انخفاض التضخم الى 5.3 بالمائة رغم ضغط الإيجارات

 

  علي بن ظاهر – الخبر2011/02/10 - 00:00:00

حجم الخط:

ما زالت الارتفاعات في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة  معدلات التضخم في المملكة وفقا لما تظهره الارقام الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية .

صوره لعدد من الفلل

فقد اظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات أن نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والايجارات والوقود والمياه بلغت 8.1 % ، فيما بلغت 6.8 % في مجموعة الاطعمة والمشروبات .
ورغم الارتفاع في هاتين المجموعتين الا ان مستوى التضخم انخفض بشكل طفيف خلال شهر يناير من العام الجاري  ليصل إلى 5,3 % مقارنة بـ 5.4% خلال شهر ديسمبر من عام 2010 .واستبعد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن تكون أسعار الأغذية من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم وقال :«أسعار الاغذية في الأسواق السعودية محكومة بمعادلة العرض والطلب وهذا ملحوظ في تغيرات أسعار السلع في المحال التجارية خلال الأيام الماضية».
وقال إن أسعار الإيجارات هي السبب الحقيقي واللاعب الرئيس في تحريك معدلات التضخم نحو الزيادة أو الانخفاض وأضاف  ارتفاع أسعار الإيجارات ووصولها إلى مستويات متضخمة لا يرجع إلى أسباب منطقية ولا تخضع لقانون العرض والطلب وإنما هي سلوكيات احتكارية يتبعها عدد من العقاريين وملاك الأراضي والدليل على ذلك ما حدث بعد دعم الحكومة لصندوق التنمية العقاري من انتشار اللوحات الإعلانية على الأراضي مما يدل على توفر الأراضي ولكن تكتل الملاك يحدد أهدافا سعرية معينة للبيع بهوامش ربح خيالية وهذا ما يجعل السوق العقاري في حالة تعطش تؤدي إلى صنع فجوة كبيرة مفتعلة في حجم الطلب وكميات العرض من الأراضي وهذا يعود بالضرر على العقارات بمختلف أنواعها سكنية كانت أو استثمارية».
وطالب بن جمعة بتكوين هيئة مستقلة خالية من العقاريين تعمل على جمع ورصد المعلومات وتحديد مؤشرات السوق العقارية وتوصيل المعلومات والبيانات للمتعاملين في هذا السوق بكل سهولة وشفافية ليكون على بينة من أمره ولتكون مرجعية ومصدرا موثوقا يظهر حقائق السوق ويسير به وفق خطط محددة وضوابط معلنة نحو سوق عقاري صحي يخدم المواطن والاقتصاد بالنهاية وخصوصا أننا أمام مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد السعودي.
وربط معدلات التضخم بمعدلات النمو متوقعا  أن يكون التضخم في نطاق الـ 5,5 في المائة إذا ما كانت معدلات النمو الحقيقي في السوق السعودي بمعدل 4 في المائة وهذه معدلات معقولة إذا حدثت ولا تدعو للقلق.
من جهته قال المستشار الاقتصادي علي الدقاق ان أسعار الإيجارات لها الأثر الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الخارجة عن سيطرة الدولة ، فهذه المتغيرات تعود لمجموعة من الأسباب الخارجية والتي تكون طارئة على بلد المنشأ من ظروف مناخية وغيرها من تحولات تؤثر على تدفق هذه السلع إلى السوق ولكن المتغير الوحيد الذي يمكننا التعويل عليه لمساعدة المواطن على تحمل هذه الأسعار المعونات الحكومية فالسكن والغذاء يستهلك ثلثي دخل الأشخاص وهذا وزن كبير جدا في معدل حسابات التضخم في السعودية. وشدد الدقاق على وجوب التعويل على تنظيم سوق العقار وتعديل أوضاعه ومعالجة تضخم أسعار الأراضي بسبب التدوير وليس التطوير للأراضي على حد تعبيره , واضاف الدقاق :»هذا التضخم في أسعار الأراضي سبب رئيسي في إعاقة عمليات التنمية والتي هي سبيل لعلاج معدلات التضخم وكبح جماحها والمحافظة عليها بمعدلات تكون مقبولة».
وطالب بسرعة تحرير سوق العقار ومنح الأراضي للمطورين بدون مقابل لتطويرها وبالتالي بيعها للمواطنين بهوامش ربحية تكون مراقبة وهذا يخرج أسعار الأراضي من يد محتكريها ويجعل العمل متركزا على التطوير والبيع مما يتيح مساكن بأسعار معقولة مما يتيح للسوق نموا حقيقيا يعود بالنتائج الايجابية على مستوى معيشة الفرد وبالتالي مستوى تضخم معقول.
وأكد الدقاق على أن هناك حلولا بيد المواطن ومنها ترشيد الاستهلاك وتغير بعض عادات الشراء المتبعة في المجتمع بتحديد أولويات الشراء والتبضع بأخذ ما يحتاجه، مشيرا إلى انه من المفيد البدء بالمتجات الزراعية ومن خلال الممارسة سيكون هناك تشكيل لثقافة جديدة مفيدة وتابع الدقاق :»لا شك أن الدعم الحكومي ضروري في ضل انخفاض معدلات دخل المواطن».

عدد قراءات اليوم: 187  |  مجموع القراءات: 245

أوبك لن ترفع سقف إنتاجها.. والصين المحرك الأول لنمو الطلب

 

الخميس 7 ربيع الأول 1432 هـ - 10 فبراير 2011م - العدد 15571

---

أوبك لن ترفع سقف إنتاجها.. والصين المحرك الأول لنمو الطلب

أسواق النفط العالمية استوعبت أحداث مصر..وتوقعات ببقاء الأسعار في نطاق 85 دولاراً

الرياض – فهد الثنيان

    لا زالت آثار الأحداث التي تمر بها مصر لها النصيب الأكبر من التأثير في الأوضاع الاقتصادية العالمية، وسط تأكيدات الأوساط الاقتصادية العالمية بأن تفاقم الوضع واستمرار الاضطرابات الأمنية وعلى الأخص إغلاق قناة السويس قد يقود إلى تبعات خطيرة على أسعار النفط والسلع الرئيسية بشكل كبير.
وقال تقرير اقتصادي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على مدار الأسبوع قبل الماضي والذي تراجع خلال الأسبوع الماضي قد تؤثر فيه أي قرارات بإغلاق قناة السويس مما يشير إلى احتمالية أن تصل أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل لتقارب ال200 دولار للبرميل، وهو الأمر ذاته الذي توقعته فنزويلا والذي قد يحتم حينها انعقاد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في منظمة الأوبك لوضع الاستراتيجيات المقبلة.
وفي نفس السياق استبعد الدكتور فهد بن جمعه المتخصص بقطاع النفط والطاقة في حديثه ل"الرياض" انعكاس الأوضاع الراهنة في مصر على إغلاق قناة السويس وارتفاع أسعار النفط جراء ذلك، وقال ان قناة السويس لن تتعرض لأي خطر وهناك طريق آخر للسلع والبضائع وهو طريق الرجاء الصالح ولكنه أعلى تكلفة لطول المسافة، فكما لاحظنا يوم الجمعة الماضي تراجع سعر نايمكس إلى 89 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى أكثر من 91 دولارا، وكذلك تراجع سعر برنت من 103 دولارات إلى ما دون 100 دولار.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الحالي استمرت أسعار نايمكس عند 89 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية وهذا يؤكد أن العامل الأساسي الذي سيؤثر على أسعار النفط هو قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة ومستويات المخزونات العالمية، حيث واصل المخزون التجاري الأمريكي ارتفاعاته للأسبوع الثاني بمقدار 2.7 مليون برميل.
وأوضح بن جمعة أن الأسواق العالمية استوعبت أحداث مصر وهي في مسارها إلى الانتهاء، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق 85 دولارا، وألا تقوم الأوبك برفع سقف إنتاجها لأن ما شاهدناه الأسبوع الماضي كان عبارة عن مضاربة في العقود الآجلة من أجل جني الأرباح مستقبليا.
وأفاد بأن أعضاء الأوبك ما زالوا ملتزمون عند 50% وقد نرى انخفاضا في ذلك مع أي تحرك في الأسعار إلى أعلى، مضيفا بأن أسواق النفط تعمل بشكل طبيعي وتتحرك حسب المضاربة في العقود الآجلة مع عدم وجود نقص في الإمدادات، حيث ما زال النمو في الطلب العالمي بطيئا، مفيدا بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو العالمي بما يقارب 1.4 مليون برميل هذا العام.
وفي سياق متصل رجحت جلوبل في تقريرها عن أسواق النفط أن يتزايد عرض النفط من الدول خارج «أوبك» بمعدلات بطيئة في العام 2011م عقب الزيادات الحادة على مدار العامين الماضيين وهو ما حيد تخفيضات إنتاج منظمة «أوبك» إلى حد ما.
وأضافت «سيعطي الانخفاض في العرض من الدول غير الأعضاء في «أوبك» المزيد من القوة للتأثير في أسعار النفط. ومع إشارة الكثير من مسئولي الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إلى ارتياحهم لمستويات أسعار النفط الحالية، فإنه من المتوقع أن تتغير مستويات إنتاج النفط لتحافظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة».
لكن جلوبل توقعت أن يصاحب الزيادة في أسعار خام النفط الزيادة في التذبذب، حيث تظل أزمة الدين الأوروبي من دون حل، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه فإن توقيت الخروج من التدابير المحفزة والتي تم تقديمها لتجنب الركود الممتد ستكون حاسمة لاستمرار التعافي، بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر الجغرافية السياسية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية يمكن أن يوجه صدمات لأسعار النفط.
ورأت جلوبل أنه من المحتمل أن تظل أزمة الدين الأوروبي هي بؤرة الاهتمام خلال العام 2011م، حيث تواجه بقية اقتصادات المنطقة الأوروبية احتمال الاحتياج لخطة إنقاذ بعد إجبار اليونان وايرلندا على طلب المساعدة في العام 2010م، ومن المحتمل ان يكون للأزمة في المنطقة الأوروبية أثرها على أسعار النفط كما حدث في 2010م من خلال ضعف اليورو في مواجهة الدولار، بالإضافة إلى ذلك فإن مقاييس التقشف التي تتخذها اقتصادات دول المنطقة لتصل بالعجز المالي لمستويات مقبولة ستستمر في تأثيرها السلبي على نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى القصير نتيجة البطء في النمو الاقتصادي.
وتوقعت جلوبل أن تكون الصين المحرك الأول للنمو في الطلب على النفط بزيادة متوقعة بواقع 0.45 مليون برميل يوميا في العام 2011م، حيث رفعت الصين أخيراً معدلات الفائدة بشكل بسيط في العام 2010م، ومن المتوقع ازدياد معدلات الفائدة في العام 2011م في حال استمرار التضخم عن المستويات المستهدفة والتي من شأنها أن تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/02/10/article603149.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

ضعف إنتاجية القوى العاملة يضعف الدخول والاقتصاد

 

الأثنين 4 ربيع الأول 1432 هـ - 7 فبراير 2011م - العدد 15568

---

 

د. فهد بن جمعة *

    مازالت مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 52% في 2010، بينما مساهمة جميع القطاعات غير النفطية 48% من إجمالي الناتج المحلي، ما يشير إلى أهمية تنويع مصادر الدخل الاقتصادية في ظل محدودية الموارد الأخرى كما جاء في الخطط الخمسية والاستراتيجيات الاقتصادية طويلة الأجل، هنا تبرز أهمية إنتاجية الموارد البشرية وزيادة استثماراتها وتعزيز المعرفة الاقتصادية التي تحول اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة وبشكل مستدام. إذا كيف ننمي مهارات شبابنا السعودي بعد أن أصبح من الواضح ان التعليم الجامعي في الماضي وفي الوقت الحالي ولعدة عقود لم يستطع توفير العمالة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل وما تبحث عنه المنشآت الخاصة؟ فإن الطريقة المثلى أن يتحول التعليم الجامعي إلى تعليم تقني ومهني بناء على احتياجات القطاعات الاقتصادية من اجل رفع مهارات الشباب ورفع مستوى الأداء والإنتاجية لكل ساعة عمل كمقياس تطبقه المنشآت لقياس إنتاجية العامل وتقدير أداءه ما يؤدي إلى زيادة أجره كلما زادت إنتاجيته، مما يرفع من مستوى المعيشة في المجتمع.
للأسف ان تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي (29/1430) جاء مخيبا للآمال، بعد أن أوضح ان المخصصات التقديرية لبرنامج التدريب والتوظيف بلغت أكثر من مليار ريال من إيرادات تجاوزت 2.13 مليار ريال، لم يتم إلا إنفاق أقل من 620 مليون ريال، ما يعني أن نسبة الإنفاق الفعلي لم تتجاوز %29 من إجمالي الإيرادات و62% من المخصصات التقديرية (الرياض 2 نوفمبر 2011). فهذا الإنفاق لن يدعم رفع إنتاجية العامل السعودي من خلال التدريب والتعليم الفني والمهني لكي يتم قبوله في القطاع الخاص ويحسن من دخله.
إن زيادة إنتاجية القوى العاملة يدعم مستوى الدخل ونمو إجمالي الناتج المحلي من خلال خلق فرص وظيفية جديدة والحد من معدل البطالة. إذا الإنتاجية العمالية واحدة من أهم عوامل الإنتاج والمحددة لدخل الفرد على المدى الطويل، حيث ان البلدان المبتكرة والقادرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية تتمتع بإنتاجية عالية ومستوى معيشة أعلى، حيث ان الإنتاجية تقيس مدى فعالية إنتاج السلع والخدمات في فترة معينة من الوقت في بلد ما.
إن إنتاجية اليد العاملة تعطي مؤشرا على الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، وتتفاوت تلك الإنتاجية تفاوتا كبيرا بين دول العالم ففي الولايات المتحدة توجد أعلى إنتاجية للعامل في العالم بقيمة مضافة قدرها 63885 دولارا في 2007 مقارنة ب 55986 دولارا في أيرلندا و3508 دولارات في فرنسا وفقا لمكتب العمل الدولي للأمم المتحدة. أما متوسط الإنتاجية في الأسواق الناشئة فقد ارتفعت من 10882 دولارا لكل شخص يعمل في 2004 إلى 16804 دولارات في 2009، بينما في بلدان مثل فيتنام والهند وإندونيسيا والصين، أقل من 10000 دولار في 2009 طبقا ليورومونيتور الدولية، فكم قيمة إنتاجية العامل السعودي في الساعة؟
علما ان متوسط معدل مشاركة القوى العاملة (النسبة المئوية للسكان بين أعمار 15 و 64 سنة للعاملين والعاطلين الباحثين عن عمل) بلغ 65.6% في الأسواق الناشئة في 2009، أي تراوحت بين أعلى نسبة 78.6% في الصين وأدنى نسبة 45.1% في تركيا. أما معدل مشاركة اليد العاملة في السعودية بلغت 49.6% في 2009 ويعود تدني تلك النسبة إلى ضعف مشاركة النساء، حيث تمثل مشاركة الإناث 16.2% من إجمالي القوى العاملة السعودية. وهذا يضعف المنافسة في سوق العمل مما يترتب عليه ضعف في الإنتاجية لكل عامل.
فمازال هناك خلط كبير بين مفهوم كثافة العمل وتحسين الإنتاجية من خلال إيجاد طرق أكثر كفاءة وفعالية لإنتاج السلع والخدمات، حيث أنه يمكن أن تنتج أكثر بنفس القدر من الجهد وبقيمة مضافة أعلى وقيمة سوقية اكبر. هذه الإنتاجية لا تقتصر على القطاع الخاص بل حتى القطاع العام من خلال القضاء على البطالة المقنعة وخفض التكاليف. فإن معرفة العمال بالتحديد النتائج المتوقعة منهم وكيف يتم قياس عملهم وما هو نوع السلوك والانضباط المطلوب منهم للقيام بأداء عملهم على نحو فعال يحسن من إنتاجيتهم ويشجع الغير على الانخراط في سوق العمل.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/02/07/article602240.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com