الرياض الاقتصادي
المقال
د.فهد محمد بن جمعة
إن إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين
العاطلين والباحثين عن عمل في القطاع الخاص، دليل واضح على حرص الدولة على
وضع حلول لأهم القضايا الاقتصادية، ألا وهي البطالة التي وصلت إلى (12.8 %)
بدلا من تناقصها توافقا مع المعدلات المستهدفة في برنامج التحول (9 %)
ورؤية 2030 (7 %). وعسى أن تكون الوكالة ممثلة لجميع المتعطلين والباحثين
السعوديين عن عمل في سوق العمل وتعكس رغباتهم في الوظائف المتاحة وخلق
وظائف جديدة لهم عند متوسط الأجور السائدة، مما يحق لهم حياة معيشية جيدة
في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة السنوية. وأن ترسل رسالة واضحة إلى قطاع
الأعمال ودوره الحيوي في التنمية، بأن الوقت قد تغير وعليهم التكيف معه
بتوظيف المواطنين واستخدام راس المال الكثيف بدلا من إغراق سوق العمل
بالعمالة الأجنبية على حساب الاقتصاد والمصلحة العامة.
إن أول أولويات هذه الوكالة مواجهة الفائض في عرض العمالة الأجنبية
والذي زاد من عدم مرونة طلب أصحاب الأعمال على توظيف السعوديين مهما انخفضت
أجورهم، وفي أغلب الأحيان يتم توظيفهم لتحقيق نسب السعودة والحصول على
المزيد من تأشيرات الاستقدام، وهذا نتج عنه «سعودة وهمية» وفصل السعوديين
بعد انتهاء مدة دعم صندوق الموارد البشرية لهم. فمن حق أصحاب الأعمال أن
يكون هدفهم الإستراتيجي هو تحقيق أكبر عائد ربحي ممكن، لكن أيضا من حق
الوكالة حماية العمالة السعودية وتطبيق نظام العمل ولائحته بأن لا تقل
السعودة عن (75 %) وحصول السعوديين على أولوية التوظيف حتى ولو ارتفعت
تكاليفهم عن العمالة الأجنبية، فهم أبناء الوطن الدائمون بينما العمالة
الأجنبية مؤقتة.
هنا تبرز أهمية الوكالة في خدمة الاقتصاد وإظهار دور القطاع الخاص
وأهميته في الحد من البطالة من خلال تحديد نسبة متدرجة لعرض العمالة
الأجنبية من قوة العمل الأجنبية، والتي ترفع من طلب أصحاب الأعمال على
العمالة السعودية وتزيد من جاذبية توظيف السعوديين؛ حيث يتم حساب هذه
النسبة سنويا بتقسيم إجمالي العاطلين السعوديين (745,148) زائدا الباحثين
عن عمل (1,231,549) والمتوقع دخولهم إلى سوق العمل سنويا (350,000) على قوة
العمل الأجنبية (7,725,254) لتصبح النسبة أقل من (70 %).
ونشكر الحكومة على تطبيقها المقابل المالي على العمالة الوافدة وما على
الوكالة إلا استكمال العملية للحد من عرض العمالة الأجنبية وتحميل القطاع
الخاص مسؤوليته في التنمية الاقتصادية وتوظيف السعوديين وأن تدرك جيدا أن
لا حل للبطالة، إلا بتقليص العمالة الأجنبية أولا ثم تأتي الحلول المساندة
على أساس أن العامل السعودي هو العنصر الأساسي الأهم بين عوامل إنتاج
المنشآت الخاصة سواءً بامتلاكه لمشروعة الصغير أو العمل لدى الغير.
