخذ من خلال منظور علمي اقتصادي آخر يتم من خلاله جمع المعلومات من مصادرها الحقيقية وبالتالي تحليلها ومن ثم إطلاق الحكم, فهي تمثل قيمة مدفوعة لحجم العمل والإنتاج في المملكة لذا يلزم علينا ان نوازن الامر وفق النموذج الاقتصادية التي يقول «لو طبقنا تحليل المنافع والتكاليف سوف نخرج بتحليل واقعي يحدد لنا هل المنافع التي تتحصل عليها المملكة أكثر من التكاليف أو مساويا أو أقل وهذا ما سيحدد ما إذا كانت الأرقام المعلنة مناسبة او غير مناسبة».

النمو الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية اجتذب عمالة كبيرة لتغطية حجم العمل المطلوب والمهام التي ينبغي على القطاعات الاقتصادية المختلفة إنجازها والمرتبط بنشاط جميع القطاعات وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويتجاوز حجمها في هذا القطاع إلى 2.6 مليون عامل

وأضاف بن جمعة إن الزيادة الحاصلة على مجموع التحويلات الاجنبية والتي يتوقع ان تتجاوز 100 مليون ريال لهذا العام ناتجة عن زيادة حجم النمو ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي والذي يتحكم بشكل كبير في حجم التحويلات الأجنبية من الداخل للخارج وأيضا زيادة رواتب الأجانب وخصوصا إذا ما علمنا أن مساهمة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تتجاوز 87 بالمائة، بينما تقل نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العاملين في القطاع 13 بالمائة فقط، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بحجم العمالة الوافدة في هذا القطاع.
وأكد أن النمو الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية اجتذب عمالة كبيرة لتغطية حجم العمل المطلوب المهام التي ينبغي على القطاعات الاقتصادية المختلفة إنجازها والمرتبط بنشاط جميع القطاعات وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويتجاوز حجمها في هذا القطاع إلى 2.6 مليون عامل، ونسبة السعوديين في هذا القطاع أقل من سبعة بالمائة وهذا تحد كبير يجعل القطاع على المحك خلال الفترة القادمة.
وأشار بن جمعة إلى أن الرقم لا يشكل مشكلة بحد ذاته وان الزيادة المتوقعة لن تكون معيقة لمسيرة الاقتصاد السعودي بحد ذاتها فقال: «نحن نقدم قيمة مدفوعة للجهد والعمل المقدم لنا بقدر مساهمة هذه العمالة في الإنتاج وهذا يحسب من مجموع التكاليف النهائية وبالتالي يمكن لنا معادلة الكفة».
وتابع: «أعتقد من وجهة نظر اقتصادية ان الامر يعد منطقيا فالعمالة تعد مثل السلعة التي لها قيمة يجب دفعها للاستفادة من خدماتها فالمصلجة متبادلة وكلما زاد النمو زادت الأموال المحولة للخارج والعكس صحيح».
من ناحية اخرى طالب أحد الاقتصاديين والذي فضل عدم ذكر اسمة الجهات ذات العلاقة بضرورة الوقوف أمامها والتوعوية والرقابية على مجموع التحويلات التي تزيد بشكل سنوي بنسب مخيفة مشيرا إلى أن الأمر يمكن ان يكون مؤشرا خطيرا إذا علمنا ان نسبة كبيرة من العمالة الوافدة الموجودة في المملكة لا تعد من العمالة ذات الكفاءة والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي في نهاية المطاف, بتقديم خدمات تستحق دفع قيمتها.
مؤكدا على أن العمالة غير المؤهلة والتي يعج بها السوق المحلي يمكن أن تعيق النمو, خصوصا بعد العلم أن تلك الأموال المعلنة كتحويلات خارجية تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية الرسمية، فهناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية.
وأشار إلى أن المملكة قد شهدت السنوات الأخيرة تفعيل العودة إلى السياسات الصناعية، مما أدى إلى زيادة تفاعلها مع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا امر جيد، ومن ثم ظهور تحديات لكيفية المزج بينهما لتحقيق التنمية. الأمر الذي يعني تحقيق التوازن بين بناء القدرات الإنتاجية المحلية من ناحية وتجنب السياسات والتدابير الحمائية التجارية والاستثمارية من ناحية أخرى ولكن هذا الامر يجعل السوق مفتوحا بشكل كبير وهذا خيار اتخذته الحكومة لجذب الاستثمار الاجنبي الفاعل للداخل وبالتالي تبادل المصالح مما يغطي نسب التحويلات الخارجية مقارنة بحجم العمل الداخلي وهذا يوازن بين القيمة المدفوعة وحجم التحويل في آخر السنة.
وطالب بضرورة إيجاد حلول آنية إلى حين ظهور نتائج مشروع برنامج وزارة العمل لرفع نسب توطين الوظائف «نطاقات» الذي سيساعد على تقليل نسب الحوالات في المستقبل وإعادة جزء من الأموال في الداخل وهذا يحتاج إلى جهود جبارة وإرادة مع الموازنة بين جذب الاستثمار الأجنبي ودعم برنامج التوطين ومراقبة سوق العمالة وتصفية السوق من العمالة الزائدة وغير النافعة حتى يتم معالجته وسينتج عن ذلك تقليل نسب الاموال الخارجة من البلد ورفع نسب الاموال المعادة والتي ستصرف في الداخل مما سيجعل هناك موازنة وسيقلل من قيمة التكاليف المدفوعة حاليا على الخطط التنموية التي تعمل على إنجازها المملكة حاليا.

المرأة السعودية تدخل قائمة الوكيبيديا

الأثنين 5 ذي القعدة 1432 - 3 أكتوبر 2011م - العدد 15806

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نفتخر نحن السعوديين أن نرى قائمة الوكيبيديا (Wikipedia) وقد تصدرها تصويت المرأة السعودية suffrage) في 2015 شامخا بين أسماء بلدان عريقة في منح المرأة حق التصويت والترشيح منذ عقود طويلة. انه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يوم الأحد في 25 سبتمبر 2011 الذي زلزل الأرض من تحت أقدام المشككين في قدرة السعودية على تفعيل مشاركة المرأة في شؤون الدولة بمنحها حق التصويت والترشيح لمجلس الشورى والانتخابات في المجالس البلدية المحلية. انه فعلا منعطف تاريخي يبرز دور المرأة السعودية ويلغي تهمشيها ويستحق أن يكون عيدا وطنيا يطلق عليه يوم تصويت المرأة. انه قرار المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن نوع الجنس وفرصة كبيرة للمرأة لترشيح نفسها لمجلس الشورى في الدورة القادمة بناء على قدراتها ومؤهلاتها. هكذا وصفت صحيفة واشنطن بوست إعلان الملك عبد الله عن ترشيح المرأة بأنه امر في غاية الأهمية لتوسيع دور المرأة وضمان لحقوقها السياسية وإنها كانت مفاجأة سارة، أما موقع (ذا اكونمك تايمز) وصفه بأنه يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمرأة السعودية.
فلا شك إن تصويت وترشيح المرأة يمهد الطريق لها أن تعمل في مجالات عديدة كانت فقط محصورة على الرجل، مما يوسع من مجالات عملها ويقضي على البطالة القسرية بين النساء اللاتي بلغ عددهن من عمر ١٥ سنة فأكثر 5,900,938 أنثى من إجمالي عدد المؤهلين للعمل من ذكور وإناث البالغ 11,790,990 فرد أي إن هذه الفئة العمرية المؤهلة لدخول في سوق العمل يمثل منها النساء أكثر من 50% في 2009 حسب مصلحة الإحصاءات العامة، بينما حجم القوى العاملة السعودية لا يتجاوز 4,286,515 عاملا منها 705725 أنثى أي إن نسبة مشاركتهن هي 16% فقط وهذي نسبه متدنية للغاية، حيث لم يدخل سوق العمل ما نسبته 88% من إجمالي النساء فوق 15 سنة وذلك لمحدودية مجالات عملهن المتشبع. أن النساء اللاتي يبحثن عن فرص عمل بعد ارتفاع نسب الطلاق والعنوسة بينهن قد تصاعد وفي استمرارية في ظل تغير أنماط الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير المدنية التي تقرع أجراس الخطر بأن الحياة الاقتصادية أصبحت عاملا فوق كل شيء يحدد مستقبل الفرد ومكانته الاجتماعية حتى إن المرأة العاملة فرصتها في الزواج أصبحت أكثر بكثير من التي لا تعمل مما يقلل من نسبة العانسات.
لقد كشف برنامج حافز الذي تقدم إليه 1.5 مليون فرد تمثل النساء 800 ألف امرأة وبتأكيد هناك الكثير منهن لم يتم تسجيلهن لأسباب عديدة فهل من المعقول أن يبقين على إعانة البطالة لمدة عام ثم لا يجدن فرصة عمل بعد ذلك. ان الظروف المعيشية قد تغيرت وأصبح دخل أب الأسرة لا يكفي وفي حاجة إلى مشاركة ابنته أو زوجته في دعم معيشة عائلته اليومية.
إن منح المرأة المزيد من حقوقها في المشاركة والعمل له منافع اقتصادية واجتماعية عظيمة منها تحقيق دخل يكفل لها معيشة شريفة ويرفع من قوتها الشرائية مما يدعم توسع قطاع الأعمال ويرفع من نموه مع توفر العمالة المؤهلة من النساء اللاتي على استعداد لدخول سوق العمل. إن التجارب العملية في بعض الشركات والبنوك برهنت على قدرة المرأة السعودية على العمل وارتفاع إنتاجيتها مقارنة بالرجل وأكثر انضباطا في أداء عملها مما يحفز المنشأة الخاصة على توظيفها بصدر رحب في مجالات عدة. إن الباب تم فتحه ولا بد من تثبيته حتى لا تغلقه رياح الخريف ضمن آليات يمكن تنفيذها وتعزيز مشاركة المرأة بخطى متسارعة نحو مستقبل مشرق لها دون تردد في عدم قدرتها أو انضباطها الشرعي خلال ممارستها لأعمالها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/03/article672255.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com