ولي العهد.. عالمنا الأخضر

 

الأربعاء 8 ربيع الآخر 1444هـ 2 نوفمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعه

تشهد المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقدماً ملحوظاً في مؤشر المستقبل الأخضر، منذ أن أطلق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في 27 مارس 2021، لخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 %) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة والتي حصلت على تأييد دولي. وقد سبق وأطلقت المملكة حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية عالية بحلول 2030. كما تبنت المملكة مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي. إنها مبادرات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق تنمية مستدامة تعزز الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والنهوض بها. كما أن الاقتصاد الأخضر يدعم نمو الاستثمارات العامة والخاصة في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول ويعزز كفاءة الطاقة والموارد التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وتلوث البيئة.

وبدعم من سمو ولي العهد سوف تستثمر المملكة 700 مليار ريال، لدعم مبادرات الاستثمارات الخضراء وللوفاء بالتزاماتها وبمتطلبات اتفاقية باريس للمناخ التي انضمت إليها في 4 نوفمبر 2016. وذلك في إطار استراتيجيات وطنية للبيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، لزيادة الإنتاج وكفاءة استخدام رأس المال الطبيعي والمشتريات الخضراء لمعالجة الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد الأخضر وتشجيع المجتمع والطلب على الطاقة والمياه والمنتجات الخضراء. وتعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060 والتزامها بخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، حيث خصصت مليارات الريالات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.

وانطلاقا من دور المملكة الريادي بدأت تعمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث تقوم باستخدام وسائل وتقنيات متقدمة في عمليات استخراج وتكرير النفط واستخدامه كوقود للحد من الانبعاثات الكربونية أو إزالتها. بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأزرق، لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لهذا تزداد المملكة اخضراراً بطاقتها المتجددة والنقية من الانبعاثات الكربونية، حيث سيساهم كل من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بـ50% بحلول 2030م.

فلقد أثمرت جهود ولي العهد ألا متناهيه، بتقدم المملكة في مؤشر المستقبل الأخضر في 2022 مقارنة بعام 2021، بعشرة مراكز، لتحتل: المرتبة 19 عالمًيا والثانية عربيا في محور (الانبعاثات الكربونية)، متقدمة 27 مركًزا؛ المرتبة 12 عالميا والثالثة عربيا في محور (تحول الطاقة)، متقدمة 12 مركًزا؛ وتقدمت 13 مركزا والأكثر تقدماً في محور (سياسات المناخ) الأكبر وزنناً في المؤشر (40 %). أما في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر، فجاءت المملكة: الأولى عالميا في (نمو إنتاج الطاقة المتجددة)؛ 10 عالميـا والأولى عربيـا في (نمـو خفـض انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون في القطـاع الصناعـي)؛ 10 عالميا في (المباني الخضراء)؛ 20 عالميا والأولى عربيا في (نمو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)؛ 25 عالميا والأولى عربيا في (جاهزية التقاط الكربون وتخزينه)؛ 30 عالميا والأولى عربيا في (براءات الاختراع الخضراء).

هكذا يسطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سطور خضراء يتخللها هواء نقي خالٍ من الانبعاثات الكربونية بمنصة سندات تطوعية خضراء وبنظرة مستدامة، لتصبح مملكتنا رائدة وقائدة للاقتصاد الأخضر مثل ما هي قائدة لأسواق النفط العالمية واستقرارها

 

التلاعب بأسعار النفط

  الثلاثاء 7 ربيع الآخر 1444هـ 1 نوفمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأربعاء الماضي من استمرار السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، والذي يعتبر تلاعباً بالأسواق ويحمل معه تداعيات خطيرة في ظل الظروف المعقدة بين الركود الاقتصادي والازمة الجيوسياسية، التي خلقت نقصاً في امدادات الطاقة وارتفاعاً في أسعارها عند مستويات مرتفعة جدا. وهذا مضاد لما تسعى إليه أويك+ بقيادة المملكة للمحافظة على توازن أسواق النفط واستمرار إمدادات النفط، وقد واصلت إدارة بايدن السحب من مخزونها الاستراتيجي بشكل متكرر وبكميات من أجل التأثير على أسعار النفط التي تشهد تقلبات حادة في ظل أزمة طاقة قاتلة للاقتصاد العالمي ومهددة لأمنها. ورغم ذلك واصلت الأسعار ارتفاعها، حيث وصل برنت الى 95.77 دولاراً وغرب تكساس الى 87.90 دولاراً الجمعة الماضية. إنه استنزافاً لهذه المخزونات ومؤشراً على وقوع الخطر في المستقبل القريب، حيث ان لمخزونات لا تستخدم إلا أوقات الطوارئ من حروب وتوقف مفاجئ للإمدادات بكميات كبيرة ولفترة محدودة جدا.

وقد تم إنشاء الاحتياطي النفطي الأميركي في 1975 لتخفيف مخاطر توقف إمدادات النفط الطارئة في اعقاب الحظر النفطي في 1973. ولكن بايدن هو أول رئيس يسحب مرارا وتكرارا وبكميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي خلال 6 أشهر الماضية، في محاولة صريحة للتأثير على الأسعار وخفضها لدواعٍ انتخابية، بينما الرؤساء السابقون سحبوا من الاحتياطي ثلاث مرات بكميات أقل بكثير مما أطلقه بايدن. وكان أكبرها في 2011، حيث أطلقت 31 مليون برميل في أعقاب الربيع العربي والحرب في ليبيا، و21 مليون برميل بعد إعصار كاترينا و17 مليون برميل بعد حرب الخليج (EIA).

وفي 21 أكتوبر 2022، انخفض المخزون النفطي بـ212.5 مليون برميل إلى 401.7 مليون برميل على مدى عام واحد، والذي يكفي 20 يوماً من النفط عند متوسط ​​ 20.35 مليون برميل يوميا من الاستهلاك أو 67 يوما عند مستويات 6 مليون برميل يوميا من الواردات. كما أنه سيتم سحب 15 مليون برميل في ديسمبر المقبل، وبهذا سيفقد المخزون الاستراتيجي 227.5 مليون برميل عن العام الماضي، ليتبقى 386.7 مليون برميل من 614.2 مليون برميل، بالإضافة إلى ذلك، أذن الكونغرس ببيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي خلال السنة المالية 2023 التي بدأت في أكتوبر. وهذا سيخفض المخزون إلى 360.7 مليون برميل ولذي يمثل 59 % من إجمالي المخزون وهو الأقل منذ 1984، مما سيعرض أمن الطاقة الأميركية للخطر مستقبلاً.

لقد أصبح السحب من المخزون الاستراتيجي الأميركي شريان حياة السياسة للديمقراطيين، رغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أن التضخم والاقتصاد هما أهم مخاوف الناخبين. إن الذي يحدد استقرار الأسعار على المدى الطويل هو التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تقوم به أوبك+، وليس السحب من المخزون للإخلال بهذا التوازن بقصد التلاعب بأسعار النفط. إن محاولة إدارة بايدن لخفض الأسعار بشكل مصطنع على المدى القصير، بينما بلاده تصدر أكثر من 5 ملايين برميل يوميا من النفط، سيكون على حساب إمدادات النفط على المدى الطويل، ليتبدد حلمه بإعادة ملء المخزون الاحتياطي عند سعر 70 دولاراً للبرميل.