الإنفاق الرأسمالي.. يدعم الاقتصاد

 

الثلاثاء 6 شوال 1442هـ 18 مايو 2021م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

الإنفاق الرأسمالي من أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة، والذي يشمل الإنفاق على مشروعات تطوير البنى التحتية واقتناء الأصول الثابتة، مثل الإنشاءات والمعدات والأراضي. كما أنه يمثل جزءا مهما من السياسة المالية التوسعية لدعم الأنشطة الاقتصادية في حالة الركود أو حدوث الدورات الاقتصادية السلبية على المدى القريب والبعيد، فإن تخفيض مخصصات الإنفاق الرأسمالي في الميزانية أو حتى ترشيدها له آثار سلبية على تحسين الخدمات والمشروعات ذات القيمة المضافة وتوفير الوظائف، فكلما زاد الإنفاق الرأسمالي تحسنت معدلات النمو الاقتصادي، وكلما قل قل النمو الاقتصادي. فمن الأفضل زيادته ولو كان على حساب زيادة بنود الميزانية الأخرى من النفقات الجارية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد يكون هذا البند الوحيد الذي يمكن للحكومة تخفيضه لحساب البنود الأخرى في الميزانية ولكن ينبغي أن لا يكون من دون إيجاد بديل آخر.

وبنظرة تاريخية على تطور الإنفاق الرأسمالي الحكومي، فقد نما الإنفاق الرأسمالي بشكل ملحوظ من 3 مليارات ريال في 1993 إلى 319.44 مليار ريال في 2014 أي بمعدل (10506 %) أو بـ 28 % من إجمالي النفقات، ولكنه بدأ يتراجع حتى وصل إلى 134.12 مليار ريال في 2016 أو بـ 58 % مقارنة بالعام 2014، ورغم من ارتفاعه مرة ثانية إلى 188.32 مليار ريال في 2018، إلا أنه عاد ليتراجع إلى 155 مليار ريال في 2020. ومن المتوقع أن يستمر في التراجع إلى 101 مليار ريال أو بـ 35 % في ميزانية 2021، حسب بيانات وزارة المالية.

وهذا الإنفاق الرأسمالي مرتبط مباشرة بنمو الإيرادات النفطية التي نمت من 106 مليارات ريال في 1993 إلى قمتها عند 1.145 تريليون ريال في 2012 أي بنمو 980 %. لكنها بدأت تتراجع إلى 913.35 مليار ريال في 2014 حتى وصلت إلى قاعتها عند 333.7 مليار ريال أو بـ 174 %. ثم عادت لترتفع بـ 183 % في 2018 مقارنة بالعام 2016، قبل أن تتراجع إلى 413 مليار ريال في 2020. ويتضح لنا من هذه المقارنة تراجع الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة، رغم استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية منذ 2014 وبـ 191 % في 2020، والتي زاد إجمالي الإيرادات في 2018 و2019 رغم تراجعها في 2020 مع تراجع الإيرادات النفطية، فحين ارتفعت النفقات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات خلال نفس الفترة، وهذا انعكس أثره على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنوات الأخيرة على النحو التالي: 0.74- %، 2.43 %،0.33 %، 4.11- % في 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي.

ورغم تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، إلا إنه وفي المقابل يقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور ريادي في زيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث أنفق 90 مليار ريال في 2020 داخل الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن ينفق 160 مليار ريال في 2021 وبشكل تصاعدي في السنوات القادمة، كما جاء في حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030. وبهذا نتطلع أيضا إلى مساهمة برنامج "شريك" في الإنفاق الرأسمالي، لما للقطاع الخاص من دور إنمائي أساسي وحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو بـ 3.2 % هذا العام مع تخفيف قيود السفر العالمية.

ألوان الطيف لن توظف السعوديين

 

   الأثنين 13 جمادى الآخرة 1432 هـ - 16 مايو 2011م - العدد 15666 

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

 

ما أشبه نطاقات الألوان اليوم بنسبة السعودة في الأمس جميعها تستمد قواها من التهديدات بوقف التأشيرات ورخص العمل، هل هذا يعتبر خيارا لحل قضية توظيف السعوديين؟ هل السعودي يرغب العمل في تلك الوظائف التي قد لا تناسبه أو لا يشعر بالأمن الوظيفي في شغلها، عندما يدرك إن توظيفه تم غصبا عن صاحب العمل؟ إن السؤال المفروض بحثه، أي من القطاعات الاقتصادية يقل أو يزيد تركز أكبر نسبة من السعوديين المشتغلين على جميع مستوياتهم العلمية وما نسبتهم من القوى العاملة الأجنبية؟ هنا يبدأ الحل حتى يتم وضع سياسات توظيف قصيرة وطويلة الأجل يتم من خلالها توزيع الوظائف على جميع القطاعات مع التركيز على تلك القطاعات الأقل حظا من التوظيف. هنا يأتي دور الاستثمارات الحكومية والخاصة في تلك القطاعات ذات الكثافة العمالية من اجل خلق وظائف جديدة وبصفة مستدامة.

إن المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية الوظائف ودخلها، فإذا ما كان عرض العمالة السعودية متوفرا وطلب المنشآت على العمالة متزايدا، بينما الفجوة تتسع بين التوظيف والمتوقع توظيفه لصالح توظيف العمالة الأجنبية. فهناك من يدعي سبب ذلك رخص أجور العمالة الأجنبية ولهذا لا يعني عدم التوظيف، وإلا نجح صندوق الموارد البشرية في توظيفهم الذي يدفع نصف أجر الموظف السعودي لمدة عامين، بينما المنشأة تدفع النصف الآخر وذلك اقل من راتب الأجنبي، إذا الأجر ليس المشكلة؟ هل ساعات العمل المشكلة؟ ليست ساعات العمل هي المشكلة أيضا، فقد حدد نظام العمل مدة العمل بـ 8 ساعات يوميا مع راحة في يوم الجمعة ولكن المشكلة في العمل لفترتين صباحا ومساء والتي يمكن جعلها فتره واحدة لكن لا نرى تحركا في هذا الاتجاه.

إن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2009 تثير العديد من الأسئلة حول سوق العمل وتركيبته، حيث أوضحت إن معدل البطالة السعودية من إجمالي القوى العاملة السعودية بلغ 10.5% وفقط 5% من إجمالي القوى العاملة. هذا المعدل مترابط إيجابيا مع مستوى التعليم إلى مستوى الثانوية، قبل أن يتراجع بنصف النسبة على مستوى الدبلوم ويصل إلى أعلى قمة له على مستوى البكالوريوس، ثم ينخفض بشكل حاد وعكسيا على مستوى الماجستير والدكتوراه. هذه النسب بين معدل البطالة ومستوى الأمية ومن يقرأ ويكتب والابتدائية شبة ثابتة ما بين 0.02% و 0.08%، ثم ارتفعت إلى 1.04% على مستوى المتوسط ولكنها ارتفعت بشكل كبير إلى 2.7% على مستوى الثانوية، قبل أن تتراجع إلى 1.03% على مستوى الدبلوم ووصلت إلى أعلى قمة لها عند 4.6% على مستوى البكالوريوس و0.02% على مستوى الماجستير وصفر على مستوى الدكتوراه.

وعندما ننظر إلى إجمالي القوى العاملة التي بلغ حجمها 8611001 عامل في 2009، بينما بلغت القوى العاملة السعودية 4286515 عاملا، أي بنسبة 49% من إجمالي القوى العاملة. كما بلغت نسبة المشتغلين السعوديين 3837968 من المشتغلين الأجانب (4310024) 89%، لاحظ إن تشغيل العمالة الأجنبية يزيد عن السعودية بنسبة 11%. وعندما نحلل المشتغلين حسب نوع النشاط الاقتصادي، نجد إن قطاع الصناعات التحويلية يعمل فيه 9% من القوى العاملة الأجنبية بينما فقط 3% من القوى العاملة السعودية من (527891) مشتغلا. أما قطاع التشييد والبناء فيعمل فيه 20% من القوى الأجنبية وفقط 3% من القوى السعودية من (964663) مشتغلا، بينما قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعمل فيه 26% من قوى الأجنبية وفقط 8% من القوى السعودية من (1402261) مشتغلا. أما في قطاع الفنادق والمطاعم فيعمل فيه من القوى الأجنبية 5%، بينما القوى السعودية العاملة فقط 1% من (243725) مشتغلا.

وتصبح هذه النسب واضحة عندما نقارن نسبة المشتغلين السعوديين إلى نسبة المشتغلين الأجانب، حيث بلغت في قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة التجزئة، والفنادق والمطاعم على التوالي: 29%، 11%، 27%، 11%. كما نلاحظ إن القطاعين اللذين يحظيان بنسبة كبيرة من القوى السعودية هما قطاعا الإدارة العامة والتعليم بنسبة 39% و21% على التوالي ومعظمهم من تعليم الثانوية. إذا نسبة التشغيل مرتفعة بين خريجي الثانوية والجامعة وكذلك البطالة فلماذا؟ هذا يعود إلى ارتفاع عدد القوى السعودية على مستوى الثانوية والجامعة واللذين بلغا (1228533) و(1147680) عاملا على التوالي. إن هذه النسب تضع الأسس الصحيحة لسياسة توظيف السعوديين في القطاعات المذكورة التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والتوسع مع التركيز على خريجي الثانوية والجامعة في قطاع الصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم الذي يعتبر امتدادا لقطاع السياحة ذي الكثافة العمالية.