حصانة صادرات المملكة النفطية تصطدم بمخاطر تنامي استهلاك البنزين

الاقتصادية 13-01-2012 فيما يلامس الاستخدام المحلي بحلول 2030م 8 ملايين برميل يوميا   الجزيرة - بنان المويلحي دعا اقتصاديون إلى تحصين صادرات المملكة النفطية من مخاطر تنامي استهلاك البنزين بالمملكة وحذروا من بروز إشكاليات تضر بالاقتصاد السعودي بشكل عام جراء الاستهلاك الكبير لهذا المنتج ودعوا إلى تقليل الاستهلاك المحلي له خصوصا في ظل انخفاض سعر الوقود وأبدى عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة تخوفه من انعكاس تنامي الاستهلاك على حجم الصادرات السعودية من النفط مبيناً أنه وبحلول عام 2030 سيصل الاستهلاك المحلي من النفط سواء وقود أو غيره في حدود 7.5 إلى 8 ملايين برميل يوميا، ومعنى ذلك أننا لن نستطيع أن نصدّر أكثر من 4 ملايين تقريباً، مشدداً على أن الحل الأمثل في خفض حجم الاستهلاك هو توفير المواصلات العامة ثم المطالبة بخفض الأسعار لأن المطالبة في الوقت الحالي تمثل مشكلة حقيقية لأنها ستضر المواطن مباشرة مما يقلص من رفاهيته ودعا بن جمعة إلى ضرورة تهيئة شبكة من المواصلات العامة. وأضاف: تعتبر أسعار البنزين في المملكة هي الأكثر انخفاضا على مستوى دول الخليج وهذا الانخفاض أدى إلى تنامي الاستهلاك وبالتالي زيادة التلوث البيئي بالإضافة إلى الزحمة المرورية التي تنعكس على أضعاف الإنتاج وكل هذه الانعكاسات تضر بالاقتصاد بالإضافة إلى أضرارها البيئية والاجتماعية، وأبان أن المستهلك بات أمام خيار استخدام السيارة الخاصة في ظل عدم وجود مواصلات عامة واقترح ابن جمعة حلاً يراه أكثر فاعلية للحفاظ على الوقود: وهو فرض رسوم على الطرق الرئيسية السريعة، وتسمى «ضريبة خدمات» بمبلغ ريال واحد أو ريالين -مثلا-، وبالتالي سيحد ذلك من الرحلات غير الضرورية، وسيجعل الأفراد الذين يرون أن سعر البنزين منخفض يفكرون مرة في كل «مشوار»، ولهذا الاقتراح أثر إيجابي أيضاً على توفير الوقود. من جهته قال الاقتصادي محمد العنقري أن أهم الإجراءات التي تساعد على تخفيض استهلاك الوقود هو زيادة حجم وسائل النقل العام وانتشار خدماته ورفع حجم الاستثمارات فيه داخل المدن وخارجها فتوفير هذه الوسائل يخفض من حجم استهلاك الوقود لأنه سيؤثر على عدد المركبات المستخدمة من قبل الأفراد لصالح الانتقال عبر وسائل عامة وأضاف: يجب أيضا تطوير النقل المدرسي الجماعي وأوضح العنقري: أن رفع سعر البنزين قد لا يكون حلاً، لأنه سيؤثر على التضخم برفعه لأن النقل للبضائع يدخل بالتكاليف ولا يمكن أن ترفع أسعار الوقود إلا بعد توفير بدائل ذات جدوى كالقطارات لنقل البضائع ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي بديلا للاستيراد، وعندها يمكن رفع بعض الدعم عن الوقود بشكل عام. ورأى العنقري أن الاستهلاك الإيجابي للوقود هو أن يستهلك بالصناعة والإنتاج، أما الاستهلاك السلبي له فيكمن في زيادة استهلاك الأسر والأفراد للوقود لمنافع خاصة وتابع: تكمن الحلول في زيادة حجم النقل العام وتقليل الإجراءات الإدارية ورفع مستوى دور التقنية بإنهاء المعاملات، وإلغاء فترتي الدوام للقطاع الخاص لكي يقل تنقل الموظفين يومياً، حتى أنه من الممكن حث الجهات الحكومية على إنشاء إدارات نقل عام لبعض إداراتها وأقسامها التي يمكن أن يطبق فيها النقل العام، وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص لتكون يومين بدل يوم واحد. وأشار العنقري إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاستهلاك للوقود وغيره من السلع والخدمات. Copyright -2007. Al-Jazirah Corp.

معادلة المعيشة في المملكة

 

الأثنين 15 صفر 1433 هـ - 9 يناير 2012م - العدد 15904

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    رفاهية المواطن تعني استقرارا اقتصاديا واجتماعيا يتمتع به المواطن والوطن، فكلما ارتفع الترابط بين رفاهية المواطن كلما ترسخ هذا الاستقرار في إطار معادلة تحسن معيشة الفرد السعودي التي تحددها بعض العوامل الرئيسة مثل ( التوظيف، السكن، الغذاء) والتي ينظر إليها المواطن نظرة مباشرة على انها مرتبطة بحياته وهذا لا يلغي أهمية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى. إن قياس نسب التغير في متغيرات تكاليف المعيشة يؤدي إلى صناعة قرارات حكيمة مبنية على تغيرات محددة بعينها يتم تقييمها ضمن تصور مستقبلي يحدد أفضل الاختيارات الممكنة ويرتبط تنفيذها بفترة زمنية معينة يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها. ففي بعض الأحيان ليس من الضروري أن يكون القرار حكيما مبنياً على قواعد معينة عندما يتطابق مع ما يعرفه صاحب القرار في تلك الحظة الزمنية القائمة.
فقد ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة مطردة في السنوات الماضية 27% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.7% فقط بين عامي 20110 و 2011. هذا الارتفاع التضخمي قلص من معيشة الأسر السعودية وأصحاب الدخول دون (5000 ريال شهريا)، مما انعكس سلبيا على رفاهية المجتمع. كما ارتفعت تكلفة الترميم والإيجار والوقود 58% في 2011 مقارنة ب 2007 و 7.4 % فقط في 2011 مقارنة بعام 2011، بينما تكلفة الأطعمة والمشروبات ارتفعت 30% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.9% فقط في 2011 مقارنه ب 2010.
إن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى) وكذلك الأغذية والمشروبات تجاوزا 16.5% أي أكثر من (33%) من متوسط دخلها البالغ 14084 ريالا مقابله إجمالي متوسط إنفاق قدره 13251 ريالا أي بفارق فقط 790 ريالا بينهما. أما الآن فهذه النسب أعلى بكثير وإذا ما أضفنا إليها نسبة التضخم فقد تتجاوز 17% لكل من بند السكن والمياه والوقود وبند الأغذية والمشروبات.
بينما يوجد لدينا أكثر من مليوني باحث عن عمل معظمهم من النساء حسب سجل حافز وذلك بتخصصات ومهارات وأعمار مختلفة ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف باحث سنويا جميعهم يحتاجون إلى حياة معيشية عادلة. إن متغير التوظيف في معادلة المعيشة هو الذي يحدد معدل إنفاق العامل على الإيجار والسلع والخدمات فكلما كانت أسعارها مرتفعة كلما فقد الراتب قيمته الحقيقية وتلاشت آمال السعودي بمعيشة أفضل. إن السكن المريح وأسعار الغذاء المتناسبة مع رواتب هؤلاء الموظفين يكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة.
إن المعادلة الأفضل للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار يحددها متوسط راتب الموظف الشهري الذي سيتوزع على الإنفاق والادخار وفي هذه الحالة فإن المواطن ينفق جميع دخله بنسبة كبيرة على السكن والغذاء ولن يدخر نتيجة لارتفاع الأسعار. فإن الحد الأدنى للرواتب ( 3000 ريال شهريا) من الصعب أن يكفل للمواطن الحد الأدنى من المعيشة، فما بالك بالذي ليس لديه عمل وليس الموضوع هنا رفع الرواتب ولكن توفير حد أدنى من الحياة المعيشية. إذ المطلوب توجيه الاستثمارات الحكومية وإعانة الباحثين عن العمل إلى استثمارات مستدامة في بناء وشراء أسواق تجارية قائمة وتمويلها بالبضائع لمن يرغب من السعوديين أن يعمل بنفسه أو يعمل كموظف مقابل نسبة محددة ولا حاجة للإقراض النقدي ولا مخاطرة تتعرض لها الحكومة أوالموظف.
أما الإسكان فيقع على عاتق هيئة الإسكان بأن تستمر في بناء وحدات سكنية وشراء عمارات سكنيه قائمة وتأجيرها لسعوديين بإيجارات مناسبة، مما سيمارس ضغوطا على مستوى الإيجارات في سوق العقار لتصبح الإيجارات بمتناول الجميع. أما أسعار الغذاء لمن يقل دخله عن 5 آلاف ريال فيقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم بطاقات خصم على أسعار السلع الأساسية مع مراعاة تغير الأسعار بين فترة وأخرى.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/09/article699373.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com