الشراكة في الناتج المحلي الإجمالي

 

الثلاثاء 24 شعبان 1442هـ 6 إبريل 2021م

المقال

الرياض الاقتصادي

د. فهد بن جمعة

انطلق برنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «شريك» في الناتج المحلي الإجمالي الثلاثاء الماضي والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ اقتصادنا بحوافز ودعم غير مسبوقين، وبهذا قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إن المملكة ستنفق خلال الـ10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفقت خلال الـ300 سنة الماضية». إنها شراكة العصر الذي تركز بشكل محدد وتزامنياً على مكونات معادلة الناتج المحلي الإجمالي «GDP» التي تشمل: استثمار القطاع الخاص، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الاستهلاكي، صافي الصادرات (الصادرات - الواردات) بإجمالي استثمارات 12 تريليون ريال وإنفاق 15 تريليون ريال في السنوات العشر المقبلة.

فلا شك أن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تدخل عصرها الذهبي نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع في العقد الحالي والعقود المقبلة، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص ليصبح قائداً لاقتصادنا وعموده الفقري بزيادة معدلات نموه تراكمياً وصولاً إلى اقتصاد متقدم بين الـ15 دولة من مجموعة العشرين. فمن الضروري أن نناقش هذه المكونات بالتفصيل وأثرها على نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي وذلك باستقراء الـ50 عاماً الماضية وبداية رؤية 2030 ومقارنته بالحاضر وما هو متوقع مستقبلاً.

فقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 24.20 مليار ريال في 1970، وبذلك ساهم القطاع الخاص بـ37 %، والإنفاق الحكومي بـ19 % الحكومي، والقطاع النفطي بـ43 %. وبالمقارنة نما الناتج المحلي الإجمالي بـ(10748 %) إلى 2.65 تريليون ريال في 2020، وساهم القطاع الخاص بـ51 %، والإنفاق الحكومي 25.6 %، والقطاع النفطي 23.3 %. وإذا ما عدنا إلى بداية رؤية 2030 في 2016، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.42 تريليون ريال، وساهم القطاع الخاص بـ50.76 %، والإنفاق الحكومي بـ23.6 %، والقطاع النفطي بـ24.6 %، وبالمقارنة نما الناتج المحلي الإجمالي بـ9 % في 2020، رغم التراجع الحاد لمعدل النمو بالأسعار الثابتة بـ4.1 % بسبب تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مقارنة بالعام السابق.

وتستهدف المملكة المركز الخامس عشر في مجموعة دول العشرين من خلال برنامج «شريك»، وبناءً على ذلك تم حساب معدل النمو الذي قد يوصلنا إلى هذا المركز والذي تحتله حالياً المكسيك بناتج محلي إجمالي اسمي (1.26) تريليون دولار، حسب بيانات (countryeconomy.com)، بينما المملكة تحتل المركز 18 بناتج محلي إجمالي (700) مليار دولار في 2020، وهذا يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز 6.8 % سنوياً خلال العشر سنوات المقبلة، وتحت فرضية أن معدل نمو دولة المركز الـ15 ثابت خلال نفس الفترة، لكي يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 4.75 تريليونات ريال (1.26 تريليون دولار)، أي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81 % أو 2.12 تريليون ريال في 2030. وهذا يؤكد على أهمية القيمة الاقتصادية المضافة لهذه الشراكة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باستهداف مستويات من النمو تصاعدياً للوصول إلى المركز 15 أو 10 في النصف الثاني من العقد الثاني ليجني الاقتصاد ثمار هذه الشراكة الكبيرة جداً.

العرض مشكلة الإسكان

الأثنين 30 ربيع الاخر 1432 هـ - 4 ابريل 2011م - العدد 15624

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه

إن بناء العقارات عبارة عن استثمار في الأصول الثابتة وهو سريع التأثر بحجم الطلب المستقبلي وكذلك بسعر الفائدة مما يزيد من أهميته في تقدير قوة الاقتصاد ككل، لكن يعتقد الكثير أن عدم امتلاك نسبة كبيرة من السعوديين لمساكنهم يعود إلى ضعف التمويل وتدني الحد الأدنى للاقتراض من صندوق التنمية العقاري الذي تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، رغم أن الطلب على العقار ما زال مرتفعا وتم دعمه بإصدار الأوامر الملكية من خلال زيادة رأس مال الصندوق العقاري بمقدار 40 مليار ريال والموافقة على نظام الرهن العقاري، لكن هذا حل جزئي لأزمة الإسكان في السعودية وليس كلها، كما أن إنشاء وزارة للإسكان واعتماد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية يصب في معالجة جانب العرض من الوحدات السكنية. لكن يبقى السؤال الأهم هل هذا كاف؟.

إن أزمة الإسكان في الماضي والحاضر ما زالت أزمة نقص في المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها وسوف تكون في المستقبل. هذا العرض يتميز بعدم مرونته ما يعني أن الزيادة في الأسعار لا تؤدي إلى رفع المعروض إلا بنسبة ضئيلة أقل من ارتفاع الأسعار. إذاً الحل الحقيقي لمشكلة الإسكان يتركز في جانب العرض، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية كلما أصبح التمويل أكثر جودة بل إن قيمته الحقيقية سوف ترتفع مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص.

فقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في سبتمبر 2004 بلغت (2761738) مسكنا، و (2922524) مسكنا في 2007، أي بزيادة قدرها (160786) مسكنا خلال السنتين، ما يتطلب بناء 80393 وحدة سكنية سنويا خلال تلك الفترة. لكن في 2010 أشار التعداد الأولي للسكان والمساكن في ابريل 2010م أن عدد المواطنين السعوديين (18.707.576) نسمة وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر (4.643.151) مسكناً، حيث لم يتم التمييز بين العائلة السعودية وغير السعودية وبين المساكن المملوكة والمستأجرة.

ورغم ذلك فانه بالامكان تقييم عدد الأسر السعودية من إجمالي عدد السكان السعوديين وذلك بتقسيم عدد السكان على متوسط عدد أفراد الأسرة المتكون من 6 أفراد ما يعطينا (3117929) عائلة سعودية وهذا يمثل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في الفترة الحالية. كما أوضحت نفس الإحصاءات ان نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها بلغت 62.01% في 2007 أو (1812257) أي أن 38% لا يملكون مساكنهم. فان هذا يعني ان عدد المساكن المملوكة في 2010 بلغ (1.933.116) مسكنا وبنمو بلغ (748303) وحدة سكنية جديدة، بينما الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بلغ عددها (1.184.813) عائلة بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة. أي أن الزيادة في عدد المساكن بلغت (195405) مسكنا في السنتين من 2007 إلى 2010م، ما يتطلب بناء (97703) وحدة سكنية سنويا مع ارتفاع عدد الأسر والطلب بشكل ملحوظ.

إن توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة سوف يوفر وحدات سكنية أقل من العدد المطلوب في الوقت الحاضر، حيث إن الطلب التراكمي بحلول عام 2015 سوف يزيد على (488513) وحدة سكنية بمعنى ان إجمالي الوحدات السكنية المفروض توفيرها منذ بداية عام 2010 إلى 2015 يتجاوز (1673326) وحدة سكنية. هذا التنبؤ يوضح الرؤية الإستراتيجية التي ينبغي على وزارة الإسكان الجديدة أن تعتمدها، إذا ما أرادت أن تنمي جانب العرض من أجل توفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة وذلك بسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة، ولكن عليها أيضا أن تأخذ في الحسبان الطلب المتبقي حتى 2015 مع إضافة ما لا يقل عن 98 ألف وحدة سكنية سنويا حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة، وأن تبدأ بنشر مؤشر المنازل الجديدة شهريا على أنه مؤشر يدل على حجم الاستثمارات في القطاع العقاري والذي يقابله طلب في السوق حتى تتوفر المعلومات لمن يرغب من المواطنين في الشراء.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

عضو الجمعية المالية الأمريكية