6/02/2012

صادرات المملكة النفطية تسجل 500 مليار ريال في 5 أشهر


 
السبت 12 رجب 1433 هـ - 2 يونيو 2012م - العدد 16049

24% نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض – فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 1.15 مليار برميل نفط خلال الخمسة أشهر الماضية من بقيمة 497 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي في الخمسة الأشهر 370.8 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
يأتي ذلك في الوقت الذي جددت المملكة رسميا عبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تأكيداتها بأن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث أن سعر برميل النفط الذي يؤدي إلى التوازن هو أقل من 80 دولاراً، والتأكيد أن الإيرادات النفطية للمملكة تتأثر بعاملي السعر وحجم الإنتاج.
ويقول المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: صدرت السعودية نحو 1.15 مليار برميل تقريبا من النفط خلال الخمسة الأشهر الماضية بقيمة 497 مليار ريال.
وأضاف: الإنتاج السعودي استمر في شهر مايو عند 10 ملايين برميل يوميا تقريبا كما كان في الشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من 119 ريالاً في بداية الشهر إلى 113 ريالاً تقريبا في نهايته مع تأزم أزمة الديون اليونانية واحتمالية خروجها من مجموعة الاتحاد الأوربي، مما مارس ضغوط على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.22 مقابل الدولار والذي تراجعت معه أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار.
وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في الخمسة الأشهر ما يقارب 370.8 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بزيادة قدرها 200 ألف برميل يوميا في شهر مايو نتيجة لارتفاع استهلاك الكهرباء وتحلية المياه من الوقود مع ارتفاع حرارة الصيف وارتفاع الاستهلاك في ذروة الصيف في الأشهر القادمة بمقدار 300 ألف برميل يوميا.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاع أسعار النفط لارتفاع الطلب العالمي على البنزين خاصة في الولايات الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي نايف العيد: توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط مع التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة في المئة من 7.1 في المئة في العام الماضي.
وأوضح أن المملكة ترغب أن يكون سعر 100 دولار للبرميل للنفط سعراً عادلاً لها في ظل التوقعات بضبابية الأسعار في النصف الثاني بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط.
وبيّن رغبة المملكة في رؤية عادلة ومعقولة لأسعار النفط بحيث لا تضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي خصوصا في الدول النامية والناشئة، التي تدر عائدا مجزيا لإنتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط انطلاقا من الدور العالمي والرائد الذي تلعبه المملكة في صناعة النفط العالمية والتي مرت بظروف سياسية واقتصادية عديدة خلال الفترة الأخيرة.

5/29/2012

تصنيف المملكة ال «10» عالمياً بانبعاثات الكربون يدق ناقوس الخطر


الثلاثاء 8 رجب 1433 هـ - 29 مايو 2012م - العدد 16045

تشهد أعلى المعدلات باستهلاك الفرد للطاقة..مختصون ل « الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان
    دق مختصون ناقوس الخطر بعد الكشف عن احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية .
وأشاروا إلى ان معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتبطة بحرق الوقود الاحفوري وصناعة الاسمنت ومن خلال استهلاك الوقود الصلب والسائل والغازي بواسطة السيارات والمحركات والكهرباء والمصانع.
وقال كريستوف كامبين، رئيس شنايدر إلكتريك في المملكة : الإحصائيات الصادرة عن مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون التابع للأمم المتحدة، أظهرت احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية بواقع (493726000) طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . والمرتبة الأولى من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون (18200 طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً).
وأشار إلى ان المملكة تواجه تحدياً مهماً على صعيد الطاقة؛ خاصة وأنها تشهد أعلى المعدلات على صعيد استهلاك الفرد للطاقة في العالم، وأسرع معدل لنمو السكان، وخطط صناعية ضخمة نتج عنها نمو بنسبة 7- 8 % في حجم الطلب على الطاقة.
من جانبة قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة :احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية يدق ناقوس الخطر والوضع ينذر بخطر كبير حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة ان نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نمو مستمر.
وأضاف : أما مؤشر نصيب الفرد السعودي من انبعاثات الكربون يشير إلى ان حجم السكان قليل مقارنة بحجم التلوث الكربوني مما يؤكد مدى خطورة تعرض الفرد إلى أمراض ناتجة عن هذا التلوث مثل أمراض السرطان والرئة.
كما يشير إلى أننا نحتاج جمع معلومات متكاملة عن التلوث الكربوني وبأسرع وقت ممكن وتطبيق معايير صارمة للحد من هذه الظاهرة وإلا انعكس سلبيا على المجتمع وبتكاليف باهظة.
وقال ان معظم انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مرتبطة بحرق الوقود الاحفوري وصناعة الاسمنت ومن خلال استهلاك الوقود الصلب والسائل والغازي بواسطة السيارات والمحركات والكهرباء والمصانع.
وتابع حديثه قائلا : مدننا متلوثة مع تزايد هجرة السكان إليها من القرى مما تسبب في الازدحامات المرورية بتسرب اطنان الكربون ، بالإضافة الى الطبيعة الصحراوية وانتشار الغبار بشكل مستمر والذي يجعل التلوث الكربوني في تزايد ، رغم محاولة ارامكو تقليص حرق الغاز المرتبط بإنتاج النفط واستهلاكه كوقود وأيضا إنتاج البنزين منخفض الاوكتين.

5/28/2012

عدم اليقين والأسهم في الأجل الطويل


الاثنين 7 رجب 1433 هـ - 28 مايو 2012م - العدد 16044

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    تقول الحكمة التقليدية إن تقلبات الأسهم على المدى الطويل 5 سنوات أو أكثر اقل منها في المدى القصير سنة أو أقل وتحقق عوائد اكبر سواء كانت رأسمالية او تشغيلية. هذه النظرة يبدو انها متفقة مع البحوث السابقة المبنية على التباين في التكهنات المشروطة مقابل غير المشروطة، مما يبرهن على انخفاض العائد المتوقع في الأجل القصير على خلاف بعض البحوث التي ظهرت اخيرا وتحتسب العوائد المتوقعة على الاسهم بناء على عوامل غير مشروطة، حيث ساهم الغموض الذي يكتنف العوائد المتوقعة على الاسهم مستقبليا في صعوبة التنبؤ بما ستكون عليه العوائد المحققة القادمة. هكذا اصبح عامل الغموض متزايدا مع الوقت وبالغ الاهمية في آفاق نمو الاستثمارات مستقبليا الذي يتناقض مع اعتقادات المستثمرين السائدة بأن العائد المتوقع شبه مؤكد لتدني المخاطرة ولكن التباين بين العائد المتوقع والحقيقي يفسر لنا مدى حدة تذبذب الاسهم في المدي الطويل مقارنة بالمدى القصير المرتبط بمعدل مخاطره مرتفعة وعائده منخفض.
ان عدم اليقين قد وسعت الفجوة بين العائد المتوقع على المدى القريب والبعيد بعد احداث الازمة المالية العالمية في 2008 التي ما لبثت ان تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية نتيجة لسوق المشتقات المالية المتجسدة في الرهن العقاري الأمريكي، وجعلت المستثمرين يتوخون الحذر ويسألون اذا ما كانت الاستثمارات في الاسهم على المدى الطويل أكثر استقرارا منها في الاجل القصير مع وجود عدم اليقين حول العوائد المستقبلية وتولد الشكوك لديهم في الاسواق المالية ومدى قدرتهم على الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول في ظل تلك التغيرات المالية والاقتصادية التي برزت وقد تبرز مرة ثانية وبشكل مفاجئ.
وما بحث (Pastor و(Stambaugh بعنوان "هل الاسهم فعلا اقل تذبذبا في الاجل الطويل؟" وذلك في (The Journal of Finance) في ابريل ،2012 إلا درسا نتعلم منه ويجعلنا نعيد التفكير في حكمتنا القديمة التي طالما كررناها بان الاسهم على المدى الطويل اكثر استقرارا وتحقق أكبر عائد ممكن لأننا لا نقيم عامل المخاطرة بدون شرط حتى ينكشف لنا الفرق بين العائد المتوقع والحقيقي في نموذج يحتسب عامل المخاطرة طبقا لتباين بين العائدين في الاجل القصير والطويل. ان اختلاف هذا البحث عن البحوث السابقة انه ادرج الغموض في نموذجه لمعرفة العائد المتوقع الحقيقي في إطار تنبؤ متكامل بناء على سلسلة زمنية طولها 206 اعوام مابين 1802 و 2007 لكي يبرهن على أن الاسهم أكثر تقلباً في الأجل الطويل ويحدث ذلك على الرغم من وجود العائد. لقد احتوى تحليله على خمسة متغيرات جميعها متعلقة بعدم اليقين نفسها وعلاقتها بالعائد المتوقع مستقبليا وحاليا مع تقدير المخاطر الحالية لكن المتغير الذي ساهم بنسبة كبيرة في وجود عدم اليقين هو متغير العائد المتوقع مستقبليا.
ان الدرس المستفاد من ذلك ان يعيد المستثمرون حساباتهم مرة ثانية لكي يتفادوا عدم اليقين التي تتسبب في رفع معدل المخاطرة على استثماراتهم في المدى الطويل ويكون نتيجة ذلك تقلص العوائد الاستثمارية. هكذا يصبح اختيار المستثمر بين ما تقوله الحكمة التقليدية وما خلص اليه هذا البحث أن الاستثمار في الاسهم فيه مخاطرة في الاجل القصير والطويل وقد يكون على المدى المتوسط اقل مخاطرة واعلى عوائد أي على مدى 3 سنوات الى 5 سنوات وهو مجال لبحث آخر ليؤكد لنا مدى صحة ذلك من عدمه.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...