الثلاثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015م - العدد 17186
المقال
دائما افضل ان تسبق كلمة التخطيط كلمة الاقتصاد لأن التخطيط يرسم
الاتجاه العام ويحدد الاهداف الاقتصادية بنسب يسهل الوصول إليها حيث انه
يمهد الطريق امام الاقتصاد الكلي ليكمل مشواره في تناغم وترابط قوي مع
الاقتصاد الجزئي عند معدلات نمو مرتفعه يكون مضاعفها زيادة في إجمالي
الانتاجية وقيام صناعات متنوعة تستخدم التقنية والمعرفة لتوظيف الموارد
البشرية والرأسمالية افضل توظيف وعند اقصى طاقة. إن هذا النمو الاقتصادي
رسمته الخطة العاشرة على المدى المتوسط ولكن على المدى القصير تصبح كل سنة
منها خطة تشغيلية بنسب مستهدفة وأرقام تقديرية مع بداية كل عام لتقييم
وقياس أداء جميع القطاعات الاقتصادية الفعلية مقارنة بتلك النسب والأرقام
في نهاية العام.
كنت متشوقا عند قراءه تقرير (الاقتصاد السعودي لعام 2014) بكل دقة ان
اجد مقارنة بين النسب والأرقام الفعلية والمستهدفة من قبل الوزارة لكي نطبق
تحليل الفجوة (Gap Analysis) بين ما تم تحقيقه طبقا للمؤشرات الفعلية التي
تصدرها (مصلحة الاحصاءات العامة) والنسب المستهدفة المرتبطة بكل هدف من
اهداف الخطة التاسعة لقياس حجم الفجوة بينهما، إذ إن اتساعها يدل على اوجه
القصور في الخطة أو انحراف الاقتصاد عن مسارها، بينما ضيقها يدل على دقة
الخطة وان الاقتصاد يسلك المسار المتوقع له. هذا النوع من التحليل تعتمد
عليه الخطة للعام اللاحق بمرونتها لتحتوي نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف من
اجل تعظيم المخرجات في نهاية عامها.
ان تحليل النسب والأرقام التي تصدرها المصلحة والتقارير الدولية
وتجميعها في تقرير اقتصادي موحد يستطيع القيام به أي محلل اقتصادي بسهولة
ولكن الهدف من أي تحليل اقتصادي يصدر من جهة متخصصة ان يبرز لنا نقاط القوة
والضعف في ادائها تجاه التخطيط والاقتصاد خاصة عندما تكون مسؤولية
الاقتصاد التخطيط مسندة إليها، حيث ان التحليل الكمي للأرقام الفعلية يقيس
اداء الماضي ونحتاج الى تحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل للحد من مخاطر عدم
اليقين من خلال التحكم في البيئة الاقتصادية الداخلية والحد من التأثيرات
الخارجية التي لا نستطيع التحكم فيها.
لذا ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقا بالتخطيط الاكثر نقاشا في
عصرنا الحديث اكثر مما سبق، لا سيما في البلدان النامية، حيث ان التخطيط
الاقتصادي معني بصنع القرارات الاقتصادية الرئيسة ومنها الانتاج فلماذا
وكم ننتج ومتى وأين ننتج ولمن يتم تخصيص الإنتاج، بناءً على مسح شامل
للاقتصاد الوطني، حيث ان زيادة الإنتاج من اهم أداء الوظائف الاقتصادية
ويحقق أقصى قدر من فرص العمل. هكذا يكون التخطيط الاقتصادي أداة مهمة
للتخفيف من مشاكل البطالة والفقر، وعدم المساواة الاقتصادية، واختلالات
التنمية المتوازنة.
واذكر هنا ان بعض اهداف الخطة العاشرة الاقتصادية المهمة تدعو الى تعميق
التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، التحول نحو الاقتصاد القائم على
المعرفة؛ توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره
وقدراته التنافسية؛ تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه
في الناتج المحلي إلاجمالي، وتوطين العمالة. انها اهداف عظيمة لو تحقق
الهدف الاول منها لتحققت الاهداف الاخرى تبعا لذلك. كما ان الهدف العشرين
من الخطة ركز على رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير
آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، وذلك من خلال جودة التنفيذ بتطوير معايير
ملائمة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف خطة التنمية ووضع آليات لقياس
كفاءة أداء البرامج والمشروعات التنموية.
لذا يجب ترجمة كل هدف من اهداف الخطة العاشرة الى نسب نمو محددة يتجه
نحوها الاقتصاد الكلي والجزئي بدلا من العبارات العامة حتى ينطبق مبدأ
المسؤولية والمحاسبة بناءً على الانجازات الفعلية مقابل المستهدفة. على
سبيل المثال، ان يكون معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2016 يتجاوز 6%
بالأسعار الثابتة ونمو القطاع الخاص غير النفطي 8% ونسبة الصادرات غير
النفطية الى الواردات 38% ومعدل بطالة 8% وهكذا.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1064930
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
