مكافحة الاقتصاد الخفي

مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

مُقــدَّمٌ مِنْ

د. فَـهـــد مُحمَّــد بن جُمْعــة

(29/12/1434هـ)

(03/11/2013م)

المحتويات:

1.    الملخص التنفيذي.

2.    الاقتصاد الخفي في السعودية.

3.    تعريف الاقتصاد الخفي وخصائصه.

4.    أسباب نمو الاقتصاد الخفي.

5.     آثار الاقتصاد الخفي.

6.    طرق تقدير حجم الاقتصاد الخفي.

7.    مكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي.

8.    إيجابيات ومبررات الاقتراح.

9.    آلية تنفيذ مشروع النظام المقترح.

10.        الخاتمة.

11.  المراجع.

12.      الملحق: مقترح نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي.

1.    الملخص التنفيذي:

 تسعى حكومتنا الرشيدة -بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله- إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، من خلال خطط التنمية الخمسية، منذ انطلاقتها في عام 1970م، وها نحن في نهاية الخطة التاسعة للتنمية، وقد شهدت المملكة نموًا اقتصاديًا كبيرًا في جميع القطاعات الاقتصادية لما تمتلكه من ثروات معدنية هائلة، جعلتها أقوى اقتصاد في المنطقة، بإجمالي ناتج محلي تجاوز 2.7 تريليون ريال في 2012م مع ارتفاع إيراداتها النفطية، وتنفيذها لخططها التي تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي إقليمي، وتنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدًا عن الاعتماد شبه الكلي على المنتجات البترولية إلى منتجات متنوعة، هكذا تمارس السعودية سياسات نقدية ومالية توسعية، من خلال إنفاق مليارات الريالات كما ورد في ميزانياتها المتعاقبة على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى سجلت ميزانية عام 2012م أعلى إنفاق فعلي في تاريخ المملكة بقيمة 853 مليار ريال، بينما تعتبر ميزانية 2013م الأعلى في الإنفاق التقديري بقيمة 820 مليار ريال، فترتب على ذلك ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الثابتة في السعودية بأعلى من معدلات التضخم في ظل نشاط اقتصادي ديناميكي، ونمو سكاني مطرد، ومدن عمرانية تتمدد، فلابد أن يصاحب ذلك النمو بعض السلبيات الخطرة على الاقتصاد الرسمي، مثل ظاهرة الاقتصاد الخفي التي عززتها عملية تحرير المملكة لتجارتها الدولية بانضمامها إلى منظمة التجارة الدولية، وانفتاحها على الأسواق المال العالمية، وتزايد عمليات التبادل التجاري المرتبطة بتوسيع دائرة الأنشطة الخفية العابرة للجدود، ووجود ملايين العمالة الوافدة، والعمالة المتخلفة والمتسللة، ورغم الصعوبة التي ستواجهها الحكومة للقضاء على الاقتصاد الخفي، إلا أنها باستطاعتها الحد منه -إذا ما تم تشخيصه- ووضع الإجراءات اللازمة للحد منه.

فقد أدركت حكومتنا الرشيدة خلال العقد الماضي مدى خطورة عمليات غسل الأموال وسرعة انتشارها، مما دفعها إلى اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال, وذلك تطبيقًا لنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية، والتوصيات الدولية؛ على حدٍّ سواء.

ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) بتاريخ 17/1/1420هـ القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، حيث عرَّفت المادة الأولى من هذا النظام غسل الأموال بأنه: "ارتكاب أي فعل، أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاؤه، أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر".

فغسل الأموال عبارة عن تحويل العائدات غير الشرعية من خلال ضخها في النظام المالي في جميع أنحاء العالم الذي يربط بين مختلف المؤسسات المالية، حيث يشير غسل الأموال إلى العائدات من الأنشطة في الاقتصاد الخفي، ولكن لأجزاء من الاقتصاد الخفي (مثل التهرب الضريبي) وذلك نتيجة هروب رؤوس الأموال والعائدات من فواتير وهمية عبر الحدود التي لا تشكل عادة جزءًا من النقاش بشأن الاقتصاد الخفي في الأدب الاقتصادي، فضلًا عما تقوم به وزارتا العمل والداخلية من حملات ضد العمالة المخالفة لقوانين الإقامة والعمل في المملكة، من أجل القضاء على العمالة المتسترة والمتسلسلة، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين لجميع الجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنتشر ظاهرة الاقتصاد الخفي بشقيها الشرعي وغير الشرعي في كلٍّ من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، حيث برهنت الدراسات الاقتصادية على وجود علاقة قوية بين الاقتصاد الخفي والدورات الاقتصادية التي ينتج عنها انحدار في معدل النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى رفع معدلات البطالة، وتدني الدخل المتاح للفرد، وخلْقِ نوعٍ من عدم اليقين مستقبلياً، والذي يوفر أرضًا خصبة لنمو الاقتصاد الخفي الذي تحاول دول العالم محاربته، إلا أن الاقتصاد الخفي لا يزال ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حدٍّ كبير، حيث إن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في السعودية بناء على تقديرات البنك الدولي كبيرة كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال الفترة ما بين 2008مـ إلى 2012م، أوضح أن حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 510 مليارات ريال في 2012م، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي، وهذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي تتزايد مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي في بلدنا حقق نمواً حقيقياً قدره 5.13% في 2012م.

إننا نتوقع أن تزداد خسارة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لكبح جماحه، وذلك نتيجة لتلوث البيئة الاقتصادية بظاهرة الاقتصاد الخفي التي يعززها ملايين العمالة المقيمة، والتشدد في أنظمة العمل وبعض القرارات الحكومية الحاسمة والغير مدروسة جيدًا، وانخفاض معدلات الدخول المتاحة، مع توفر وظائف غير مرغوب فيها من قبل السعوديين.

إن الشواهد الحالية تدعم تقديرات البنك الدولي بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن 332 ألف منشأة من إجمالي المنشآت الفردية السعودية -البالغ عددها 550 ألف منشأة- غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المشترك في هذا النظام فقط 218.4 ألف منشأة في 1430ه، مما يعني تهرب تلك المنشآت من دفع رسوم اشتراك موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية مما يعتبر اقتصادًا خفيًا، كما أوضحت تقديرات البنك الدولي بأن نسبة حجم الاقتصاد الخفي في السعودية بلغت18.7% من إجمالي الناتج المحلي الجاري سنويًا خلال الفترة ما بين 2002م و2007م، ولكن تلك النسبة كانت في تصاعد من 17.5% عام 2002م إلى 20% عام 2007م، ووصول قيمة الاقتصاد الخفي إلى 288.5 مليار ريال عام 2007م، ومع المعطيات التي يقيسها البنك الدولي فإن حجم هذا الاقتصاد ارتفع مؤخرًا إلى 326 مليار ريال. لذا الاقتصاد الخفي يشوه دقة الأرقام الاقتصادية، فلو تم إضافة نسبة الاقتصاد الخفي إلى معدل النمو الاقتصادي الاسمي الذي بلغت نسبته 16.6% عام 2010م لتغير معدل النمو، مما يزيد المطالب بإيجاد نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي وأجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية التي تجري في الاقتصاد الخفي.

 وكما أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة البطالة بلغت 12.1% في 2012م، حيث إن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15عاماً لا يتجاوز متوسط 18% من 2009م إلى 2011م، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابتة بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب في دول الخليج (البنك الدولي)، فإن العبرة ليست في نسبة البطالة المرتفعة بين النساء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنسين في القوى العاملة المتدنية، الأمر الذي يستدعي اهتمامنا ويجعلنا نتساءل هل للاقتصاد الخفي دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شَغْل الكثير من المهن، كما أن نتائج مسح القوى العاملة لعام 1434هـ ( الدورة الأولى)، يوضح أن إجمالي قوة العمل بلغت (11286744) عامل، منهم (10,634,733) مشتغلون و(652,011) عاطلون، بينما بلغت قوة العمل السعودية منها (5,531,299) عامل، أو 46.6% من إجمالي القوة العاملة، منهم ( 4,631,117) مشتغلون، و( 629,044) عاطلون، بينما عدد العاطلين الأجانب ( 22,967) عامل، أي بنسبة 3.5% من إجمالي العاطلين، مما يدعم ظاهرة الاقتصاد الخفي في سوق العمل الذي يتركز معظمهم في المهن الهندسية بنسبة (37.8%) والخدمات بنسبة (21.3%).

فقد أوضح أدب الاقتصاد الخفي أنه يحدُّ من معدل المشاركة في القوة العاملة في بلدٍ ما مقارنةً ببلد تقلُّ فيه نسبة الاقتصاد الخفي في سوق العمل، حيث إن النسب الرسمية لا تعكس بدقة تقدير حجم العمالة التي تعمل في الأسواق السوداء بطريقة غير رسمية أو شرعية، فلو تمعن الذين يقومون بالمسوحات في مشاركة القوة العاملة لاتضح لهم أن مشاركة العمالة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة أكبر مما يتم نشره رسمياً، وقد تتحول النسبة إلى نقص في عرض العمالة، حيث إن إجمالي الطلب على العمالة يكون أعلى من عرضها، وهذه الظاهرة ليست محصورة في البلدان النامية، بل في البلدان المتقدمة أيضاً، ولكن يوجد لدى البلدان المتقدمة مؤشرات تستطيع من خلالها قياس تلك العمالة الخفية إلى حدٍّ بعيد، ورغم أن الاقتصاد الخفي يوفر فرصًا وظيفية لتلك العمالة التي فشلت في الانخراط في سوق العمل أو لا ترغب في العمل المنظم، إلا أنه يجعل نسبة البطالة مبالغًا فيها ويُفقدها مصداقيتها، فدائماً نتساءل: أين يذهب خريجوا المعاهد المهنية والفنية؟ فنحن لا نشاهدهم يعملون في مهنهم، وقد يكون جزء كبير منهم يعمل في الاقتصاد الخفي، حيث إن بعض الأفراد يعملون في وظائف إضافة إلى عملهم الرسمي، وآخرون يعملون بشكل منتظم في هذا الاقتصاد الخفي، كما أن هناك أفرادًا آخرين يعملون في الاقتصاد الخفي (الأنشطة غير الشرعية مثل السرقة وتوزيع المخدرات.. إلخ)، ودائمًا إجابتهم على أسئلة المسوحات أنهم يبحثون عن فرص عمل ليتم حسابهم ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، إنها إجابات غير صادقة وتضخم حجم البطالة، مما يعرض الباحثين والمستخدمين لتلك البيانات كمدخلات في نماذجهم الرياضية القياسية إلى تحيز (Bias) المؤشرات وتخلص نتائجهم إلى نتائج غير دقيقة.

وأكدت دراسة أجراها شنايدر (Schnider, A. & C. ) في (2010)، على 162 بلد متقدم النمو ونامي من العالم خلال الفترة 1999م و 2007م، أن الاقتصاد الخفي وصل إلى أبعاد ملحوظة، بمتوسط 34.5% من إجمالي الناتج المحلي الرسمي لتلك البلدان، فلا يوجد بلد دون اقتصاد خفي، ويمثل هذا الاقتصاد فيما بين بلدان منظمة التعاون والتنمية أقل من 10%، وحتى ما يزيد على ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وفي بعض البلدان ذات الاقتصاديات الكبيرة والمتقدمة تصل نسبة هذه الحصة إلى فوق 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتقريبًا جميع الدراسات لظواهر الاقتصاد الخفي تُظهِرُ أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو ارتفاع عبء الضرائب والضمان الاجتماعي الذي قد لا يكون العامل الأساسي في السعودية، كما أن ظهور الاقتصاد الخفي وانتشاره يرتبط بالظروف التاريخية والعوامل غير الملائمة الخاصة بالأزمات والاختلالات الاقتصادية الخاصة بكل بلد، سواء في البلدان النامية أو في البلدان المتقدمة.

فلم تعد ظاهرة الاقتصاد الخفي خفية، فهناك دراسات وبحوث متعددة عرَّفت مفهومه، وحدَّدت أسبابه وأبعاده السلبية، وأساليب تقييمه، وطرق الحدِّ منه، حتى أصبحت جزءًا من تلك الدراسات. فقد أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الخفي تزداد معدلاته في الدول النامية والدول الشرقية بشكل خاص، مثل: جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقًا.

حيث إن نتائج المسح الإحصائي الذي أجري خلال الفترة 1988م و2000م أظهرت أن الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط كان في الدول النامية يتراوح ما بين 35% إلى 44%، وفي الدول الشرقية يتراوح ما بين 21% إلى 30%، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتراوح ما بين 14% إلى 16%، كما أظهرت نتائج الدراسات التي تمت في الفترة 1998م إلى 2000م على دول متنوعة من العالم أن حجم الاقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان مرتفعًا في بعض الدول، مثل: نيجيريا، وتايلاند، وبوليفيا، وروسيا، ويوغوسلافيا، واليونان، وإيطاليا، والدول الإسكندنافية، وشيلي، بينما كان منخفضاً في دول أخرى، مثل: سويسرا، وأوزبكستان، والنمسا، والولايات المتحدة الأميركية، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وهذا يعني أن معدلات نمو الاقتصاد الخفي تكون أعلى في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.

ولكن في دراسة حديثة لشنايدر (2013م) وجدت أن نسبة حجم الاقتصاد الخفي في دول الاتحاد الأوربي (27دولة) قبل انضمام كرواتيا إليه: الأقل في النمسا منذ عام 2003م ليصل إلى 7.6% في 2013م، بينما الأعلى في بلغاريا خلال نفس الفترة ولكن في انحدار من 35.9% في بداية الفترة إلى 31.1% في نهايتها.

وتوضح الجداول التالية تطور تلك النسب بين عامي 2012م و2013م.

نسبة حجم الاقتصاد الخفي في دول الاتحاد الأوروبي:
21.1	21.8	إيطاليا					2013		2012	البلد
25.5	26.1	لاتيفيا					7.5		7.6	النمسا
28	28.5	ليتوانيا					18.4		18.8	بلجيكا
8	8.2	لوكسمبورغ					31.2		31.9	بلغاريا
24.3	25.3	مالطة					25.2		25.6	قبرص
9.1	9.5	هولندا					15.5		16	التشيك
23.8	24.4	بولندا					13		13.4	الدنمارك
19	19.4	البرتغال					27.6		28.2	أستونيا
28.4	29.1	رومانيا					13		13.3	فنلندا
23.1	23.8	سلفونيا					9.9		10.8	فرنسا
18.6	19.2	إسبانيا					13		13.3	ألمانيا
15	15.5	سلوفاكيا					23.8		24	اليونان
13.9	14.3	السويد					22.1		22.5	هنغاريا
9.7	10.1	بريطانيا					12.2		12.7	آيرلندا
18.4	18.9	المتوسط
								المصدر: شنايدر، 2013م.

أما في خليجنا العربي فأشارت دراسة شنايدر عام 2007م إلى نسب نمو قريبة جدًا من متوسط الاقتصاد الخفي في دول الاتحاد الأوربي، ولكنها ما زالت نسباً كبيرة كلما ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

والجدول التالي يوضح أن أكثر دول مجلس التعاون الخليجي معاناة من الاقتصاد الخفي هي دولة الإمارات، بنسبة تصل إلى متوسط 26.9% خلال الفترة من 1999م إلى 2006م، تليها الكويت بمتوسط 20.9% خلال نفس الفترة، بينما يبلغ متوسط الاقتصاد الخفي لبقية دول الخليج 18.8%، لكن المدهش أن الاتجاه العام للاقتصاد الخفي لدول الخليج في اتجاه تصاعدي، مما يدل على غياب السياسات الاقتصادية والنظامية والإشرافية اللازمة للحدِّ منه ولو تدريجيًا.

نسبة الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في دول الخليج:
الكويت	البحرين	الإمارات	عمان	قطر	السعودية	السنة
20.1	18.2	26.5	18.7	-	18.1	1999
20.1	18.4	26.4	18.9	17.8	18.4	2000
19.9	18.6	25.8	19.3	17.5	18.17	2001
19.9	18.8	25.3	19.3	17.8	17.5	2002
20.9	19	26.5	19.4	17.3	18.5	2003
21.5	19.3	27.5	19.5	19.4	19.1	2004
22.2	19.7	28	19.8	18.4	19.4	2005
22.5	-	29.4	20.2	-	19.5	2006
-	-	-	-	-	20	2007
20.9	18.9	26.9	19.4	18	18.7	متوسط

 المصدر: شنايدر، 2007م.

2. الاقتصاد الخفي في السعودية:

للأسف لا توجد دراسات عن الاقتصاد الخفي ما عدا رسالة دكتوراه حديثة، للدكتور حامد المطيري بعنوان: "قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية، مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1390-1430هـ" عام 1433هـ.

ولكنها دراسة مهمة لأنها تؤكد على ما ذكرته سابقًا، حيث كشفت الدراسة عن وجود مؤشرات قوية تدل على وجود الاقتصاد الخفي بجميع أنواعه في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في المملكة، مع اختلاف تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي، وعلى السياسة الأمنية، حيث ذكرت الدراسة أن الاقتصاد الخفي في السعودية يتزايد عبر الزمن، وقد بلغ حجمه ما يزيد على 340 مليار ريال سنويًا.

ووجدت الدراسة أن أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الخفي في المملكة هي: تجارة المخدرات، غسل الأموال، الفساد الإداري والمالي، الرشوة، التزوير، مخالفات العقود، التسيب الوظيفي، وتدني أداء بعض الأجهزة الحكومية، التعاقدات الوهمية، الاختلاس والتفريط في المال العام، تضخم أرصدة العهد وحساب الأمانات والمخزون، مخالفات مخصصات الميزانية، استغلال النفوذ، سرقة ممتلكات الدولة، التلاعب في عقود المشاريع الحكومية، جرائم النصب والاحتيال المالي، التهريب الجمركي والزكوي والضريبي، التستر التجاري، الغش التجاري، العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وتحويلاتها المالية، الاتجار بالبشر، التسول، بيع التأشيرات، المتاجرة بالعمالة، الدعارة، تزييف النقد، تهريب النقد، السرقة، تهريب وتجارة السلاح، السحر والشعوذة، القمار والميسر، المباسط العشوائية، وأنشطة السوق السوداء الأخرى.

وتوصل البحث إلى أن طبيعة الاقتصاد الخفي في السعودية تختلف عن مثيلاتها في دول أخرى، حيث لا يعد التهرب الضريبي لوحده العامل الأساسي لتزايد حجم الاقتصاد الخفي في المملكة، وهذا ما ذكرته سابقًا، بل إن ضَعف تطبيق الأنظمة في سوق العمل، وفي سوق السلع والخدمات، وانخراط العمالة الأجنبية النظامية وغير النظامية في عمليات التستر التجاري والغش التجاري، وظاهرة قضايا الفساد الإداري والمالي الناجمة عن قصور عملية المراجعة والتدقيق؛ هي التي أدت إلى تزايده.

وأكدت الدراسة على أهمية السياسات الاقتصادية في مكافحة الاقتصاد الخفي من خلال إعادة تنظيم أسواق المال، وتحديد الأولويات في تحقيق النمو المستهدف، وذلك بعد أخذ الاقتصاد الخفي ومكوناته في الحسبان، وأن معالجة الاقتصاد الخفي تتم من خلال معالجة التستر التجاري، العمالة المتخلفة، الغش التجاري، تحويلات العمالة الأجنبية، ظاهرة الفساد الإداري والمالي، تشوه سوق العمل، ومراجعة بعض القيود التنظيمية التي تمثل أكثر من 65% من حجم ذلك الاقتصاد، وأشار د. حامد أن جريمتي المخدرات وغسل الأموال ورغم الخطورة اللتين تمثلانها إلا أن الأجهزة المعنية بمكافحتها تقوم بدور فاعل وناجح في مكافحتهما وتحجيمهما.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق، من أبرزها:

ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الخفي، وتكثيف البحوث التي تتناول قياسهُ ودراسةَ أسبابِهِ وآثارِه، وتوحيد الأنظمة التي تتناوله في نظام واحد متكامل، وإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بمكافحته ومعالجته، وإدماج الجانب المشروع منه في الاقتصاد الرسمي.

وعلى الرغم من ذلك فأنا أعتقد أن الاعتراف بوجود الاقتصاد الخفي في مملكتنا وتحديد حجمه دوريًا هو الذي سوف يمكننا من تحديد ظاهرة الاقتصاد الخفي لوضع نظام يعوق من نموه، ويؤدي إلى اختفائه.

فمن خلال تحليلي لنتائج بحوث شنايدر عام 2007م عن الاقتصاد الخفي في السعودية يتضح -كما في الجدول التالي- أن متوسط نسبة الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في السعودية بلغ (18.7%)، الأمر الذي استمر شبهَ ثابتٍ من 1999م إلى 2007م، ولكن من الملاحظ أن قيمة الاقتصاد الخفي ارتفعت تصاعديًا من أكثرَ من 109 مليار ريال عام 1999م إلى 312 مليار ريال عام 2007م، أي بِنُمُوٍّ قدرُه 185%.

حجم الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي (مليون ريال)	إجمالي الناتج المحلي مليون ريال	نسبة حجم الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي	السنة
109249.66	603,589	18.1%	1999
130024.88	706,657	18.4%	2000
124699.90	686,296	18.2%	2001
123736.69	707,067	17.5%	2002
148859.82	804,648	18.5%	2003
185324.15	970,283	19.1%	2004
238769.64	1,230,771	19.4%	2005
275240.75	1,411,491	19.5%	2006
311765.46	1,558,827	20.0%	2007
183074.55	964,403	18.7%	متوسط

وقد قمت بتقييم نسبة الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي الاسمي من عام 2008م إلى عام 2012م، مستخدمًا متوسط نسب الاقتصاد الخفي السابق ذكرها لتحديث الأرقام، كما في الجدول التالي، حيث استمرت قيم الاقتصاد الخفي في الارتفاع رغم فرضية ثبات نسب الاقتصاد الخفي التي لا تتوافق مع سلوك النسب في الفترة السابقة (1999-2007م)، حتى وصلت إلى أكثر من 510 مليار ريال عام 2012م.

حجم الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي (مليون ريال)	إجمالي الناتج المحلي مليون ريال	نسبة حجم الاقتصاد الخفي من إجمالي الناتج المحلي	السنة
364,507.46	1,949,238	18.7%	2008
300,904.90	1,609,117	18.7%	2009
369,426.52	1,975,543	18.7%	2010
469,491.62	2,510,650	18.7%	2011
510,023.78	2,727,400	18.7%	2012
244,158.76	1,304,039	18.7%	متوسط

ويوضح الرسم البياني التالي تنامي نسبة حجم الاقتصاد الخفي في السنوات ما قبل 2007م، حيث توجد النسب السنوية، بينما تم اعتماد متوسط النسبة من عام 2008م حتى عام 2012م، فإنه من الواضح أن نمو حجم الاقتصاد الخفي في تصاعد.

الاقتصاد

أما الرسم البياني التالي فيوضح العلاقة بين إجمالي الناتج المحلي وحجم الاقتصاد الخفي، وكما هو واضح أن العلاقة طردية، فكلما ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي كلما لحق به إجمالي الاقتصاد الخفي، في ظل عدم وجود سياسات تحد من الاقتصاد الخفي.

وبإلقاء نظرة على الحوالات الأجنبية؛ نجدها قفزت بمعدل 33% عام 2008م عن عام 2007م ثم 20% عام 2009م، وبعد ذلك أصبح متوسط النمو 4%، بل من المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2013م.

نسب التغير	تطور حوالات الوافدين (مليار ريال)	السنة
1%	51.4	2005
11%	57.3	2006
3%	59	2007
33%	78.5	2008
20%	94.4	2009
4%	98.1	2010
3%	101	2011
4%	105	2012
4%	109	2013

إن معرفة حجم الاقتصاد الخفي أصبح ضرورة لحماية اقتصادنا من سلبياته، من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:

هل من الممكن قياس حجم الاقتصاد الخفي؟ هل الاقتصاد الخفي في تزايد أم لا؟ ما هي أسبابه؟ هل تكاليفه الاقتصادية كبيرة أم لا؟ ما هي القضايا المرتبطة بوجود هذا الاقتصاد الخفي؟ ما هي الخطوات النظامية والإجرائية المناسبة للحد منه؟

3. تعريفات الاقتصاد الخفي وخصائصه:

الاقتصاد الخفي مفهوم واسع النطاق، له أسماء مختلفة في الأدبيات الاقتصادية، تتصل بالأنشطة الاقتصادية التي لم يتم تضمينها في قياس الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، لذا أطلق عليه عدة أسماء منها: الاقتصاد الخفي Hidden Economy، اقتصاد الظل Shadow Economy، الاقتصاد التحتي Underground Economy ، الاقتصاد الأسود Black Economy، الاقتصاد غير الرسمي Informal Economy، وغير ذلك، فلا يوجد تعريف واحد لهذا الاقتصاد، لاختلاف مفهومه من شخص إلى آخر؛ حسب مفهومه للأنشطة التي تتم في مثل هذا الاقتصاد، فقد  يكون الاقتصاد الخفي ذلك الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، أو تلك الدُّخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية (مصلحة الزكاة) والتي قد تدخل أو لا تدخل ضمن حسابات الدخل المحلي.

النشاط الاقتصادي

الاقتصاد الرسمي (خاضع للضريبة)	السوق الرمادي (توزع السلع من خلال قنوات شرعية ولكن غير رسمية ولا مصرح لها)	الاقتصاد الرسمي (مبادلات مصرح لها)
الاقتصاد التحتي غير الرسمي (تهرب ضريبي)	اقتصاد الظل (للأنشطة الخاضعة للضريبة)	السوق الأسود (الأنشطة غير الشرعية)

إن مصطلح الاقتصاد الخفي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشترك في محاولة التهرب الضريبي، أو تجنب القيود الروتينية الموضوعة على عملية ممارسة النشاط الاقتصادي، وممارسة أنشطة مخالفة للقانون، تتمثل في: الرشوة، والعمولات، والسرقة، وبيع السلع المسروقة، وتجارة المخدرات، وأنشطة تهريب السلعة، وتهريب الأموال، وأنشطة القمار، والدعارة، وأنشطة المافيا، أو فرض الإتاوات، والقائمة طويلة.

لذا يشمل الاقتصاد الخفي كافة الأنشطة التي يترتب عليها توليدٌ للدخل، سواء كانت هذه الأنشطة قانونية أو غير قانونية، وسواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة، فهناك جزء من النشاط الاقتصادي يتم في إطار قانوني كامل، ويتمتع بالصفة القانونية، ولكنه لم يسجل ضمن حسابات الدخل المحلي، وجزء آخر غير قانوني، ولكن لا نستطيع أن نطلق على كافة المعاملات التي تتم في الاقتصاد الخفي معاملاتٍ غيرِ قانونية، ولا نستطيع القول إن كافة المعاملات التي تتم في الاقتصاد الخفي لا تسجل في الإحصاءات الرسمية للدخل المحلي، فقد تنتج بعض السلع في الاقتصاد الرسمي، ثم تسجل ضمن حساباته، ومع ذلك يتم استخدامها في الاقتصاد الخفي، فلا تُسجَّل القيمة المضافة التي تتم عليها في الاقتصاد الخفي ضمن حسابات الناتج المحلي.

مما سبق يمكن تعريف الاقتصاد الخفي بصور مختلفة:

·        جميع الأنشطة ذات الدخول التي لا تُسجَّل ضمن حسابات الناتج المحلي، إما بقصد إخفائها تهربًا من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، أو لأنها أنشطة ذات دخول ولكن بطبيعتها مخالفة للقانون، أي أن أنشطة الاقتصاد الخفي تشمل الدخول الشرعية غير المعلن عنها للإيرادات الضريبية، وكذلك الأنشطة غير الشرعية، مثل:، الاتجار بالمخدرات والقمار، والتهريب، وعمليات المقايضة التي تتم دون استخدام النقود وغيرها.

·        كلُّ عمل أو إجراء يهدف إلى تحويل أو إخفاء أو نقل أو تغيير؛ طبيعة وملكية ونوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة، أو أعمال إجرامية وغير قانونية، أو غير مشروعة، بهدف التغطية أو التمويه على مصدرها، ولكي تظهر في النهاية أنها من مصادر مشروعة.

·        أوضح تقرير مكتب العمل الدولي لسنة 1993م خصائص الاقتصاد الخفي أنه: "مجمل النشاطات الصغيرة المستقلة بواسطة عمال إجراء وغير إجراء، والتي تمارس خاصة بمستوى تنظيمي وتكنولوجي ضعيف، ويكمن هدفها في توفير مناصب شغل ومداخيل لأولئك الذين يعملون بها، كما أن هذه النشاطات تمارس دون الموافقة الرسمية للسلطات، ولا تخضع لمراقبة الآليات الإدارية المكلفة بفرض احترام التشريعات في مجال الضرائب والأُجور الدنيا، والأدوات المشابهة الأخرى المتعلقة بالقضايا الجبائية، وظروف العمل."

·        اقتصاد الظل جزء من الاقتصاد الذي يشمل السلع والخدمات التي تُدفع نقدًا، ولم يعلن ذلك للسلطات الضريبة.

·        الاقتصاد التحتي الجزء من النشاط الاقتصادي للبلد غير المسجل وغير مفروض عليه ضريبة.

·        الاقتصاد الأسود: هو الأعمال غير المشروعة من شراءِ أو بيعِ السلع أو العملة في انتهاك القيود مثل مراقبة الأسعار أو التقنين.

·        كما يعرَّف على أنه مجموعة أو سلسلة من النشاطات اللاشرعية، تنشأ على هامش الاقتصاد الرسمي، تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة، هدفها الأساسي الربح السهل والسريع، والتهرب من الضرائب، ومن المراقبة.

·         أو أنه: قطاع إنتاج السلع والخدمات الأكثر دينامكية وبمعزل عن الضريبة، حيث يتم من خلاله إنشاء قيمة مضافة أكثر ارتفاعًا، وبالتالي مداخيل مرتفعة جدًا.

·        ويمكن تعريف اقتصاد الظل على أنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، ولا يعترف بالتشريعات الصادرة، أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه اتجاه الدولة.

ويخضع النشاط غير الشرعي أو غير الرسمي لمعيار أو عدد من المعايير التالية:

·        نشاط غير مسجل في التأمينات الاجتماعية أو لدى مصلحة الضرائب ومصلحة الإحصاء.

·        نشاطات تمارس بدون سجل تجاري.

·        نشاطات رئيسية أو ثانوية غير مصرح بها.

·        نشاطات غير قانونية.

·        نشاطات محظورة.

·        نشاطات متنقلة غير مرخص بها.

وفي العادة المؤسسة غير الشرعية هي وحدة لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وتتميز بصغر حجمها، ومخالفة القوانين والتنظيمات ذات الصلة بإنشائها وتشغيلها واستغلالها، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:

·        عائلية: تمويل ذاتي واستعمال مساعدات عائلية.

·        متنقلة.

·        محدودة الإنتاج.

·        لا تطبق معايير العمل في مجال النظافة والأمن، ولها نمط تقليدي وقديم.

·        تتزود بالمواد الأولية والقروض من السوق الموازية.

 فإن الإنتاج غير الشرعي عبارة عن إنتاج سلع وخدمات تتميز بغياب معايير الإنتاج والأمن ورداءة النوعية، وسعرها تنافسي في السوق، وتخصيص الإنتاج للاستهلاك الخاص وللسوق، بينما العامل غير الشرعي هو عامل دائم أو مؤقت، لا يستفيد من تشريع العمل، ونتيجة لذلك لا يستفيد من الحماية، وقد يكون هذا العامل:

·        عاملاً في المنزل ينجز أعمالًا يتقاضى عنها أجرًا، وغيرَ مصرَّحٍ بها.

·        عاملاً يمارس نشاطًا شرعيًا غيرَ مصرحٍ به.

إذن مما سبق يمكننا القول إن أهم النشاطات الداعمة للاقتصاد الخفي هي: إنتاج السلع والخدمات التي يَمنع القانون بيعَها وتوزيعَها أو حيازتَها، وكل النشاطات الإنتاجية المشروعة وأصبحت غير مشروعة ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه من قبل منتجين غير مرخص لهم.

وبناء على هذا يمكننا طرح عدد من السمات الرئيسة التي تصف الاقتصاد الخفي وتعد بمثابة خصائص له وهي :

·        الاقتصاد غير الرسمي، بمثابة دليل على أن الاقتصاد الرسمي لم يعد يلبي طلب السكان المعنيين به.

·        إن الحكومة تساعد على الاقتصاد الخفي بتدخلها في آليات اقتصاد السوق، وتجاهلها له لأطول مدة ممكنة .

·        إن الاقتصاد الخفي هو أكثر ربحًا من الاقتصاد الرسمي، لذلك يلجأ إليه كثير من القوى العاملة.

·        العاملون في الاقتصاد الخفي يتصفون بتدني مستوياتهم العلمية، إذ لا يوجد أي دور للشهادات أو مستويات التعليم، فلا عائق من توظيف جميع فئات الشباب بغض النظر عن مستوياتهم العلمية.

كما أن هذه التعاريف لا تزال تترك مجالاً للتفسير، ويوضح الجدول التالي فهم المزيد حول ما يمكن أن يكون تعريفاً توافقيًا للاقتصاد الخفي، كما ورد في بحث فريدريك شنايدر Friedrich Schneider "اقتصاد الظل، والعمل في الظل: ماذا لا نعلمه؟ " في مارس 2012م.

أنواع أنشطة الاقتصاد الخفي

		المعاملات غير النقدية	المعاملات النقدية	أنواع الأنشطة
		المقايضة للمخدرات والبضائع المسروقة أو المهربة، إنتاج أو زراعة المخدرات للاستخدام الخاص، سرقة للاستخدام الخاص.	التجارة في السلع المسروقة، المتاجرة بالمخدرات والتصنيع، البغاء، القمار، التهريب، الاحتيال.	الأنشطة غير المشروعة
تجنب دفع الضرائب	التهرب من دفع الضرائب	تجنب دفع الضرائب	التهرب من دفع الضرائب
كل الأعمال التي تعملها بنفسك ومساعدة الجيران	المقايضة للسلع والخدمات القانونية	خصومات الموظف والمزايا	الدخل غير المسجل من العمل الذاتي، الأجور والرواتب، الأصول من العمل غير المسجل والمتصل بالسلع والخدمات القانونية	الأنشطة المشروعة

المصدر: ليبرت ووكر (1997م، ص 5).

فمن الواضح أن التعريف الواسع للاقتصاد الخفي يشمل الدخل غير المبلغ عنه من إنتاج السلع القانونية والخدمات، سواء كان من المعاملات النقدية أو المقايضة، وحتى يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي ستكون خاضعة للضرائب بشكل عام والمسجلة لدى سلطات الدولة (الضرائب).

                    

4. أسباب نمو الاقتصاد الخفي:

يبرز الاقتصاد الخفي لأسباب مختلفة من بلد إلى آخر، وبشكل عام يمكن ذكر أهم تلك الاسباب التي تدعم ظهور الاقتصاد الخفي في الآتي:

 1– ارتفاع الضرائب:

تدفع الأنظمة الضريبية المباشرة وغير المباشرة بالأفراد والمنشآت إلى التحايلِ بطرقٍ وأساليبَ تُمكِّنُهم من التهرب من دفع الضرائب وتزوير الحسابات، من خلال تعاملاتهم في الاقتصاد الخفي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ارتفاع الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرسمي تحفز المتعاملين على قرار التهرب الضريبي، على أساس الموازنة بين العقوبات التي قد يواجهها هؤلاء المتعاملين في الاقتصاد الخفي في حالة اكتشاف تهربهم ومدى استعدادهم لتحمل المخاطرة، وبين الدخول الإضافية التي ستعود عليهم من التهرب الضريبي، ويؤدي ارتفاع العبء الضريبي إلى تحويل بعض الأنشطة إلى الاقتصاد الخفي بعدم تسجيلها تفاديًا لدفعها، إلا أن أهمية ودرجة تأثير الضريبة يختلف من دولة إلى أخرى، سواء كانت ضريبة دخل -كما في الولايات المتحدة- أو ضريبة على القيمة المضافة -كما في الدول الأوربية- أو على التجارة الخارجية -كما في بعض الدول النامية-، فقد كان السبب الرئيس لظهور الاقتصاد الخفي في السويد هو ارتفاع معدل الضريبة على الدخل الإضافي.

كما أن ارتفاع الضرائب المرتبط بارتفاع معدل التضخم على الدخل يؤدي إلى ظهور أنشطة الاقتصاد الخفي، فعندما تزداد الدخول الاسمية مع ارتفاع معدلات التضخم ينتقل دافعو الضرائب إلى شرائح أعلى من الدخل، وإلى المزيد من الضرائب، رغم انخفاض القيمة الحقيقيه لتلك الدخول، لذا لا يكشف هؤلاء الأفراد عن جزء كبير من دخولهم تهربًا من دفع الضريبة، أو قد يلجؤون إلى معاملات المقايضة حتى يتجنبوا انخفاض مستويات المعيشة الناجم عن التضخم وارتفاع معدلات الضريبة في ذات الوقت.

وعلينا أن ندرك أن تخفيض الضرائب لا يعني أبدًا القضاء على الاقتصاد الخفي، حيث إن المتعاملين في الاقتصاد الخفي لا يدفعون ضريبة على كل حال، وبالتالي فإن تخفيض معدل الضريبة لن يغير رغبة هؤلاء الأفراد في الكشف عن دخولهم الحقيقية ودفع الضريبة المطلوبة، لكن من المحتمل أن لا يرغب دخول المزيد من الأفراد إلى الاقتصاد الخفي، أما هؤلاء الذين يتعاملون فعلًا في الاقتصاد الخفي فلن يخفّض أعدادهم.

 كما أن إدخال أنواع أخرى من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات بدلًا من الضرائب على الدخل لن يقضي على الاقتصاد الخفي، حيث إن الاقتصاد الخفي منتشر في تلك الدول التي تطبق هذه الأنواع من الضرائب، من خلال الاتفاقات التي يمكن أن تتم بين المنتجين والمشترين، وكذلك من خلال تزييف الفواتير، للتهرب من دفع تلك الضرائب.

وإذا ما نظرنا إلى الترابط العكسي بين زيادة الضريبة ومعدل الأرباح على مستوى الاقتصاد الجزئي؛ فإن الأرباح تتقلص، لكن هذا يعتمد على درجة المرونة السعرية، إلا أن التحول نحو الاقتصاد الخفي يجعل من الضريبة مصدرًا جيدًا للكثير من تجار التجزئة، ويمكِّنهم أيضًا من منح عملائهم خصومًا تعادل نسب تلك الضرائب بقصد زيادة مبيعاتهم.

ولا يمكن تجاهل إحساس الأفراد بالرضاء اتجاه السياسات الحكومية وأهدافها، فكلما شعروا بأنها سياسات تصب في صالحهم وذات منافع ملموسة؛ كلما كان التزامهم بدفع تلك الضرائب حقيقيًا.

 2– القيود والنظم الحكومية:

 يتم فرض نظم أو قيود حكومية على الأنشطة الاقتصادية للأفراد بقصد تنظيم ممارسة أعمال معينة، أو رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية للأفراد، وضمان مستويات مناسبة من المعيشة، أو قد تفرض لمكافحة الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية غير الشرعية، فإن تطبيق تلك القيود من خلال نظام مراقبة فاعل، مقرونًا بفرض غرامات رادعة على المخالفين؛ سيؤدي إلى ردعهم، لكن –للأسف- يدفع بهؤلاء المخالفين إلى ممارسة أنشطة الاقتصاد الخفي.

كما أن ارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في الضمان والتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد قد يدفع معظمهم إلى البحث عن وظائف أخرى خفية أو غير رسمية، حيث إن ارتفاع دخل الفرد من مصدر آخر يجعل الفرد غير مؤهل للحصول على الإعانة الاجتماعية، أو يحصل على جزء منها فقط، مما يدفعه إلى الدخول في الاقتصاد الخفي، حتى يبقي على مدفوعات الضمان الاجتماعي، مما نتج عنه انتشار عمالة الأفراد الذين أحيلوا إلى التقاعد في الاقتصاد الخفي، خوفًا من تأثر مدفوعات معاشهم جراء انكشاف مصادر الدخل التي يحصلون عليها من عملهم إذا ما قرروا العمل في الاقتصاد الرسمي.

ولوحظ أن بعض العاملين في الأنشطة الاقتصادية الخفية -خصوصاً في الدول النامية- يفضلون هذه الأنشطة، ويرتاحون إلى درجة أنهم قد يرفضون بالفعل فرص العمل الأخرى الرسمية عندما يجدونها، وقد يكون مكسبهم من الوظائف المستترة يفوق مكسبهم من الوظائف.

 وفى كثير من الأحيان منح إذن رسمي أو ترخيص لممارسة بعض أنواع الوظائف أو الحرف بهدف الحد من الكمية المعروضة من سلع أو خدمات معينة؛ يتسبب في خلق فجوة بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة من هذه السلع والخدمات، مما يغري بعض الأفراد الذين ليس لديهم ترخيص بمزاولة تلك المهن، أو بإنتاج هذه السلع والخدمات، بدخول في الاقتصاد الخفي، والعمل بأجر أقل، أو الإنتاج بسعر أقل، مقابل تكاليف تلك التراخيص.

وهناك مجموعة من القيود القانونية الأخرى التي تساهم في تحول المشروعات نحو الاقتصاد الخفي أيضًا، مثل حماية أجور العمال أو حماية المستهلك، حيث تدفع ببعض المنشآت إلى دخول السوق متخذة من تجنب تلك القوانين ميزة تنافسية لتحقيق أكبر حصة سوقية وزيادة مبيعاتها.

كما أن القيود القانونية التي تنص على توفير بيئة عمل عند مستويات من الأمان والسلامة، أو القيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها في تصميم المشروعات بهدف حماية البيئة، أو القيود على الحد الأدنى للأجور؛ جميعها قد تَدفع أصحاب الأعمال إلى الدخول في الاقتصاد الخفي.

3- دور المشروعات الصغيرة:

رغم أهمية المشروعات الصغيرة في أي اقتصاد في العالم، والتي تتراوح نسبة مشاركتها ما بين 60% إلى 80% في اقتصاديات الدول المتقدمة، إلا أنها أرض خصبة لنشوء الاقتصاد الخفي من خلال تعاملاتها النقدية، وعند تطبيق نظام الضريبة عليها فإن معظم تلك المشروعات الصغيرة سوف يتم إفلاسها، لأنها في الأساس تفترض عدم وجود مثل تلك الضريبة، فمن السهل في البلدان التي تفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة أن تتهرب من دفعها كلما صغر حجمها من خلال العمل في الاقتصاد الخفي.

4- ندرة السلع:

تؤدي سيطرة الحكومات وتحكمها في الدول النامية على بشكل كبير اقتصادياتها -خلافًا للدول المتقدمة التي تفرض الضرائب بشكل مباشر، سواء على الدخل أو القيمة المضافة، وتدع الأسواق تحدد الأسعار والكميات المعروضة من السلع- إلى نمو الاقتصاد الخفي في هذه البلدان، لينتج عنه نقص في عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية، وسهولة التلاعب في كميات السلع التي توفرها أو تدعمها تلك الحكومات، حيث لا تعكس أسعارها مستوى ندرة تلك السلع الأساسية المدعومة، فإن تلك الأسعار المنخفضة تؤدي إلى انتشار ظاهرة الطوابير وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يعزز ظهور الاقتصاد الخفي من خلال إعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية، أو من خلال محاولة إنتاج هذه السلع في الاقتصاد الخفي للوفاء باحتياجات الطلب عليها.

 5- دور المعلومات:

 تعتبر سهولة الحصول على المعلومات عن الأطراف المتعاملين والأسعار والجودة والبدائل المتاحة وبتكلفة متدنية في السوق الخفي؛ أمرًا هامًا لكل من المشترين والبائعين لتحسين أدائهم في الاقتصاد الخفي، وهذا لا يحدث بدون تكلفة، لكن انتعاش أنشطة الاقتصاد الخفي في هذه الحالة يعني أن الحكومة لم تستطع جمع هذه المعلومات، أو لا ترغب في جمعها أصلاً.

أهم أسباب ظهور الاقتصاد الخفي

1. انعدام فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الرسمي في القطاعين الحكومي والخاص.

2. تدني مستويات الأجور المادية والمعنوية المتدنية التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة.

3. ضعف أنظمة الحوافز والترقيات.

4. تجنب القوانين والإجراءات البيروقراطية الحكومية.

5. وجود البطالة المقنعة التي تخلق لدى العاملين شعوراً بضعف طاقاتهم وإنتاجيتهم، فيدفعهم ذلك إلى البحث عن فرص أخرى للعمل الإضافي، يجدون بها ذواتهم، ويستفيـدون منها مادياً ومعنوياً.

6. عدم قدرة الاقتصاد الرسمي على استيعاب العمالة الفائضة.

7. افتقار القوى العاملة في البلد إلى المهارات الضرورية لتنمية قطاع خاص فعّال في السوق الرسمي، مما يخلق تضخمًا في مستوى التوظيف في القطاع العام الحكومي.

8. تعقيد الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وارتفاع الرسوم في أسواق العمل؛ تدفع الأفراد إلى البحث عن فرص العمل المستترة الأخرى.

9. انتشار الفساد الإداري والمالي.

10. ضعف قدرات المؤسسات الرسمية على توفير التعليم والتدريب والبنية التحتية.

11. وجود فجوة كبيرة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومدخلاتها، مما يخلق البطالة.

12. نقص عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية، وسهولة التلاعب في السلع التي توفرها الحكومة.

13. تفشي ظاهرة النساء المفتقرات إلى المعيل، وقيامهن بأعمال صغيرة للمعيشة.

14. سهولة متطلبات الاقتصاد الخفي، فلا حاجة للتعليم الرسمي، وتكاليفة متدنية، وعمالة مكثفة، وحد أدنى من رأس المال والمؤهلات المهنية.

15. عشوائية الموقع: في البيت، الشارع، داخل مؤسسة، القرى أو المدن، أو حتى أمام البنايات.

16. حدوث الأزمات، وعدم انضباط القانون والنظام؛ يؤدي إلى انتشار أعمال الجريمة، كتجار الشوارع لبيع البضائع المسروقة، أو بصورة غير مشروعة.

17. إعاقة نشوء اقتصاد السوق.

18. غياب قوانين تحكم الاستثمار والضرائب والملكية.

5. طرق تقدير حجم الاقتصاد الخفي:

يعتبر الاقتصاد الخفي بمثابة متغير، وقياسه يسمح بتعديل الحسابات الوطنية والمعايير الرئيسية ذات الصلة بالنشاط (اليد العاملة والتشغيل، البطالة والمداخيل...الخ) وغيرها من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ويوجد الآن العديد من المقاربات لتقويم الاقتصاد الخفي، وكل منها تتوقف على مصادر المعلومات الإحصائية المتوفرة ونوعيتها والفئة التي تقترح معالجتها، وقد صنفت هذه المقاربات في مجموعتين من المناهج المسمّاة: المداخل المباشرة والمداخل غير المباشرة، فإنه من الصعب قياس الاقتصاد الخفي، إلا أن الاقتصاديين استخدموا تلك المداخيل لقياسه وتقدير حجمه.

وقد صنف شنايدر وأنستي (2000) هذه المداخيل في المجموعتين التاليتين:

1.   الممناهج المباشرة DIRECT APPROACHES:

تعتمد هذه المناهج على:

1)   الدراسات الاستقصائية والعينات استناداً إلى الردود الطوعية، أو مراجعة الحسابات الضريبية، وغيرها من الأساليب الأخرى، حيث إن هذا الأسلوب يعطي معلومات تفصيلية يمكن الاستفادة منها في معرفة هيكل الاقتصاد الخفي، لكن نتائج هذه الدراسات الاستقصائية حساسة لتصميمها، مثلها مثل المسوحات بشكل عام، وتعتمد دقتها وما تخلص إليه من نتائج على مدى استعداد المستجيبين للتعاون.

2)   برامج التدقيق المالي؛ استناداً إلى التناقض بين الدخل المعلن لأجل الضريبة وما يقاس من خلال العينات الانتقائية.

وتكمن الصعوبة في قياس التدقيق أو المراجعة أنها تَستخدم بيانات الامتثال الضريبي المكافئ لعينة من السكان؛ ربما تكون متحيزة، واستناداً إلى عمليات مراجعة الحسابات الضريبية، التي لا تعكس إلا جزءًا من دخل الاقتصاد الخفي الذي نجحت السلطات في اكتشافه، وهذا من المرجح أن يكون جزءًا ضئيلًا من الدخل المخفي، كما أن تقديرات الأسلوب المباشر للدراسات الاستقصائية ومراجعة الحسابات الضريبية يتركز حول نقطة محددة، حيث ينظر إليها على أنها الحد الأدنى، لكنهما غير قادرَين على تقدير تطور نمو الاقتصاد الخفي خلال فترة أطول من الزمن.

2.   المناهج غير المباشرة  INDIRECT APPROACHES :

تسمى هذه المناهج أيضًا بمناهج المؤشرات، لارتباط معظمها بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتَستخدم مختلف المؤشرات الاقتصادية وغيرَها، التي تحتوي على معلومات عن تطور الاقتصاد الخفي عبر الزمن، ونظرًا لصعوبة الأساليب المباشرة فقد استخدمت الطرق غير المباشرة التي تحاول اكتشاف الآثار المترتبة على وجود الاقتصاد الخفي، فإن العوامل المسؤولة عن الاقتصاد الخفي يحددها حجمه فيما إذا كان كبيرًا أو صغيرًا، فإذا كان كبيرًا فإنه يمكن التمييز بين تلك العوامل التي تؤثر على أداء الاقتصاد الرسمي، ويمكن تقدير حجم الاقتصاد الخفي باستخدام المداخل التالية:

 5/1 - التفاوت بين الإنفاق وإحصاءات الدخل القومية:

في الحسابات القومية؛ من المفترض أن يتساوى الدخل القومي مع الإنفاق القومي في معادلة الناتج القومي، فإذا توفر تقدير مستقل لجانب الإنفاق من الحسابات القومية، يمكن حينئذٍ حساب الفجوة بين قيمة ذلك الإنفاق وقيمة الدخل كمؤشر على حجم الاقتصاد الخفي، حيث يقدَّر التباين (غير المعلن عنه للسلطات الضريبية) بين الدخل المكشوف وإنفاق القطاع العائلي، فإن كان دخل الأفراد المعلن أقل من إنفاقهم تزيد احتمالية إخفائهم لجزء من دخلهم الناتج عن وجودهم في الاقتصاد الخفي، الذي لابد أن يتحول إلى إنفاق فيما بعد، لذا يكون تقدير حجم الاقتصاد الخفي على أساس ذلك الدخل الذي يتداول في الاقتصاد الخفي في صورة إنفاق وليس دخلًا، فإذا كان حساب تلك الفروقات بين الدخول المسجلة والإنفاق دقيقة؛ فإننا سنحصل على حجم الاقتصاد الخفي ومعرفة اتجاهه وما يطرأ عليه من تغيرات سنوية، ونستطيع تقدير حجم الاقتصاد الخفي باستخدام هذه الطريقة على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي كما يأتي:

1.     مقارنة الدخل بالإنفاق على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث يحدد حجم الاقتصاد الخفي من خلال مقارنة تقديرات حسابات إجمالي الدخل المحلي مع تقديرات إجمالي الدخل الذي اعتمدت الإيرادات الضريبية بناء عليه.

2.     مقارنة الدخل بالإنفاق لمجموعات مختارة من الأفراد على مستوى تحليل الاقتصاد الجزئي، ثم تعميم تلك النتائج على مستوى الاقتصاد ككل.

ومن عيوب هذه الطريقة أنها لا تعكس فقط أنشطة الاقتصاد الخفي؛ بل الأخطاء والنواقص في الإحصاءات القومية أيضًا، مما يثير الشكوك حول نتائجها، لذا علينا أن نتوخى الحذر عند تقدير تلك التباينات، أن لا تكون الزيادة في الإنفاق ناتجة عن الادخار السلبي، أو بسبب ظروف طارئة، أو بسبب العوامل المرتبطة بدورة حياة الأعمال، مع مراعاة الإجابات الزائفة التي يقدمها الأفراد عن دخلهم أو إنفاقهم، وعدم علمهم بأن الذين يقدمون لهم السلع أو الخدمات يعملون أصلاً في الاقتصاد الخفي.

 5/2 - طريقة المراجعات الضريبية:

يكون تطبيق هذه الطريقة باختيار عينة عشوائية من المكلفين في المجتمع، وذلك بالتدقيق فيما يقومون به من أعمال ومراجعتها، في محاولة لاكتشاف نسبة التهرب الضريبي، ثم تعميم ما توصلوا إليه من نتائج على المستوى العام، وهي طريقة لكشف دخول هؤلاء المكلفين التي تم إخفاؤها من قِبَلهم.

وقد أشارت عدد من الدراسات إلى أن عمليات الإخفاء من قبل دافعي الضرائي في الولايات الأمريكية تجاوز 60% لعينة حجمها 50 ألف شخص، بينما في بلدان أخرى يتجاوز 18%.

وعلى الرغم من ذلك فإن اختيار العينة لا يكتشف حجم جميع أنواع الدخول المخفاة لبعض القطاعات أو الفئات التي تزداد فيها حدة التهرب الضريبي، وإنما تكمن دقتها فقط في تحديد دخول المشمولين بالعينة، ولا تتوفر معلومات كاملة على مستوى واتجاه الاقتصاد الخفي.

5/3 - طريقة سوق العمل:

تقوم هذه الطريقة على التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية، ما يقيس حجم العمالة غير المنتظمة ويعكس حجم الاقتصاد الخفي، فإن انخفاض مشاركة قوة العمل في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يعتبر مؤشرًا على زيادة النشاط في الاقتصاد الخفي، إذا ما فرضنا أن مشاركة قوة العمل الإجمالية ثابتة، لذا يتم استخدام المسوحات لتقييم مشاركة قوة العمل في كثير من الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، مع احتمالية أن الشخص قد يعمل في أكثر من عمل، بدلًا من الاعتماد على الإحصاءات الرسمية، وذلك بمقارنة معدلات المشاركة في بداية الفترة قبل انخفاض معدلاتها مع فترة المقارنة، لمعرفة حجم مشاركة قوة العمل غير المنظمة، وهذا يعتمد على دقة فرضيات إنتاجية العامل التي تميز بين إنتاجية العامل في السوق الرسمي وإنتاجية العامل في السوق الخفي، فلو فرضنا تساوي الإنتاجية للعامل في السوقين فإن ذلك سيؤدي إلى تضخيم حجم الاقتصاد الخفي، وذلك نتيجة للإجابات على أسئلة المسوحات التي ترجح جانب الطلب على العرض في السوق غير المنظمة، فإن التركيز على آثار الاقتصاد الخفي في سوق العمل يكشف الدخول غير النقدية التي تتم من خلال عمليات المقايضة، إلا أن ضعف هذه الطريقة يكمن في اختلاف معدلات المشاركة لأسباب أخرى، كما يمكن أن يعمل الأفراد في الاقتصاد الخفي والاقتصاديات الرسمية في نفس الوقت، ولذلك يمكن اعتبار هذه التقديرات مؤشرات ضعيفة لتقدير حجم الاقتصاد الخفي.

5/4 - طريقة الطلب على النقود:

تعتبر هذه الطريقة الأكثر استخدامًا في تقدير حجم الاقتصاد الخفي، والأكثر انتقادًا أيضًا، فهي تعتمد في تقييمها على معامِلات الاقتصاد الخفي التي تَستخدم النقدية (السيولة) لسهولة إخفاء المتعاملين في الاقتصاد الخفي لمعاملاتهم من أن يستخدموا وسائل الدفع الأخرى مثل المدفوعات الإلكترونية، فإن هذه الطريقة تفترض أن المعاملات في الاقتصاد الخفي تجري على شكل مدفوعات نقدية، وستؤدي الزيادة في حجم الاقتصاد الخفي حينئذ إلى الزيادة في الطلب على النقود، ولكي يتم تقييم الزيادة المفرطة في الطلب على النقود يستخدم الاقتصاديون معادلة الطلب على النقود القياسية لتقييمه عبر الزمن، هذه الزيادة المفرطة في النقود تمثل المبلغ الذي لم يتم تفسيره باستخدام معادلة الاقتصاد القياسي، أو تحديد كمية النقود المتداولة التي تنقلنا من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الخفي، وذلك بتقدير الفرق بين الطلب على النقود في الاقتصاد ككل والطلب على النقود اللازم لتمويل المعاملات في الاقتصاد الرسمي، الذي يمثل تمويل معاملات الاقتصاد الخفي، التي من خلالها يمكن قياس سرعة تداول النقود في الاقتصاد الخفي، مقارنة بسرعة تداول النقود في الاقتصاد الرسمي في حالة غياب الاقتصاد الخفي خلال الفترة الزمنية التي تفصل بينهما، ويعزى إلى ارتفاع العبء الضريبي وغيرها من العوامل التي تحفز الأفراد على العمل في الاقتصاد الخفي.

 ولا تخلو هذه الطريقة من نقاط الضعف الآتية:

·         ليس جميع المعاملات في الاقتصاد الخفي تدفع نقدًا كما تنظر معظم الدراسات إلى عامل معين واحد فقط، العبء الضريبي، كسبب الاقتصاد الخفي.

·         الزيادات في الودائع تحت الطلب، العملة، تعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ في الودائع تحت الطلب، وليس إلى زيادة في العملة الناجمة عن الأنشطة في الاقتصاد الخفي.

·         افتراض تداول النقود بنفس السرعة في كلا الاقتصادين.

·         افتراض عدم وجود اقتصاد خفي في سنة الأساس؛ مشكلة قائمة بحدِّ ذاتها.

لذا يتم تقدير حجم الاقتصاد الخفي على أساس الطرق النقدية التالية:

1)   طريقة معدل النقدية إلى الودائع تحت الطلب:

أول من استخدم هذا الأسلوب في تقدير حجم الاقتصاد الخفي في الولايات المتحدة هو قوتمن Gutmann في ((1977K ويعتمد هذا الأسلوب على افتراض أن المعاملات في الاقتصاد الرسمي تستخدم النقدية والحسابات الجارية، وأن النسبة بين هذين المكونين ثابتة، بينما معاملات الاقتصاد الخفي تستخدم النقدية، وعلى ذلك فإن التغيرات الحادثة لمعدل النشاط في الاقتصاد الخفي إلى نظيرتها في الاقتصاد الرسمي يمكن حسابها من خلال التغيرات التي تحدث لمعدل النقدية إلى الودائع تحت الطلب، حيث افترض (قوتمن) في دراسته أن معدل النقدية إلى الودائع تحت الطلب في فترة الأساس معدل ثابت، وأي زيادة عن هذا المعدل الثابت تمثل معدل ارتفاع الطلب على النقود لتمويل المعاملات التي تتم في الاقتصاد الخفي، كما أن سرعة تداول النقود في كل من الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الخفي واحدة، فبهذه الفرضيات استطاع قوتمن تحويل الزيادة في النقدية (الفرق بين معدل النقدية / الودائع تحت الطلب في فترة الأساس، ومعدل النقدية /الودائع تحت الطلب في فترة المقارنة) إلى معاملات، من خلال استخدام سرعة التداول للنقود المقدرة في الاقتصاد الرسمي، وذلك للتوصل إلى تقدير حجم المعامَلات التي تجري في الاقتصاد الخفي، وكانت نتيجة الدراسة أن الاقتصاد الخفي يمثل 10% أو أكثر من الناتج القومي في الولايات المتحدة في عام 1976م، فرغم تميز طريقة قوتمن التي تسمح لنا بتقدير سلسلة زمنية حول حجم النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الخفي إلا أن هذا الطريقة تعرضت لعدد من الانتقادات.

2)   طريقة المبادلات:

يقدَّر حجم الاقتصاد الخفي اعتمادًا على دراسة فييج Fiege (1979) في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يَفترض أن كل المبادلات التي تتم سواء في الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الرسمي تتم باستخدام النقود فقط وليس المقايضة، كذلك يَفترض أن العلاقة ثابتة بين النقود والمبادلات، وبما أنه من الممكن قياس الحجم الكلي للنقود (سواء النقدية أو الودائع تحت الطلب) فإنه من الممكن اشتقاق حجم الناتج القومي الإجمالي باستخدام الأساليب النقدية، ثم خصم حجم الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الخفي من هذا الإجمالي، لنحصل على تقدير حجم الاقتصاد الخفي.

وكما هو واضح؛ فإن هذا الأسلوب مشتق من معادلة فيشر لكمية النقود.

 ويعاب على هذا الأسلوب أنه حساس جدًا لاختيار فترة الأساس، وكذلك الفروض الموضوعة حول سرعة تداول النقود في الاقتصاد الخفي.

إن الدراسات التي تناولت هذا المدخل لتقدير حجم الاقتصاد الخفي افترضت أن سرعة تداول النقود في الاقتصادي الخفي والرسمي واحدة، ومما لاشك فيه أن تغيير سرعة تداول النقود في الاقتصاد الخفي سوف ينجم عنه تقديرٌ مختلف لحجم الاقتصاد الخفي.

هذا الأسلوب مشتق من معادلة فيشر لكمية النقود والتي تأخذ الشكل الآتي:

MV = PT.

حيث:

تبدأ هذه الطريقة من كمية معادلة فيشر( MV = PT)، حيث: V = سرعة تبادل النقود. p = متوسط الأسعار. T = حجم المبادلات. M = الرصيد النقدي المتاح (النقدية والودائع تحت الطلب)، فلابد أن نضع فرضية فيما يتعلق بسرعة تداول النقود وقيمة إجمالي المبادلات وإجمالي الناتج القومي الاسمي (الرسمي وغير الرسمي)، وبالربط بين إجمالي الناتج القومي الاسمي مع حجم المعاملات نستطيع حساب الاقتصاد الخفي، بطرح إجمالي الناتج القومي الرسمي من إجمالي الناتج القومي الاسمي، على الرغم من أن هذا المدخل جذاب من الناحية النظرية، لكن المتطلبات البحثيه اللازمة للحصول على تقديرات موثوق بها صعب للغاية، إلى درجة التشكيك في نتائجها.

3)   طريقة الوحدات النقدية ذات القيم المرتفعة:

تفترض هذي الطريقة أن العلاقة بين حجم الاقتصاد الخفي والحاجة إلى النقدية علاقة طردية، فعندما يرتفع حجم الاقتصاد الخفي ترتفع معه الحاجة النقدية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على كمية الأوراق ذات الفئات النقدية المرتفعة، لتسهيل علمية تسوية المعاملات في الاقتصاد الخفي، وقد تم فعلًا اكتشافه في عدد من البلدان، مثل الولايات المتحدة، لذلك يجري تقدير حجم الاقتصاد الخفي باشتقاقه من نسبة الوحدات النقدية ذات الفئات المرتفعة إلى باقي الفئات، لكن ارتفاع معدل وحدات النقود ذات الفئات النقدية المرتفعة قد لا يكون نتيجة لوجود الاقتصاد الخفي، وإنما لعوامل أخرى.

فإن تلك الطريقة النقدية الثالثة التي تستخدم لتقدير حجم الاقتصاد الخفي تعاني من نقص أساسي، ذلك أن التغيرات في معدلات النقدية ناتج عن التغير في حجم الاقتصاد الخفي دون الأخذ بتأثير العوامل الأخرى، ولن يكون دقيقًا إلا في حالة غياب تلك العوامل الأخرى أو التحكم في تأثيرها، وتشير النظريات الاقتصادية أن مستوى النقدية يتأثر بالأسعار النسبية الناتجة عن التغيرات في تكلفة الاحتفاظ بالنقود السائلة والنقود بشكل عام، وأي تغير في معدلات الفائدة، ومعدلات التضخم، ودرجة المخاطرة المرتبطة بالاحتفاظ بالنقود في شكل سائل، وكذلك آثار الدخل المتعلقة بالتغيرات في الأنظمة المؤسسية، عندما يتزايد استخدام الشيكات والمدفوعات الإلكترونية وكذلك تغيرات مزيج استخدام النقود أو أشكال النقود الأخرى.

5 - طريقة التهرب الضريبة والطلب على النقود:

انتقد تانزي Tanzi (1982) طريقةَ (قيتمن) بأنها تقوم على عدد من الافتراضات التي لا يمكن قبولها، ومنها فرضية معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب يتأثر فقط بالتغيرات في حجم الاقتصاد الخفي، ولذلك قام تانزي بتقدير حجم الاقتصاد الخفي في الولايات المتحدة من خلال تقدير دالة الطلب على النقود السائلة، حيث وجد أن معدل الضريبة يؤثر إيجابيًا على الكمية التي يحتفظ بها الأفراد من النقود السائلة، لذا وضع تانزي افتراضاته لتحييد الاقتصاد الخفي، وذلك بأن جميع معاملات الاقتصاد الخفي تتم باستخدام النقود السائلة فقط برغبة في التهرب الضريبي، وأن سرعة التداول النقود في الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الخفي متساوية، فإن أي تغير في معدل الضريبة في النموذج سوف يعطي تقديرًا لكمية النقود السائلة المرتبطة بحجم الاقتصاد الخفي.

6 – الطريقة المادية (استهلاك الكهرباء):

النشاط الاقتصادي (الرسمي وغير الرسمي) واستهلاك الكهرباء؛ لوحظ بحثيًا في جميع أنحاء العالم أنهما يتحركان في نفس الاتجاه وبنفس المعدل، حيث إن مرونة الكهرباء/الناتج المحلي الإجمالي تكون عادة قريبة من واحد، فإن تقديرات نمو الاقتصاد الخفي من استهلاك الكهرباء -على افتراض أن استهلاك الكهرباء هو العنصر المادي الوحيد والأفضل كمؤشر لإجمالي النشاط الاقتصادي- يتم بطرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو إجمالي استهلاك الكهرباء، وينسب الفرق إلى نمو الاقتصاد الخفي، ومما أخذ على هذه الطريقة:

·        ليست كل أنشطة الخفي تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستهلاك الكهربائي (مثل الخدمات الشخصية)، ويمكن أن تكون مصادر الطاقة الأخرى المستخدمة (الغاز، والنفط، والفحم، إلخ)، لذا سوف يتم حساب جزء فقط من الاقتصاد الخفي.

·        مع مرور الوقت وتقدم التقنية يصبح استخدام الكهرباء أكثر كفاءة من الماضي، سواء في الاستخدامات الرسمية وغير الرسمية.

·        قد يكون هناك اختلافات كبيرة في المرونة من الكهرباء إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر البلدان أو لتغييرات على مرِّ الزمن.

طرق قياس الاقتصاد الخفي: أساليب مختلفة

التفسير	الطريقة
	النُّهُج المباشرة:
تقدر حجم الاقتصاد الخفي من بيانات المسح	عينة المسح
تقدر حجم الاقتصاد الخفي من قياسات المراجعة من الدخل الخاضع للضريبة غير المعلن عنها.	مراجعة الحسابات الضريبية
	النُّهُج غير المباشرة:
تقدر حجم الاقتصاد الخفي على أساس الفروقات بين إحصاءات الدخل والإنفاق في مجال المحاسبة الوطنية أو في البيانات الفردية	إحصاءات المحاسبة الوطنية
تقديرات النمو في الاقتصاد الخفي على أساس انخفاض المشاركة العمالية في الاقتصاد الرسمي، بافتراض أن معدل مشاركة قوة العمل ثابت بشكل عام.	إحصاءات القوى العاملة
يستخدم البيانات في الحجم الإجمالي للمعاملات النقدية في الاقتصاد لحساب إجمالي الناتج المحلي الاسمي (غير الرسمي بالإضافة إلى الرسمي)، ثم تقديرات حجم الاقتصاد الخفي عن طريق طرح إجمالي الناتج المحلي الرسمي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.	المعاملات
تقديرات حجم الاقتصاد الخفي من الطلب على النقد، على افتراض أن المعاملات الخفية تتم نقدًا، وأن حدوث زيادة في الاقتصاد الخفي سوف يرفع الطلب على النقود.	الطلب على العملة
يقدر نمو الاقتصاد الخفي من استهلاك الكهرباء، مع افتراض أن استهلاك الكهرباء هو العنصر المادي الوحيد والأفضل كمؤشر لإجمالي النشاط الاقتصادي، يطرح معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي من معدل النمو في الاستهلاك الإجمالي للكهرباء وينسب الفرق إلى نمو الاقتصاد الخفي.	المدخلات المادية (استهلاك الكهرباء)
	نماذج:
تقديرات حجم الاقتصاد الخفي كدالة للمتغيرات الملحوظة التي يفترض أن لها تأثير على الاقتصاد الخفي — على سبيل المثال: العبء الضريبي، وعبء التنظيم الحكومي – ومتغيرات الاقتصاد الخفي التي تترك آثاراً، مثل النقدية، وقت العمل الرسمي، والبطالة.. إلخ؛ طريقة متميزة لأنها تعتبر أسباباً متعددة وآثاراً جميعًا في نفس الوقت.	نهج المتغير الكامن

 *شنايدر فريدريش وأنستي دومينيك،'"اقتصادات الظل": حجم وأسباب وعواقب،"اليومية للأدب الاقتصادي"، 2000م، 38/1، ص 77–114.

6- الآثار السلبية للاقتصاد الخفي:

لاشك أن ظاهرة الاقتصاد الخفي لها أبعاد متعددة ومعقدة، ومازالت طرق تحديد حجمها وأسبابها وخصائصها وتأثيراتها على الاقتصاد الرسمي موضوع الكثير من البحوث العلمية. فإن وجود الاقتصاد الخفي يؤدي إلى تشويه بيانات إجمالي الناتج المحلي بشكل خاص والمعلومات الاقتصادية بشكل عام مثل مستويات التشغيل والبطالة وأساليب توزيع الدخل ومستويات الادخار الحقيقي في الاقتصاد. فإن أهم سلبيات الاقتصاد الخفي تتمحور في التالي:

1– تقليص حجم العائدات الضريبية:

تؤدي ظاهرة الاقتصاد الخفي إلى خسارة الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها يعادل ذلك التهرب الضريبي داخل الاقتصاد الخفي، حيث لا يقوم الأفراد بالكشف عن دخولهم أو طبيعة وظائفهم التي يشغلونها أو كلاهما لمصلحة الضريبة، فالتهرب أسهل من دفعهم لبعض أنواع الضرائب، مثل: ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو المبيعات، مما قد يلجئ الدولة إلى رفع نسب الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرسمي لتعويض هذا النقص، مما ينعكس سلبيًا على أداء الاقتصاد ككل، لكون التوزيع الضريبي غير عادل مع انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي، فقد يدفع الدولة إلى فرض نظام ضرائب غير مباشرة ترفع من معدل المخاطرة يدعمه تفشي الاقتصاد الخفي بشكل أسرع مما كان عليه.

 2- عدم استقرار السياسات الاقتصادية:

عندما يتصاعد نمو الاقتصاد الخفي فإنه يربك السياسات الاقتصادية ويزعزع استقرارها، بل قد يؤدي إلى فشلها، من خلال تشويه بناء وأداء المؤشرات الاقتصادية التي تحدد استقرار تلك السياسات الاقتصادية، لاعتمادها على بيانات مشوهة لا تحدد المشاكل الاقتصادية بدقة وتصبح طرق معالجتها خاطئة، هكذا تؤدي هذه التشوهات إلى تضخيم المؤشرات الرسمية، مثل: معدلات التضخم والبطالة، ومعدلات نمو إجمالي الناتج المحلي، فنحن نستغرب أحياناً وجود معدل بطالة كبير في الاقتصاد، بينما عدد الوظائف المتاحة يفوق عدد العاطلين، لكن لا يتم شغلها لسبب ما، كما أن التستر التجاري يساهم بدرجة كبيرة في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي بتشويهه للمؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، التي من أهمها مؤشرات الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، بمعنى أن واضعي تلك السياسات سيعتمدون على مؤشرات غير واقعية، ما سيؤدي إلى وجود سياسات مختلة تُربِك الاستقرار الاقتصادي، ومن ثَمَّ خلْق مشكلات وتشوهات اقتصادية جديدة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد، فإن عدم استقرار السياسات الاقتصادية نتيجة لوجود الاقتصاد الخفي يخلق مشاكل إضافية تجعل من الحلول أمرًا متعسرًا، لذا يتأثر أداء السياسات الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي سلبيًا بظاهرة الاقتصاد الخفي التي ينتج منها التالي:

1)   تشوه المعلومات:

ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي يؤدي إلى فقدان الإحصائيات الاقتصادية الرسمية لمصداقيتها، فجميع التحليلات التي تقوم عليها المؤشرات الاقتصادية تكون متضخمة، وتقود إلى توقعات وسياسات اقتصادية خاطئة تحدُّ من الاستقرار الاقتصادي، وتخلق عدم اليقين في المستقبل، فلا تؤتي بعض الخطط الاستراتيجية والقرارات الاقتصادية أكُلَها نتيجة تجاهلها لظاهرة الاقتصاد الخفي لأنه يوهم أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح في حدود مواردنا البشرية والمادية، وتحدث العديد من الإخفاقات التي تكلف اقتصادنا الكثير، هذه الإخفاقات لا تعود إلى صانعي القرارات أو الاقتصاديين والمخططين؛ بل إلى إغفال أثر الاقتصاد الخفي على أداء الاقتصاد ككل، حيث حرفهم عن تحقيق تلك السياسات التي رسموها والوصول إلى الأهداف التي يسعون إليها.

2)   ارتفاع معدلات البطالة:

ترتفع معدلات البطالة في الاقتصاد الرسمي مع وجود الاقتصاد الخفي الذي تعمل فيه العمالة المتسترة، والسائبة، والمتسللة، وبعض العمالة المحلية، إما لعدم حصولها على فرص عمل أو لأسباب أخرى في الاقتصاد الرسمي، وبما أن هذه العمالة تكون غير مسجلة عادة فإن الأرقام الرسمية عن معدلات البطالة في الاقتصاد تصبح مغالى فيها، على سبيل المثال: تشير الإحصائيات العامة إلى أن معدلات البطالة في السعودية تصل إلى 12.1%، إلا أنه يمكن القول بوجود نوع من التضخيم لهذه النسبة، حيث إن البعض يعمل بالفعل في الاقتصاد الخفي من خلال سوق العمل غير المنظم ولا يحتسب في تلك النسبة، هذا الخلل الإحصائي في نسبة البطالة نتيجة الأسئلة التي توجه للأفراد في المجتمع فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية من خلال المسوحات التي تقوم بها المصلحة، وتدون إجاباتهم تحت فرضية أن هؤلاء الأفراد -سواء على مستوى الأسرة أو غيرها- أنهم أمناء في إجاباتهم، وهذا أمر خطير له أبعاد خطيرة على مستوى السياسات الاقتصادية، حيث يفترض أن جميع الأفراد المسجلين في برنامج حافز يبحثون عن فرص عمل بكل جدية، لكن يكتشف بين فترة وأخرى أنهم خلاف ذلك، ويتم حذفهم من البرنامج، كما أن إجابات هؤلاء الأفراد الذين يمارسون الأنشطة الإجرامية من سرقات وتوزيع المخدرات وغيرها؛ دائمًا تكون في مسوحات العمالة أنهم يبحثون عن عمل، ومن ثم يسجلون ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، فعندما تنشر تلك المعلومات يستخدمها الاقتصاديين في تحليلاتهم ونماذجهم الاقتصادية الكمية، دون معرفة أن تلك الأرقام تفقد الدقة من مسوحاتها، وذلك لتجاهلها من يعمل في الاقتصاد الخفي.

3)   تشوه معدلات النمو الاقتصادي:

تختلف معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد عن معدل النمو المسجل في ظل وجود اقتصاد خفي، فعندما يكون نمو الاقتصاد الرسمي مساويًا لنمو الاقتصاد الخفي يصبح الخطأ في مؤشرات النمو الفعلي صفرًا، ولكن في حالة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الخفي أو انخفاضه عن معدل نمو الاقتصاد الرسمي يحدث انخفاض في معدل النمو الاقتصادي الكلي بما لا يعكس الواقع، والعكس صحيح؛ أن الاقتصاد الخفي يشوه المؤشرات الاقتصادية بحيث لا تعكس تلك المؤشرات الواقع الاقتصادي، مما يُفقِد قياساتِ الناتجِ المحلي التي لا تأخذ الاقتصادَ الخفي في الحسبان دقَّتَها.

 إن أداء الاقتصاد الرسمي مرتبط بعلاقته بالاقتصاد الخفي الذي يمارِس ضغوطًا على العرض والطلب المؤثرة في معدل النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم، فقد يؤدي تباطؤ الأداء أو الأداء السلبي لنمو الاقتصاد الرسمي إلى تقليص معدلات الدخول الحقيقية، مما قد يدفع الأفراد إلى البحث عن مصادر دخول إضافية من خلال العمل في الاقتصاد الخفي، لكي يحافظوا على مستويات معيشتهم الحالية أو المتوقعة، كما أن الزيادة في الضرائب على الدخول الشخصية من أجل تحقيق إيرادات الدولة في حالة تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع معدل الفائدة وخاصة على قروض الإسكان؛ كلاهما تخفض دخول الأفراد المتاحة للإنفاق، ما يتسبب في إنعاش الاقتصاد الخفي إلى حدٍّ كبير، فإن أداء الاقتصاد الرسمي السلبي الناتج من تدني معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة والتضخم يدعم زيادة مستوى الاقتصاد الخفي، الأمر الذي يعكس العلاقة العكسية بين أداء الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، بينما هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الاقتصاد الرسمي ونمو الطلب على خدمات الاقتصاد الخفي؛ قد تغير تلك العلاقة إلى علاقة طردية بين النمو الاقتصادي الرسمي والخفي، فمن المحتمل أن تؤدي زيادة الحركة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي إلى زيادة حجم الاقتصاد الخفي، حيث إن ارتفاع الدخول إلى مستويات أعلى يدخل هؤلاء الأفراد إلى شرائح ضريبية أعلى، ما يدفعهم نحو التحول إلى الاقتصاد الخفي الذي لا توجد فيه ضرائب.

4)   تشوه معدلات التضخم:

يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد الرسمي بشكل مبالغ فيه مع وجود الاقتصاد الخفي الذي ترتفع فيه معدلات الأسعار كلما ارتفع حجم أنشطته، وذلك بأقل من تلك الأسعار السائدة في الاقتصاد الرسمي، خاصة إذا ما كانت هناك منافسة بينهما في تقديم نفس السلع والخدمات، إذ من المتوقع أن يكون التباين في الأسعار يعادل تكاليف الأعباء الضريبية والإجرائية في الاقتصاد الرسمي، وقد يحصل العكس في الدول النامية التي تدعم معظم السلع الأساسية أو تحدد أسعارها -مثل: القمح والإسمنت وحديد التسليح- أو أن تكون الخدمات محدودة، مما يخلق فائضًا كبيرًا في الطلب على تلك السلع والخدمات، ويحدث تحيز في بيانات التضخم التي تعتمد على سلة من أسعار السلع والخدمات الرسمية التي يحسب على أساسها الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والتي تتجاهل حقيقة الاقتصاد الخفي، مما يؤدي إلى تضخيم معدلات التضخم، أو تخفيضها بأقل من الواقع.

5)   عدم فعالية السياسة النقدية:

يقود الطلب على النقود في الاقتصاد الخفي إلى الاحتفاظ بتلك النقود لأغراض تمويل المعاملات الخفية، الذي يتميز بضعف مرونته، مما لا يجعله يتأثر كثيرًا بتغير معدلات الفائدة، كما أن سلوك الاقتصاد الخفي يقف عثرة في سيطرة البنك المركزي على سلوك الأساس النقدي من احتياطيات البنوك والنقود السائلة، وذلك لارتفاع النقود المستخدمة في الاقتصاد الخفي التي لا يستطيع البنك المركزي التأثير عليها مباشرة من خلال الأساس النقدي، لأنها خارج سيطرته، لذا يكون تأثير سياسة البنك المركزي على احتياطيات البنوك والجزء المتبقي من النقود السائلة فقط، بعد استبعاد النقود السائلة المستخدمة في الاقتصاد الخفي، فلو اتخذ البنك المركزي قرارًا حاسمًا بتخفيض مستويات الاحتياطيات في البنوك وعرض النقود المستخدمة في الاقتصاد الرسمي، فإن ذلك لن يخفض من عرض النقود السائلة لدى المتعاملين في الاقتصاد الخفي، لأنه لا يشملهم هذا القرار.

3- الأثر على توزيع الموارد:

عندما نتكلم عن توزيع الموارد فنحن نتكلم عن كفاءة استخدام هذه الموارد الاقتصادية التي يؤثر عليها الاقتصاد الخفي، حيث يرتبط النمو الاقتصادي بزيادة الطلب على الخدمات العامة التي تحتاج إلى تمويل أكبر من خلال رفع معدلات الضرائب في الاقتصاد الرسمي، مما سيدفع المزيد من الأنشطة إلى الدخول في الاقتصاد الخفي، تهربًا من تلك الضرائب، ولتحقيق عائد إضافي بمقدار تحصيل تلك الضرائب، لذا سوف يزداد تدفق المزيد من الموارد إلى الاقتصاد الخفي طالما أن معدلات العائد الصافي (بدون الضريبة) أعلى منه في الاقتصاد الرسمي.

فعلى مستوى التحليل الاقتصادي الجزئي يؤدي ارتفاع حجم القاعدة الضريبية إلى زيادة تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في القطاعات التي تخضع للضريبة عنها في القطاعات التي لا تخضع لضريبة، وذلك يدعم منافسة أنشطة الاقتصاد الخفي غير الخاضعة للضريبة، إن النتيجة المترتبة على ذلك من إعادة توزيع الموارد بين الأنشطة الأكثر كفاءة وتخضع للضريبة والأنشطة الأقل كفاءة التي لا تخضع لها؛ يؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة في الاقتصاد ككل، ورغم أن استخدام تكنولوجيا المشروعات ذات الحجم الصغير المباشرة في الاقتصاد الخفي ترفع من تكلفته بشكل أكبر عن استخدامها الواسع والمتعدد في القطاع الرسمي، مما يقلل من كفاءة تلك الموارد في الاقتصاد الخفي؛ إلا أن المستهلكين يرغبون تلك السلع المنتجة في الاقتصاد الخفي لانخفاض أسعارها عن سلع الاقتصاد الرسمي نتيجة عدم وجود القيود الضريبية.

إن هذا التحليل يعتمد على التباين في استخدام الموارد بكفاءة في الاقتصاد الرسمي مقارنة بالاقتصاد الخفي، تحت فرضية أن الاقتصاد الرسمي لا يعاني من تشوهات في هياكله الاقتصادية، وإلا تحولت الكفاءة إلى الاقتصاد الخفي.

7. مكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي:

تؤكد معظم الدراسات الاقتصادية أن السياسات الاقتصادية تكون أكثر فعالية كلما صغر حجم الاقتصاد الخفي، فقد اقترحت عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي من أجل القضاء عليه أو تخفيف آثاره السلبية والخفية، لقد أثبتت تلك الدراسات أن التهرب الضريبي من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الاقتصاد الخفي، فكلما ارتفع معدلها كلما ارتفع معدل التهرب الضريبي، وبالتالي يرتفع حجم الاقتصاد الخفي، فإن مراجعة أساس حساب الضريبة ومعدلها والعقوبات قد يحدُّ من تزايد ظاهرة الاقتصاد الخفي، فكلما ارتفعت احتمالية كشف هؤلاء المتهربين من دفع الضرائب وازدادت حدة العقوبات على التهرب الضريبي؛ كلما ضعفت حوافز دخول الأفراد إلى الاقتصاد الخفي، مما يقلل من ظهوره.

وقد رصدت العديد من الاقتراحات للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد الخفي، منها:

·         المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلد.

·        زيادة الغرامات على هؤلاء الأفراد الذين يعملون في الاقتصاد الخفي، ومن يقوم بتوظيفهم.

·        زيادة أعداد مفتشي العمل للسيطرة على هذه العمالة الخفية.

·        نشر الوعي بين المواطنين بخطورة مظاهر الاقتصاد الخفي وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وأهمية الحدِّ منه.

·        استحداث قوانين وإجراءات جديدة للتعامل مع الظاهرة، منها: تخفيض -أو على الأقل- تثبيت مستويات الضرائب، تقليل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، تغيير بعض قوانين العمل أو إلغائها.

·        التشدد في تطبيق الإجراءات القائمة أو استحداث أخرى جديدة للحدِّ من العمالة المنزلية، والأعمال المؤقتة، والتعاقدات من الباطن، وغيرها من الأشكال التي تسمح بازدهار الاقتصاد الخفي.

ورغم تلك الاقتراحات؛ إلا أن القضاء على الاقتصاد الخفي شبه مستحيل، سواء في الدول المتقدمة والنامية، وسوف يبقى موازيًا للاقتصاد الرسمي، لكن العلاج يكمن في معرفة أسباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه بدلًا من التعامل مع أعراضه فقط، فإنه من الواضح أن الحلول السليمة هي التي تتفهم الأسباب التي أدت إلى نمو الاقتصاد الخفي، ومن ثَمَّ وضع الحواجز غير المحفزة أمام الراغبين في الدخول إلى هذا الاقتصاد وزيادة جاذبية الاقتصاد الرسمي إلى الدرجة التي تلغي أهمية الدخول أو الاستمرار في الاقتصاد الخفي، من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل وخلق الفرص وخفض التكاليف نسبيًا إلى الاقتصاد الخفي، حتى تصبح منافع الدخول إليه هامشية، وهذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الآتي:

1)   تنمية الموارد البشرية والقدرات:

1.     إشراك الأفراد الذين يديرون أعمالًا صغيرة في برامج تدريبية وتأهيلية، تكون مصنفة حسب الجنس، وحسب المؤهلات العلمية، وحسب نطاق العمل الحر.

2.     التعاون مع خبراء الاقتصاد الدوليين، وتفويضهم بدراسة واقع الاقتصاد والتخطيط السعودي، لوضع سياسات مناسبة للنهوض به من خلال اتباع استراتيجية التكيّف والتعايش.

3.     الشروع في برنامج لصنع خبراء محليين، أو صنّاع سياسات اقتصادية من خلال متابعة العاملين بمجال الاقتصاد في مؤسسات الدولة: البرلمان (اللجنة الاقتصادية)، رئاسة الوزراء (هيئة المستشارين)، مجلس الوزراء (وزارات: التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، التجارة، الصناعة، وغيرها)، غرف التجارة، البنك المركزي (منح قروض صغيرة لفتح أعمال صغيرة)، مراكز البحوث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني السعودي المهتمة بالشأن الاقتصادي.

4.     تنظيم منتدى اقتصادي دوري يقدم آليات للإصلاح الاقتصادي، وتنويع الدخل الوطني، ونماذج للمشاريع المحتملة، وتنفيذها، لخلق فرص عمل رسمية، وفتح باب قبول عروض مشاريع من الأفراد أو مجاميع، لتمويلها من قبل جهات رسمية.

5.     الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي عانت من الاقتصاد الخفي، وكيف استطاعت أن تحوله إلى اقتصاد رسمي، من خلال دراسة حالة بعض البلدان، مثل: سريلانكا، جنوب إفريقيا، الصين، فيتنام.

6.     التخلص من البيروقراطية المعقدة والمكلفة، التي تقف عائقاً أساسياً لتحفيز الاقتصاد الرسمي، وتساعد على الفساد وخلق الاقتصاد الخفي السهل والسريع انتشاره.

7.     الاستمرار في خطط الإصلاح، وطرح الحلول من قبل الجهات ذات العلاقة.

2)   الإطار التشريعي والمالي:

1.     استحداث أو تفعيل القوانين التي تحكم القطاع الخاص وإدارة الأعمال الحرة.

2.     تطوير آليات تسجيل شركات القطاع الخاص، من خلال تحديث الإجراءات البيروقراطية بطريقة تشجع من يدير اقتصاداً غير رسمي أن يتحول إلى الاقتصاد الرسمي.

3.      تفعيل دور المصارف المحلية لدعم أصحاب الأعمال، بحصولهم على قروض بسيطة في إطار تنظيمي مهني فعال دون شروط تعجيزية، أو الدخول في بيروقراطية معقدة ومطولة، وإلزام الحاصل على القرض بالتسجيل في النظام الضريبي كشرط للحصول على قرض.

4.     تأسيس صندوق من قبل الدولة، يهدف إلى تحويل ونقل الأعمال في الاقتصاد الخفي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح قروض صغيرة من هذا الصندوق، بحيث يساعد على تشجيع زيادة الاستثمار في الأعمال الحرة وتوسيعها من جهة، وكذلك قيام الفرد الحاصل على القرض بإعادة القرض خلال جدول زمني موضوع.

3)   الإدارة والإشراف:

يلزم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ممارسةُ دورها الرقابي والإشرافي لمتابعة الأعمال الحرة أو الاقتصاد الخفي في مرحلة احتوائه وتحوله إلى اقتصاد رسمي عبر اتباع الخطوات التالية:

1.      قيام المؤسسة المشرفة بتقديم تقرير دوري نصف سنوي أو سنويًا يتناول تفاصيل العمل: نطاق العمل، الشركاء، العملاء، العرض والطلب، الإيرادات، وكمية الاستيراد أو التصدير، ليتسنى للجهة الإشرافية الاطلاع على حركة السوق والمنتجات الاستهلاكية وطلب الزبون، وأي البلدان هي الأكثر رواجاً لدى المتسوق السعودي.

2.      التسجيل لدى المصلحة العامة للزكاة، وهذا الإجراء بإمكان الدولة إلزام صاحب الأعمال الحرة به من خلال منح القروض الصغيرة التي تعطى على شرط التسجيل لدى الضريبة، ليتسنى للدولة تفعيل النظام الضريبي والمحاسبي في إدارة الأعمال والإيرادات في البلاد.

3.      تقييم أداء الاقتصاد المتحول من الاقتصاد الخفي إلى اقتصاد رسمي في هذه المرحلة التنظيمية لاحتوائه بطريقه رسمية، من الممكن إعداد تقارير التقييم كل ستة أشهر لمتابعة مراحل التقدم والتعثر من خلال المعلومات المتوفرة من مصلحة الإحصاءات العامة ونظام البيانات لدى المؤسسات الحكومية الأخرى.

4.      تنظيم مهرجانات وطنية كبيرة تعرض فيها الأعمال الصغيرة جداً التي يعمل بها أقل من (9 عمال) ليكون يومًا محليًا للاحتفال بعرض البضائع، أو السلع، أو الخضراوات، أو حتى المصنوعات اليدوية لأصحاب الأعمال المسجلين فقط، وذلك في المدن، وبالتعاون مع مجالس المحافظات في كلّ مدينة.

8- إيجابيات ومبررات الاقتراح:

إن دراسة الجهات الحكومية لتحديد حجم الاقتصاد الخفي في اقتصادنا ومعرفة أسبابه، وبذل أكبر جهد كبير للحدِّ من آثاره السلبية إلى أدنى حدٍّ ممكن؛ مهمة ليست سهلة، لأنها تحتاج إلى الكثير من الوقت، وتتطلب تنفيذ بعض التدابير الاقتصادية والقانونية والإدارية، وعلى الرغم من ذلك فإنه بإمكان الجهات الحكومية المختصة بذل بعض الجهد في التعامل مع الآثار السلبية للاقتصاد الخفي، فيما يتعلق بدقة إحصاءات الحسابات القومية وإزالة التشوهات في المدى القريب، حيث تعتمد كفاءة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية على مدى دقة الإحصاءات الرسمية التي تمثل المؤشرات الحقيقية للاقتصاد، وذلك من خلال محاولة الحكومة الحد من التفاوت بين المؤشرات الرسمية والمؤشرات الحقيقية، إذا ما أخذ صانعو السياسة في الاعتبار تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي في السعودية عند وضع سياساتهم الاقتصادية، وذلك بإجراء تقديرات دورية لحجم الاقتصاد الخفي، لكي يتم عكسها في نتائج تقديرات الإحصاءات الرسمية.

فإن الاقتصاد الرسمي بتأثر بحجم الاقتصاد الخفي من خلال الآتي:

·        مؤشرات النقود: معظم معاملات الاقتصادي الخفي تتم بواسطة النقدية المباشرة (Cash)، فإن ارتفاع النشاط الاقتصادي الخفي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقدية، لذا يعتمد تقليص كمية النقد على الإجراءات التي تحدُّ من عرضها من خلال التحفيز على استخدام المدفوعات الإلكترونية التي تضعف التعاملات والدخول في الاقتصاد الخفي.

·         مشاركة قوة العمل: معدل مشاركة القوة العاملة وعدد ساعات العمل سوف تقل في الاقتصاد الرسمي، مع تزايد مشاركة الأفراد في الاقتصاد الخفي وارتفاع ساعات عمله.

·        إحصاءات الإنتاجية: نمو الاقتصاد الخفي المتصاعد يؤدي إلى تحول جزء من الإنتاجية الاقتصادية وخاصة العمالية في الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الخفي، وهذا يخفض معدل النمو في الاقتصاد الرسمي.

·        الخدمات العامة: يضعف الاقتصاد الخفي قدرة الدولة على توفير الخدمات في الاقتصاد الرسمي.

·        التحويلات الاجتماعية: الأشخاص الذين يتلقون إعانة البحث عن عمل في برنامج حافز؛ لا يمنعهم ذلك من العمل في الاقتصاد الخفي لتعظيم دخولهم.

وبشكل عام يمكن سرد أهم تلك المبررات لمكافحة الاقتصاد الخفي التي تؤدي إلى النتائج كما يأتي:

1)  الحد من الزيادة في معدل الاقتصاد الخفي التي تعطي معلومات وإحصائيات مضللة وغير دقيقة عن الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع، وتؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وسوء توزيع الناتج المحلي، وكذلك سوء إعادة توزيعه.

2)  وقف إهدار الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها، الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة، ولجوء الأفراد إلى ممارسة أنشطة اقتصادية خفية غير سوية.

3)  تطبيق الأنظمة الاقتصادية الحالية واستحداث أخرى، على أن تكون عادلة سليمة، آخذة بعين الاعتبار المصلحة العامة وحاجات المجتمع الأساسية، بدلًا من المصالح الخاصة والربح السريع الناتج عن عمليات تجارية واقتصادية غير مشروعة، ولا تتناسب مع حاجات الأفراد والمؤسسات والدولة.

4)  تحجيم التستر التجاري الذي يؤدي إلى تشوه المؤشرات الاقتصادية، التي من أهمها مؤشرات الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس سلبيًا على استقرار السياسات الاقتصادية وكفاءتها.

5)  تحفيز مساهمة المشاريع الصناعية ورفع طاقتها الإنتاجية، التي هي أصلًا منخفضة، لتحويل الاقتصاد الخفي إلى اقتصاد رسمي.

6)  رفع معدلات الادخار والاستثمار، مما يخلق فرصًا للمواطنين، ويبعدهم عن الأعمال الخفية.

7)  تحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

8)  منع انتشار السلع المغشوشة في السوق، التي تحدُّ من المنافسة وتضعف الصناعة الوطنية.

9)      تخفيض معدلات التضخم، وبالتالي تراجع الأسعار إلى مستويات تنافسية، وتحسن في مستوى المعيشة.

10)     الحدُّ من التهرب الزكوي والضريبي، مما يزيد الموارد المــــــــالية للدولة، وهذا يـؤدي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات .

11)     خفض الأعباء التي تتحملها الدولة بسبب تفشي الأنشطة والأعمال غير الشرعية، للحفاظ على الرخاء والتنمية.

12)     إعادة توازن الهيكل الاجتماعي والحد من مشكلة الفقر وتدني مستويات المعيشة من أبناء المجتمع .

13)     الحد من انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الإداري والرشوة، وغير ذلك.

14)     رفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال توفير السلع والخدمات الجيدة ذات الأسعار المناسبة لدخولهم.

15)   حماية المجتمع من تجارة المخدرات.

16)   الحد من أي فوضى اقتصادية واجتماعية.

17)   تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وحماية البيئة من التلوث.

18)   المحافظة على أخلاقية المجتمع، وعلى الوازع الديني والأخلاقي السليم، النابع من ضمير الأفراد، والرقابة الذاتية أولًا.

وبناء على ما تم ذكره من مبررات عديدة جاء اقتراحي لمجلسكم الموقر باستحداث "نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي"، الذي يحتاج تفعيله إلى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي، من مهامها: وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ النظام المقترح، ومتابعة تنفيذه، كما أن من مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة الاقتصاد الخفي بالمملكة, والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالنظام المقترح لمكافحة الاقتصاد الخفي, وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

9- آلية تنفيذ مشروع النظام المقترح:

نصت المادة (23) من نظام مجلس الشورى على الآتي: ""لأي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشورى أو أي لجنة؛ اقتراحُ مشروعِ نظامٍ جديد أو اقتراحُ تعديلِ نظامٍ على أن يرفق بالاقتراح مذكرة إيضاحية يبيَّن فيها دواعي تقديم الاقتراح وأهدافه والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها".

وطبقًا لهذه المادة فإني أتقدم للمجلس الموقر باقتراح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي، انطلاقًا من المبررات التي سبق شرحها في التقرير، وقد تم إعداد مشروع النظام المقترح بالكامل وإرفاقه.

10- الخاتمة:

لقد أوضحت في هذا التقرير للمجلس الموقر أسباب الاقتصاد الخفي، وكيف يتم تقييمه والتعامل معه في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، كما برهنت على وجود ظاهرة الاقتصاد الخفي في السعودية التي تتفاقم منذ العقد الماضي، ولها تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي والجزئي معًا، وعلى المواطن، رغم ما تقوم به الدولة من مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة المخدرات، والعمالة المخالفة لنظام الإقامة، وما يحدث في إطار ذلك من أعمال خفية تستنزف مواردنا وتضعف قوة نمونا الاقتصادي، إلا أنه ما زال تناول الحكومة لقضية الاقتصاد الخفي غائبًا، ولا يوجد نظام بجانب الأنظمة الأخرى التي تكافح الأعمال غير الرسمية وغير الشرعية، التي أصبح الاقتصاد الخفي مرتعًا لها.

إن الحاجة ملحة لتشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي على غرار اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال، تعمل على تقليص الفجوة بين حسابات إجمالي الناتج المحلي الفعلية والتقديرية، بما يحسن من دقة المؤشرات والأرقام الاقتصادية التي تعتمد عليها السياسات الاقتصادية في رسم خارطة النمو الاقتصادي وتحسين أدائه، فإن تقدير حجم الاقتصاد الخفي باستخدام الأساليب المباشرة لتقدير الأنشطة التي تجري في الاقتصاد الخفي، وتجميع هذه الأنشطة لنحصل على التقدير الإجمالي لتلك المعاملات في الاقتصاد وكذلك الأساليب غير المباشرة لمعرفة العوامل المسؤولة عنه، وآثاره على الاقتصاد المحلي؛ سوف يجني ثماره الاقتصاد والمجتمع ككل، ويسهل علينا حل الكثير من المشاكل التي يصعب حلها في الوقت الحاضر، مثل: البطالة، والتستر، وبيع السلع المحرمة.

 11– المراجع:

1)    د. حامد داخل المطيري، "قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1390-1430هـ"، قسم الاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 1433هـ.

2)      Fiege, E [ 1979 ] “ How Big is the Irregular Economy? “ Challenge , Nov./Dec. pp 3-15.

3)      Friedrich Schneider (2013), "Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013: A Further Decline", Johannes Kepler Universität, Linz, pp. 5–7.

4)      Friedrich Schneider and Andreas Buehn (October 2012), “Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces?”

5)      Friedrich Schneider and A.T. Kearney (2011), “The Shadow Economy in Europe, 2011”

6)      Friedrich Schneider, Buehn, A. & Montenegro, C. 2010. Shadow Economies All Over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. World Bank. Policy Research Working Paper, No 5356.

7)      Friedrich Schneider (July 2007), “Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries”

8)      Friedrich Schneider ) 2005(, Shadow Economies Around the World: What do we Really Know?European Journal of Political Economy, 21(3): 598–642.

9)      Friedrich Schneider  (2007), Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries. Economics - The Open-Access. Open-Assessment E-Journal, 1(9), 1-66.

10)  Friedrich Schneider and Dominik H. Enste (March 2000), “Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences”

11)  Gutmann, P. [ 1977 ] “ The Subtrerranean Economy “ Financial Anlysts Journal, Nov./ Dec. pp. 26-34.

12)  Lippert, O. & Walker, M. 1997. The Underground Economy, Global Evidence of its Size and Impact. The Fraser Institute, British Colmbia, Canda.

13)  Tanzi, V. [ 1982a ] “ Underground Ecomony and  Tax Evasion in  the  United States: Estimates  and  Implications  “.  in  Tanzi [ 1982 ].

مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

مُقــدَّمٌ مِنْ

د. فَـهـــد مُحمَّــد بن جُمْعــة

مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

التعريفات

 المادة الأولى:

 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الاقتصاد الخفي: كل عمل أو إجراء يهدف إلى تحويل أو إخفاء أو نقل أو تغيير طبيعة وملكية ونوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال دخولها مشروعه ولكن غير معلن عنها أو غير قانونية أو غير مشروعة بهدف التغطية أو التمويه على مصدرها ولكي تظهر في النهاية أنها من مصادر مشروعة.

النشاط: النشاط التجاري بكل صوره ، أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.

الافراد: الذين يعملون او يمارسون أي نشاط في الاقتصاد الخفي  بقصد الاخفاء والتهرب الزكوي والضريبي.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.

المتحصلات: أي مال مستمد أو حصل عليه – بطريق مباشر أو غير مباشر من أي عمل شرعي غير رسمي او غير شرعي من المخالفات او الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

العملية: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

النشاط الغير شرعي: أي نشاط يشكل مخالفه للقوانين والانظمه التجاريه والاقامه معاقبا عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك بيع المخدرات.

الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات التجارية وغيرها، والمختصة كذلك بالرقابة أو الأشراف على تلك المؤسسات بالتعوان مع الجهات الاخرى.

السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات الاقتصاد الخفي وفق اختصاصه.

المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.

المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشركة، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، أو أي إدارة حكومية، أو وزارة، أو هيئة عامة، أو أي شخص اعتباري، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.

غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.

المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.

الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17/ 12/ 1409هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29/ 7/ 1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24/ 12/ 1410هـ ، وأية تعديلات لاحقة له.

المادة الثانية:

 يعد مرتكبا لمخالفة الاقتصاد الخفي كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:

أ‌)  إجراء أي عملية تجاريه بقصد اخفاءها من الجهات الرسمية أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط غير رسمي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ب‌)  نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط الاقتصاد الخفي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ت‌) إخفاء أو تمويه طبيعة الأنشطة أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط خفي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ج‌) الاشتراك بطريق  البيع أو الشراء او الاتفاق أو المساعدة أو التحفيز أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

ح‌)  العمل في أي وظيفه في الاقتصاد الخفي او الاستفاده منه باي طريقه كانت.

المادة الثالثة:

يعد مرتكبا مخالفه الاقتصاد الخفي كل من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء إدارات المؤسسات التجارية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات التجاريه عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها.

المادة الرابعة:

على المؤسسات التجارية والافراد ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية والتي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الخامسة:

على المؤسسات التجاريها وغيرها الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب - بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أم خارجية وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.

المادة السادسة:

 على المؤسسات التجارية وغيرها وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية أي من المخالفات الخفيه المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة:

ان على المؤسسات التجارية وغيرها تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.

المادة الثامنة:

على المؤسسات التجارية وغيرها والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

المادة التاسعة:

على المؤسسات التجارية  أن تضع برامج لمكافحة الاقتصاد الخفي، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدني ما يأتي:

أ‌-  تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوي الإدارة العليا لتطبيقيها. 

ب‌-  وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعني بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة الاقتصاد الخفي.

ت‌- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لأحاطتهم بالمستجدات في مجال علميات الاقتصاد الخفي،  وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

المادة العاشرة:

تنشأ وحدة لمكافحة الاقتصاد الخفي تسمي (وحدة التحريات للاعمال الخفيه) ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات التجارية وغيرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصها وكيفية ممارستها مهماتها وارتباطها.

المادة الحادية عشرة:

لوحدة التحريات الاعمال الخفيه عند التأكد من قيام الشبهة أو تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بمخالفه او بجريمة الاقتصاد الخفي لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.

المادة الثانية عشرة:

 يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات التجاريه وغيرها -  وفقا لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام - بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعدن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها.

المادة الرابعة عشرة:

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة  اتفاقيات أو معاهدات سارية.

المادة الخامسة عشرة:

يعاقب كل من يرتكب مخالفة العمل في الاقتصاد الخفي المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات -  قبل علمها- بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.

المادة السادسة عشرة:

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت عملية الاقتصاد الخفي بأي من الحالات الآتية:

أ‌- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

ب‌-  استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.

ت‌-  شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو لارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

ث‌- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.

ج‌- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية.

ح‌-  صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.

المادة السابعة عشرة:

دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن – مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من أخل من رؤساء  إدارات المؤسسات التجارية وغيرها أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من هذا النظام ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات التجارية وغيرها التي تثبت مسؤولياتها وفقا لأحكام المادتين (الثانية) و (الثالثة) من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة آلف ريال ولا تزيد على  ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.

المادة التاسعة عشرة:

 فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العشرون:

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها التجارية وغيرها بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل، ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات التجارية وغيرها.

المادة الثانية والعشرون:

 للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بالاقتصاد الخفي وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بمعاملات الاقتصاد الخفي صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.

المادة الرابعة والعشرون:

يعفى رؤساء إدارات التجارية وغيرها وأعضائها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن من قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.

المادة الخامسة والعشرون:

 تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السابعة والعشرون:

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره.