خاوف خليجية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

م خبراء لـ«الشرق الأوسط»: الأمر «مبالغ فيه» السبـت 20 جمـادى الاولـى 1432 هـ 23 ابريل 2011 العدد 11834 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد الرياض: مساعد الزياني أبدى عدد من الخبراء في منطقة الخليج قلقهم إزاء ما ذهب إليه التقرير الصادر من وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني وحذرت فيه الولايات المتحدة من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه)، إذا لم تتمكن من الاتفاق حول حل لأزمة العجز في الميزانية وتشرع في تنفيذه قبل حلول عام 2013. وقال الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن مصدر القلق في هذه الخطوة هو التغيرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الولايات المتحدة الأميركية ذلك التصنيف، في حال فقدته، إلا أنهم استبعدوا في نفس الوقت أن يفقد أكبر اقتصاد عالمي مستوى (تريبل إيه) الائتماني. وقالت مها الغنيم رئيسة مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة مثل الولايات المتحدة الأميركية أمر مقلق، حيث إن أغلب دول العالم تتعامل بالعملة الأميركية «الدولار»، وسينتج عن ذلك تأثير مباشر على التعاملات الاقتصادية العالمية. من جهته أشار الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن فقدان الولايات المتحدة الأميركية تصنيفها الائتماني سيتسبب في حدوث كوارث اقتصادية تتمثل في انخفاض الإنتاج العالمي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول وانخفاض العملة الأميركية (الدولار) وبالتالي سيكون هناك ركود اقتصادي مقبل في هذه الحالة، الأمر الذي يعيد دوامة النمو الاقتصادي إلى البداية من جديد. وشدد على أن ذلك سيعمل على ارتفاع التضخم أيضا كما حدث في السنوات التي تسبق الأزمة عند انخفاض الدولار وارتفاع أسعار البترول، وهو ما ساهم أيضا في انخفاض أسعار العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي ارتفاع التضخم في عدد من أرجاء العالم. وقالت الوكالة في تقريرها: «لوجود مخاطر فعلية من أن الحكومة الأميركية ربما لا تستطيع الاتفاق على كيفية التعامل مع عجز الميزانية المتفاقم، فهذا يخفض درجة توقعات جدارتها الائتمانية من (مستقر) إلى (سلبي)». وأضافت: «بعد عامين من بدء الأزمة الحالية، لم يتمكن ساسة الولايات المتحدة من الاتفاق حول كيفية معالجة التدهور في عجز الميزانية أو التعامل مع العجز على المدى الطويل». وقالت الوكالة: «إننا نرى أن الطريق إلى الاتفاق مليء بالتحديات بسبب اتساع فجوة الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وخلصت «ستاندرد أند بورز» في تقييمها إلى القول: «إذا لم يتم الاتفاق والشروع في تنفيذ إجراءات معالجة العجز في الميزانية بحلول عام 2013، فإن الولايات المتحدة لن تكون جديرة بتصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه)». وبالعودة إلى الدكتور بن جمعة أكد أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية هو أمر مستبعد، معززا ذلك بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو خلال العام الجاري بنسبة 2.8 في المائة وبنسبة 2.9 في المائة خلال العام المقبل 2012. وفي الوقت الذي رأت فيه رئيسة مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي أن ذلك أمر مبالغ فيه، أشارت إلى أن ذلك من الأمور المؤثرة على الاقتصاديات العالمية. وأشار صندوق النقد الدولي في تقارير سابقة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على سياستها النقدية، هذا بالإضافة إلى التدابير التي من شأنها أن تساعد في السيطرة على الميزانية المالية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن العجز في الميزانية الأميركية قد يصل إلى 10.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب إحصاءات العجز الحالي، فإن الولايات المتحدة تستدين 40 سنتا من كل دولار تنفقه. ويحدث ذلك في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من السقف الأعلى للديون الذي حددته قانونا بـ14.3 تريليون دولار. ومن الممكن أن تزيد هذه الخطوة الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس للتوصل إلى خطة فعالة للأجل الطويل لخفض نحو 1.5 تريليون دولار من العجز يعادل 9.8 في المائة من الناتج، كما يمكن أن يرفع هذا تكاليف الاقتراض الأميركي ويزيد الضغط على الدولار وقدرة الحكومة على تمويل عجز الميزانية، كما أنه من المرجح أن يؤدي هذا إلى تعطيل تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ويذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك تصنيفا ائتمانيا ممتازا، ولكنها لم تتمكن من خفض حجم المديونية أو عجز الميزانية في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.

ضعف المنافسة المكانية يرفع أسعار الاسمنت

الأثنين 27جمادى الآخرة 1432 هـ - 30 مايو 2011م - العدد 15680

---

المقال

د. فهد بن جمعة *

    تتوزع مصانع الاسمنت أل 13 مكانيا (جغرافيا) بين مناطق السعودية دون مراعاة طلب المنطقة المتوقع في إطار النمو السكاني والاقتصادي الكبير، مما اضعف المنافسة المكانية بين مصانع الاسمنت على مستوى المملكة وخاصة في المناطق التي توجد بها تلك المصانع، حيث تلعب تكلفة المواصلات عاملا حاسما في ارتفاع أسعار الاسمنت المعبأ في أكياس دون أن تتأثر أسعار الاسمنت السائب الذي في العادة يستلمه العملاء مباشرة، بينما الأكياس يستلمها الموزعون ويتم بيعها إلى وسطاء آخرين يفرضون أسعارا أعلى بكثير من الأسعار المحددة بعد إضافة تكاليف المواصلات إلى تلك الأسعار. هذا يعني ان المناطق التي تقع على مسافة بعيدة سوف ترتفع أسعارها، لكن لماذا يرتفع سعر كيس الاسمنت إلى 18-20 ريالا داخل مدن المنطقة الغربية؟ بالتأكيد انها مشكلة شح في المعروض قد يكون عائدا إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج كما حدث في مصنع ينبع، أو ان تلك المصانع لا تنتج عند أقصى طاقة لها أو انها توجه معظم إنتاجها إلى الاسمنت السائب على حساب اسمنت الأكياس أو انها تواجه نقصا في الوقود كما تدعيه شركة اسمنت ينبع وارامكو تنفيه، مما خلق ازمة أسعار في مواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على الاسمنت في ظل النهضة العمرانية الكبيرة، حيث أصبحت الفجوة بين العرض والطلب صفرا، رغم ان المصانع مازال لديها 8.3 ملايين طن من الكلنكر المستعمل في إنتاج الاسمنت في نهاية ابريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
إحصائيا لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على الاسمنت في الأربعة اشهر الماضية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث قابله نمو في المبيعات بالنسب التالية: 8%، 10%، 11%، 18% في شهر يناير، فبراير، مارس، ابريل على التوالي. لاحظ ان ارتفاع هذه المبيعات تصاعدي ثم قفزت في شهر ابريل بفارق 7%، حيث وصل إجمالي إلانتاج إلى قمته عند 4.53 ملايين طن في شهر ابريل، وإذا ما تم حساب متوسط الإنتاج لهذه الأشهر في ظل تصاعد الطلب فان المبيعات السنوية سوف تصل إلى 51.06 مليون طن مما يغلق الفجوة بين العرض والطلب المتوقع له أن يصل إلى 52 مليون طن هذا العام. وهذا شاهد على ضعف المنافسة المكانية بين المناطق كما تفسرها ارتفاعات مبيعات شركات الاسمنت المتباينة، حيث ارتفعت مبيعات أسمنت الجنوبية 29% والعربية 17.5% والرياض 53% ونجران 14% والشرقية بنسبة 11%.
إن انتظار سيارات الشحن من 8 -20 يوما لحصولها على كميات أقل مما تطلبه دليل واضح على سوء تنظيم سوق الاسمنت من ناحية التسعير والتوزيع، وإلا لمَ انتظرت تلك الشاحنات لهذه المدد؟. لذا هل فعلا تريد تلك الشاحنات نقل الاسمنت إلى مراكز التوزيع أو العملاء أو من اجل المتاجرة فيه من خلال الانتظار لعدة أيام حتى ترتفع الأسعار ثم بيعه؟ إن تحديد أسعار الاسمنت ومنع التصدير إلا بشروط أدى إلى ذلك الخلل في آليات السوق من عرض وطلب مما كان له تأثير كبير على أداء مصانع الاسمنت وعلى المنافسة في سوق الاسمنت وخلق سوق سوداء تسببت في رفع الأسعار ونقص في المعروض. إن على الجهات المسؤولة أن تعرف جيدا انها قد تستطيع التحكم في الأسعار في المدى القصير ولكنها لن تستطيع في المدى الطويل مع تغير الكميات والجودة ووجود طرق أخرى مثل السوق السوداء مما ينعكس سلبيا على الأسعار وعلى الكمية المتوفرة ويضعف جاذبية الاستثمار والتوسع في هذا السوق.
إن تشجيع المنافسة ووضع معايير لمنع احتكار القلة من خلال تحديد الحصة السوقية التي لا يمكن للمنتج تجاوزها منعا لظهور شركة قائدة (Dominant Producer) تسيطر على السوق وتفرض الأسعار من خلال الاتفاقيات الضمنية مع الشركات الأصغر حجما منه. وعلينا أن نعرف ان ارتفاع الأسعار في الأجل القصير سوف يشجع المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية ودخول شركات جديدة وكذلك الاستيراد، مما سوف ينتج عنه في المدى المتوسط والطويل أفضل الأسعار مع توفر الكميات. نحن نعرف ان هناك شركات قادمة مثل صفوة للاسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن سنويا وبعض المصانع عمدت إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة ولكن هذا لا يكفي مع التوسع العمراني الحالي والمستقبلي وضعف تنظيم السوق.
إن سوق الاسمنت يحتاج فقط إلى تنظيم رسمي وتحديد مراكز مرخص لها لبيع الاسمنت ووضع السعر على كيس الاسمنت من المصنع وأي زيادة عن ذلك تكون تكلفة المواصلات التي من المفروض تحديدها حسب طول المسافة وحجم الحمولة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/05/30/article636803.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com