8/15/2018

تسعير النفط باليورو شبة مستحيل

د.فهد بن جمعه
 |
03:00 الأربعاء 04 / 06 / 2008

لا شك إن ارتفاع أسعار النفط في الولايات الامريكية المتحدة إلى مستويات مرتفعة مؤشر على إن اقتصادها على شفا حفرة من الركود الاقتصادي في ظل العجز التي تعانيه في ميزان مدفوعاتها وتدهور قيمة عملتها ما جعل بعض الأطراف في منظمة الأوبك تناقش تسعير نفطها باليورو القوي بدلا من الدولار الهزيل مع إنها لا تستطيع تحديد تسعير النفط وإنما أسواق النفط هي القادرة على ترشيح عملة اليورو لتسعير النفط. لقد أدى هذا إلى الخلط بين تسعير النفط باليورو واستلام القيمة المدفوعة اليورو حيث إن الوضع يختلف في تلك الحالتين تماما. فتاريخيا بدأ تسعير النفط في الدولار في عام 1971م عندما أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بإغلاق شباك الذهب واستمر تسعير النفصحيفة اليومط في الدولار حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن يستمر في السنوات القادمة. رغم إن اليورو قد نما من 1 يورو إلى 0.85 دولار في وسط عام 2000 ثم من 1 يورو مقابل 1.485 دولار مقيم بسعر الصرف الحالي في اليوم الأول من فبراير 2008 ما يعني إن الدولار قد انخفض بما نسبته 63% وهو أمر مخيف للمتعاملين بالدولار في الأسواق العالمية. إن احتمالية التحول في تسعير النفط من الدولار إلى اليورو سوف يستغرق وقتا طويلا إذا لم يكن شبه مستحيل, فليس بالأمر السهل أن تتحول أسواق النفط التي تم بناء هياكلها على أسعار الدولار وعلى معادلات سعرية تم تطويرها بعد تدهور أسعار النفط في عام 1985 وتم بناء نظام الأسعار حول عملة الدولار في إطار معادلة أكثر تعقيدا برزت نتائجها في عام 1987, حيث إن خام النفط يختلف في النوعية و يتم إبرام عقود النفط على أساس أسعار النفط الرئيسية: بحر الشمال برنت, غرب تكساس, نفط دبي التي تعتبر نقاط مقارنه وقياسية وأساسية لحساب أسعار الخام الأخرى التي يتم تداولها في البورصات الرئيسية مثل بورصة لندن (IPE) و نيويورك (NYMEX). فعندما يتم تغيير العملة الوسيطة فان تلك الأسواق قد يصيبها نوع من التذبذبات الحادة وعدم الاستقرار في العقود المستقبلية وتحوطيه, ما يزيد من صعوبة تغيير هيكل الأسواق النفطية المعقدة بعد أن تم بناؤها حول عملة الدولار.
إن علينا أن لا نتجاهل إن الدولار يحتل المركز الأول في الأسواق المالية العالمية بشكل عام وفي سوق النفط بشكل خاص بينما اليورو عملة جديدة بدأ التعامل معها في عام 1999 وتحتاج إلى وقت اطول حتى تكون ناضجة و ترتفع نسبتها في التعاملات التجارية العالمية, حيث إن حصة الدولار من سوق العملات تفوق أضعاف حصة العملات الأخرى من السوق مدعوما بأكبر قوه اقتصادية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فضلا إن الولايات الامريكية مازالت اكبر مستهلك لنفط أوبك التي معظم عملاتها مازالت مرتبطة بالدولار. فمازال الدولار العملة الرئيسة لمعظم السلع والخدمات المتداولة عالميا حيث يمثل 80% من إجمالي المعاملات التجارية ومعظم الاحتياطيات الاجنبية لدول الأوبك والصين واليابان وغيرها مازالت أيضا في الدولار وهم لا يرغبون في تغيير ذلك. إن التحول إلى عملة اليورو قد يؤدي إلى هزة في هياكل صرف العملات ما يحرف مسارها عن نقطه التوازن ما يصعب من عودتها مرة ثانية فيصبح الخاسرون كثيرين في الأسواق العالمية
http://www.alyaum.com/articles/587476/

8/14/2018

إرهاب إيران يدمر اقتصادها


 الرياض الاقتصادي

المقال


د. فهد محمد بن جمعة
لا يفكر النظام الإيراني، إلا فقط في استدامته وتمويل ميليشياته الإرهابية على حساب زعزعة السلم والأمن الدوليين وعلى حساب اقتصاده وشعبه، مما ستكون نتائجه مدمرة وستجذب الويلات على حكومته مع تدهور عملته المبكر. هكذا وقفت أقوى دولة في العالم اقتصادياً وعسكرياً في وجه هذا النظام الإرهابي وفرضت حصاراً أولياً على معظم صادراته في 7 أغسطس وسوف يتبعه حضراً مدمراً على صادراته النفطية في نوفمبر والذي سيحرمه من عائدات (1) مليون برميل يومياً أو (43 %) على الأقل من إجمالي صادراته في بداية الحضر وأكثر مع الوقت، وبهذا تكون الرسالة الأميركية واضحة لإيران وللشركات التي لم توقف تعاملاتها مع إيران أنها لن تجد لها مدخلاً إلى الاقتصاد الأميركي.
وأوضحت «بلاتس» أن الصادرات الإيرانية وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر بعد تراجعها بـ (7 %) من 2.49 إلى 2.32 مليون برميل يومياً في يوليه، حيث يبلغ إنتاجها (3.8) ملايين برميل يومياً، حسب تقرير الأوبك لشهر يوليو. كما تراجعت واردات كوريا الجنوبية، اليابان، أوروبا إلى 000,286، 000,125، 465,450 برميل يومياً على التوالي وقبيل بداية العقوبات الأميركية، إلا أن واردات الصين ارتفعت إلى 799,452 برميل يومياً والهند إلى 706,452 برميل يومياً في يوليه مقارنة بشهر يونيو، ولكنها ستتراجع عند تطبيق الحضر.
إن تعليق الحكومة الإيرانية آمالها على دعم الاتحاد الأوروبي والصين والهند لن يدوم طويلاً وسوف تصاب بخيبة أمل قريباً، عندما تتحول هذه الدول إلى جانب الحضر الأميركي لأنها لا تستطيع أن تضحي بجزء بسيط من اقتصادها مع إيران مقابل الجزء الأكبر مع الولايات الأميركية المتحدة التي يمثل اقتصادها (22 %) من الاقتصاد العالمي وعملتها الدولار التي تمثل (80 %) من التعاملات التجارية الدولية.
كما نتوقع أن يؤدي الحضر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في 5 نوفمبر إلى خفض صادراتها بأكثر من (1) مليون برميل يومياً وستتراجع فيما بعد إلى مستويات متدنية تلامس قاعة صادراتها خلال الحضر في 28 يوليو 2012م، مما سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط تتجاوز (80) دولاراً حتى مع زيادة المنتجين الكبار لإنتاجهم، وهذا سيرغم إيران على قبول الشروط الأميركية وإبرام اتفاق نووي وصاروخي جديد يغير من سلوكها الإرهابي والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، رغم أنها ستحاول كعادتها إطالة أمد المفاوضات عسى أن تتغير مواقف الحكومة الأميركية الحالية لكنها محاولة ستؤول إلى الفشل هذه المرة، وعليها أن تتعظ مما يجري لعملتها والعملة التركية ودول أخرى فرضت رسوماً جمركية على وارداتها.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...