10/01/2011

مختصون ل « الرياض » : تباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة

السبت 3 ذي القعدة 1432 - 1 أكتوبر 2011م - العدد 15804

المملكة تضخ في أسواق النفط 1.875 مليار برميل بقيمة 766 مليار ريال في 9 أشهر

الرياض – فهد الثنيان

ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 , فيما ستبلغ إيرادات المملكة النفطية هذا العام بحسب مختصون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " 1.01 تريليون ريال , وهي الأعلى تاريخيا وتوازي دخل عام 2008 التي وصلت فيه الإيرادات إلى 1.1 تريليون ريال.
وفي الوقت الذي تحقق المملكة هذه الإيرادات القياسية والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي إلا إن هناك مخاوف عالميه من تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة .
وهنا يقول الخبير النفطي وعضو جمعيه اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 .

د.علي التواتي

وأضاف إن هناك عوامل محدده تؤثر بزيادة أو نقص الإنتاج السعودي بنهاية 2011 والتي تتمثل بتأثر الطلب العالمي على النفط نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي سوف تشهده البلدان المستهلكة للنفط بعد إن خفض صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4% من 4.3% في 2011 , ولكن هذا التأثير سوف يكون محدود مع احتمالية عدم عودة إنتاج ليبيا قريبا ووضع حلول للديون الاوروبية.
فيما يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن التوقعات العالمية خفضت الطلب على النفط خلال الفترة القادمة نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج بالولايات المتحدة الامريكية لتباطؤ اقتصادها المحلي , اضافة إلى دخول كميات اضافية من النفط من ليبيا والعراق .

د.فهد بن جمعة

وأبان إن المملكة ضاعفت موجوداتها من الذهب ابتداء من 2009 لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط , كما قامت البنوك المركزية بالعديد من بلدان العالم بنفس الخطوة التي اتخذتها المملكة مما يدل على عدم الثقة بالعملات , ويكفي للدلالة على ذلك ما قاله احد محللي باركلي كابيتال من إن العالم يتجه بالتعامل بالذهب كعمله كما كان سابقا , وهذا يعني المزيد من التهديد على خطه التيسير النقدي الامريكية المعتمدة منذ الازمه الاقتصادية .
وتابع التواتي قائلا : هذه المعطيات تؤدي بالمقابل إلى رفع أسعار النفط على عكس الأسباب الأخرى التي تتوقع هبوط الطلب والأسعار مع التوقعات الأخرى التي ترجح ارتفاع الأسعار لتعويض فقد القيمة الحقيقية للعملة الامريكة.
وعلى الصعيد المحلي يقول بن جمعه إن المملكة تقدم الوقود الرخيص داخليا ليس بسبب وجود اكبر مخزون نفطي لديها وإنما بسبب سياسة الدولة التي تهدف إلى رفع رفاهية المواطن السعودي في ظل ضعف الدخول بنسبة كبيرة من المواطنين وعدم وجود مواصلات عامه داخل مدن المملكة يستطيع السعودي والمقيم إن يستخدمها، لذا فإن رفع أسعار البنزين أو الديزل يؤدي إلى رفع تكاليف المواصلات والشحن مما ينتج عنه رفع أسعار السلع والخدمات على المواطن.
وقال انه لايمكن أن تفرض الدول ومنها المملكة والتي يتواجد بها أكثر من 8 ملايين وافد أجنبي سعر تمييزي للعمالة الاجنبية وآخر لمواطنيها وإنما تستطيع رفع الأسعار عندما تتوفر المواصلات العامة المتلائمة مع حاجات المواطنين وبمواصفات دولية. كما أنها لا تستطيع فرض ضرائب على الطرق أو في أوقات ذروة استخدام الطرق للأسباب السابقة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/01/article671613.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

9/28/2011

رؤية تحليلية انشقاقات الجيش السوري تهدد نظام البعث

إعداد: د. فهد محمد بن جمعة

التاريخ: 20-09–2011م

أدت سنوات من القمع والقتل والركود الاقتصادي إلى عدم الاستقرار السياسي الراهن في بلد عدد سكانه لا يتجاوز 22.5 مليون نسمه في 2010 طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة . هذا ما عكسته انشقاقات الجيش الحالية التي بدأت تتغلغل في أعماق الجيش السوري وأشتد حدتها في شهر سبتمبر الحالي، مما يشير إلى توسع نطاق تلك الانشقاقات بين صفوف الجيش في أجواء يسودها نوعا من التشاؤم وعدم قدرة النظام الحالي على تلبية نداءات المظاهرات الشعبية المتصاعدة، مما ينبئ بقدوم خطر محدق يهدد الأمن والاستقرار السياسي في سوريا. إن هذه الانشقاقات تتفاقم مع ظاهرة (الشبيحة) المدعومة من الحكومة لقمع وقتل المتظاهرين في أبشع صورها، مما سيفكك أوصال المجتمع السوري مع احتمال قيام حرب أهليه تجلب الويلات لهذا الشعب الذي تنهشه الذئاب من كل صوب. لقد أشارت بعض التقارير إن عدد المنشقين تجاوز العشرة آلاف عسكري بين جنود، وصف ضباط، وضباط والأعداد في تزايد مستمر مع انضمامها إلي حركة الضباط الأحرار للجيش السوري الحر الذي تتوزع كتائبه جغرافيا في حمص، حيث تتواجد كتيبة خالد بن الوليد وهي أكبر الكتائب، فيما تتمركز كتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريفها، وكتيبة حمزة الخطيب في إدلب وجبل الزاوية في حين أن القيادة تتمركز على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا حيث الغابات الكثيفة التي تمنع الجيش السوري والأمن من الوصول إليها. هذا الجيش الحر يهدف إلى تحريرِ سوريا من نظام الأسد البائد معتمدا ميدانيا على ما يملكه من عتاد حربي وذلك بتوجيه ضربات ضد عصابات الأمن والشبيحة على كافة الأراضي السورية. أما على الصعيد السياسي فيعمل على توحيد صفوف المعارضة السورية في الداخل والخارج وحث الشعب السوري على الاستمرار بالمظاهرات السلمية.

إن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية مؤشرا قويا على عدم الاستقرار السياسي الذي بدوره يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتصبح الدولة خاوية وغير قادرة على استعاده قواها ما يفقدها سياساتها التي اعتادت على تطبيقها من أجل السيطرة وقيادة شعبها. فما زالت المظاهرات والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين متواصلة في العديد من المدن السورية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا مما يؤكد على تدهور الوضع الذي أخذ منعطفا خطيرا في تاريخ سوري الحديث مع احتمالية وصول الوضع إلى مرحلة رحيل بدون عودة. هذا ما يؤكده موقف الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا ودول الخليج المنسق والبالغ الأهمية، حيث أصدرت جامعة الدول العربية في 28 أغسطس الماضي بيانا دعت فيه سوريا للكف عن إراقة الدماء واحترام حقوق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري. هذا ولم يتبقى من أنصار سوريا إلا إيران والعراق وحزب الله (المثلث الشيعي) فقط رغم موقف روسيا والصين المعارضان لرأي الدولي ولكنهما سيتراجعان مع تأزم الوضع كما حدث في ثورة ليبيا.

إن الحل النهائي للوضع في سوريا يعتمد على التغيرات الداخلية، ومدى شدة عزل المجتمع الدولي للأسد إلى النقطة التي تفقده توازنه وثقة مؤيديه في نظامه الحالي. فلا شك إن سوريا بلد مهم وذا وزن ثقيل في الشرق الأوسط وعدم استقراره له تأثير مهم على استقرار وأمن الشرق الأوسط وخطرا على جميع الدول في المنطقة ولكن ثورة الشعوب لا تقهر ولا تواجه بالقتل والقمع بل بالتجاوب مع المطالبات المشروعة نحو نظام ديمقراطي يحقق له العدل والمساواة. إن الأزمة السورية قد تستمر لفترة أطول ولكنها في نهاية المطاف لن يكون هناك حلا سياسيا ما عدا رحيل نظام الأسد بكامله والذي يسيطر على جيشا نظاميا يتجاوز عدده 267 ألف جنديا واحتياطيا يتجاوز 245 جنديا طبقا للاستخبار الأمريكية ويتم إنفاق 5.9% من إجمالي الناتج المحلي عليه أي ما يقارب 3.5 مليار دولار سنويا. إن اعتماد الأسد حاليا على القوى الداخلية المتمثلة في الطائفة العلوية للسيطرة على الوضع في البلاد لن يدوم طويلا ولن تمثل عقبه في طريق التدخل الخارجي كما يعتقد البعض من ناحية تكتيكية مع المزيد من إراقة الدماء وكثافة المظاهرات التي بدأت تدعوا إلى التدخل الدولي لحماية المظاهرات السلمية. فبطبيعة الحال إن مسار الأزمة في سوريا سيتغير نحو الأسوأ مع اشتداد هجمات الكتائب وإصرار الفصائل المعارضة على تنحي الأسد والقضاء على نظامه.

إن فرصة الحل السياسي آخذة في التضاؤل وأصبحت جزءا من الماضي بعد رفض النظام الحالي القيام بخطوات فورية لوقف قواته الأمنية من قتل المواطنين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك المسؤولين عن العنف في الدولة والبدء في حوار حقيقي ووطني شامل للكل. فان عدم الاستقرار السياسي في سوريا جعل الأسد يواجه تحديا كبير وضغوط متزايدة من القوى الإقليمية والغربية لوقف استخدامه لتكتيكات مميتة ضد المتظاهرين. هذا ما دفع المملكة العربية السعودية وتركيا لاتخاذ موقفا صارما ضد آليته العسكرية في الآونة الأخيرة على دير الزور تزامنا مع الموقف الأمريكي والأوربي وتحذيرات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. إن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والتجارية على البلد سيحد من قدرات النظام العسكرية ويعجل من رحيل الأسد من الحكم وإلا انتهى الأمر بانقلاب عسكريا.

فهناك ثلاثة سيناريوهات محتمل حدوثها مع تجدد المظاهرات واتساع نطاقها:

1. الحل سياسي: أن يكون هناك توافق بين النظام والمعارضين على عمليات إصلاح جذريه وانتخابات فوريه وهذا شبه مستحيل بعد رفض مبادرة الجامعة العربية والمزيد من القتلى والمصابين مع ارتفاع حدة المظاهرات في أرجاء البلاد.

2. الحل الاقتصادي: المزيد من تضييق الخناق على النظام وعزله اقتصاديا ودبلوماسيا سيضعف آليته العسكرية وهذا فعلا يجري على ارض الواقع بعد أن تم حضر صادرات سوريا النفطية التي تمثل 26% من إجمالي الناتج المحلي.

3. الحل العسكري: دعم وتسليح الثوار لإدفاع عن الشعب يرافقه مظاهرات شعبيه عارمة يوميا ويتم تحت حماية دولية بتوجيه ضربات جوية منسقة على غرار نموذج ليبيا باختيار أهداف محددة ثم تدميرها لدعم الثوار وتمكينهم من السيطرة ودحر النظام الحالي.

إن تلك الرؤية التحليلية لما سوف يؤول إليه الوضع السوري من اقتلاع جذور نظام البعث لن يكون بدون محاولة النظام الحالي بتصدير الإرهاب والعصابات إلى بعض الدول العربية والخليجية ولنا عبره في التهديدات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد الكويت لوقوف بناء ميناء مبارك في أراضيه والتدخل الغير مباشر من حلفاء سوريا في البحرين واليمن ومصر ولبنان، مما ينذر بخطورة هذه الأمر وعدم تجاهله بل يجب اتخاذ خطوات احترازية مشدده لمنع دخول تلك العصابات وتسللها إلى هذه البلدان. إن الحكومة السورية وعلى مر السنين اعتادت على العب في الخفاء من خلال سفاراتها كما حدث في دولة الكويت الشهر الماضي، حيث إنها تستهدف اغتيال القادة السياسيين بطريقه مباشره أو غير مباشرة من أجل تحويل الانتباه عن ما يدور داخليا إلى ما يحدث خارجيا من اجل كسب المزيد من الوقت وتحقيق النظام مكاسب جديدة.

9/26/2011

إيرادات النفط تدعم الرفاهية الاقتصادية السعودية

الأثنين 28 شوال 1432 هـ - 26 سبتمبر 2011م - العدد 15799

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

حمدا لله على نعمة النفط وسياسات دولتنا الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وفي ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وفقه الله لحفظ الأمن واستمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مملكتنا الحبيبة التي علمتنا وعالجتنا ووظفتنا وأسكنتنا في ظل نهضة حضارية متقدمة وتنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة بين مناطق المملكة. هذه الدولة التي أنفقت أكثر من إيراداتها بنسبة فاقت 100% في 2009, رغم حدوث الازمة المالية العالمية ومع ارتفاع إيرادات النفط في 2010 زادت إنفاقها الحقيقي بنسبة 85% من إجمالي إيراداتها التي ارتفعت بنسبه 31% عن العام السابق واستمرت الدولة في إنفاقها ومنحها للمواطنين في 2011 ، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 920 مليار ريال بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات المتوقع أن تبلغ 1.014 تريليون ريال. وهذا يعني إن الإنفاق الفعلي سوف يتجاوز التقديري البالغ (580) مليار ريال بنسبة 59% تقريبا مقابل زيادة في الإيرادات بنسبة 47% عن العام السابق.
وفي هذا العام سوف يتكرر تحقيق إيراد نفطي للمملكة قريبا من أعلى إيراد لها في 2008 عند 1.014 تريليون ريال ليبلغ الإجمالي النفطي وغير النفطي 1.074 تريليون ريال. فمازالت توقعاتنا السابقة عن إيرادات النفط السعودية لعام 2011 ثابتة بناء على الفرضيات السابقة التي مازالت قائمة، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 9 شهور من هذا العام 771.35 مليار ريال مع بقاء متوسط سعر النفط العربي الخفيف الفوري في نطاق 109 دولارات للبرميل. بعد أن ساهمت الاضطرابات السياسة في البلدان العربية وفي ليبيا أحد أعضاء الأوبك وتوقف إنتاجها البالغ حينئذ 1.550 مليون برميل يوميا من طاقاتها الإنتاجية البالغة 1.775 مليون برميل يوميا والمتوقع لها أن تعاود إنتاجها بعد 15 شهرا من الآن. وهذا ما دفع السعودية إلى رفع إنتاجها إلى 9.8 ملايين في يونيو والأعلى هذا العام ولكنه تراجع إلى 9.6 ملايين برميل يوميا في يوليو. وهنا اقترن بارتفاع الأسعار والإنتاج سويا لكي تتعاظم الإيرادات النفطية لهذا العام وسوف تستمر في الأعوام القادمة مع نمو الطلب العالمي على النفط رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبناء على ذلك عدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها السابقة بتخفيض نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا لينمو فقط بمقدار 1 مليون برميل يوميا إلى 89.3 مليون برميل يوميا هذا العام وسوف يرتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 90.7 مليون برميل يوميا في 2012، أي بتراجع قدره 400 ألف مليون برميل يوميا. أما المعروض العالمي من النفط فارتفع بمقدار 1 مليون برميل يوميا في أغسطس إلى 89.1 مليون برميل يوميا أي اقل من الطلب بمقدار 200 ألف برميل يوميا فقط. وهذا نتيجة لارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك ب 0.8 مليون برميل يوميا لتغطيه عمليات الصيانة في بحر الشمال ليتراجع إجمالي إنتاجها إلى 52.8 مليون برميل يوميا هذا العام وسوف يصل إلى 53.8 مليون برميل يوميا في 2012. هذا وقد ارتفع إنتاج الأوبك في أغسطس إلى 30.26 مليون برميل يوميا وهو اقل من المتوقع له بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2011.
فقد لاحظنا في الأسبوع الماضي انخفاض حاد في أسعار النفط بعد أن عدل صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4% من 4.3% و 4.5% في 2011 و 2012 على التوالي. ثم تلا ذلك تخفيض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لايطالي إلى (A) وسوء أداء المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وبنوكها, رغم التراجع الكبير في المخزون التجاري الأمريكي بمقدار 7.3 ملايين برميل في الأسبوع ما قبل الماضي, ما يشير إلى تدني الطلب الأمريكي على النفط. لكن نمو الاقتصاد الاسيوي وخاصة الاقتصادي الصيني الذي مازال ينمو بمعدل 9% حاليا وسينمو على الأقل بنسبة 8.5 % في العام القادم وسيدعم الطلب على النفط رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية من اجل دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المستثمرين من تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية ليتحول الاقتصاد من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع وتقليل المخاطر في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لهزات اقتصادية او كوارث طبيعية. هذا الإنفاق السخي الذي صاحبه ارتفاع كبير في إيرادات النفط بعد أن تجاوز سعر النفط الحالي السعر التقدير للميزانية العامة بما يقارب 45% أو ما يزيد بمقدار 279 مليار ريال من إجمالي الإيرادات نتيجة لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد الحقيقي من 4.1% في 2010 إلى 5.8% في العام الحالي في حالة استمرار الظروف الحالية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/09/26/article670104.html