رجح متخصصون في قطاع النفط والطاقة أن يصل الاستهلاك المحلي من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار ريال بالأسعار العالمية.

وقالوا: من الأهمية أن نزن جميع اختيارات الطاقة فقد يكون استعمالنا الحالي للنفط أكثر فعالية واقل كلفة من اختيار الطاقة النووية مع الاتجاه والتركيز على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والمتوفرة في المملكة واستعمال الخلايا الشمسية مع تناقص أسعارها في المنازل لتصبح تجربة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان درسا مفيدا لنا.

واضاف عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن إعلان وزير الصناعة والتجارة التخطيط لبناء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار يجعلنا نتساءل عن مدى جدواها الاقتصادية مع ارتفاع تكاليف بناء أي معامل نووية جديدة في ظل وجود النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة في بلادنا وبتكاليف متدنية.

وأكد أن اقتصاديات المفاعلات الجديدة لتوليد الطاقة النووية موضوع مثير للجدل وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع على انه استثمارات في مجال الطاقة بمليارات الريالات.

وأفاد أن الطاقة النووية عادة ما تكون مرتفعة التكاليف الرأسمالية لبناء المفاعل، لكن تكاليف الوقود المباشر منخفضة، مع قدر كبير من تكاليف استخراج الوقود وتجهيزه واستخدامه وتخزينه على المدى الطويل.

وقال: مقارنته مع أساليب توليد الطاقة الأخرى يعتمد اعتماداً كبيرا على افتراضات حول المقاييس الزمنية للبناء والتمويل وتقديرات تكاليف التخزين مع الأخذ في الاعتبار وقف تشغيل المفاعل وتكاليف تخزين النفايات النووية.

ولفت إلى إن الطاقة النووية هي طاقه نظيفة وليست متجددة ومكلفة عند البناء وذات فعالية وكفاءة عالية خلال التشغيل ويمتد عمر المفاعل من 40 إلى 60 عاما في أفضل الأحوال قبل أن يصبح منتهيا ويتوجب هدمه وتخزينه في مكان امن مما يكلف أكثر من 300 مليون دولار.

وذكر ابن جمعة ان تكاليف بناء مفاعل نووي ارتفعت في السنوات الأخير بشكل كبير وتشير التقديرات العالمية إلى أن مجموع التكاليف تتراوح بين 5,500 دولار للكيلووات و 8,100 دولار وبين 6 مليارات دولار و 9 مليارات دولار لكل 1,100 ميغاواط.

وحسب تقديرات التكاليف الجديدة تعتبر هذه أعلى بكثير مما كان متوقعا سابقا، حيث يصل تمويل وحدتين نوويتين جديدتين نحو 14 مليار دولار.

وقال: المفاعلات النووية تتطلب الوقود القابل للانشطار وهو الوقود الذي يستخدم اليورانيوم، رغم أن مواد أخرى قد تستخدم، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوق العالمية في عام 2005 ما يقارب 44.09 دولارا للكلغ ثم ارتفعت في 2007 إلى 249.12 دولارا للكلغ ثم تراجعت بنسبه كبيرة في 2008 مع الازمة العالمية ما يعني أن أسعارها متقلبة.

وتمثل تكاليف البناء أكبر نسبة حيث تتراوح بين 65 و 75% من التكلفة الإجمالية، تليها تكاليف التشغيل التي تتراوح بين 23 و 33%، وأخيراً تكاليف وقف تشغيل التكاليف التي تسهم بنحو 3%.

وأفاد ابن جمعة أن المملكة استخدمت ما يقارب 400 ألف برميل من زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2009، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 نحو 450 ألف برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار دولاربالأسعار العالمية، لكن الأسعار المحلية اقل بكثير من ذلك مما يجعل التكاليف اقل بكثير.

واضاف: عندما يتم مقارنة ذلك كجزء من تكاليف بناء 16 مفاعلا نوويا فانه يعادل تكلفة استهلاك الكهرباء من النفط لمدة 25 عاما عند الأسعار العالمية ويتضاعف 3 مرات بالأسعار المحلية.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق إن اهتمام المملكة ببدائل النفط هو أمر استراتيجي ومهم للاقتصاد السعودي خلال العقود القادمة، مضيفا أن البدائل التي تمتلكها المملكة عوضا عن النفط هي بدائل أحفورية وغير أحفورية، وأمامها خيار مهم بالاعتماد على الطاقة النووية السلمية.

ولفت إلى ان المملكة حاليا تركز بشكل كبير على استخدام الغاز محليا كلقيم أكثر من الاستفادة منه كبديل للطاقة، مشيرا الى أن السعودية تمتلك رصيدا كبيرا من الطاقة الشمسية وهي من اكبر الدول العالمية التي تمتلك مخزونا كبيرا في هذا المجال.

وأكد أن السعودية تهيأت لها الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام 1982 عن طريق مشروع خريص حيث لم يتم تفعيل المشروع في حينه بسبب رخص أسعار النفط في تلك الفترة، والان هناك عودة للاستفادة من هذه الطاقة المهمة التي من الممكن أن تقوم المملكة بتصديرها للخارج.

واعتبر ان اعتماد المملكة على الاستثمار بالطاقة الشمسية أمر مهم للمحافظة على إيرادات المملكة النفطية وللمحافظة على استقرار أسواق النفط الدولية في ظل تنامي الاستهلاك المحلي من النفط الذي يعتبر عاليا بارتفاعه من نصف مليون برميل يوميا إلى مليونين ونصف، ومن المتوقع ارتفاعه إلى أربعة ملايين برميل يوميا وهو أمر مقلق للاقتصاد المحلي مما يستدعي التركيز بشكل كبير على البدائل الأخرى.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/10/article716911.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران تنفس حصارها بشائعة "الأنبوب السعودي

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 09, 2012

أرامكو تنأى بالرد على الافتراءات .. وخبير: مواقع النفط آمنة

أنابيب نفط قرب أحد الحقول السعودية

الرياض، الجبيل: تركي الصهيل، سعيد الشهراني 2012-03-03 12:37 AM سعت إيران للتنفيس عن حصارها الاقتصادي الذي يقترب مداه في الأول من يوليو المقبل وهو موعد فرض الحظر الأوروبي على نفط طهران، بشائعة أطلقتها إحدى وسائل إعلامها، حول تعرض أنبوب نفط سعودي للتفجير. وهذا ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لوكالة رويترز للأنباء في ساعة متأخرة أول من أمس.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وقلل الباحث في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة في تصريحات إلى "الوطن"، من تأثيرات الشائعة على سوق النفط العالمي، مؤكدا حصانة المصافي السعودية ضد أي تهديدات محتملة.

قلل الخبير السعودي في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة من تأثيرات الإشاعات الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن تفجير أنبوب نفط على أراضي المملكة على سوق النفط العالمي، فيما أكد على حصانة مصافي النفط في البلاد ضد أي تهديدات إرهابية محتملة.
وكانت وسيلة أنباء إعلامية في إيران، قد نشرت خبرا أفادت فيه عن وقوع تفجير في أحد أنابيب النفط داخل المملكة، وهو ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لوكالة رويترز، حيث أفاد بعدم وقوع أية عمليات تخريبية.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وعلى إثر الإشاعات الإيرانية، ارتفع سعر نفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوياته في 11 شهرا، ولم يلبث أن عاد مقللا من مكاسبه. لكن بن جمعة نفى علاقة الارتفاع اللحظي لخام برنت بالإشاعة الإيرانية. وقال إن ارتفاع أسعار برنت تحديدا كان لحظيا، مدفوعا بتوقعات تعرضه للنقص. وشدد على أن النفط السعودي يحظى بتحصين عال وقوي، وليس من السهل استهدافه بأية عمليات.
وأضاف الخبير في شؤون النفط، الذي سبق له أن عمل في مواقع متعددة لشركة أرامكو، أن الإشاعات الإيرانية لم تؤثر لا على أسعار تأمين شاحنات النفط، ولا على أسعار البترول في السوق.
وزاد في شرحه لتأثر السوق بالعوامل السياسية أو الأحداث التخريبية بقوله: "عندما ينشر خبر أو إشاعة من مثل هذا النوع يفترض أن تنعكس على أسعار النفط، ولكن عندما ننظر للأسعار الحالية نجدها متراجعة بأكثر من دولار بالرغم من انخفاض العملة الأميركية مقابل اليورو، وهذا كله يعني أن الخبر لم يؤثر على الأسعار".
وأضاف: "من خلال تتبعي للعوامل السياسية والتفجيرات الإرهابية وتأثيراتها على النفط، لم أجد أي تأثير للمعلومات الإيرانية على أسعار التأمين أو النفط"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تسريبها من إيران تأتي كنتيجة لاشتداد الحصار عليها، واقتراب موعد فرض الحظر الأوروبي على النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن جمعة إلى أن الأسواق الأميركية أو الأوروبية لم تتأثر بالإشاعات الإيرانية، وذلك بالنظر إلى زيادة المخزون التجاري الأميركي بـ4.2 ملايين برميل، وهو ما يعني وجود فائض بالسوق الأميركية.
وذكر أن جميع العوامل الحالية المحيطة بسوق النفطي العالمي تؤيد عدم ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن الحظر المتوقع على النفط الإيراني تم استيعابه داخل السوق، حيث تم احتسابه من معادلة الأسعار والعرض والطلب، فيما لم ينف أن تكون هناك تأثيرات ستدفع بأسعار العقود للارتفاع المستقبلي، وليس الحالي، مع اقتراب الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.
غير أنه عاد للتأكيد على أن السعودية لديها إنتاج كاف لتعويض السوق من أي نقص في الإمدادات، مشيرا إلى أن الرياض لن ترضى بنقص الإمدادات في السوق العالمية، وستزود السوق بحسب الاحتياجات. وأوضح بن جمعة وجود حالة من الاستقرار في أسعار النفط العالمي وسط استمرارية ردم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تدل عليه جميع المؤشرات، لافتا إلى وجود ما يسمى بمؤشرات تحسب في الاقتصاد العالمي، سواء الأميركي أو الأوروبي، بعد قضية ديون اليونان، مفيدا أن كل المؤشرات تأتي إيجابية وفي صالح استقرار السوق، وخصوصا مع تراجع العوامل السياسية المؤثرة في المنطقة.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=89390&CategoryID=2

لليوم الـ 14 المؤشر مرتفع .. وتحذير من «المضاربة الحادة

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 07, 2012

المؤشر يرتفع للجلسة الـ 14 على التوالي

بدر العنزي من الرياض

استمر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في الارتفاع للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، وذلك جنباً إلى جنب مع السيولة التي حققت مستويات قياسية (14.2 مليار ريال)، وبذلك يحقق المؤشر أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ أكثر من ست سنوات ونصف وهي المرة الثالثة في تاريخ السوق بعد تسجيل تلك الفترة خلال 24 تموز (يوليو) إلى 8 آب (أغسطس) لعام 2005 ومن 18 حزيران (يونيو) إلى 3 تموز (يوليو) لعام 2000.
وبينما رجح محلل اقتصادي لـ ''الاقتصادية''، أمس، تحقيق مكاسب إضافية للمؤشر العام، معيداً ذلك إلى أن السوق ستستفيد من تدفق السيولة إلى نهاية الربع الأول، فإن آخر اعتبر السيولة الحالية ''سيولة مضاربة'' متخوفاً من عملية ''جني أرباح حادة'' قريبة.
وارتفع المؤشر أمس بنسبة 0.63 في المائة أي 46 نقطة عند 7399.87 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2008. وارتفعت القيمة الإجمالية للسوق فوق حاجز الـ 14 مليار ريال لتصل إلى 14.2 مليار ريال مقارنة بنحو 13.7 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول بزيادة طفيفة 3 في المائة، بينما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 5.4 في المائة إلى 703 ملايين سهم مقابل 743.6 مليون سهم، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 259 ألف صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة ارتفعت منها 64 شركة، وتراجعت أسعار 77 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم تسع شركات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
استمرت السيولة في سوق الأسهم السعودية أمس في تحقيق مستويات قياسية (14.2 مليار ريال)، وذلك جنبا إلى جنب مع المؤشر العام الذي ارتفع للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، وبذلك يحقق المؤشر العام أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ أكثر من ست سنوات ونصف وهي المرة الثالثة في تاريخ السوق بعد تسجيل تلك الفترة خلال 24 تموز (يوليو) إلى 8 آب (أغسطس) لعام 2005 ومن 18 حزيران (يونيو) إلى 3 تموز (يوليو) لعام 2000.''.

بن جمعة

من جهته خالف الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - آراء كثير من المحللين، إذ أكد أن السيولة لم تأت من سوق العقار بل جاءت من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أغلقت الكثير منها ما دفع أصحابها إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم لتعويض خسائرهم على حد قوله. وأضاف أن قيم التداول الحالي في السوق ''هي سيولة مضاربية'' وأن ''المخاطرة في السوق من خلال المضاربة الحادة تعد نوعا من الإسراف في التفاؤل''.
وتخوف من أن تشهد السوق ''في أي لحظة'' جني أرباح حادة، مشيرا إلى أن جني الأرباح الحاد ''سيعود بالمستثمرين لنفس الصورة التي حدثت في 2006 لكن بشكل أصغر''.
وذهب إلى أن تسريب المعلومات للمضاربين عن نتائج الشركات قبل إعلانها يؤدي إلى عمليات جني أرباح كبيرة لكي يحققوا أرباحا أكبر في حال أعلنت الشركة أرباحها ''خاصة أننا على أبواب إعلان الشركات لنتائجها المالية''، معتبرا أن ذلك ''قد ينذر بعمليات'' جني أرباح مقبلة.
وزاد ''إن السوق حاليا في مرحلة مضاربة والحديث عن دخول الأجانب شجع الكثير في الدخول إلى السوق.. كما أن الحديث عن اتحاد بورصات دول الخليج جذب الكثير من المستثمرين إلى السوق''.

توقعات بارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 2.68 مليار برميل العام الحالي

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 07, 2012

الاربعاء 14 ربيع الآخر 1433 هـ - 7مارس 2012م - العدد 15962

مختصون ل «الرياض»: تراجع الأسعار مرهون بانتهاء التوترات الإقليمية..

الرياض – فهد الثنيان

أكد مختصون في الطاقة والاقتصاد الإقليمي أن تراجع أسعار النفط بين 80 و90 دولارا للبرميل مرهون بانقضاء التوترات الإقليمية، مشيرين الى أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم الطلب.

ورجحوا في هذا السياق أن يبلغ إجمالي صادرات المملكة النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال، بزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.

ومن جانبه، قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: من المتوقع أن تكون إيرادات النفط للمملكة عام 2012 الأعلى تاريخيا، مرجحا أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال وبزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.

وبين أن تأثير بدء العمليات التجارية للنفط في العراق خلال الربع الثاني من العام الجاري على الطلب السعودي سيظل محدودا حيث إن العراق يخطط على إنتاج 3.4 ملايين برميل يوميا في عام 2012، أي بزيادة نسبها 28% عن تقييم (بلاتس) للإنتاج العراقي عند 2.65 مليون برميل يوميا في هذا العام.

كما أن العراق يخطط لتصدير 2.6 مليون برميل يوميا في العام الحالي مقارنه بمتوسط صادرات 2.16 مليون برميل في عام 2011.

وأضاف: نحن نتكلم عن زيادة بمقدار 440 ألف برميل يوميا.

وأوضح أن فرض عقوبات على شركات تأمين النفط التي تؤمن على شحنات نقل النفط الإيراني يؤدي إلى رفع أسعار التأمين من قبل الشركات الأخرى أو يعرض سفن النفط إلى مخاطرة كبيرة قد تجبرها على عدم الإبحار وهو ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في يناير. وقال: هذا سوف يقلص من قدرة إيران على التصدير ويخلق طلبا على النفط كبيرا لنقص الامدادت الايرانية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/07/article716093.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران تنفس حصارها بشائعة «الأنبوب السعودي

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 05, 2012

الوطن3/3/2012

وكانت وسيلة أنباء إعلامية في إيران، قد نشرت خبرا أفادت فيه عن وقوع تفجير في أحد أنابيب النفط داخل المملكة، وهو ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لوكالة رويترز، حيث أفاد بعدم وقوع أية عمليات تخريبية.

ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.

وعلى إثر الإشاعات الإيرانية، ارتفع سعر نفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوياته في 11 شهرا، ولم يلبث أن عاد مقللا من مكاسبه. لكن بن جمعة نفى علاقة الارتفاع اللحظي لخام برنت بالإشاعة الإيرانية. وقال إن ارتفاع أسعار برنت تحديدا كان لحظيا، مدفوعا بتوقعات تعرضه للنقص. وشدد على أن النفط السعودي يحظى بتحصين عال وقوي، وليس من السهل استهدافه بأية عمليات.

وأضاف الخبير في شؤون النفط، الذي سبق له أن عمل في مواقع متعددة لشركة أرامكو، أن الإشاعات الإيرانية لم تؤثر لا على أسعار تأمين شاحنات النفط، ولا على أسعار البترول في السوق.

وزاد في شرحه لتأثر السوق بالعوامل السياسية أو الأحداث التخريبية بقوله: “عندما ينشر خبر أو إشاعة من مثل هذا النوع يفترض أن تنعكس على أسعار النفط، ولكن عندما ننظر للأسعار الحالية نجدها متراجعة بأكثر من دولار بالرغم من انخفاض العملة الأميركية مقابل اليورو، وهذا كله يعني أن الخبر لم يؤثر على الأسعار”.

وأضاف: “من خلال تتبعي للعوامل السياسية والتفجيرات الإرهابية وتأثيراتها على النفط، لم أجد أي تأثير للمعلومات الإيرانية على أسعار التأمين أو النفط”، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تسريبها من إيران تأتي كنتيجة لاشتداد الحصار عليها، واقتراب موعد فرض الحظر الأوروبي على النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن جمعة إلى أن الأسواق الأميركية أو الأوروبية لم تتأثر بالإشاعات الإيرانية، وذلك بالنظر إلى زيادة المخزون التجاري الأميركي بـ4.2 ملايين برميل، وهو ما يعني وجود فائض بالسوق الأميركية.

وذكر أن جميع العوامل الحالية المحيطة بسوق النفطي العالمي تؤيد عدم ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن الحظر المتوقع على النفط الإيراني تم استيعابه داخل السوق، حيث تم احتسابه من معادلة الأسعار والعرض والطلب، فيما لم ينف أن تكون هناك تأثيرات ستدفع بأسعار العقود للارتفاع المستقبلي، وليس الحالي، مع اقتراب الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.

غير أنه عاد للتأكيد على أن السعودية لديها إنتاج كاف لتعويض السوق من أي نقص في الإمدادات، مشيرا إلى أن الرياض لن ترضى بنقص الإمدادات في السوق العالمية، وستزود السوق بحسب الاحتياجات. وأوضح بن جمعة وجود حالة من الاستقرار في أسعار النفط العالمي وسط استمرارية ردم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تدل عليه جميع المؤشرات، لافتا إلى وجود ما يسمى بمؤشرات تحسب في الاقتصاد العالمي، سواء الأميركي أو الأوروبي، بعد قضية ديون اليونان، مفيدا أن كل المؤشرات تأتي إيجابية وفي صالح استقرار السوق، وخصوصا مع تراجع العوامل السياسية المؤثرة في المنطقة.

الملك قالها واضحة :« اقتصادنا جيد »

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 05, 2012

الاثنين 12 ربيع الآخر 1433 هـ - 5 مارس 2012م - العدد 15960

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

كانت كلمات الملك عبدالله الواضحة في لقائه مع أعضاء الحوار الوطني والمشاركين فيه لها وقع على جميع أفراد المجتمع السعودي حينما قال " المملكة موقفها جيد عالمياً واقتصادها جيد .. ولا زلت أتمنى أكثر" وقال "الأمور في وطنكم هادئة ومستقرة لكني لست مقتنعاً إلى الآن" إنها فعلا كلمات مؤثره وتعكس واقعنا الاقتصادي ولكن حال اقتصادنا أفضل من جيد بل إن اقتصادنا حقق معدل نمو حقيقي وصل إلى 6.77% العام الماضي مع ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية الاقتصاديه والاجتماعية. كما ان الشعب السعودي يدرك مدى أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ظل المتغيرات الجديدة التي تعلمنا منها دروسا كثيرة وجعلتنا نعيد حساباتنا ونشكر الله على ما لدينا من ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي واجتماعي.

فدعونا نفسر هذه الكلمات التي توضح الايجابيات ولا تغض النظر عن السلبيات، حيث أكد الملك ان تطلعاته اكبر بكثير مما تم انجازه وهذا ما يجعلنا نعمل بكل جدية بالتركيز على الجوانب الايجابية وتعظيمها وتجنب الجوانب السلبية، هكذا نصل إلى قناعتنا ونحقق المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات في حدود مواردنا الاقتصاديه والبشرية على المديين القريب والبعيد. ان الرسالة واضحة بعد ان أصبح الانتقاد سمة من سمات إعلامنا الذي يتنافس على استضافة بعض المهرجين الذين لا يتبعون أي منهجية أو واقعية في تحليلاتهم أو آرائهم من اجل استقطاب أكبر عدد من الجمهور على انهم المخلصون وينطقون كلمة الحق بخلاف غيرهم، وأنهم يتمتعون بجرأة وهم لا يدركون ان ذلك يضرهم ولا ينفعهم.

إن النقد المبني على منهجية علمية بتطبيق بعض النماذج التحليلية لتحديد المنافع والتكاليف الاقتصادية كنموذج تحليل المنافع والتكاليف (Benefit-Cost Analysis)، أما في بيئة الأعمال فيتم تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاوف (ًٍSWOT)، وعند تحليل تأثير أي قرار حكومي فيتم من خلال نموذج تحليل التأثير (Impact Analysis) المشاريع التنموية، أما تأثير إنشاء برج جوال أو محطة كهربائية على أسعار العقار فيتم من خلال طريقة (Hedonic Pricing Method)، وعندما نريد معرفة تأثير القرار الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية نستعمل نموذج المدخلات والمخرجات (Input/output Analysis)،هذه بعض النماذج المتبعة في التحليل للحكم على القرارات العامة والاقتصادية قبل تنفيذها وبعد تنفيذها. كما علينا أن نسأل أنفسنا هل شاركنا أو عملنا دراسات استعملنا فيها هذه النماذج حتى نعرف ماذا نتحدث عنه وما هي أهم المتغيرات التي تستخدم في كل نموذج؟.

هكذا يصبح النقد موضوعيا وأداة من الأدوات الهامة لتقييم القرارات دون الاصطياد في الماء العكر لنقاط الإخفاقات وتجاهل الانجازات من اجل الشهرة وعلى حساب استقرار البلد، مما يفقد التحليل قيمته ويصبح مشوها وأهدافه غير نبيلة في خدمة المصلحة العامة. كما ان النظرة الضيقة والمحدودة (Myopia) توقع المحلل في مأزق القصور والتحليل الخاطئ بعدم ربط القرارات الاقتصادية ببيئة أعمالها إذا ما كانت خصبة تتكاثر فيها الايجابيات أو قاحلة لا تدر نفعا.

أيها المتحدثون في مواضيع مكررة ( البطالة، المشاريع المتعثرة، السكن، الأسعار) اذكروا الايجابيات أولا وكيف يتم استثمارها والحد من سلبياتها بوضع أفضل الاختيارات والحلول العملية. علينا ان ندعم اقتصادنا ونستثمر قدراتنا ونصبح مجتمعا منتجا فردا ومنشأة. وان تكف بعض الجهات والمتحدثين عن الترويج بأن رحيل العامل الوافد يوظف السعودي وان جشع التجار يرفع الأسعار وان الفساد أصبح ظاهرة لأن الحقائق تشير إلى غير ذلك. دعونا نعمل في إطار استراتيجيات اقتصادية دينامكية تؤدي نتائجها إلى أفضل الحلول المتاحة بما ينفع اقتصادنا والمواطنين بدلا من التشويه والتشهير وأسلوب القوة الذي لن يجدي نفعا.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/05/article715469.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

استثمار أرامكو لحقل غاز الدرة يقلص الاستهلاك المحلي من النفط ويزيد الصادرات

بواسطة د. فهد محمد بن جمعة - مارس 04, 2012

الاحد 11 ربيع الآخر 1433 هـ - 4 مارس 2012م - العدد 15959

احتياطاته تقدر بتريليون قدم مكعبة من الغاز

الرياض – فهد الثنيان

قال اقتصاديون إن قيام المملكة بتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري يعتبر خطوة متقدمة، ومؤشر على أن السعودية ماضية في تنويع مصادر الطاقة واستغلال حقول الغاز من أجل تقليص استهلاكها من النفط.

ورجحوا في حديثهم ل "الرياض" أن تستثمر أرامكو 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: قيام المملكة بتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري يعتبر خطوة متقدمة، ومؤشر على أن السعودية ماضية في تنويع مصادر الطاقة واستغلال حقول الغاز من أجل تقليص استهلاكها من النفط في قطاع الكهرباء والصناعة، مما سيعزز صادراتها النفطية ما يحقق لها عائد مجدي على استثماراتها.

وأضاف: "أرامكو" تعمل ضمن خطة استكشافية وتطويرية للحقول لرفع إنتاجها من الغاز بحلول عام 2020 إلى 13 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز، ومن المتوقع أن تستثمر أرامكو 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: التقديرات تشير إلى أن احتياطي المملكة من الغاز يبلغ 284 تريليون قدم مكعب والمملكة تعد رابع دولة في احتياطي العالم من الغاز، وأن هناك استثمارات كبيرة في الغاز تعد الأكبر في العالم، وسترفع المشاريع المقبلة اللقيم القادم للمعامل من 9 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 15 مليار قدم مكعب.

وأكد أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، فإن استثمارات المملكة لم تتأثر وخاصة استثمارات البترول والغاز التي حافظت على قوتها وزخمها، في الوقت الذي استثمرت مليارات الدولارات كمصروفات رأسمالية على مدار السنوات الخمس الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مستواها الحالي.

وذكرت وحدات أبحاث دولية أن المملكة والكويت تعملان على قدم وساق في خطط لتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري، حيث يتوقع استكمال الأعمال الهندسية الأساسية والتصميم بحلول يونيو، وفقاً لمصادر في قطاع النفط.

وأضافت أن السعودية في أمسّ الحاجة لتعزيز إمداداتها من الغاز لتقليص الاستهلاك المحلي من النفط وزيادة الصادرات، وهو ما تحققة هذه الخطوة، حيث تقدر احتياطيات حقل الدرة بتريليون قدم مكعبة من الغاز و310 ملايين برميل من النفط.

ويعد حقل الدرة أحد الحقول التي يجري تشغيلها من خلال شركة الخفجي للعمليات المشتركة المملوكة مناصفةً بين أرامكو السعودية وشركة الكويت للبترول.

أما إنتاج السعودية من الغاز فقد ارتفع إلى 10.7 بليون قدم مكعب في اليوم في عام 2011 بينما كان في حدود 1.65 بليون قدم مكعب في اليوم في عام 1981.

وتخطط المملكة لرفع طاقتها الإنتاجية من الغاز إلى 16 بليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/04/article715161.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مدونة اقتصاديات الطاقة | د. فهد محمد بن جمع

مدونة اقتصاديات الطاقة | د. فهد محمد بن جمعة مدونة متخصصة في الاقتصاد والطاقة وأسواق النفط والاقتصاد العالمي، تقدم تحليلات اقتصادية ونفطية حول أبرز المتغيرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الطاقة والسياسات الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيراتها في الاقتصاد والأسواق.