مختصون ل «الرياض»: سيولة الأسهم شبه ثابتة مع بلوغ متوسطها اليومي 5 مليارات ريال

الجمعة 24 جمادى الاولى 1434 هـ - 5 ابريل 2013م - العدد16356

---

نوعية الشركات المطروحة للاكتتاب أثرت على السوق

الرياض – فهد الثنيان

    في الوقت الذي بدأت فية العديد من شركات سوق الاسهم اعلان نتائجها للربع الاول اكد مختصون اقتصاديون بأن الظروف المتغيرة في منطقتنا اجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو ارباح الشركات القيادية الكبرى وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر بأكمله.

واشاروا في حديثهم ل "الرياض" على اهمية ازلة الخوف غير المبرر لدى العديد من المتداولين بتعرض السوق للانخفاض وتعرضه لأزمة جديدة جراء الازمة الاوروبية برغم ان سيولة السوق اليومية اصبحت شبه ثابتة في السنوات الاخيرة بسيولة بلغ متوسطها 5 مليارات ريال يوميا.

واكدوا ان السوق يحتاج الى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات تاريخيا حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية وتنبؤ بمستقبلها. كما يحتاج الى انشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديده ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تتمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.

وحول مستقبل السوق خلال الاسابيع المقبلة قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي ان الظروف السياسية المتغيرة في منطقتنا اجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو ارباح الشركات القيادية الكبرى من مصارف ومصانع بتروكيماويات وشركات اتصالات وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر باكمله، وعدنا الى مرحلة التمني بأن تبدأ مرحلة النمو المصاحبة لاقتصاد يتوسع بسرعة مثل الاقتصاد السعودي وهذا يفترض ان يكون المتوقع ولكن لم يحصل.

ولكن ما يشفع للسوق بحسب الثقفي هو قدرة هذه الشركات للعودة لمسار النمو وحتى لو كان متاخراً بسبب السيولة الاستثمارية الضخمة الموجودة في الاقتصاد مما يدعم السوق وتؤدي الى استقرار ايجابي يجذب المزيد من السيوله تلقائيا ولصعوبة الحصول على مردود مجز من الفوائد او الاستثمار في العقار اللذين اصبحا ينتجان مردودا اقل مما كانا عليه في السابق.

وأمام هذة التطورات قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان الوعي الاستثماري لدى المتداولين متدن حيث نجد المتداول يخاطر برأس ماله دفعة واحدة دون تنويع محفظته من اجل تخفيف المخاطرة.

فضلا عن نوعية الشركات المطروحة في السوق حيث ان الكثير منها اما شركات جديدة او شركات خاسرة فلا توزع ارباحا واسعار اسهمها في حالة من التذبذبات الحادة، لانها تعتبر شركات مضاربة يومية، فتجد أسعار اسهم هذه الشركات أعلى من متوسط السوق بينما الشركات الجيدة قريبة من متوسط السوق او اقل وهذه العوامل أدت الى فقدان الثقة في السوق.

وزاد: مازالت كارثة 2006 عالقة في ذهنية هؤلاء المتداولين وتوحي لهم ان السوق قد يتعرض لمزيد من الكوارث مع انه اصبح شبه ثابت في السنوات الاخيرة بسيولة بلغ متوسطها 5 مليارات ريال يومي".

ولفت أن السوق يحتاج الى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات تاريخيا حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية وتنبؤ بمستقبلها، كما يحتاج الى انشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديدة ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/05/article823412.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سوق الأسهم تنقصه الكفاءة والأدوات

الخميس 23 جمادى الاولى 1434 هـ - 4 ابريل 2013م - العدد 16355

---

اقتصادي ل "الرياض ":

المملكة في المركز الثالث إقليمياً و33 عالمياً في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية

الرياض – فهد الثنيان

    حلت المملكة في المركز الثالث إقليميا والمركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقا للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد - ين وضم 79 مركزا ماليا عالميا.

وتصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، محتلة المركز الأول كما احتلت المركز 23 في قائمة المراكز المالية العالمية، وجاءت قطر في المركز الثاني على المستوى الإقليمي، والمركز 30 عالميا.

وحلت وأبو ظبي في المركز الرابع إقليميا والمركز 39 عالميا. وإسطنبول في المركز الخامس إقليميا والمركز 57 عالميا وحلت لندن في طليعة المراكز المالية العالمية 2013، تلتها نيويورك، ثم هونغ كونغ، وسنغافورة وزيوريخ. وجاءت كل من قبرص ولشبونة وريكيافيك وبودابست وأثينا في ذيل القائمة.

ويأتي احتلال المملكة المركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية في الوقت الذي شغلت المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في 2013، في مؤشر الميول الاستثمارية لمديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي اصدرتة إف تي اس اي جلوبال ماركتس الصادرة في لندن. ويأتي إعلان المملكة عن أكبر ميزانية عامة في تاريخها لعام 2013 لتؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلوغها أعتاب مرحلة جديدة من النمو.

وينتظر سوق الاسهم السعودي خلال الفترة القادمة فتح الاستثمار المباشر للاجانب والذي سيجذب في حال أدرجت المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة نحو 30 مليار دولار بحسب تحليلات مجموعة CFA، إذ تفرض دول الخليج قيوداً صارمة على ملكية الأجانب والحيّز المتاح للأجانب حيث لا تسمح المملكة مثلاً بملكية الأجانب إلا من خلال معاملات مبادلة مالية محددة وصناديق المؤشرات المتداولة.

وهنا قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: رغم ان السوق المالي السعودي هو اكبر سوق مالي في الشرق الاوسط الا انه يحتاج الى رفع الكفاءة بحيث تصل المعلومات الى جميع المتداولين دون اقصاء احد منهم وذلك من خلال تطبيق حوكمة الشركات الذي يضفي المزيد من الافصاح والشفافية. واضاف بما ان المتداولين في السوق السعودي يمثل تداول الافراد ما يقارب 90%، فان هذا يدل على غياب التداول المؤساستي الذي يجنب السوق المضاربات الحادة والذي يحقق نوعا من الاستقرار ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق.

وقال ان فتح السوق للاستثمارات الاجنبية بطريقة مباشرة وليس فقط عن طريق المبادلة سيشجعهم على الاستثمار مما يزيد من حجم السيولة في السوق ويؤثر ايجابيا على مستقبل السوق الفترة المقبلة.

ولفت الى ان السوق مازال تنقصه العديد من الادوات المالية التي يتم استخدامها في الاسواق المتقدمة والناشئة مثل البيع على المكشوف وبيع المشتقات وتوفر القروض المالية، مما يحفز دخول المستثمرين ويوسع من نطاق السوق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/04/article823195.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

وزير النفط السعودي يرجح زيادة الطلب على خام بلاده خلال الأشهر المقبلة

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: زيادة الطلب بسبب الانتعاش الاقتصادي ونمو الطلب المحلي في فترة الصيف

علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

الدمام: عبيد السهيمي
أبلغ المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي وكالة «رويترز» أمس أنه من المرجح أن يزيد الطلب الخارجي على الخام السعودي في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه أضاف على هامش اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة: أن «حجم الزيادة في الطلب لم يتضح بعد».

وبحسب خبراء فإن إنتاج السعودية من النفط يزيد في فترة الصيف لعاملين أساسيين، أولا، الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الاقتصادات الآسيوية وتحولها من الخام الإيراني الذي فقد كثيرا من أسواقه وعملائه بسبب الحظر الأميركي الأوروبي عليه، وكذلك نمو الاستهلاك المحلي لإنتاج الكهرباء مع دخول فصل الصيف شديد الحرارة.

وبحسب أحد الخبراء النفطيين فإن 50 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب لتشغيل أجهزة التكييف التي يعتمد عليها السعوديون بشكل كبير في فصل الصيف الطويل نسبيا، إلا أن النمو السنوي في الطلب على الكهرباء في السعودية مرتفع.

كانت «أرامكو» السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم قد خفضت الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الخارج وتراجع الاستهلاك جراء طقس أكثر برودة من المعتاد في السعودية.

أمام ذلك قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى السعودي والخبير في المجال النفطي، إن «هناك مؤشرات عدة تدفع لزيادة الطلب على الخام السعودي بشكل واسع، من أبرزها توقعات معدل نمو للاقتصاد الصيني بنحو 8 في المائة، كذلك انتعاش الاقتصاد الأميركي».

ويبين أن السعودية خفضت إنتاجها خلال الربع الأخير من عام 2012 والربع الأول من عام 2013 مما ساهم في تقليص الفجوة بين خامي «غرب تكساس» و«برنت» إلى أقل من 15 دولارا، حيث بقي «غرب تكساس» خلال الفترة الماضية في محيط 96 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر خام «برنت» خلال ذات الفترة 109 دولارات للبرميل.

وقال ابن جمعة على عكس ما يروج له من انخفاض واردات الولايات المتحدة الأميركية من النفط السعودي، إلا أن العام الماضي شهد زيادة في الواردات ومع مؤشرات انتعاش الاقتصاد الأميركي تشير التوقعات إلى استمرار الطلب الأميركي على الخام السعودي.

من جهة أخرى يرى الدكتور راشد أبا نمي، خبير نفطي سعودي، إن «توقعات وزير البترول في محلها لأنها مبنية على معدلات النمو الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته تزيد في الاقتصاد الأميركي ومعدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد الصيني ونوعا ما حالة تعافي تمر بها الاقتصادات الأوروبية».

وكانت السعودية بحسب تقارير اقتصادية قد أبقت على الإنتاج دون تغيير عند نحو 9.05 إلى 9.15 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، لكن مصادر في الصناعة النفطية قالت في فبراير الماضي إن الصادرات قد تنتعش في الربع الثاني بفعل نمو الطلب في آسيا.

ومع استمرار مشكلات ديون أوروبا وزيادة اعتماد الولايات المتحدة على إنتاجها النفطي يصبح الطلب الصيني هو المحرك الرئيسي لصادرات الخام السعودية.

وانتعش نشاط المصانع الصينية في مارس (آذار) مما ينبئ بتحسن اقتصادي قوي بما يكفي لاجتياز أي مخاطر قد تنشأ عن تباين أداء الصادرات حسبما أظهرت نتائج مسوح صدرت اليوم.

يقول ابن جمعة، إن «الطلب على النفط السعودي يأتي المنطقة الآسيوية من المصانع بينما في الولايات المتحدة من الطلب على البنزين بسبب الرحلات الصيفية التي يحبذها الشعب الأميركي بين الولايات»، ويضيف: هذا الطلب تراجع خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، بينما بقيت المصانع هي المحرك والمحفز لزيادة الطلب على الخام السعودي. هنا يقول أبا نمي، إن «زيادة الطلب تأتي إضافة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي من تحول كثير من عملاء الخام الإيراني بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية عليه وخصوصا في منطقة آسيا إلى الخامات البديلة والأكثر وفرة بالطبع الخام السعودي لأن السعودية ما زالت تحتفظ بفائض إنتاجي يعتبر الوحيد في منظمة (أوبك)».

ويعتبر أبا نمي، أن زيادة الطلب على الخام السعودي تقلل من الاستهلاك المحلي، لأن هذه الزيادة يصحبها زيادة في الإنتاج ويزيد تباعا لذلك الغاز المصاحب الذي يحل محل المشتقات النفطية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وبحسب أبا نمي فإن 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب إلى المساكن، ونصف إنتاج السعودية من الكهرباء يذهب لتشغيل أجهزة التكييف التي يعتمد عليها السعوديون بشكل كبير في فصل الصيف.

واستوردت الصين 08.1 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في 2012 بزيادة 24.7 في المائة عن وارداتها في عام 2011 وتتوقع شركة «سي إن بي سي» التي تديرها الحكومة الصينية ارتفاع صافي الواردات مجددا هذا العام.

كانت السعودية - أكبر منتج في منظمة «أوبك» والوحيدة التي تملك طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة - قد خفضت إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الأخيرين من عام 2012 مما ساعد أسعار الخام على الارتفاع في الفترة من أوائل ديسمبر (كانون الأول) إلى منتصف فبراير الماضي.

معايير لكفاءة الطاقة في السعودية

الاثنين 20 جمادى الاولى - 1434 هـ 1 ابريل 2013م - العدد 16352

---

المقال

د. فهد جمعة

    قدمت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في 2006، لمجموعة دول الثمانية 25 توصية لكفاءة الطاقة في الدول الصناعية الكبرى، وحددت أفضل الممارسات والنهج لتحقيق الإمكانات الكاملة لكفاءة الطاقة في بلدان أعضائها 28 عضوا. وقالت لو اعتمد أعضاؤها تلك التوصيات لوفروا (1) تريليون دولار من تكاليف الطاقة سنوياً بالإضافة إلى فوائد أمن الطاقة وحماية البيئة، حيث ركزت التوصيات على تطوير وتحسين سياسات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا في المباني، والأجهزة المنزلية، والنقل والصناعة، فضلاً عن تطبيقات الاستخدام النهائي مثل الإضاءة. وهذا سيوفر الطاقة بأسعار معقولة دون انقطاع وزيادة الكفاءة بطريقة تعزز أمن الطاقة وتقلل الاعتماد على إمداداتها، والنمو الاقتصادي ويخفف من التغيرات المناخية، وتعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات في إمدادات الوقود الأحفوري.

وأوضحت الوكالة أن تحقيق مكاسب بسيطة في كفاءة الطاقة لا يحتاج إلى اختراقات تكنولوجية جديدة أو نفقات رأسمالية هائلة. كما أن الاستثمارات في الكفاءة سيولد عوائد إيجابية من توفير الوقود وزيادة النمو الاقتصادي. لذا تعهد أعضاء الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب على الطاقة بنسبة 20 % بحلول 2020، واليابان بخفض استهلاكها الكهربائي بنسبة %10 في 2030، والصين بالحد من كمية الطاقة اللازمة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %16. أما الولايات المتحدة قد قفزت إلى الطليعة في معايير كفاءة النقل والمباني من خلال وضع المعايير والدعم الذي تقدمه لرفع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

إن الأهم هنا ماذا قدمنا في مجال كفاءة الطاقة؟ فقد أوضحت في (3 ديسمبر 2012، الرياض)، بأن كثافة الطاقة الاستهلاكية تقاس بكفاءة كل وحدة من الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. فنحن نستهلك طاقة النفط والغاز بكثافة مرتفعه لإنتاج الكهرباء أو المياه أو البتروكيماويات في بلد يتميز بشدة حرارته مع تدني معدلات كفاءة الأدوات الكهربائية المستخدمة والمباني التجارية والمدنية. فما زلنا في مؤخرة قائمة أكبر 30 اقتصاداً وأكثر كفاءة للطاقة، حيث برميل واحد من النفط في سويسرا ينتج 3788 دولاراً من إجمالي الناتج المحلي، بينما السعودية ينتج فقط 387.2 دولاراً (Wikipedia, 2012) على أساس أن المملكة تستهلك 1.775 مليون برميل من النفط يومياً وإجمالي الناتج المحلي الثابت 251 مليار دولار. فلو تم إعادة الحساب على أساس متوسط استهلاكنا النفطي 2.6 مليون برميل يومياً فإن الكفاءة تسوء إلى 275 دولاراً للبرميل الواحد. فهل تغيَّر شيء في كفاءة استهلاك النفط خلال العقد الماضي؟ نعم ارتفع استهلاكنا بنسبة 343% في 2011 مقارنه بعام 2001، بينما انخفضت الكفاءة من 289 دولاراً إلى 255 دولاراً خلال نفس الفترة.

إن كفاءة استخدام الطاقة تؤدي إلى تفادي الاستثمار في البنية التحتية، وتخفض فواتير المستهلك وتحسن مستوى الصحة، وترفع من القدرة التنافسية وتعزز رفاه المواطن. فالخطوة الأولى التي علينا اتخاذها اصدار شهادة كفاءة الطاقة لكل مبنى جديد مدني أو تجاري بدراسة موصفات المبنى وما يحتويه من أدوات كهربائية ومنزلية طبقاً لمعايير تلك الشهادة قبل أن ينتهي البناء وبعد اكتماله لمده 5 سنوات ثم يتم التجديد.

أما التحدي الأكبر هو رفع كفاءة استهلاك النقل بالمفاضلة بين الأداء والحجم باستعمال المركبات الخفيفة وهذا يحتاج إلى سياسات حاسمة، حيث ان الحد من استخدام الوقود يواجه طلباً مشتقاً ويكاد مرتبطاً بجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وخاصة الطلب على السفر المرتفع وغير المرن فلا يتجاوب مع ارتفاع الوقود كثيراً لأن معظم المركبات تستخدم البنزين بخلاف القطاعات التي تستخدم جميع أنواع الوقود. كما أن سوء التنسيق بين استعمال الوقود وصناعة المركبات أدى إلى تفاقم مشكلة كفاءة الطاقة، وما زاد الطين بلة ازدياد إنتاج البترول ذي الكثافة الكربونية بدلاً من أن يقل مع نضوب احتياطيات النفط ذي الجودة العالية، مما يتطلب تكريرا إضافيا لرفع جودة الوقود.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/01/article822386.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدِّر 638 مليون برميل نفط بقيمة 263 مليار ريال خلال الربع الأول

الاحد 19 جمادى الاولى 1434 هـ - 31 مارس 2013م - العدد 16351

---

تقليص الصين وارداتها من إيران يعزز الطلب على النفط السعودي

الرياض - فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 638.4 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من 2013، بقيمة 263 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول ما يقارب 194.4 مليون برميل بتراجع نسبته 10% مقارنه بالعام الماضي.

وأظهر مسح استقصائي شمل بيانات ملاحية ومصادر بشركات نفطية ومنظمة أوبك، أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في المنظمة لا تزال تبقي على قيود على الإنتاج.

ويتم تداول النفط عند 109 دولارات للبرميل وهو أعلى من المستوى المفضل لدى المملكة 100 دولار للبرميل، رغم هبوط الأسعار 2% هذا العام في ظل مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام سجل أدنى مستوى له خلال الشهر الحالي، وكان آخر هبوط له في أكتوبر 2011.

وتبين من المسح أن إمدادات المعروض من دول أوبك من المنتظر أن تصل في المتوسط إلى 30,18 مليون برميل يوميا في مارس نزولاً من 30,42 مليون برميل يوميا في فبراير.

وأمام هذه التطورات قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 638.4 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من 2013، بقيمة 263 مليار ريال.

مشيراً بأن الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من 2013 بلغ 194.4 مليون برميل بتراجع نسبته 10% مقارنه بالعام الماضي.

وحول التوقعات الدولية برفع المملكة إنتاجها في الربع الثاني لتلبية زيادة الطلب من الصين قال ابن جمعة بأن الربع الثاني من كل عام يرتفع الطلب على وقود السيارات خاصة في أمريكا مع بداية عطلة فصل الصيف، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة ما بين 300 إلى 500 ألف برميل يوميا.

وتابع بأن تحسن اقتصاد الصين كما هو متوقعه له وكذلك تقليص وارداتها من إيران سيعزز الطلب على النفط السعودي بحوالي 120 ألف برميل يوميا لتصل إجمالي واردات الصين من المملكة 1.17 مليون برميل يوميا.

من جهته قال صامويل سيزوك المستشار لدى وكالة الطاقة السويدية "أعتقد أن السعودية سعيدة بالدخول إلى الربع الثاني بهذا المستوى للإنتاج والأسعار، لكننا نتوقع منهم التصرف بشكل سريع للغاية إذا لزم الأمر".

ومن المنتظر أن تجتمع دول المنظمة في 31 من مايو في فيينا لمراجعة سياسة الإنتاج للنصف الثاني هذا العام، وفي اجتماعها السابق في ديسمبر أبقت أوبك على إنتاجها المستهدف من دون تغيير رغم أن السعودية عدلت إنتاجها وفقا للطلب.

وتظهر المؤشرات أن المملكة أبقت على إنتاجها من دون تغيير يذكر هذا الشهر عند 9,23 مليون برميل يوميا. وخفضت المملكة الإنتاج في الشهرين الأخيرين من 2012 وهو ما شكل دعما للأسعار.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/03/31/article822087.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com