توقعات بارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى 109 مليارات ريال خلال 2013

الخميس 2 رمضان 1434 هـ -11 يوليو 2013م - العدد 16453

---

دعوات للحد من الحوالات غير النظامية بالتوسع بالمدفوعات الإلكترونية

الرياض – فهد الثنيان

    تشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 109مليارات ريال خلال عام 2013م، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.

وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات مختصين اقتصاديين للمطالبة بأهمية التوسع في المدفوعات الالكترونية بدلا من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الانظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي.

وأطلقت وزارة العمل احدث تنظيماتها لبرامج سوق العمل المحلي بالإعلان عن برنامج حماية الأجور والذي تم تطبيقه تدريجيا منذ منتصف العام الحالي على أن يستكمل خلال الأشهر المقبلة على مراحل عدة تصل إلى أكثر من عام، بعد أن تم تطبيقه بنجاح بالعديد من الدول المتقدمة .

وهددت وزارة العمل بإيقاع عقوبات كبيرة على المخالفين للبرنامج بإيقاف خدمات الوزارة ماعدا تجديد رخصة العمل لمن يمضي شهرين على مخالفته البرنامج، ومن ثم نقل كفالة العمالة بدون إذن صاحب العمل عند مرور ثلاثة أشهر من المخالفة.

وتسعى وزارة العمل جادة لتنفيذ البرنامج عن تنسيق وزارة العمل مع نظيرتها وزارة المالية بعدم ترسيه المشاريع الجديدة على مخالفي برنامج حماية الأجور كأحد العقوبات التي ستفرضها وزارة العمل على مخالفي نظام الأجور، ووضع ضوابط معينة لكي يشمل البرنامج العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة.

وتصدرت المملكة الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية ب 28.4 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك الدولي.

وتجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وبلغت القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2011 حوالي 766.67 مليار ريال.

وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تزيد حوالات العمالة الوافدة خلال 2013 بنفس المعدل في 2012 وصولا إلى 109 مليارات ريال وذلك لزيادة عدد العمالة القادمة من الخارج وكذلك تحسن رواتب تلك العمالة.

مضيفا أنه يمكن الحد من الحوالات الغير نظامية بمعالجة اقتصاد الظل والذي يعرف بالتعاملات النقدية سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي الذي يمثل سوق العمل نسبة كبيرة منه.

داعيا إلى أهمية التوسع في المدفوعات الالكترونية بدلا من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الانظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي، مرجحا أن تستمر الحوالات غير النظامية في الارتفاع في السنوات القادمة مالم يكن هناك خطوات وتنظيمات توقف هذه التجاوزات والممارسات.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/11/article851187.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

دراسة: الطاقة الشمسية بديل النفط في السعودية

موقع النفط والغاز الطبيعي العربي

لسعودية لها الكلمة الناهية اليوم في أسواق النفط الدولية، ويمكنها منفردة وبسرعة أن تزيد أو تخفّض إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات العالمية. لكن هذه الصورة لن تستمرّ إلى الأبد، وقد بدأت السعودية تتهيأ اليوم للنهار حين لن يكفي مخزونها النفطي ليس فقط لتلبية الطلب العالمي، بل لتلبية حاجات سكانها إلى الطاقة الكهربائية وصناعاتها الناشئة.

ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة مع النمو السكاني والصناعي

زاد عدد سكان السعودية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 34 الماضية، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في 2010، مع ارتفاع هذا العدد بنسبة 333% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2009 ليبلغ 25 مليون نسمة، ما يجعل النمو السكاني في المملكة الأسرع في العالم.

وترافقاً مع هذا النمو السكاني المستمر، ازداد استهلاك الكهرباء في السعودية بنسبة 6% سنوياً، بحيث بات استهلاك المواطن السعودي للطاقة الكهربائية (7700 كيلو واط) يساوي أربعة أضعاف معدّل الاستهلاك الفردي حول العالم (2500 كيلو واط)، بناءً على تقرير صادر عن قسم الأبحاث لدى The Economist ومحدّث في يناير 2011.

ولا ينحصر استهلاك الكهرباء على الأغراض المنزلية، بل من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من القطاع الصناعي بفضل القروض المرصودة بمليارات الدولارات، ومشاريع تطوير المدن الصناعية في جازان والجبيل وغيرها ضمن الاستراتيجية الوطنية الخمسية التي تطمح إلى أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول العام 2025.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في مقابلته مع موقع AMEinfo: "إن حجم الإنتاج ما زال أقل من حجم الطلب، حيث إن الطلب على الكهرباء في السعودية ينمو بمعدل 9% سنوياً، ووصل إلى 40 جيجاواط في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 جيجاواط في عام 2032. وهذا يتطلب من شركة الكهرباء زيادة طاقة محطات التوليد الإنتاجية إلى 30 جيجاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء بحلول العام 2020".

التحوّل التدريجي من النفط إلى مصادر الطاقة البديلة

تواجه السعودية تحديات كثيرة في طريقها إلى تأمين موارد الكهرباء الكافية لسكانها وصناعاتها، يكمن أولها في ترشيد عبر قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، رغم احتجاج الصناعيين، مع العلم أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في السعودية لا تصل إلى 3%، ما يجعلها الأقل في العالم العربي، حسب محافظ الهيئة.

ويكمن التحدي الثاني والأبرز في الابتعاد عن النفط كمادة أولية لتوليد الكهرباء. فقد اعتمدت السعودية تقليدياً على النفط في توليد الكهرباء، لكن بات من الملحّ بالنسبة إلى السعودية أن تبتعد عن هذا النهج التقليدي، أولاً لأنه من الأكثر جدوى اقتصادياً تصدير النفط للاستفادة من أسعاره المرتفعة، وثانياً لأن موارد النفط في السعودية تقلّ شيئاً فشئياً. فإن 90% من النفط السعودي يأتي من الحقول الخمس الأساسية التي بدأ تشغيلها منذ أكثر من 30 عاماً وفقاً لدراسة لسيمونز آند سيمونز، وأنه لم يتمّ اكتشاف أي حقول جديدة بهذا الحجم. وفي هذا الحين، يستمرّ الاستهلاك بالارتفاع، إذ تقدّر إتش إس بي سي أن 1.2 مليون برميل من النفط يُحرق يومياً لتوليد الكهرباء في 2011، أي ضعفي الكمية المسجّلة في 2010.

لذلك، بدأت المملكة تدرك ضرورة التوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية والنووية. ويؤكد الدكتور بن جمعه لـ AMEinfo: "إن السعودية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير النفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة".

فقد أوكلت شركة ألمانية بإنشاء أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء (10 ميغاواط) في الظهران، كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة شوا شل سيسكو اليابانية والسعودية للكهرباء لإنشاء محطة شمسية لتوليد 500 كيلوواط من الكهرباء على جزيرة فرسان في البحر الأحمر.

ويتابع الدكتور بن جمعه قائلاً: "إن السعودية بدأت في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بعد الاتفاق الثنائي بين المملكة وفرنسا على أسس لتعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، ومن المتوقع استعمال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إلـ 20 عام القادمة".

لكن لكلّ من مصدري الطاقة النظيفة تحدياتهما، كما يلحظه الدكتور بن جمعه محدثاً AMEinfo: "أبرز التحديات هي رأس المال المستثمر في موارد الطاقة البديلة مثل الغاز، والطاقة الشمسية والنووية، وكذلك الوقت الذي يبدأ فيه استعمال تلك البدائل.

موقع معلومات الشرق الأوسط

تحويل الهيئة الملكية إلى وزارة للصناعة

الثلاثاء 30 شعبان 1434 هـ -9يوليو 2013م - العدد 16451

---

المقال