توقعات بخروج 30% من المنشآت الصغيرة من السوق بسبب «نطاقات

 

السبت 24 ربيع الآخر 1433 هـ - 17 مارس 2012م - العدد 15972

---

ملاكها توجهوا بسيولتها إلى سوق الأسهم.. مختصون ل"الرياض":

الرياض: فهد الثنيان

    قدر اقتصاديون نسبة خروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلي بحوالي 30% خلال العام الحالي 2012 نتيجة ضغط برنامج نطاقات على هذه المنشآت بإيقاف استقدام العمالة, ما أجبر الكثير منها على الإغلاق والتوجه بالسيولة نحو سوق الأسهم.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن السياسة الحالية المبنية على الإحلال سياسة خاطئة والمفترض أن يكون التركيز على خلق الأعمال التي توفر وظائف للسعوديين ودعمها حتى تتوسع والذي سينعكس ايجابيا على خلق الوظائف للعناصر المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه إن برنامج نطاقات لم يخدم المنشآت الصغيرة بل أضر بالكثير منها ما أجبرها على الخروج من السوق نتيجة إيقاف استقدام العمالة الأجنبية وعدم قدرة هذه المنشآت على توظيف السعوديين.
وأضاف "برنامج نطاقات لم يحل مشاكل التوظيف بل ساهم بزيادة التوظيف الوهمي للمنشآت الصغيرة حيث أصبحت الحلول شبه معدومة أمام هذه المنشآت ما ساهم بخروجها من السوق والذي يأتي بصالح العمالة الأجنبية.
ولفت إلى أن أصحاب القطاعات الصغيرة والمتوسطة اضطروا للتوجه بالسيولة إلى سوق الأسهم بعد إغلاق منشآتهم وهذا يعد عاملا سلبيا بتقويض هذه المنشآت وشل أحد الأعمدة الرئيسة بالاقتصاد السعودي وعدم تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.
وقال إن بعض الأنظمة المحلية غير منسجمة مع بعضها إثر الإعلان بدعم المنشآت الصغيرة باتفاق وزارة العمل مع وزاره المالية وبنفس الوقت يتم إيقاف استقدام العمالة لهذه المنشآت بسبب عدم قدرتها المادية، بينما تقوم العديد من المنشآت الكبيرة بعمليات توظيف وهمي وهو ما يتضح ببيانات التأمينات الاجتماعية.
وتابع بأن قطاع المنشآت الصغيرة المحلي يواجه في 2012 عاما صعبا وأداءً سلبيا نتيجة برنامج نطاقات الذي أضر بها، بالإضافة إلى عوائق التمويل، مضيفا "نحن وضعنا أعباء كبيرة على هذه المنشآت أكبر من قدراتها وإمكانياتها".
وطالب ابن جمعة وزارة العمل بالواقعية قائلا "يجب أن لا تكون سياستنا مبنية على الإحلال لأنها سياسة خاطئة، وإنما المفترض أن يكون التركيز على توفير الأعمال التي توجد وظائف للسعوديين ودعمها حتى تتوسع والذي سينعكس ايجابيا على خلق الوظائف للعناصر المحلية".
من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن مرجعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر الحلقة المفقودة لهذا القطاع، حيث يوجد حوالي 15 جهة رسمية معنية بإعطاء التراخيص في ظل عدم وجود مرجعية نظامية واحدة في المملكة بتداخل عمل الكثير من الوزارات والهيئات. وطالب باعجاجة بأهمية الإسراع بإنشاء الهيئة الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا لتطوير ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والمالي, والذي سيكون الخطوة الأولى في مجال دعم هذا القطاع والذي يعتبر ركيزة أساسية بالاقتصاد السعودي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/17/article719068.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خبير نفطي: السعودية قادرة على إنتاج خامات تناسب كل المصافي

الخميـس 22 ربيـع الثانـى 1433 هـ 15 مارس 2012 العدد 12161 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد الدمام: عبيد السهمي شدد خبير نفطي سعودي على أن مشكلة سوق النفط العالمية ليست في الإمدادات، ولكن في نوعية النفط الذي تحتاجه المصافي، حيث بين أن السعودية قادرة على إنتاج خامات تتناسب مع المصافي المختلفة، مستشهدا بالدور الذي قامت به السعودية خلال الأزمة الليبية، كما قلل من الأزمة التي ستشهدها الأسواق مع بدء تطبيق العقوبات على إيران. وقال الدكتور فهد بن جمعة، الخبير النفطي السعودي، إن السعودية تنتج في الفترة الراهنة أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، مؤكدا أن الترتيب للعقوبات التي يتزامن تطبيقها مع فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الطلب على المشتقات النفطية خصوصا البنزين، تم الإعداد لها منذ فترة طويلة وكافية لحفظ توازن الأسواق. وأضاف أن السعودية لديها احتياطيات عائمة يمكن التعويل عليها في حال وجدت أزمة في الإمدادات، مشددا على أن الدول التي فرضت العقوبات وضعت كافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث عند بدء تطبيق العقوبات، وقال إن هذه الاحتياطات ستهدئ الأسواق في حال محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو 40 في المائة من إمدادات العالم من النفط. كما لفت إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لديها احتياطيات استراتيجية من النفط يمكن أن يتم استخدامها في حال حدث صعود حاد للأسعار، موضحا أن عمر الأزمة عند بدء تطبيق العقوبات لن يدوم طويلا حتى تعمل آلية السوق في ضبط الأسعار، حيث سترتفع الأسعار، مما سيحد من الطلب.

السعودية تلتزم بسد أي نقص «حقيقي» في إمدادات النفط

العدد: 6730   1433-4-22   الموافق: 2012-03-15

أكد أن تقلبات الأسواق تلحق الضرر بالجميع .. وزير البترول:

فايز المزروعي من الدمام

أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ملتزمة بسد أي نقص "حقيقي أو متصور" في إمدادات الخام، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، نتيجة مخاوف من فقد محتمل لإنتاج إيران.
وقال المهندس النعيمي، خلال كلمته أمام منتدى الطاقة الدولي في الكويت أمس، إن سوق النفط متوازنة بوجه عام، وإن هناك وفرة في الإنتاج والطاقة التكريرية، مضيفا أن السعودية وآخرين مستعدون لتعويض أي نقص في معروض النفط الخام.
وأضاف النعيمي "إن الموضوع المحوري يتمثل في كيفية الحد من تقلبات أسواق البترول العالمية، فهذه التقلبات تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج، وأيضاً بالتخطيط بعيد المدى لصناعة الطاقة، ولا تحقق مصالح أي من المشاركين في هذا المنتدى، كما نعلم جميعا أن أسعار البترول عادة ما كانت تتسم بدرجة أعلى من التذبذب مقارنة بالكثير من السلع الأخرى، غير أن العقد المنصرم شهد، رغم قوة أساسيات العرض والطلب في السوق، تغيرات غير مسبوقة في الأسعار، وفي الوقت الراهن تتسم سوق النفط عموما بنوع من التوازن، مع توافر قدر كبير من الإنتاج والطاقة التكريرية، وكما أشرت في مرات عديدة من قبل، فإن المملكة، والدول المنتجة الأخرى مستعدة لتعويض أي نقص متوقع أو فعلي في إمدادات النفط".
وأشار إلى أنه "في الماضي القريب ساعدت المعلومات الخاطئة حول بلوغ النفط ذروة إنتاجه، واحتمالية نفاده، إلى جانب المخاوف غير المبررة بشأن الطاقة الإنتاجية، على زيادة هذه التقلبات، ومن الواضح أن الأحداث العالمية قد أثرت في أسعار البترول، وأن التقارير التي تصدر عن تلك الأحداث والتي تتسم في الغالب بنوع من الإثارة تؤدي إلى تشويه الصورة، فالتقلبات في نهاية المطاف، تسببها المضاربات التي تشهدها أسواق البترول بناء على توقعات بشح المعروض في مقابل الطلب في المستقبل، وزيادة الاهتمام بمصادر الطاقة كنوع من الأصول المالية للمستثمرين، والتركيز على ما يُعرف بالبراميل الورقية (براميل النفط في العقود الآجلة) بدلاً من الشحنات الفعلية، الأمر الذي يسبب بعض المشكلات".
ولفت المهندس النعيمي، إلى أهمية المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة، بقوله: "من الواضح أنه ما من دولة، أو مجموعة دول، تستطيع وحدها أن تضمن استقرار السوق البترولية، وقد تعاونت المملكة على مدى سنوات طوال مع المنتجين والمستهلكين للحد من التقلبات، وتحقيق الاستقرار في السوق، كما أن قراراتنا الإنتاجية والاستثمارية، وما نقدمه من دعم لمنتدى الطاقة الدولي، وللمبادرة المشتركة لمعلومات الطاقة، إنما تسهم في تحقيق هذا الهدف".
وأكد أن نقص المعلومات المتاحة عن أسواق الطاقة يزيد من حدة المضاربات، ولهذا السبب فإن المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة توفر لصنَّاع القرار حلاً مميزاً، كما تحظى هذه المبادرة، التي تتيح للعامة معلومات مهمة حول الطاقة، بإشادة وزراء الطاقة وغيرهم من واضعي السياسات، حيث تسهم في تحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق، كما تغطي هذه المبادرة، التي تشارك فيها نحو 100 دولة، نسبة 90 في المائة تقريبا من العرض والطلب العالميين على النفط، حيث ينظر منتجو الطاقة ومستهلكوها إلى هذه المبادرة باعتبارها وسيلة مهمة للحد من تذبذبات أسعار الطاقة في المستقبل، ومساعدة الدول على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل، مهيبا بجميع الحكومات أن تعمل على دعم هذه المبادرة وتفعيلها..

أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، أن تغطية الطلب يعتمد إلى عدة عوامل من خلال النظر إلى حجم تصدير إيران من النفط والذي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، إضافة إلى إقبال فترة الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الوقود، والتي قد تتزامن مع تطبيق الحظر على إيران.
وقال الدكتور ابن جمعة "لو افترضنا أنه سيتم إيقاف صادرات إيران النفطية، فإن السعودية تستطيع سد هذا النقص من خلال قدرتها على زيادة طاقتها الإنتاجية التي من الممكن أن تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، إلى جانب طاقتها الإنتاجية الحالية، كذلك تستطيع السعودية سد هذا النقص بما لدى أعضاء منظمة أوبك الآخرين من طاقة إنتاجية والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كطاقة إنتاجية على المدى القصير والمتوسط".
وأضاف "السوق استوعبت الأسعار الحالية للنفط، وعندما يتم تنفيذ الحظر على إيران سترتفع الأسعار بشكل حاد، قد تصل إلى ما وصلت إليه في عام 2008، أي قد يصل "برنت" إلى147 دولارا، وقد يصل "نايمكس" إلى 125 دولارا، ولكن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا، نتيجة لاستغلال بعض الدول لعامل المخزون الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه مع فرض الحظر على إيران لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وأي فجوة بين العرض والطلب ستعمل الأسعار على تسويتها.
وكان عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، قد بين في وقت سابق، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

Oil gravity

A barrel of crude oil