المقال
د. فهد محمد بن جمعة
تخطى سعر برنت حاجز (60) دولاراً في 27
أكتوبر ولأول مرة منذ يونيو 2015، بنسبة 2 % في اليوم الذي تلا حوار الأمير
محمد بن سلمان والذي أبدى فيه دعمه لاستقرار أسواق النفط العالمية بما
يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء. وبتأكيد أن المملكة قائدة
الأوبك وروسيا أكبر منتج في العالم يستطيعان التأثير على أسعار النفط من
خلال المزيد من الضغط على جانب العرض من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب
في اتجاه نقطة التوازن.
فقد تراجع سعر برنت تاريخياً من أعلى نقطة (111.8) دولاراً في يونيو
2014 إلى أدنى مستوى (30.7) دولاراً في يناير 2016 ثم استمرت الأسعار ما
بين (46 - 55) دولاراً حتى 25 أكتوبر 2017م وتزامناً مع خطاب الأمير محمد
قفز سعر برنت من (58.44) دولاراً إلى (59.30) دولاراً وإلى (60.44) دولاراً
في اليوم التالي لتواصل الأسعار مسارها التصاعدي إلى أعلى مستوى لها
(62.12) دولاراً في 4 نوفمبر. فهل يستمر هذا المسار التصاعدي؟.
ما زالت عوامل السوق ضعيفة مع مرونة كبيرة في العرض من خلال تجاوبها مع
الارتفاع في الأسعار حتى ولو أتى لاحقاً (Lag Effect)، بينما مرونة الطلب
أقل من العرض أي أن ارتفاع الطلب نسبياً وعلى مدة أطول، حيث من المتوقع أن
ينمو الطلب بنسبة 1.6 % أو (1.6) مليون برميل يومياً) في 2017 وبنسبة أقل
1.4 % أو (1.4) مليون برميل يومياً (IEA). وهناك ثلاثة عوامل قد تهدد
التزام اتفاق الأوبك والدول الأخرى: استمرار إعفاء ليبيا ونيجيريا من
الاتفاق؛ احتمال عودة إنتاج فنزويلا وزيادة إنتاج العراق إلى مستويات أعلى؛
زيادة إنتاج النفط الصخري بالتحول من التركيز على العائد بدلاً من النمو
عند أي تكلفة؛ عدم الالتزام بتمديد الاتفاق، دور المضاربين، اعتدال موسم
الشتاء.
كما أن تراجع مستويات المخزونات النفطية إلى مستويات أقل غير كاف لخلق
توازن بين العرض والطلب، وإذا لم يتم تمديد الاتفاق بعد مارس 2018 وإلى
نهاية العام، فإنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى ما دون 50 دولاراً مع
تجاوز العرض لطلب العالمي. إذاً بقاء الأسعار في مسار صاعد يحتم تمديد
الاتفاق وقد يتطلب الأمر ضم ليبيا ونيجيريا أو تخفيضاً أكبر، حيث تشير
العقود الآجلة لبرنت في 2018 ببقاء الأسعار بين (57 - 58) دولاراً، لكن
ارتفاع الأسعار الفورية (Backwardation) بأعلى من الأسعار المستقبلية سيكون
مؤقتاً، إذا لم يحدث تخفيض أكبر للإنتاج، مما سيغير مسار الأسعار إلى مسار
هابط مقابل ارتفاع الأسعار المستقبلية (Cantango) مع زيادة المعروض وقوة
المضاربة في العقود المستقبلية.
