الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444هـ 4 أكتوبر 2022م
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
حان الوقت لتنشيط أسواق النفط العالمية التي تشهد ولأول مره منذ 2020 خسارة كبيرة في الربع الثالث في ظل التشاؤم الاقتصادي، ارتفاع الدولار الأعلى منذ عقدين، معدلات التضخم، ومخاوف الركود الاقتصادي العالمي. إنه الوقت المناسب لتصحح "أوبك+" مسار الأسواق عند متوسط أسعار تتلاءم مع متغيرات الاسواق في الربع الحالي، باستبعاد التغيرات الموسمية واستمرار تراجع الانتاج الروسي ونفاذ الحظر الأوربي على نفطها في ديسمبر. إن ترحيل تخفيض انتاج المجموعة سيكلفها الكثير وله تداعيات سلبية على إيراداتها ومواجهة المخاطر المستقبلية مع استهلاك الطاقة الفائضة المتبقية.
فلم تعد نظرية توازن العرض والطلب تعمل في أسواق النفط، كما هو في أسواق السلع التنافسية ذات البدائل المتعددة، حيث إن النفط سلعة ناضبة وذات تكلفة مستقبلية مرتفعة واستثمارات كبيرة وتواجه مخاطر عدم اليقين. إن توازن أسواق النفط يتطلب استهداف سعر التوازن الذي يضيق الفجوة بين كمية الإنتاج والطلب ويتم تعديل ذلك بشكل مستمر، إن على "أوبك+" تخفيض إنتاجها لتصدي لتراجع سعر برنت الى متوسط 89.82 دولاراً أو 9 % وغرب تكساس الى 80 دولاراً أو 11 % في سبتمبر واغلاقهما عند 87.96 دولاراً و 79.70 دولاراً في نهاية الأسبوع الماضي على التوالي، وبهذا يخسر برنت 23 % في الربع الثالث وغرب تكساس 25 %. وهذا يبرز الفرق بين قرارات الإنتاج الاستراتيجية التي تميز بين مكاسب ومخاطر الأجل القصير والطويل واستمرارية إيرادات النفط عند أسعار تسوية لا تقل عن 90-100 دولاراً في هذا الربع الاخير من هذا العام.
وأوضح تقرير "أوبك" ارتفاع انتاج أوبك 618 ألف برميل يوميا إلى 29.651 مليون برميل يوميا في أغسطس، بينما ارتفع انتاجها بمقدار 210 ألف برميل يوميا الى 29.81 مليون برميل يومياً في سبتمبر والأعلى منذ أبريل 2020. بينما أوضحت إدارة معلومات الطاقة الامريكية تراجع إنتاج النفط الأمريكي 100 ألف برميل يوميا الى 12 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر. فبناءً على ذلك تستطيع "أوبك+" تخفيض انتاجها بـ(1) مليون برميل يوميا على الأقل، لإعادة توازن أسواق النفط وإحداث ردة فعل إجابيه في نوفمبر المقبل. فمازال الصراع قائم بين المحافظة على قدر بسيط من الطاقة الفائضة وتباطؤ الطلب على النفط، مما يحدد مقدار التخفيض الازم لتهدئة الأسواق والوصول الى متوسط سعر في نطاق 100 دولار، في ظل نقص الاستثمار وانخفاض الطاقة الاحتياطية والمخزونات
