4/17/2014
4/15/2014
اقتصاد المعرفة.. نهاية ندرة ثروتنا
صحيفة الرياض
الثلاثاء 15 جمادى الاخرة 1435 - 15 ابريل 2014م - العدد 16731 ,
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
يمكننا تعريف اقتصاد المعرفة 'Knowledge Economy' بشكل عام، بأنه الإنتاج والخدمات التي تستخدم المعارف بشكل كثيف وتسهم في تسارع وتيرة التقدم العلمي والتقني، لذا يعتمد اقتصاد المعرفة بنسبة كبيرة على قدرات رأس المال الفكري بدلاً من المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية، ويساهم اقتصاد المعرفة بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وقد يمثل جزءا هاما من قيمة أصول الشركة غير الملموسة والمتمثلة في قيمة معرفة العاملين بها "رأس المال الفكري"، رغم أن مبادئ المحاسبة لا تسمح للشركات أن تشمل هذه الأصول في الميزانية العمومية.
ان الاستثمار في اقتصاد المعرفة قد يتجاوز الاستثمار في رأس المال المادي في السنوات الأخيرة، حيث تحصل عليه الشركة عندما تضع سوياً أجهزة الكمبيوتر القوية والعقول لخلق الثروة، ولذلك نرى أن اقتصاد المعرفة يكون مدفوعاً أساساً بالتقدم التكنولوجي، وازدياد الرخاء المحلي نتيجة زيادة الطلب على الخدمات القائمة على المعرفة. لذا ساهمت الضغوط التنافسية العالمية بصورة متزايدة في نمو اقتصاد المعرفة، حيث ان مخزون الأفكار والمعرفة مخزون عالمي يمكن وصول الشركات العالميه اليه من خلال استعمال الانترنت وكذلك من خلال مورديها وعملائها.
ان المعرفة التي تقود الاقتصاد ليست مجرد وصف لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بل وصف لمجموعة من مصادر جديدة للميز التنافسية التي يمكن أن تنطبق على جميع القطاعات والشركات والمناطق الزراعة وتجارة التجزئة للبرمجيات والتكنولوجيا وغيرها. هكذا يعتمد نجاح الاقتصاد المتزايد على مدى الاستفادة من الأصول غير الملموسة مثل المعارف والمهارات والإمكانات الابتكارية كمورد رئيس للميز التنافسية. وعلى ذلك يستخدم مصطلح "اقتصاد المعرفة" لوصف هيكل الاقتصاديات الناشئة بمفهوم أوسع وأشمل ومدى دعمها لمراكز البحوث والتطوير لتغطي كل جزء من أجزاء الاقتصاد المعاصر، وتكون المعرفة اساسا لخلق القيم المضافة للاقتصاد في صناعة التكنولوجيا المتقدمه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على كثافة المعرفة والإبداعية لخلق صناعات مثل وسائل الإعلام والهندسة.
ويعتقد البعض ان اقتصاد المعرفه يعتبر اقتصادا جديدا يزيد من الانتاجية بشكل غير متناهٍ وبدون نمو تضخمي، وبما ان الثورة التكنولوجية أدت الى تقليص تكاليف العمليات التشغيلية لشركات ورفع مستوى المنافسة فيما بينها، فان اقتصاد المعرفه سيؤدي الى ظهور اشكال تنظيمية جديدة داخل وبين الشركات، مما يحدث تغييرات هيكلية جذرية في العلاقات العمالية، فكلما زادت معرفه العمال كلما تنوعت العمالة فمنها من سيعمل بصفه دائمة أو بصفة موقتة أو لحسابه الخاص.
ورغم ان البعض جادل بان اقتصاد المعرفة موجود سابقا، حيث ان الاقتصاد دائما مدفوع بالمعرفة التي تؤدي إلى الابتكار والتغيرات التقنية والتي شاركت المؤسسات في تخزينها وتبادل المعارف منذ قرون، لكن ما نشاهده هذه الأيام هي نفس المعرفه لكن يتم استخدامها بشكل أكبر وأسرع، مما يجعل ترابط اقتصاد المعرفه في الماضي والحاضر متقطعاً بدلاً من أن يكون قد تغير بشكل حاد في الحاضر. ولعل الخاصية الأكثر أهمية أن اقتصاد المعرفة يشكل في نهاية المطاف الاقتصاد المتجدد ورصيد المعارف الذي لا ينضب بالاستخدام.
ويستخدم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة "KEI" الذي يمثل إجمالي متوسط أربعة مؤشرات هي: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، والابتكار واعتماد تكنولوجية، والتعليم والتدريب، ومعلومات وتكنولوجيات اتصالات البنية التحتية. وقد أوضح التقرير أن السعودية حققت تقدما في مؤشرات المعرفة في 2012م، حيث تقدمت بشكل ملحوظ من مركزها العالمي 76 في 2011 أو بما يعادل 26 درجة لتحتل المرتبة 50 عالمياً، وهذا مؤشر ايجابي نتمنى أن نلاحظ قفزات أخرى إلى الأمام ليصبح اقتصاد المعرفة ثروتنا الحقيقية.
"اقتصاد المعرفة ثروة لا تنضب .. علينا احلالها مكان الثروة الناضبة"
ان الاستثمار في اقتصاد المعرفة قد يتجاوز الاستثمار في رأس المال المادي في السنوات الأخيرة، حيث تحصل عليه الشركة عندما تضع سوياً أجهزة الكمبيوتر القوية والعقول لخلق الثروة، ولذلك نرى أن اقتصاد المعرفة يكون مدفوعاً أساساً بالتقدم التكنولوجي، وازدياد الرخاء المحلي نتيجة زيادة الطلب على الخدمات القائمة على المعرفة. لذا ساهمت الضغوط التنافسية العالمية بصورة متزايدة في نمو اقتصاد المعرفة، حيث ان مخزون الأفكار والمعرفة مخزون عالمي يمكن وصول الشركات العالميه اليه من خلال استعمال الانترنت وكذلك من خلال مورديها وعملائها.
ان المعرفة التي تقود الاقتصاد ليست مجرد وصف لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بل وصف لمجموعة من مصادر جديدة للميز التنافسية التي يمكن أن تنطبق على جميع القطاعات والشركات والمناطق الزراعة وتجارة التجزئة للبرمجيات والتكنولوجيا وغيرها. هكذا يعتمد نجاح الاقتصاد المتزايد على مدى الاستفادة من الأصول غير الملموسة مثل المعارف والمهارات والإمكانات الابتكارية كمورد رئيس للميز التنافسية. وعلى ذلك يستخدم مصطلح "اقتصاد المعرفة" لوصف هيكل الاقتصاديات الناشئة بمفهوم أوسع وأشمل ومدى دعمها لمراكز البحوث والتطوير لتغطي كل جزء من أجزاء الاقتصاد المعاصر، وتكون المعرفة اساسا لخلق القيم المضافة للاقتصاد في صناعة التكنولوجيا المتقدمه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على كثافة المعرفة والإبداعية لخلق صناعات مثل وسائل الإعلام والهندسة.
ويعتقد البعض ان اقتصاد المعرفه يعتبر اقتصادا جديدا يزيد من الانتاجية بشكل غير متناهٍ وبدون نمو تضخمي، وبما ان الثورة التكنولوجية أدت الى تقليص تكاليف العمليات التشغيلية لشركات ورفع مستوى المنافسة فيما بينها، فان اقتصاد المعرفه سيؤدي الى ظهور اشكال تنظيمية جديدة داخل وبين الشركات، مما يحدث تغييرات هيكلية جذرية في العلاقات العمالية، فكلما زادت معرفه العمال كلما تنوعت العمالة فمنها من سيعمل بصفه دائمة أو بصفة موقتة أو لحسابه الخاص.
ورغم ان البعض جادل بان اقتصاد المعرفة موجود سابقا، حيث ان الاقتصاد دائما مدفوع بالمعرفة التي تؤدي إلى الابتكار والتغيرات التقنية والتي شاركت المؤسسات في تخزينها وتبادل المعارف منذ قرون، لكن ما نشاهده هذه الأيام هي نفس المعرفه لكن يتم استخدامها بشكل أكبر وأسرع، مما يجعل ترابط اقتصاد المعرفه في الماضي والحاضر متقطعاً بدلاً من أن يكون قد تغير بشكل حاد في الحاضر. ولعل الخاصية الأكثر أهمية أن اقتصاد المعرفة يشكل في نهاية المطاف الاقتصاد المتجدد ورصيد المعارف الذي لا ينضب بالاستخدام.
ويستخدم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة "KEI" الذي يمثل إجمالي متوسط أربعة مؤشرات هي: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، والابتكار واعتماد تكنولوجية، والتعليم والتدريب، ومعلومات وتكنولوجيات اتصالات البنية التحتية. وقد أوضح التقرير أن السعودية حققت تقدما في مؤشرات المعرفة في 2012م، حيث تقدمت بشكل ملحوظ من مركزها العالمي 76 في 2011 أو بما يعادل 26 درجة لتحتل المرتبة 50 عالمياً، وهذا مؤشر ايجابي نتمنى أن نلاحظ قفزات أخرى إلى الأمام ليصبح اقتصاد المعرفة ثروتنا الحقيقية.
"اقتصاد المعرفة ثروة لا تنضب .. علينا احلالها مكان الثروة الناضبة"
4/14/2014
4/13/2014
المملكة تصدر 715 مليون برميل نفط بقيمة 288 مليار ريال خلال 3 أشهر
صحيفة الرياض
الأحد 13 جمادى الاخرة 1435 - 13 ابريل 2014م - العدد 16729,
صفحة رقم
( 53 )
السعوديون يستهلكون 176 مليون برميل بنسبة 20% من الإنتاج
الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 715.72 مليون برميل نفط في الربع الأول من هذا العام بقيمة 288.91 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي ظل هذه الأرقام قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قبل أيام إن أسعار النفط تتخذ مساراً ممتازاً، ولم يدل النعيمي بمزيد من التعقيب بشأن الوضع في أسواق النفط أو سياسة الإنتاج في المملكة.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 715.72 مليون برميل نفط في الربع الأول من هذا العام بقيمة 288.91 مليار ريال.
وتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن أسعار النفط العالمية ارتفعت في منتصف شهر مارس مدعومة بالمخاوف من الاضطرابات في جزيرة القرم وليبيا التي انخفض إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً، قبل ان تتراجع الأسعار مع توقع البنك المركزي الأمريكي زيادة خفض برنامج الحوافز الضخمة.
مشيراً بأن الأسهم الأمريكية ارتفعت مع إعلان بيانات اقتصادية أفضل وقلق عن احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، مما سيقوي الدولار ويخفض أسعار النفط.
وذكر بأن تنبؤات البنك الاحتياطي الفيدرالي الربعية تشير بأن معدل الفائده مازال قريباً من الصفر، ولكنه سيرتفع إلى 1% على الأقل في نهاية عام 2015 و 2.25% في السنة الاحقه. وأكد البنك المركزي أنه خفض شراء السندات الشهرية بمقدار 10 مليارات دولار إلى 55 مليار دولار.
وأشار ابن جمعة في هذا الخصوص بأن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لمرجعيتها العربي الخفيف للمصافي الآسيوية في أبريل بواقع 20 سنتاً للبرميل بعلاوة 1.55 دولار للبرميل إلى عمان-دبي، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي، وفي ظل غياب أي أزمة جيوسياسية جديدة، فإنه من المرجح أن تتراجع الأسعار في الأسواق الآسيويه في الأشهر المقبلة.
وحول الأسواق النفطية قال بأن صادرات إيران تجاوزت 1 مليون برميل يومياً خلال الأربعة أشهر الماضية، وفقاً للجمارك وبيانات تتبع السفن، واستوردت الدول الآسيوية الأربعة الرئيسه الصين، والهند، واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة 1.16 مليون برميل يومياً في فبراير، من 994.67 ألف برميل يومياً يناير.
أما صادرات العراق من المتوقع أن تصل في أبريل إلى 2.58 مليون برميل يومياً من 2.17 مليون برميل يومياً في مارس، وفقاً لمصادر تجارية.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي ظل هذه الأرقام قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قبل أيام إن أسعار النفط تتخذ مساراً ممتازاً، ولم يدل النعيمي بمزيد من التعقيب بشأن الوضع في أسواق النفط أو سياسة الإنتاج في المملكة.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 715.72 مليون برميل نفط في الربع الأول من هذا العام بقيمة 288.91 مليار ريال.
وتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن أسعار النفط العالمية ارتفعت في منتصف شهر مارس مدعومة بالمخاوف من الاضطرابات في جزيرة القرم وليبيا التي انخفض إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً، قبل ان تتراجع الأسعار مع توقع البنك المركزي الأمريكي زيادة خفض برنامج الحوافز الضخمة.
مشيراً بأن الأسهم الأمريكية ارتفعت مع إعلان بيانات اقتصادية أفضل وقلق عن احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، مما سيقوي الدولار ويخفض أسعار النفط.
وذكر بأن تنبؤات البنك الاحتياطي الفيدرالي الربعية تشير بأن معدل الفائده مازال قريباً من الصفر، ولكنه سيرتفع إلى 1% على الأقل في نهاية عام 2015 و 2.25% في السنة الاحقه. وأكد البنك المركزي أنه خفض شراء السندات الشهرية بمقدار 10 مليارات دولار إلى 55 مليار دولار.
وأشار ابن جمعة في هذا الخصوص بأن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لمرجعيتها العربي الخفيف للمصافي الآسيوية في أبريل بواقع 20 سنتاً للبرميل بعلاوة 1.55 دولار للبرميل إلى عمان-دبي، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي، وفي ظل غياب أي أزمة جيوسياسية جديدة، فإنه من المرجح أن تتراجع الأسعار في الأسواق الآسيويه في الأشهر المقبلة.
وحول الأسواق النفطية قال بأن صادرات إيران تجاوزت 1 مليون برميل يومياً خلال الأربعة أشهر الماضية، وفقاً للجمارك وبيانات تتبع السفن، واستوردت الدول الآسيوية الأربعة الرئيسه الصين، والهند، واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة 1.16 مليون برميل يومياً في فبراير، من 994.67 ألف برميل يومياً يناير.
أما صادرات العراق من المتوقع أن تصل في أبريل إلى 2.58 مليون برميل يومياً من 2.17 مليون برميل يومياً في مارس، وفقاً لمصادر تجارية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات
الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...
-
الثلاثاء 19 ذو القعدة 1442هـ 29 يونيو 2021م المقال د. فهد محمد بن جمعة لا طالما اعتمد العالم على إنتاج الأوبك من النفط بقي...
-
الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446هـ 6 مايو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تسعى حكومتنا الرشيدة بتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد الأمي...
-
الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446هـ 1 أكتوبر 2024م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل...