10/03/2014

Will the US stop depending on Saudi oil?

f4012642c2bc1ea5dc18c9c572b15c77_w82_h103By Dr Fahad bin Jumah
ALRIYADH – Some believe the United States will stop depending on Saudi oil, or at least lower its imports dramatically, because of its growing production of domestic oil in the US, and its increased oil production of 8.45 million barrels a day. The Americans have said they expect their oil exports to reach 7.3 million. Some US refineries process more than 15.7 crude oil per day (similar to Saudi oil), with an operational capacity of 88.5 percent, while its commercial stock reaches 388.1 million barrels and strategic stock reaches 691 million.
Saudi Arabia is OPEC’s biggest oil exporter to the US. Canada comes in a close second with exports of 3.2 million barrels a day. The average Saudi oil exports topped 1.494 million barrels a day during the first four months of 2014. In April its exports reached 1.61 million barrels a day. Venezuela came second with 753,000 barrels a day and Mexico exported 924,000 barrels during the same period.
Saudi Arabia’s commitment to supplying the international oil market and meeting increased demand, makes it a reliable source for oil-consuming countries, especially during crisis. It has a flexible productive capacity that reaches 12.5 million barrels a day. Saudi Arabia produces around 9.8 million barrels a day to maintain stable oil prices in light of the current geopolitical events.
I disagree with the Wall Street Journal’s article on June 23, which doubted the Kingdom’s ability to increase its production by more than half its surplus capacity of 1.3 million barrels a day. The journal claims Gulf officials have previously said the Kingdom can’t maintain the same productive capacity.
It seems that the WSJ needs to review its economic theories and understand the behavior of Saudi production. Saudi Arabia follows a policy of maintaining stability in supply and demand and keep prices acceptable for both producers and consumers at around $100 a barrel. When Saudi increased its production to 10 million barrels a day the idea wasn’t to boost production to full capacity but stabilize the market. If Saudi Arabia produced 11 million barrels a day, this would decrease prices which would in turn will harm producers and contradict its stable policy and discourage investments to discover more oil fields.
It is not in Saudi Arabia’s interest to produce more oil than is needed in order to close the gap between supply and demand within OPEC’s production ceiling which is 30 million barrels a day. International demand decreases with rising prices and creates stability with the increased supplied oil from Saudi Arabia according to the market’s factors which define the price.
In February 2002 the price of oil reached $103.05, and continued to increase until it reached its highest price of $147.02 on July 11, 2008. Then decreased again to $100 at the end of summer that year. There was no shortage of supply then, but geopolitical factors and fears of stopping supply led to spiraling prices.
Saudi Arabia has the biggest productive oil capacity in the world, it will always be a reliable barometer for the stability of global oil markets.

10/02/2014

Fahad Binjumah 2-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه--انخفاض حاد في اسعار النفط

المملكة تصدر 2.06 مليار برميل نفط بقيمة 830 مليار ريال خلال 9 أشهر

الخميس 8 ذي الحجة 1435 هـ - 2 اكتوبر 2014م - العدد 16901

توقعات بإبقاء مستوى التصدير عند وضعه الحالي


الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 2.06 مليار برميل نفط خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 بقيمة 830 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 621.5 مليون برميل بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي هون وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من المخاوف بشأن أثر تراجع أسعار النفط الخام على إنتاج المملكة مع احتمال أن تخفض منظمة أوبك إنتاجها في وقت لاحق من هذا العام.
ومع هذه التطمينات أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو خالد الفالح أن شركته تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.
وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو2.06 مليار برميل نفط خلال التسعة أشهر من 2014 بقيمة 830 مليار ريال.
وتوقع في هذا الخصوص أن يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 621.5 مليون برميل بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.
مضيفا بأن الملاحظ إن أسعار النفط وتصدير المملكة بدأ بالتراجع منذ بداية الربع الثالث في يوليو، فقد بقيت أسعار نفط خام برنت تحت مستوى 100 دولار للبرميل منذ 5 سبتمبر، لتصل إلى 94.13 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
مبينا أن الأسعار انخفضت بنسبة 18٪ من ذروتها في عام 2014 والتي بلغت 115 دولاراً للبرميل في 19 يونيو على المستوى اليومي، أما على متوسط الأسعار الشهرية بقيت بين 107 إلى 112 دولار للبرميل لمدة 13 شهرا على التوالي من يوليه عام 2014.
وقال في هذا الخصوص إن تراجع الأسعار يعود إلى تقلب إمدادات الأوبك وزيادة إنتاج الولايات المتحدة، وتباطؤ الطلب العالمي خارج الولايات المتحدة بأقل مما هو متوقع وكذلك عودة إنتاج النفط الليبي إلى السوق بمقدار 900 ألف برميل يوميا وتحسن إنتاج نيجيريا إلى 1.9 مليون برميل يوميا.
لافتا إلى ان ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية أدى إلى جعل أسعار النفط أكثر تكلفة بكثير من المناطق خارج الولايات المتحدة مع ضعف الاقتصاد الأوربي والصيني.
مشيرا بأنة بناء على اتجاهات العرض والطلب الحالية فقد نشهد تراجع سعر برنت ما بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل إلى نطاق 80 دولاراً.
كما توقع ابن جمعة أن تبقى المملكة على مستوى تصديرها الحالي بغض النظر عن تراجع إجمالي الإنتاج الذي يعود إلى تراجع مستوى الاستهلاك المحلي مع نهاية فصل الصيف.

9/30/2014

صندوق النقد.. متشائم ومرتبك

الثلاثاء 6 ذي الحجة 1435 هـ - 30 سبتمبر 2014م - العدد 16899

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    لم نعد نثق في تقارير صندوق النقد الدولي ونشرها في الاوقات غير المناسبة بدون مقارنة تحليلية تنبع من الجهات المختصة السعودية التي نثق فيها وتمتلك المعلومات التي يستقيها منها، حيث ذكر التقرير مقابلة كبار المسؤولين في تلك الجهات. فهناك عوامل داخلية نستطيع التحكم فيها ة(الإنفاق) وعوامل خارجية لا نستطيع التحكم فيها (الأسعار)، رغم ذلك نستطيع التنبؤ بمتوسط حركتها وانعكاساتها على إيراداتنا. إن مقارنة ما يقدمه الصندوق من مؤشرات بما لدينا يمنحنا الثقة في اقتصادنا وأداء مؤسساتنا. فالصندوق لم ينقذ الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية في 2008، بل انه فشل فشلا ذريعا في التنبؤ بها ولم يوجه تحذيرات لأعضائه مع ان ذلك من اهم أهدافه لمنع وقوع الأزمات في النظام المالي العالمي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية متوازنة. فحمداً لله لما تتأثر بلادنا بها كثيرا واستمرت في سياستها المالية التوسعية بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
لقد ارتكب الصندوق خطأً في 2013، عندما توقع عجزاً في ميزانية المملكة والتي حققت فائضاً قدرة 206 مليارات ريال، رغم ارتفاع النفقات الفعلية بمقدار 105 مليارات ريال. والآن مرة اخرى يناقض الصندوق نفسه بتوقعه في شهر ابريل الماضي ان تحقق المملكة فائضا بنسبة 4% من نفس اجمالي الناتج المحلي هذا العام، ولن يحدث عجز حتى عام 2018، حيث ذكر في تقريره المتشائم الشهر الحالي في الفقرة 14(انخفاض في فائض المالية العامة مجددا في هذا العام وتحقيق عجز في الموازنة في عام 2015 وسوف تصل نسبة العجز الى 7.5% في عام 2019م) أي بمعدل 1.5% سنويا من اجمالي الناتج المحلي وبرر ذلك باستمرار ارتفاع الانفاق الحكومي. كما يقول الصندوق (ويجوز حذف المعلومات التي تؤثر على السوق، طبقا للسياسة المتبعة في نشر تقارير الخبراء ووثائق الصندوق الاخرى). ان هذا التقرير سينعكس سلبيا وسيؤثر على السوق وعلى نمو الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي.
أعتقد كل ما تغيرت الظروف كلما ارتبك الصندوق وغير توقعاته وهذا يعطينا عدم استمرارية في اتجاه توقعاته على المدى الطويل، ففي العادة يكون المتوسط هو الافضل في التنبؤات الاقتصادية من خلال وضع سيناريوهات بناء على ثلاث حالات من الاسعار مرتفع متوسط ومنخفض ثم التوقعات. كما ان تقدير ايرادات النفط لا تعتمد فقط على الاسعار العالمية وسعر صرف الدولار بل على الكميات المصدرة والنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار السياسي في البلدان المنتجة للنفط. اننا نتوقع ان تحقق ميزانية 2014 ايرادات نفطية تصل الى 1.1 تريليون ريال أي بفائض قدره 245 مليار ريال وحتى لو زادت النفقات الفعلية بنفس نسبة العام الماضي فلن تحقق الميزانية عجزا من الايرادات النفطية فقط.
وإذا ما توقعنا ان الميزانية التقديرية لعام 2015 هي نفس ميزانية 2014 المتوازنة عند 855 مليار ريال، فإن أسوأ السيناريوهات لو افترضنا ان الصادرات النفطية ستنخفض عن مستواها الحالي 7.4 الى 7.2 ملايين برميل يوميا وان متوسط سعر غرب تكساس سينخفض الى 85 دولارا، فان الإيرادات المتوقعة ستبلغ 887 مليار ريال تقريبا بأسعار النفط العربي الخفيف، مما يكفي لتغطية الميزانية التقديرية قبل إضافة الايرادات غير النفطية إليها، فأين العجز؟.
ان تراجع اسعار النفط هذه الايام يعود الى تباطؤ الطلب المرتبط بضعف النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض وارتفاع الدولار ولكنها سوف تعود مرة ثانية الى مستويات 100 دولار، عندما يتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة للدول المستهلكة للنفط لكي تستمر شركات النفط الصخري في انتاجها عند اسعار فوق 90 دولاراً وإلا تكبدت خسارة كبيرة وإفلاساً.
إن المأمول من وزارة الاقتصاد والتخطيط نشر تنبؤاتها عن الايرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات المستقبلية على أساس ربع سنوي خلال فترة الخطة العاشرة مقارنة بالميزانية التقديرية لنستبق ما ينشره هذا الصندوق وغيره وحماية اقتصادنا من المؤثرات السلبية.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...