الخميس 3 محرم 1432 هـ - 9 ديسمبر 2010م - العدد 15508

---

نمو إيرادات النفط عام 2011 بنسبة 9% والاقتصاد المحلي 3.2%

759 مليار ريال إجمالي إيرادات المملكة.. و219 ملياراً فائض الميزانية

الرياض  فهد الثنيان

    أكد متخصص في قطاع النفط والطاقة أن انخفاض الدولار دعم أسعار النفط خلال هذا العام، حيث اقترب سعر نايمكس من 90 دولارا في 3 ديسمبر وهو الأعلى منذ 9 أكتوبر 2008.
وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن تلك الأسعار دعمت إيرادات المملكة النفطية مع بقاء أسعار النفط الخفيف العربي فوق متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر، ثم ارتفاعه إلى متوسط 82.3 دولارا في أكتوبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط لشهر ديسمبر فوق 85 دولارا.
وأضاف ان تلك الأسعار هي مؤشر لوصول إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية الى 759 مليار ريال، بفائض في الميزانية الحالية بنحو 219 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي لميزانية المملكة الحالية الإنفاق التقديري، كما حصل في الميزانية السابقة، وعند احتساب قيمة هذا التجاوز بما يعادل العجز في ميزانية 2009م فان الفائض سيكون 164 مليار ريال تقريبا.
وأشار الى احتمال نمو إيرادات المملكة من النفط بنسبة 9% في عام 2011 عند متوسط أسعار النفط العربي الخفيف 85 دولارا للبرميل وارتفاع الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، مستشهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي من 87.32 مليونا في العام الحالي إلى 88.51 مليون برميل يوميا في 2011 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مصحوبا بتحسن في الاقتصاد العالمي وإنتاجيه المصانع في الدول المستهلكة للنفط، رغم توقعها بأن ينخفض نمو الطلب في الصين على النفط من 9.3% في 2010 إلى 4.2% في 2011.
وقال إبن جمعة: إن هذه المعطيات كافية لبقاء الأسعار في نطاق 85 دولارا خلال العام القادم، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة وتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى نمو المعروض من خارج الأوبك بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في 2011 مع تحسن إنتاج شمال أمريكا والصين، مؤكدا أن الفرق بين الطلب العالمي وإنتاج غير الأوبك يمثل الطلب على نفط الأوبك المتوقع أن يبلغ متوسط إمداداتها 29.4 مليون برميل يوميا.
توقع إبن جمعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% مدعوما باستمرار الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير المكررة ونمو نشاط التشييد مما يساعد على نمو القطاع الخاص ويعزز من الدخل الحكومي غير النفطي مقارنة بالعام السابق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/09/article583649.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مشاركة المراه

 

الاربعاء 19 ذي القعدة 1431 هـ - 27 اكتوبر 2010م - العدد 15465

---

نسبة المشاركة لم تتجاوز 28%.. اقتصادي ل" الرياض ":

انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي لضعف مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي

الرياض - فهد الثنيان

    أكد اقتصادي أن مشاركة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في إجمالي الناتج المحلي لم تتحسن خلال السنوات الاخيرة، محذرا بأن ذلك له انعكاسات كبيرة وسلبية على القطاع الخاص وعلى توظيف الكوادر السعودية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 28%، معتبرا بأن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة متدنٍ ولا تتجاوز 20% مقارنة بمشاركة المرأة الخليجية والتي تصل مشاركتها في القوى العاملة إلى أكثر من 40%. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه دخل الفرد المحلي تحديات كبيرة جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتدني الأجور والتي تعتبر أبرز التحديات الداخلية للاقتصاد السعودي في الوقت الراهن مع التفاقم المستمر لقضية البطالة.
وكان مجلس الشورى ضمن جهوده الرامية لإحلال الكوادر المحلية وتوسيع نطاق عملها قد أوصى في جلسته الأسبوع الحالي وزارة التجارة والصناعة بالقيام بمبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية عن طريق إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في جميع مناطق المملكة لتحقيق وإنجاح هذه الخطوة.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعه إن مستوى المعيشة يواجه تضخما مرتفعا حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي وصل إلى 6% الأشهر الاخيرة وبالتالي عدم قدرة الأفراد على مجاراة الظروف المعيشية الحالية في ظل تدني المستوى المعيشي للأفراد.
وتابع بأن عدم توظيف الكوادر الوطنية أسهم بتدني دخل الأفراد وساهم بتدني الوضع المعيشي للفرد مما أثر بطريقه أو بأخرى على القطاع الخاص.
وأبدى ابن جمعة بعض الحلول للمساهمة بالحد من الغلاء المعيشي ومن أهمها تحسين ورفع كفاءة وإنتاجية الفرد السعودي ورفع مستوى المهارة والتدريب لديه، مبينا أن إنتاجية الكثير من الأفراد ضعيفة بسوق العمل مما انعكس سلبا على دخلهم، وأن هناك علاقة طردية بين إنتاجية الفرد ودخله المعيشي.
وأشار ابن جمعة إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق الوظائف للكوادر الوطنية عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجهها بالتمويل والاستيراد والتصدير والمؤدية بالتالي إلى توسيع قاعدة القطاع الخاص مما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ويساعد بالتالي على حصول الأفراد على أجور ومزايا أفضل.
وذكر بأن مشاركة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لم تتحسن خلال السنوات الأخيرة محذرا بنفس الصدد بأن ذلك له انعكاسات كبيرة وسلبية على القطاع الخاص وعلى توظيف الكوادر السعودية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة وفقا لابن جمعة ال28%، معتبرا بأن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالسوق الأمريكي التي تصل إلى أكثر من 60%، وكذلك الصين والتي تصل إلى 80 % وإلى الدول الأوربية والتي تصل إلى 70%.
وربط ابن جمعة تحسن دخل الفرد السعودي بتحسن الظروف الاقتصادية وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بعد أن وصل القطاع الحكومي إلى مرحلة كبيرة من توظيف الكوادر المحلية. وأشار إلى تدني مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة والذي لا يتجاوز 20% مقارنة بمشاركة المرأة الخليجية والتي تصل مشاركتها في القوى العاملة أكثر من 40% مما يزيد المطالب بإيجاد وخلق فرص وظيفية حقيقية للعنصر النسائي في القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بالتنمية الاقتصادية بدلا من تعطيل الكوادر الوطنية بعدم خلق فرص العمل. وكانت دراسة حديثة قد كشفت عن عدة مخاطر تهدد سوق العمل السعودي خلال العشر سنوات القادمة وكانت أبرز تلك المخاطر ارتفاع نسبة العاطلات السعوديات عن العمل اللاتي يحملن مؤهلات دبلوم دون الجامعة وحملة البكالوريوس مما يشير إلى وجود هدر كبير لنفقات الدولة في التعليم العالي للإناث دون الاستفادة منهن في الاقتصاد الوطني.
وكشفت الدراسة أيضا والتي حملت عنوان "مخاطر في طريق سوق العمل السعودي" والتي أعدتها غرفة الرياض عن عدم وجود تواؤم واضح بين بعض الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام العمل والعمال ونسب السعودة وقصر المهن والوظائف على السعوديين ونظام التأشيرات والاستقدام.
ولفتت الدراسة إلى أن عدم المواءمة في أنظمة الأجهزة الحكومية وتشريعاتها أثر سلبيا في نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الحلول المطروحة للقضاء على بطالة النساء دعت الدراسة إلى إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة والدراسات البحثية والأعمال الإحصائية ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل عن طريق التحديث الشامل للقوانين والأنظمة التي تضبط عمل المرأة للخروج بلوائح قانونية جديدة تساهم في التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال النسائية فضلا عن تحسين وسائل المواصلات العامة وإيجاد بدائل نقل للمرأة العاملة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/10/27/article571750.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تجريم زواج القاصرات

 

الأثنين 12 جماد الأولى 1431هـ - 26 ابريل2010م - العدد 15281

---

المقال

 

د. فهد بن جمعة

    إن بحث الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بعنوان "زواج القاصرات بين النظرية والواقع والمأمول" قد حسم القضية وحول النظرية إلى واقع وأصبح المأمول هو القانون. لقد أبرز هذا البحث الشواهد المادية وغير المادية التي تثبت وقوع الضرر من جرَّاء زواج القاصرات، مما يجرم المتربص بالزواج من قاصر لا تستطيع القبول أو الرفض بحرية كاملة، بما يتفق مع نص حقوق الإنسان في 1948م، الذي ينص على أن يكون الزواج بحرية الموافقة الكاملة والذي يستحيل عندما يكون احد الأطراف قاصرا سواءٌ أكان ذلك بنتاً أم ولدا، مما ينعكس سلبياً على القاصر جسدياً، وفكرياً، ونفسياً، وعاطفياً، ويقلل من فرصة تعليمها ونموها الشخصي واحتمال حملها مبكرا مما قد يؤدي إلى وفاتها. هكذا تفقد القاصر براءتها وتنحسر ابتسامتها وتصادر عفويتها وتحرم من اقل حقوقها لتصبح غير قادرة على التفكير والإبداع في عزلة عن أبناء عمرها، لا لأنها أرادت ذلك بل قسراً وتطاولا على حقوقها.
إن المجتمع السعودي في أمس الحاجة لسن قانون يجرم زواج البنت أو الشاب قبل عمر 18 عاماً وبعد ذلك يكون الزواج بمحض اختيارهما دون إجبارهما على ما لا يرغبان فيه.
كفانا الإساءة لسمعة هذا البلد الغالي على قلوبنا عندما تُستغل العادات والظروف الاقتصادية والدين لدحر الحقوق الإنسانية العالمية التي تحمي حقوقنا عندما تعجز القوانين الأخرى عن حمايتنا. إن فتح الأبواب على مصراعيها في مثل تلك القضايا المعاصرة في مجتمعنا يعتبر مضيعة للوقت ولحقوق الإنسان ويجعل من تلك القضية بوابة لقضايا أخرى لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي حقوق الآخريين لإلحاق الضرار بهم. إن كشف النقاب عن تلك القضية وغيرها مبكراً يجعل استئصالها سهلا قبل أن تصبح ظاهرة. من يصدق أن قاصراً يتم تزويجها هذه الأيام، هل هذا فعلا زواج السكينة والإنجاب؟ بالتأكيد لا، انه استغلال لبراءة القاصرات، وشريعتنا السمحاء تمنعنا من ذلك.
إن سن وتطبيق القوانين يضع حداً لتلك الشائعات ويحسم الخلاف في مجتمع لا توجد فيه أزمة نساء حتى يتم تزويج القاصرات، بل إنه مملوء بالمطلقات والعانسان اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الصالح بدون أي مهر أو عناء، هل الفكرة هي استغلال القاصر والتحكم في سلوكياتها وتغطية عيوب الزوج، كيف لا يخجل الأب من أن يزوج ابنته القاصر أو الذي يتزوج من بنت قاصر، انظر الى عناوين الصحف "ثمانيني سعودي يتزوج من قاصر عمرها 11 عاما" ألا يندى له الجبين إنها وحشية الغابة.
إن المادة (1) من حقوق الطفل تعرفه بأنه أي إنسان يكون عمره دون 18 عاما، بينما المادة (3) تؤكد على أن مصلحة ورغبة الطفل تكون في المكان الأول في أي شيئاً يتعلق بذلك الطفل. علما أن التوصيات العامة لحقوق الإنسان (1994م) أيدت عمر 18 عاما على انه العمر الأدنى لزواج النساء أو الرجال. إنها قوانين سامية لا تتنافى مع مبادئ الإسلام بل تنسجم مع المبادئ الإنسانية والحضارية في جميع أنحاء العالم وتتفق مع الاتجاه العام لهذا البلد. إن السعودية لم تعد البلد المتقوقع على نفسه بل إنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم من خلال المعاهدات والاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية لما لها من وزن سياسي واقتصادي جعلها البلد العربي الوحيد في مجموعه ال 20، ألا يدل ذلك على مكانة المملكة ومالها من ثقل في المنطقة.
إن هذا يجعل المهمة كبيرة أمامنا لكي نرقى إلى المعايير الدولية وحقوق الإنسان من خلال سن قانون عمر الزواج في السعودية بأن يكون 18 عاماً بما يتفق مع حقوق الطفل لعام 1989م الذي وافقت عليه السعودية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/04/26/article519930.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

انخفاض الدولار دعم دخل السعودية

 

الاثنين 30 ذي الحجة1431 هـ - 6 ديسمبر 2010م - العدد 15505

---

المقال

 

د. فهد بن جمعة*

    يعتقد البعض ان انخفاض الدولار ليس نعمة على الاقتصاد بل نقمة على المواطن، بل إن بعضهم ذهب إلى المناداة بفك ارتباط الريال بالدولار لكبح جماح التضخم المستورد ودعم القوة الشرائية لريال، لكن السياسة النقدية السعودية أنقذت النظام المالي المحلي من نكسة الأزمة المالية العالمية وجعلت اثارها عند الحد الأدنى، بينما السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية دعم الاقتصاد السعودي وأنقذته من عدوى الركود الاقتصادي العالمي، فمن نمو اقتصادي نسبته 0.6% في 2009م إلى نمو متوقع أن يتجاوز 3% في 2010 وبعوائد نفطية قد تتجاوز 700 مليار ريال هذا العام.
وإذا ما حللنا المنافع والتكاليف لانخفاض صرف الدولار مقابل العملات الأخرى فسوف نجد أن أسعار النفط قد تجاوزت سعر 80 دولارا هذا العام، بينما لو كان الدولار قويا لتدهور اكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم وانعكس ذلك سلبيا على أسعار النفط، مما يجعلها تصل إلى مستويات دون 50 دولارا وهذا يتسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة كما هو مقدر في ميزانية هذا العام بما يقارب 70 مليار ريال، ولا تعطلت الكثير من المشاريع وأصبح ذلك عبئا كبير على احتياطياتنا النقدية الأجنبية وهذا ليس مرغوبا فيه لا على المستوى المحل أو الخارجي. إن ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ليس فقط عائدا على ارتفاع أسعار النفط بل هناك عوامل أخرى فبعض تلك المنتجات تنتج محليا ومدعومة حكوميا ومازالت أسعارها مرتفعة. إن أفضل مثال على ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار العقار والإيجارات إلى الضعف والضعفين والذي يمثل وزنا كبيرا في سلة القياس العام للتضخم فما دخل ذلك في الدولار؟
إن فك الريال عن الدولار لا يبنى على دوافع عاطفية أو استثارة مشاعر الغير أو قصر في النظر "myopia" بل على أسس ونظريات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في الأجلين القريب والطويل وتفهم هيكل الاقتصاد السعودي والسياسات النقدية والمالية المحلية التي تهدف إلى استقرار النظام المالي والاقتصاد، وان لا تصبح عملة الريال متقلبة يسيطر عليها المضاربون في أسواق العملات ما قد تفقد قيمتها ولا تستطيع السياسات النقدية إنقاذها مرة ثانية في اقتصاد نام وغير متنوع بالحد الذي يدعم العملة المحلية، مما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار سياسة سليمة وفي تقييمي سوف يبقى لسنوات قادمة.
فما زالت مخزونات النفط العالمية كافيه لسد الطلب العالمي لأكثر من 59 يوما، بينما ترغب الأوبك أن يكون ذلك دون 53 يوما. كما ان امتثال الأوبك لسقف إنتاجها عند 24.845 مليون برميل يوميا منخفض، حيث مازال أعضاؤها ينتجون 49% فوق حصصهم، مما يؤكد ان انخفاض قيمة الدولار هو العامل الأساسي في تحريك أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولا شك ان نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% في الربع الثالث يشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي ولكنه مازال يعاني من الارتفاع الحاد في معدل البطالة، ما يعزز بقاء الدولار عند المستويات الحالية في المستقبل القريب ويدعم بقاء الأسعار في نطاق 80 دولارا، رغم ان طلب الصين قد يضعف مع ممارستها لسياسات نقدية متشددة في مواجهة معدل التضخم الذي وصل إلى 4.4% الشهر السابق.
إذاً الطلب العالمي مازال متباطئا على النفط ومازالت الدول الأوربية تعاني من ديونها السيادية كما هو الحال في ايرلندا حاليا، مما انعكس سلبيا على البورصات العالمية وعلى أسعار النفط لو لم يكون الدولار منخفضا مقابل العملات الرئيسية، حيث تجاوز سعر نايمكس 89 دولارا يوم الجمعة الماضي. وهذا ما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار قد خدم المصالح الاقتصادية السعودية وحول العجز المقدر إلى فائض قد يتجاوز 180 مليار ريال هذا العام.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/06/article582609.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إعانة البطالة تحفز البطالة المستدامة

 

الأثنين 8 ربيع الأول 1431هـ - 22 فبراير 2010م - العدد 15218

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    يقصد بالبطالة الاقتصادية ان شخصاً ما يبحث عن فرصة عمل خلال مدة محددة ولا يجدها، هل هذه البطالة هي الموجودة في سوق العمل السعودي؟ بالتأكيد لا إنها بطالة اقرب إلى البطالة الهيكلية، حيث لا يجد الباحث العمل الذي يرغب فيه أو الراتب المقنع له. لكن هل إعانة البطالة التي وافق عليها مجلس الشورى بملغ 1000 ريال سوف تمكن العاطلين من إيجاد فرصة عمل أو إنها سوف تضعف من حماسهم في البحث عن وظيفة؟.
إذا الهدف الأول من إعانة العاطلين هو تعويض دخول من فقدوا وظائفهم جراء تسريح أصحاب الأعمال لبعض العاملين لديهم بسبب خسارتهم أو لسوء الظروف الاقتصادية ، بينما الهدف الثاني هو تخفيف الأثر السلبي للبطالة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الاقتصاد المحلي بشكل خاص، نتيجة لتسريح تلك العمالة أو لظروف موسميه. فإن معدل البطالة عادة يرتفع بشكل كبير في فترات الكساد والركود عنه في أوقات النمو والتوسع وتصبح الإعانة مبررة من أجل أن يحافظ العاطل على حد أدنى من الدخل بعد فقدانه لوظيفته، مما يحفز الطلب على السلع والخدمات في المنطقة التي تعرضت لتلك البطالة، أو بمعنى آخر إن إعانة البطالة تدعم القوة الشرائية للمستهلك. ففي الولايات الأمريكية ليس كل عاطل مؤهل للحصول على تلك الإعانة إذا ما ترك عمله باختياره أو تم فصله لسبب ما أو دخل سوق العمل للتو أو دخل سوق العمل من جديد مرة ثانيه، حيث إن أقصى مدة لدفع إعانة العاطل 26 أسبوعا تبدأ من بعد أول أسبوع من الانتظار وفي بعض الولايات تزيد بعدد قليل من الأسابيع، وتمثل تلك الإعانة ثلث إجمالي متوسط أو اقل من متوسط الرواتب، فعلى سبيل المثال في 2009م متوسط الإعانة يتراوح ما بين 190.21 دولاراً في المسيسبي إلى 313.06 دولاراً في يوتاه.
إن التوسع في إعانات البطالة يؤدي إلى تقليص حجم القوى العاملة ويمارس ضغوطاً على نمو إجمالي الناتج المحلي متسبباً في انخفاض مستويات الإنتاجية، فقد أوضح (سمر) من البنك الدولي (وكم كلارك ) من جامعه هارفارد إن إعانة البطالة تضاعف عدد العاطلين إذا ما استمرت لأكثر من 3 شهور، ما يحفز على استمرارية البطالة لأجل طويل، ويضعف رغبة العاطلين في أي فرصة عمل لأنهم يصرون على الحصول على رواتب مرتفعة. كما ذكرت عدة بحوث ان الإعانة المرتفعة تجعل بعض العاملين يتركون وظائفهم مع الرغبة في البقاء على الإعانة لأقصى مدة ممكنة. أما (لارى كاتز) رئيس الاقتصاديين في إدارة العمل الأمريكية فقد وجد ان احتمالية إيجاد العاطلين عمل لأنفسهم ترتفع ثلاث مرات عندما توشك الإعانة على الانتهاء. وهذا يتوافق مع دراسات اقتصادية أخرى وجدت ان التوسع في منح إعانات البطالة يرفع من عدد العاطلين ولن تحصل في المقابل إلا على المزيد منها. وفي أبحاث أخرى أوضحت ان زيادة الإعانة بنسبة 50% يزيد البطالة بنفس النسبة من الأشخاص الذين قد يكونوا مؤهلين. أما بروفسور هانسن فقد أكد ان ارتفاع البطالة نتيجة زيادة إعانات الحكومة سوف يؤدي إلى المطالبة بتوسيع البرنامج ليصبح اكبر برنامج في الدولة. وأخيرا أوضحت دراسات في السويد وألمانيا وفرنسا ان الإعانة تزيد عملية الإحلال في الوظائف مما يساهم في ارتفاع البطالة.
*عضو الجمعية المالية الأمريكية
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/02/22/article500764.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/