صادرات المملكة النفطية في يناير بلغت 231 مليون برميل بقيمة 92.7 مليار ريال

 

السبت 12 ربيع الأول 1433 هـ - 4 فبراير 2012م - العدد 15930

---

الرياض: فهد الثنيان

    أنتجت المملكة ما يقارب 306 ملايين برميل من النفط خلال شهر يناير 2012, وصدرت 231 مليون برميل تقريبا بقيمة 92.7 مليار ريال، كما بلغ الاستهلاك المحلي في الشهر نفسه ما يقارب 75 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي هذا السياق قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في حديثه ل "الرياض" ان إعلان وزير المالية بدافوس أن سعر 100 دولار للبرميل سعر عادل جاء قياسا على متوسط أسعار نايمكس 90 دولارا وبرنت 105 دولارات العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة والأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن سعر 100 دولار أصبح هدفا لمنظمة الأوبك بدلا من 75-80 دولارا سابقا، فرغم التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلب صرف الدولار مقابل اليورو وارتفاع نسب التضخم التي ستستمر في البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا طبقا لتوقعات منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية.
وأوضح أن ذلك يشير إلى أن سعر 100 دولار للبرميل يعتبر مقبولا للمستهلكين والأوبك من أجل تحقيق عائد على استثماراتها مع ارتفاع تكاليف إنتاجها في حالة زيادته إلى مستويات قصوى من أجل تلبيه أي نقص في الطلب العالمي.
وحول حديث العساف على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن السعودية لا تفضل الأسعار شديدة الارتفاع قال ابن جمعة ان ذلك نابع كون ارتفاع سعر نايمكس إلى مستويات أعلى من 100 دولار وبرنت إلى مستويات أعلى من 110 دولارات يضر بالاقتصاد العالمي وبالتحديد الدول المستهلكة للنفط والتي تعاني من أزمات مالية واقتصادية مما سينعكس سلبيا على الطلب العالمي على النفط ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط وتحقيق إيرادات نفطية أقل, مفيدا بأنه من الأفضل أن يكون الإنتاج مرتفعا وعند أسعار قريبة من 100 دولار لنايمكس.
وتابع بنفس السياق بأن ارتفاع الأسعار الحاد يدفع الدول المستهلكة إلى استخدام مخزوناتها الإستراتيجية كما حدث في أواخر العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بشكل حاد وهذا له تداعيات سلبية على عائدات النفط، كما أنها تحفز الدول المتقدمة على فرض المزيد من الضرائب على الواردات النفطية والإسراع من تفعيل بدائل الطاقة الأخرى.
ولفت إلى أن التزام الأوبك بسقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ومع فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية حضر على واردات النفط الإيراني الذي يصدر ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميا يخلق ذلك فجوة بين الإنتاج والطلب العالمي, ولكن السعودية صرحت باستمرارها بتلبية الطلب العالمي وخفض إمداداتها.
وبين أنه مع استمرار الحظر على النفط الإيراني وإذا ما خفضت الدول الأخرى المستوردة للنفط الإيراني وارداتها فإن الفجوة سوف تتكون على مدى شهور, رغم أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للأوبك تبلغ 36 مليون برميل يوميا مع أن ارتفاع الأسعار سيقلص تلك الفجوة ليخلق نوعا من التوازن في أسواق النفط العالمية في المدى القريب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/04/article706990.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

معهد بروكنجز يعرف ما لا نعرف

 

الاثنين 7 ربيع الأول 1433 هـ - 30 يناير 2012م - العدد 15925

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

    ذكر تقرير الرياض ( 22 يناير 2012) أن مدينتي الرياض وجدة إحتلتا المركزين الثاني والثالث في تصنيف معهد بروكنجز (Brookings Institute) السنوي على أنهما أسرع المدن العالمية نموا على مستوى الدخل والوظائف بنسبة 7.8% و 6.3% على التوالي. هذا المعهد لا يهدف الى الربح ويقع في واشنطن وله سمعة عالمية ويستخدم مؤشرا موحدا يجمع بين نسبة التغيير في مستوى الدخل والتوظيف معتمدا على المعلومات المتواجدة من أكسفورد ايكونمسكس ومودييز والإحصاء في الولايات الأمريكية، لكن السؤال كيف حصل على تلك المعلومات التي لا توجد على موقع هيئة الإحصاءات العامة حتى نستنتج منها تلك النسب بدلا من تلقى معلوماتنا من الخارج أو أنها سربت له من أجل نشرها.
لا شك ان اقتصادنا قوي ونما نموا حقيقيا بنسبة 6.77% في العام الماضي مع ارتفاع إيرادات النفط إلى 1.032 تريليون ريال، مما رفع متوسط دخل الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي إلى 76 ألف ريال، لاحظ هذا ليس الدخل المتاح للفرد (الأجور)، وإنما عبارة عن تقسيم إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان السعوديين لقياس قوة الاقتصاد فلو كانت إيرادات النفط أقل لكن دخل الفرد اقل. كما أن الدخل المتاح في القطاع الحكومي ارتفع بعد أن أصبح الحد الأدنى للأجور 3000 ريال بالإضافة إلى الأوامر الملكية التي تدعم دخل المواطن السعودي.
أما على مستوى التوظيف فهناك تحسن، ولكن كم النسبة بناء على الأرقام الرسمية؟ لأن آخر إحصائيات نشرتها هيئة الإحصاءات العامة كانت في عام 2009 عن القوى العاملة، بينما الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل في 2010 أوضح أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 724 ألف عامل وبنسبة 10.37% والأجانب 6.27 مليون عامل وبنسبة 89.65% من إجمالي العاملين، ما يؤكد تدني نسب التوظيف في القطاع الخاص. كما أن هذه الإحصائيات فقط توضح عدد طلبات الباحثين والمرشحين بدون ذكر عدد أو نسب التوظيف التي من خلالها نستطيع تقييم الانجازات. رغم ذلك فإن الأوامر الملكية التي تأمر بتوظيف السعوديين في القطاعي الحكومي والخاص لها تأثير إيجابي على معدل التوظيف الذي سيتحسن هذا العام مع تطبيق تأنيث المحلات، ولكن مازال لدينا 700 ألف باحث في برنامج حافز من 2 مليون باحث مسجلين مع وجود أكثر من 6 ملايين وافد يعمل في السوق السعودية. ومازال نمو الأعمال يتركز في المدن الرئيسية مما حفز الزحف العمالي من القرى إلى هذه المدن من اجل إيجاد فرص عمل.
إن تقرير معهد بروكنجز تجاهل الربط بين قوة الاقتصاد السعودي وعدد الباحثين عن العمل ومعدل التوظيف، حيث لم يرجح أرقام التوظيف مقابل أرقام الباحثين فلو كان معدل الباحثين أعلى من معدل نمو التوظيف فان الصافي يكون سلبيا وكذلك يجب مراعاة التغيرات الموسمية. كما تجاهل هذا التقرير ما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وهو التوظيف الحقيقي لسعوديين بنسب اكبر بدلا من تلميع النسب حتى يكون لهذا التقرير صدى في مكان ما.
إن نتائج هذا التقرير لا فائدة منها على غرار تقارير مستوى جامعاتنا عالميا أو هيئة الاستثمار (10/10)، ولكن الغريب تجاهل هذا التقرير الربط بين معدل الدخل وجودة مستوى المعيشة العام، حيث احتلت مدينتا الرياض وجدة المركزين الخامس والسادس عربيا وال 157 وال 159 عالميا من إجمالي 221 مدينة ضمن مؤشر "ميرسر" لجودة مستوى المعيشة للعام. إننا نحتاج إلى المزيد من الإحصائيات الرسمية التي توضح دخل الفرد المتاح ومعدل نمو التوظيف من خلال نشر مؤشرات التوظيف والبطالة بصفة دورية أسبوعيا أو على الأكثر شهريا تمكننا من وضع الاستراتيجيات المناسبة من أجل تقليص معدل الباحثين عن العمل إلى ما دون 3%.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية،
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/30/article705514.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

معدلات التضخم في السلع المحلية تتجاوز النسب العالمية

 

الأحد 6 ربيع الأول 1433 هـ - 29 يناير 2012م - العدد 15924

---

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن ضعف الرقابة بالسوق المحلي أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر في كثير من الأحيان، خاصة المواد الغذائية والإنشائية.

وقالوا إن بعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.

وأشاروا إلى أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم في السلع المنتجة محليا وأسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل والتي شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه شركة جدوى للاستثمار أن ينخفض متوسط التضخم في السعودية إلى 4.6% في عام 2012 جراء تراجع حدة ضغوط الأسعار من خارج المملكة بسبب تراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين وبفضل انخفاض أسعار السلع وتعزز قيمة الريال.

وقال فضل البوعينين إن نسب التضخم الحالية تعتبر مرتفعة قياسا بالمعايير العالمية، وهي مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت السياستان المالية والنقدية على حالهما؛ إضافة إلى استمرار ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة.

وأشار إلى إن ضبط السياستين المالية والنقدية هو المدخل الرئيس الذي يمكن من خلاله القضاء على نسب التضخم المرتفعة وجدولة مشروعات التنمية بما يحقق المنفعة العامة.

وقال إن الانفاق التوسعي على قطاعات الإنتاج قد يغذي التضخم المحلي إلا أنه، وعلى المدى المتوسط، يساعد في استيعاب التضخم من خلال خلق الوظائف ورفع مستوى دخل الفرد.

 ولفت إلى إن الإنفاق الحكومي لم يكن السبب الوحيد لارتفاع معدلات التضخم السعودية، ولكن هناك بعض المسببات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الإنفاق الحكومي ومنها: السياسة النقدية، انخفاض سعر صرف الدولار، التضخم العالمي ، وضعف الرقابة على السلع والخدمات.

وأوضح أن انخفاض الريال السعودي كنتيجة مباشرة لانخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة ساعد في تغذية التضخم؛ وتحسن أداء الدولار أمام العملات الرئيسة يساعد في خفض انعكاسات التضخم المستورد مستقبلا، غير أن الأمر سيكون مرتهنا بقدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق وعدم السماح للتجار بتحقيق ربحية مزدوجة من خلال انخفاض تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار، وتثبيتهم لأسعار السلع على ماكانت عليه دون تجاوبها مع المتغيرات في أسواق العملات.

وأبان بنفس السياق إن التضخم العالمي كان له دور رئيس في رفع أسعار السلع والخدمات محليا، إلا أن حركة الأسعار المنفلتة من عقالها أدت إلى انتشار سرطان التضخم حتى في السلع المنتجة محليا. أسعار العقار، وإيجارات الشقق والمنازل شهدت ارتفاعات قياسية زادت في مجملها عن نسب التضخم العالمي، والمحلي مجتمعتين.

وأكد إن ضعف الرقابة أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل كبير وغير مبرر وبعض السلع المنتجة محليا تباع في الأسواق الخليجية بأقل من قيمها في الأسواق السعودية وهي دلالة واضحة على ضعف الرقابة المحلية.

 ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي بما  يتوافق مع قدرة الاقتصاد على تحمله،كأحد الحلول لكبح التضخم عبرالتعجيل في تنفيذ مشروعات التنمية الحالية وإنجازها في أسرع وقت للتقليل من زمن التضخم المتوقع بقائه ما بقيت هذه المشروعات تحت التنفيذ.

وزاد بان المراجعة الدقيقة للسياسة الحالية يمكن أن تساعد كثيرا في لجم معدلات التضخم والسيطرة عليها؛ بالاضافه إلى تشديد الرقابة على السلع والخدمات، ونشر ثقافة المستهلك التي تقود في أحيانا كثيرة إلى السيطرة على الأسعار؛ ومعالجة مشكلة السكن الذي يعتبر المغذي الأكبر للتضخم المحلي.

إلى ذلك توقع الدكتور فهد بن جمعة أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد السعودي لعدة عوامل منها: تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من   %6.77 في 2011 إلى 5% تقريبا في 2012 وبما إن الترابط بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ايجابيا فانه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.4% في 2012 من 4.7% في 2011 وهذا لا يعني إن التضخم سينخفض هذا العام ولكن التضخم سيرتفع بمقدار هذه النسبة ولكن اقل من النسبة في العام الماضي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/29/article705203.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com