8/15/2011

أسعار النفط ستبقى فوق 90 دولاراً

الاثنين 14 رمضان 1432 هـ - 15 اغسطس 2011م - العدد 15757

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    تراجعت أسعار النفط قبيل رفع سقف الدين الأمريكي بشكل حاد مع تفاقم اضطرابات الأسواق في خضم قرار ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA+ إلى AA+ للمرة الأولى في تاريخها وتزامنا مع احتمالية تفشي فيروس الديون السيادية في دول الاتحاد الأوربي، حيث كسر نايمكس حاجز 80 دولارا في العقود الآجلة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يستقر عند 85.4 دولار وبرنت عند 108 دولار الجمعة الماضية. فكانت الأسواق العالمية متقلبة جدا ما دفع وكالة الطاقة الدولية في تقريرها يوم الأربعاء أن تحذر من دخول أسواق النفط إلى ركود اقتصادي آخر يؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة إلى درجة وتشبع أسواق النفط في 2012.
هكذا كثر الحديث هذه الأيام عن مستقبل أسعار النفط إلى درجة أن البعض توقع أن تنخفض الأسعار إلى 50 دولارا بناء على فرضيات غير واقعية بناء على تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي الذي سوف ينعكس سلبيا على الطلب العالمي على النفط بدون أن تكون هناك عوامل تبرر ذلك. ولو فرضنا أن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ فما نسبة هذا التباطؤ ومدى تأثيره على أسعار النفط في الدول المستهلكة؟ وما هو موقف الأوبك من انخفاض الأسعار؟. نحن نعرف أن نمو الاقتصاد الصيني تراجع من 10.5% في 2010 إلى 9.5% في 2010 ومع ذلك ارتفع استهلاكها من النفط، لأن الأهم أن لا يكون التباطؤ في الصناعات التي تستخدم النفط بكثافة. كما أن قرار البنك الفدرالي إبقاء سعر الفائدة بدون تعديل ما بين صفر و0.25% لمدة سنتين أدى إلى عكس ما يدعيه هؤلاء المحللون، حيث ارتفعت مؤشرات البورصات العالمية وأسعار النفط في اتجاه معاكس لصرف الدولار مقابل اليوورو. فإن ضعف الدولار سوف يدعم إعادة الطلب على الأصول المسعرة بالدولار مثل النفط، مع احتمالية أن يوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي نطاق التحفيز الثالث.
كما أن المخزون النفطي الأمريكي انخفض بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، وكذلك مخزونات البنزين والديزل مع ارتفاع إنتاجيه المصافي إلى 90%. ألا يدل ذلك على أن الطلب الأمريكي سوف يرتفع على النفط مع انه تم سحب 30 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي. كما دعمت أسعار مبيعات التجزئة الامريكية التي ارتفعت بنسبة 0.5 ٪ في يوليو وتحرك المنظمون الأوروبيون لوقف البيع على المكشوف من اجل استقرار الأسواق المالية ولولا الانخفاض الكبير في مؤشر متشيقن لثقة المستهلك إلى 54.9% في أغسطس والأقل منذ عام 1980 لواصلت الأسعار ارتفاعاتها.
وجاءت توقعات الأوبك بتراجع الاستهلاك العالمي ب150 ألف برميل يوميا في هذا العام، أي أن الطلب العالمي سوف يرتفع 1.21 مليون برميل يوميا أو بنسبة 1.4% إلى 88.1 مليون برميل يوميا، مما يستلزم أن تلتزم الأوبك بحصصها على الأقل بضعفين هذا التراجع. لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت أن ينمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا من 86.80 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 88.19 مليون برميل يوميا في 2011 برميل يوميا وذلك بأقل ب60 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في تقريرها الشهر الماضي وأن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 89.83 مليون برميل يوميا في عام 2012. لاحظ هنا أن الفرق بين تقييم الأوبك والوكالة هو 90 ألف برميل وهذا لن يمارس ضغوطا على أسعار النفط مع مراعاة هاشم الخطأ وأوقات المواسم التي تتباين فيها مستويات الطلب.
إن استقرار أسعار النفط فوق 90 دولارا لنايمكس وفوق 100 دولار للنفط العربي الخفيف في حالة انخفاض الطلب يتم من خلال استعادة التوازن والتزام أعضاء الأوبك بحصصها وهذا كاف لبقاء الأسعار عند هذه الأسعار مع انه لا يوجد أي مبرر في الوقت الحاضر لأوبك أن تخفض سقف الإنتاج. رغم أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يرتفع إنتاج غير الأوبك طفيفا بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 52.28 مليون برميل يوميا في 2011 وبزيادة 80 ألف إلى 53.08 مليون برميل يوميا في 2012، ما يعني أن هناك مساحة لأعضاء الأوبك أن تمارس سياستها الإنتاجية بما يخدم مصالحها ومصالح المستهلكين ولكن عند أسعار قريبة من 100 دولار. فما زال إنتاج الأوبك يتجاوز 29.51 في محاولة سد العجز في إنتاج ليبيا وتهدئة ارتفاع الأسعار. علما أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يكون متوسط يعر نايمكس 96 دولارا لعام 2011 و101 لعام 2012.

8/14/2011

الفصل الأول العمل التجاري الصغير Small Business

"هناك ثلاث أنواع من الشركات؛ تلك التي تجعل الأشياء تحدث؛ وتلك التي تراقب الأشياء وهي تحدث؛ وتلك التي تتساءل عما يحدث"
 (RISMEDIA)
د. فهد محمد بن جمعه
إن الأزمة العالمية التي بدأت في عام 2008م كما ذكرت وكالة التوظيف العالمية تمثل فرصة كبيره للأعمال الصغيرة والمتوسطة لاصطياد العمالة الموهوبة والذكية، بعد أن سرحت الشركات العالمية والمحلية تلك العمالة.
إن أهمية القيمة الاقتصادية المضافة للأعمال الصغيرة في الاقتصاديات الحديثة جعلت الباحثين والحكومات يدركون مدى أهميتها في رفع مستوى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام؛ ومستوى توظيف العمالة بشكل خاص، بل أصبحت تدعم الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى تطوير منتجات جديدة بجوده عالية وتكاليف أقل؛ يتم تقديمها إلى المستهلكين بأسعار تنافسيه تزيد من الفائض الاقتصادي.


تعريف العمل التجاري الصغير:

إن العمل التجاري الصغير عبارة عن نشاط أو مجموعة من الأنشطة مبنية على أفكار يتم دراستها وتحديد جودتها الاقتصادية، وإمكانية ترجمتها على أرض الواقع في شكل سلع أو خدمات يرغبها ويحتاجها المستهلك، في إطار خطة عمل دقيقة؛ تحدد الغايات والأهداف خلال فترة زمنية محددة، حيث يبدأ العمل في اتجاه نقطة تساوي التكاليف بالإيرادات نحو معدل نمو مستمر بعد السنة الأولى من إقامته، من خلال خطة تسويقية تعظم حصة العمل من السوق بإتباع استراتيجية تسعير تغطي التكاليف ولا تنفر المستهلك، بل تحقق له فوائد تبادلية مرضية مقابل القيمة التي يدفعها، فليس هناك تعريف واحدا للعمل الصغير يمكن تعميمه على جميع مناطق العالم وعلى جميع الصناعات، وإنما نستطيع استخدام المنهج الوصفي أو الكمي لتحديد حجم العمل الصغير، حيث إن المنهج الوصفي يعتمد على معايير تعكس مدى تركز سلطة الإدارة في يد صاحب العمل، مما يجعلها سلطة مستقلة عن أي سلطة أعلى منها. أما المعيار الكمي فيعتمد في معاييره على: حجم العمالة، رأس المال المستثمر، الحصة السوقية التي من المفروض أن تكون متدنية ولا تؤثر على الأسعار العامة لمحدودية السلع والخدمات المقدمة.

كما يعتبر البعض أن لنوعية العمل والمنطقة الجغرافية دور في تحديد حجم العمل وطبيعته، لكن مازال تصنيف العمل حسب عدد العمالة أكثر شيوعاً وأدق مقياساً من القيمة السوقية لرأس مال العمل المتغير، ونوعية العمل المتغير أيضاً، ولذلك لا يوجد إنفاق على تعريف الأعمال الصغيرة والمتوسطة عالمياً، ولا على تحديد معيار واحد لتعريف تلك الأعمال وكيفية تصنيفها، لكن كل دولة تقوم بتحديد معايير خاصة يتم تعريف الأعمال الصغيرة والمتوسطة بناءاً عليها، ومن أهم تلك المعايير العمالة ورأس المال.

 

ورغم ذلك الاختلاف بين دول العالم حول تصنيف الأعمال الصغيرة إلا أن هناك شبه إجماع على أنها: الأعمال التي يديرها أو يشغلها عدد قليل من العمال أو تحتاج إلى رأسمال أقل مما تحتاجه الأعمال المتوسطة ذات الإمكانيات الأكبر من حيث العمالة ورأس المال، والأقل من الأعمال الكبيرة والعملاقة.

التعريف الوصفي Qualitative Definition:
كما ذكر سابقاً فانه يفترض في المنهج الوصفي أن يمارس  صاحب العمل وشركاؤه جميع السلطات الإدارية أو معظمها، خلافا لما تقوم به إدارة الشركات الكبيرة التي تتبع مبدأ اللامركزية من تفويض  بعض السلطات لعدد من الموظفين من مختلف المستويات لأداء بعض المهام الإدارية الأخرى. وهنا لا تعني مركزيه السلطة في منشأة ما أنها منشأه صغيرة إذا لم يتوفر عامل استقلالية الإدارة، حيث يمتلك صاحب العمل استقلالية كاملة في إدارة شؤون عمله, وليس عليه أن يعود لجهة أعلى منه إدارياً عند اتخاذ قرار ما.

التعريف الكمي Quantitative Definition:

عرف قانون الشركات البريطاني الذي صدر في عام 1985م العمل الصغير أو المتوسط بأنه العمل الذي يفي بشرطين كحد أدني من الشروط التالية:

1.    أن يكون حجم المعاملات التجارية السنوية أقل من 8 مليون جنيه إسترليني.
2.    أن يكون حجم رأس المال المستثمر أقل من 3.8 مليون جنيه إسترليني.
3.    أن يكون عدد العمال أقل من 50 عامل في العمل الصغير، و 249 عامل في العمل المتوسط.
كما أوضحت الإحصائيات البريطانية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في عام 2005م أن 99.3% من إجمالي المنشآت الصغيرة في بريطانيا يوجد فيها أقل من 50 عامل، بينما 6% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتراوح عدد عمالتها بين 50- 249 عامل.
وهنا نلاحظ أن الخط الفاصل بين المنشأة الصغيرة والمتوسطة واضح، ما عدا نسبة بسيطة منها فقط لا تتجاوز 6% تتداخل فيها الأعمال الصغيرة مع المتوسطة، ولكن هذه المحددات تحدد السقف الأعلى لهذين الحجمين من الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
·     أما الاتحاد الأوروبي فقد عرف العمل الصغير والمتوسط بما يلي:
1.    أن يكون حجم المبيعات السنوية له أقل من 50 مليون يورو.
2.    أن يكون عدد العمال أقل من 50 عامل في المنشأة الصغيرة، وأقل من 250 في المنشأة المتوسطة.
وإحصائياً أوضح مصدر ( (Eurostat أنه في عام 2005م كان توزيع الأعمال الصغيرة في الاتحاد الأوربي على النحو التالي:
·        91% من إجمالي الأعمال الصغيرة جداً (Micro) وتوظف ما بين 1-9 موظف.
·        7% من الأعمال توظف 10-49 موظف.
·        1% توظف من 50-250 موظف.
·        1% يتم تصنيفها كأعمال كبيرة.
فمازالت الأعمال الصغيرة التي بلغ عددها أكثر من 20 مليون أو بنسبة 99%  تحافظ على نموها في عام 2007م بعد أن كانت نسبتها 92% من إجمالي تلك الأعمال، لذا تكون الأعمال الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد الأوربي وتوفر ثلثي الوظائف في ذلك الاقتصاد. وقد لاحظنا أتشابه بين التعريف البريطاني والأوربي من حيث عدد العمالة.
·   بينما عرفت إدارة الأعمال الصغيرة الفدرالية الأمريكية العمل الصغير بأنه العمل الذي يوظف أقل من 100 عامل، بينما الأعمال المتوسطة أقل من 500 عامل، وهذا يوضح التفاوت بين التعريف الأمريكي والتعريفات السابقة.
ومن المؤكد أن المحددات الأوروبية والدول المتقدمة أعلى بكثير من مما قد ينطبق على الدول العربية التي تختلف في ظروفها الاقتصادية والمعيشية، فهي مازالت دولا نامية لا تتميز بالطابع الصناعي كما في الدول المتقدمة، وذلك فقد تكون التعريفات والمعايير التي وضعتها دول جنوب شرق آسيا لنفسها أقرب إلى واقع الدول العربية من غيرها. ويوضح الجدول التالي حجم العمالة التي تحدد حجم العمل الصغير في بعض دول جنوب شرق آسيا:

اندونيسيا
أقل من 19 عامل
ماليزيا
أقل من 25 عامل
الفيليبين
أقل من 99 عامل
سنغافورة
أقل من 50 عامل
تايلاند
أقل من 50 عامل


·        أما السعودية فقد عرفت العمل الصغير بأنه العمل الذي يوظف أقل من 25 عاملا ويستثمر أقل من مليون ريال، بينما يوظف العمل المتوسط أكثر من 25 ولا يزيد عن 100 عامل باستثمار ما بين مليونين إلى خمسة ملايين ريال. بينما عرفت غرفة التجارة والصناعة في جدة العمل الصغير بأنه العمل الذي يوظف اقل من 30 عامل وبرأسمال أقل من 3.75 ريال، والعمل المتوسط بأنه الذي يوظف أكثر من 30 ولا يزيد على 60 عامل برأسمال لا يقل عن 3.75 ريال ولا يزيد عن 20.6 ريال.

كما إن هناك بعض الأعمال الصغيرة جداً والتي تدار في المنازل الخاصة، ويطلق عليها مصطلحMicro Businesses الذي تستعمله الشركات المالية الدولية والبنك الدولي، وقد يكون"Mom and Pop Business" الذي يعني عائلة فردية   Single-Familyتدير عملها بدون أي موظف غير المالك، وهو يخضع لتعريف العمل الصغير الذي يعمل فيه أقل من 10 عمال.
إن الأعمال الصغيرة في معظم البلدان تتكون من أعمال فردية, شركات صغيرة، أعمال مشتركه، وهناك أنواع من الأعمال الصغيرة في كثير من بلدان العالم تختلف حسب النظام الاقتصادي للبلد، مثل:
·        بقالة.
·        خباز.
·        حلاق أو كوفيرة.
·        ملابس رجال أو نساء.
·        محامي.
·        محاسب.
·        مطعم.
·        بيوت الضيافة.
·        مصور.
·        مكتبة صغيرة.
·        مصنع صغير.
عناصر العمل الصغير:
يتميز العمل الصغير ببعض العناصر والخصائص التي قد لا تتوفر في المشاريع الكبيرة ومنها:
1.    يستهلك معظم وقت صاحبه.
2.    يصبح مصدر دخل لصاحبه.
3.    استقلالية في القرار والأفكار.
4.    استقلالية في طريقة أداء العمل وتنفيذه.
5.     الشعور بالرضا عندما تتحقق الأهداف نتيجة الجهد المبذول.
6.    إمكانية الإبداع واكتشاف ما يميز المشروع الجديد عن منافسيه.
7.    يتمتع صاحب المشروع بدور رئيس ومباشر في جميع العمليات التجارية والإنتاجية.
أما من الناحية العملية فانه يتميز بالتالي:
1.    يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية لقبوله من عدمه.
2.    لا يخلو من المخاطرة التي يتم حسابها من رأس المال.
3.    يتطلب من صاحبه أن يمتلك مهارات أساسية في الإدارة والمحاسبة.
4.    يتم بيع السلع أو الخدمات المنتجة محليا، ولا يتم إنتاجها عادة بقصد التصدير.
5.    حجم الموجودات الثابتة أو رأس المال المستثمر عند التأسيس ما بين 100 ألف و 900 ألف ريال تقريباً، أي إنه يحتاج إلى رأس مال صغير أو متوسط نسبياً.
6.    عدد العاملين أقل من 50 عامل.
7.    له صفة قانونية ورسميه.

الاستنتاج:
إن تعريف العمل الصغير يمكن تحديده بأحد الطرق التي ذكرناها تبعاً لحجم الموجودات الثابتة أو عدد العاملين بالمشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك المعايير تختلف من بلد إلى أخر، حيث لا يوجد معيار عالمي موحد يمكن تعميمه على جميع البلدان، لكن التعريف الذي يشمل سمات وخصائص هذه الأعمال الصغيرة يكون أكثر قبولاً في الدول النامية بناءاً على: حجم الموجودات الثابتة، حجم المبيعات، عدد العاملين، على أنها معايير أساسية في تحديد حجم أي مشروع تجاري مهما كان حجمه، مع مراعاة أن حجم الموجودات الثابتة التي قيمتها ما بين 100- 900 ألف ريال قد تتطلب كثافة عماليه، مما يجعل عدد العمال كبيرا ًوقد يجعل هذا المعيار غير مقبول لتعريف المشروع الصغير.
 كما أن المشروع الذي يتطلب استخدام كثافة رأس مالية عاليه أو بمعنى آخر تقنية عالية يجعل قيمة رأس المال المستثمر أعلى من القيمة السابقة، بينما ينخفض عدد العمالة بشكل كبير، مما قد يجعله  أيضاً معيار غير مقبول لتعريف المشروع الصغير. فالتعريف العام للعمل الصغير هو العمل الذي يعمل فيه عدد قليل من العمالة لا يتجاوز عددهم 50 عامل، حسب معظم التعريفات المتبعة في كثير من البلدان النامية والأوروبية.

السعوديون يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً

الأحد 14 رمضان 1432 هـ - 14 اغسطس 2011م - العدد 15756

ارتفاع استهلاك الوقود في المملكة 7% سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة

الرياض – فهد الثنيان
    حذر متخصص في قطاع النفط والطاقة من ازدياد نسبة الاستهلاك المحلي للوقود الذي يأتي على حساب التصدير الخارجي بعد ارتفاع الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية إلى 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 بارتفاع سنوي يقارب 7%.
وأكد المتخصص الاقتصادي أهمية مجابهة ازدياد الاستهلاك المحلي باتخاذ قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم موازنة أسعار الوقود إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويساهم في تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.
وقال ل " الرياض " عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: يأتي السعوديون في المرتبة الرابعة عالميا بعد امريكا والصين وروسيا حيث يستهلكون 2.8 مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 7% مما رفع الاستهلاك في 2010 بنسبة 78% مقارنة مع عام 2000.
وأضاف: إذا قارنا عام 2006 مع عام 2010 بعد تخفيض أسعار الوقود فإن الاستهلاك المحلي زاد بنسبة 35%، مع التفريق بين إجمالي استهلاك الوقود وبين الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية البالغة 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 نتيجة للفروقات في مستوى المخزونات أو الاستيراد.
وارجع ارتفاع الاستهلاك الى عدم وجود شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن في بلد مترامي المسافات وتخفيض أسعار الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية وأسعار الدول الخليجية، وغياب الضرائب على الطرق خاصة وقت الذروة، مع انخفاض دخول الأفراد.
واشار ابن جمعة الى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود خفضت الاسعار في مايو 2006 بنسبة تصل لأكثر من 30%، والديزل بنسبة 32% ليتراوح سعر اللتر بين 45 و60 هللة بينما سعره في مملكة البحرين 1.01 ريال، والكويت 0.85 هللة، وعمان 1.16 ريال، والامارات 1.80 ريال، وفي قطر 0.83 هللة.
واعتبر ابن جمعة أن هيكلة أسعار الوقود ورفع الأسعار ليست حلا للمشكلة, مفيدا بأنه شارك في دراسة رفع أسعار البنزين إلى 120 هللة في عام 1997 ليكون قريبا من أسعار دول الخليج حيث تم رفض الدراسة, لأن رفع الأسعار لا تعتبر حلا لانها تشكل ضغوطا على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة مما يحد من رفاهيتهم الاجتماعية وحرية تنقلهم في ظل عدم توفر المواصلات العامة بمواصفات تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأبان إن رفع الأسعار إلى مستويات عالية سوف يحد من زحمة الطرق وتلوث البيئة وهدر الثروات الاقتصادية ولكن يجب أن يصاحبه توفير القطارات بين المدن والمترو داخل المدن مع وجود الحافلات ذات المواصفات المتقدمة، مؤكدا الحاجة إلى قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم رفع الأسعار إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويشجع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...