(الشورى).. جلسة.. 10 ملايين أجنبي.. بتحويلات 153 مليارًا.. والمواطن عاطل!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد: 
 http://www.al-jazirah.com/2015/20151021/ln59.htm

10 ملايين أجنبي بتحويلات 153 ملياراً.. والمواطن عاطل!!.. 11.7 في المائة نسبة بطالة المواطنين.. فماذا سيكون عليه الحال في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي!!.. استراتيجية «عمل» متوقفة!!.. وسياسة عمل ليست في صالح القوى البشرية الوطنية!!.. محاولات البعض لـ«دغدغة» المشاعر ونيل «التصفيق» لا تنفع!!.. وزارة «عمل» عجزت برامجها عن استدامة توليد الوظائف.. فجاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء هيئة «إنقاذاً» للاقتصاد وللمجتمع من البطالة.. العمالة الأجنبية حوّلت حلول البطالة إلى «وهم».. أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. وتسببت في خسارة الاقتصاد الوطني!!..وأضعفت إنتاجيته!!.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل!!.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي!! من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية!

عجز

العضو الدكتور فهد بن جمعة استهل مداخلته برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. بعد أن عجزت برامج وزارة العمل عن استدامة توليد الوظائف من خلال تعطيلها لدخول المنشآت الصغيرة وزيادة معدل فشل القائم منها وتكاثر العمالة الأجنبية.

«انتكاسة»

وأورد الدكتور فهد بن جمعة أن وزارة العمل تسببت في زيادة دخول العمالة الأجنبية بنسبة 66 % في عام 2014م فيما انخفض معدل التوظيف بنسبة 38 %.. مؤكداً أن ذلك (انتكاسة) في معدل توظيف السعوديين.. فما زالت معدلات الاستقدام في ارتفاع بشكل أسرع من معدلات توظيف السعوديين.. مما جعل معدلات البطالة مستمرة وثابتة عند وضعها الحالي.

إضعاف فرص عمل المواطن!!

وأكد الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة توليد الوظائف ستكافح تكاثر العمالة الأجنبية التي أضعفت فرصة السعودي للحصول على وظيفة جيدة وبدخل جيد ولساعات عمل لفترة واحدة، مطالبا بالبدء بدعم توظيف أبنائنا وبناتنا (من هنا وهناك) والحد من مشاركة العمالة الأجنبية في قوة العمل التي تجاوزت نسبة الـ 53 % وتسببت في زيادة عدد الباحثين عن عمل في (حافز) إلى أكثر من مليون مشتركة.. وتساءل عن الحاجة لعملية تصحيحية أخرى لتخفيض هذه النسبة المرتفعة!!

حلول «وهمية»

وأكد أن العمالة الأجنبية حولت حلول البطالة إلى حلول (وهمية).. بل أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. إضافة إلى تسببها في خسارة الاقتصاد الوطني.. وأضعفت انتاجيته.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية.. إضافة إلى أن حوالات تلك العمالة الأجنبية وصلت إلى 153 مليار ريال في العام الماضي.

شريك لم يرد الجميل

ومضى الدكتور فهد بن جمعة في القول: إن المحزن والمؤلم في الوقت ذاته.. هو أن شريكنا في التنمية.. دعمته الدولة ووفرت له بيئة أعمال خصبة وجاذبة.. لم يرد الجميل داخلياً.. بل استمر في طلب المزيد من التأشيرات ليكون توظيف السعوديين خارج أولياته. واستشهد بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين لرجال الأعمال ومطالبتهم بزيادة مشاركتهم في التنمية مما يزيد رفاهية المواطنين من خلال توظيفيهم ورأى أن خفض نسبة العمالة الأجنبية سوف يضع المنشآت أمام خيارين إما توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها منشآت قادرة على توظيف السعوديين.

أنقذوا اقتصادنا!

وأضاف الدكتور فهد بن جمعة قائلاً: الآن تمت الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة توليد الوظائف واللجنة (الكريمة) تقف في طريقها.. وتقسو على أبنائنا وبناتنا بدلا من توظيفهم فتوصي بدعمها المطلق لزيادة مرونة منح التأشيرات والتي زادتها وزارة العمل بمتوسط 20 % سنويا في الأعوام السابقة وبنسبة 66 % في العام الماضي.

ودعا إلى تقليص منح التأشيرات وتقليص عدد المقيمين تدريجياً.. مجددا تحذيره من البطالة التي تسبب (الجوع) للعاطل وتشجعه على الانحراف والأعمال الإرهابية.. وقال: (أنقذوا اقتصادنا ومجتمعنا من البطالة).

هيئة توليد الوظائف.. تحقق أحلامنا

الثلاثاء 7 ( أم القرى) محرم 1437 هـ - 20 اكتوبر 2015م - العدد 17284

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    شكرا لخادم الحرمين الشريفين على الموافقة بتنظيم هيئة وطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وربطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. انه حلم كل سعودي عاطل حصوله على وظيفة آمنة ومستقرة وذات دخل يتماشى مع تكلفة المعيشة لينفق جزءا منه على معيشته اليومية والإيجار والجزء الاخر يدخره لشراء منزل او سيارة مستقبليا. كما ان هناك الذين يحلمون بامتلاك اعمالهم الصغيرة لو توفر رأس المال سواء كان من ادخار او قرض بفوائد اقل بكثير من معدل العائد السنوي على الاستثمارات ولمدة أطول حتى تصل المنشأة الى نقطة التساوي التي تبدأ بعدها الارباح خلال مدة محددة من عمر المشروع. اذ ان توليد الوظائف يتم من خلال نمو الاعمال الصغيرة وتوسع المنشآت القائمة في أعمالها وخفض نسبة العمالة الاجنبية تدريجيا من اجمالي عمالتها ومن خلال التنمية المتوازنة للمناطق التي تأخذ في الاعتبار الميز النسبية لكل منطقة لتكون العمود الفقري لتحريك اقتصاد المنطقة وزيادة معدل التوظيف بدلا من الهجرة من منطقة او قرية ما الى المدن الرئيسة التي تعاني من الازدحام وقلة فرص الاعمال المرغوب فيها.

ان البطالة تعرفها مصلحة الاحصاءات العامة بأنها (كل فرد جاد يبحث عن فرصة عمل ولم يجدها خلال اربعة اسابيع) وهذا يتفق مع التعريفات العالمية، فان الباحثين عن العمل والمسجلين في برنامج ينطبق عليهم هذا التعريف بعد تسجيلهم بأربعة أسابيع من بقائهم في برنامج حافز دون حصولهم على وظيفة مما يضيف نسبه جديدة الى معدل البطالة.

فمازالت مشاركة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لا تتجاوز 47% (5,591,563 عاملا) أي ان نسبة قوة العمل للأجانب 53% (6,320,646 عاملا)، مما أبقى معدل لبطالة عند %11.6 (646,854 عاطلا سعوديا) لعامين متتاليين. كما ان ارتفاع معدل عدد تأشيرات العمل في عام 2014 الى اكثر من 1.6 مليون تأشيرة أي بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي الذي انخفضت فيه التأشيرات بنسبة 67% نتيجة العملية التصحيحية للعمالة المخالفة. كما تؤكد الاحصائيات العامة ان عام 2014 شهد انحرافا حادا في نسبة التوظيف بنسبة 38% عن العام الذي سبقه ليستمر في هذا الاتجاه، مما يشير الى ان عملية التوظيف تواجه مصاعب حقيقية وان برامج العمل لم تكن برامج لاستدامة التوظيف بمعدلات اسرع من معدلات البطالة.

ان دلالة التنبؤ بخلق فرص العمل هو عمر المنشأة وليس حجمها، ووفقا لدراسة جديدة لعدد من الباحثين استنتجوا أن الشركات الأصغر حجما تخلق المزيد من فرص العمل بغض النظر عن حجمها، رغم انها تعمل في بيئة متقلبة واحتمالية خروجها من السوق عالية جدا. إلا ان المنشآت الجديدة (التي تقل أعمارها عن خمس سنوات) هي المسؤولة عن أغلبية توليد الوظائف. اذ اثبتت تلك البحوث ان إنشاء منشآت جديدة تعمل في مجال الخدمات التجارية تولد أكثر من ربع (27%) من الوظائف الجديدة، بينما تسهم هذه المنشآت الجديدة في مجال النقل والاتصالات بأقل من (6%). فان معظم الوظائف تتركز في قطاعات: الصناعات التحويلية، التشييد، الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، حسب احصائيات المصلحة العامة للنصف الاول من هذا العام.

ان على الهيئة الجديدة ان تتعامل مع قضية البطالة بتفعيل استراتيجية التوظيف الوطنية بخطى متسارعة في إطار سياسات تنمي الوظائف وتحد من معدل البطالة والعمالة الوافدة ويؤكدها نشر مؤشرات التوظيف والبطالة اسبوعيا باستقلالية كاملة عن وزارة العمل. فبهذا تصبح مهام وزارة العمل محصورة في الشؤون الادارية والتنفيذية فقط لا غير حتى تتكلل اعمال الهيئة بالنجاح وإلا اصبح الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا.

لقد طال انتظار العاطلين ونفذ صبرهم وعلى الهيئة تحقيق أحلامهم في المنظور القريب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1092721

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المرصد - د. فهد بن جمعه