تسعير النفط باليورو شيه

.فهد بن جمعه: تسعير النفط
باليورو شبه

لا شك إن ارتفاع أسعار النفط في الولايات الامريكية المتحدة إلى مستويات مرتفعة مؤشر على إن
اقتصادها على شفا حفرة من الركود الاقتصادي في ظل العجز التي تعانيه في
ميزان مدفوعاتها وتدهور قيمة عملتها ما جعل بعض الأطراف في منظمة الأوبك
تناقش تسعير نفطها باليورو القوي بدلا من الدولار الهزيل مع إنها لا تستطيع تحديد
تسعير النفط وإنما أسواق النفط هي القادرة على ترشيح عملة اليورو لتسعير النفط.
لقد أدى هذا إلى الخلط بين تسعير النفط باليورو واستلام القيمة المدفوعة اليورو
حيث إن الوضع يختلف في تلك الحالتين تماما.
فتاريخيا بدأ تسعير
النفط في الدولار في عام 1971م عندما أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بإغلاق شباك الذهب واستمر تسعير
النفط في الدولار حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن يستمر في السنوات القادمة. رغم إن اليورو قد نما من 1 يورو إلى 0.85 دولار في وسط عام 2000 ثم من 1 يورو مقابل 1.485
دولار مقيم بسعر الصرف الحالي في اليوم الأول من فبراير 2008 ما يعني إن الدولار
قد انخفض بما نسبته 63% وهو أمر مخيف للمتعاملين بالدولار في الأسواق العالمية.
إن احتمالية التحول في تسعير النفط من الدولار إلى اليورو سوف يستغرق وقتا طويلا
إذا لم يكن شبه مستحيل, فليس بالأمر السهل أن تتحول أسواق النفط التي تم بناء
هياكلها على أسعار الدولار وعلى معادلات سعرية تم تطويرها بعد تدهور أسعار النفط في عام
1985 وتم بناء نظام الأسعار حول عملة الدولار في إطار معادلة أكثر تعقيدا برزت
نتائجها في عام 1987, حيث إن خام النفط يختلف في النوعية و يتم إبرام عقود النفط
على أساس أسعار النفط الرئيسية: بحر الشمال برنت, غرب تكساس, نفط دبي التي تعتبر
نقاط مقارنه وقياسية وأساسية لحساب أسعار الخام الأخرى التي يتم تداولها في
البورصات الرئيسية مثل بورصة لندن (ipe) و نيويورك (nymex). فعندما يتم تغيير العملة الوسيطة فان تلك
الأسواق قد يصيبها نوع من التذبذبات الحادة وعدم الاستقرار في العقود المستقبلية
وتحوطيه, ما يزيد من صعوبة تغيير هيكل الأسواق النفطية المعقدة بعد
أن تم بناؤها حول عملة الدولار.
إن علينا أن لا نتجاهل
إن الدولار يحتل المركز الأول في الأسواق المالية العالمية بشكل عام وفي سوق النفط بشكل خاص بينما
اليورو عملة جديدة بدأ التعامل معها في عام 1999 وتحتاج إلى وقت اطول حتى تكون
ناضجة و ترتفع نسبتها في التعاملات التجارية العالمية, حيث إن حصة الدولار من سوق
العملات تفوق أضعاف حصة العملات الأخرى من السوق مدعوما بأكبر قوه اقتصادية في
العالم منذ الحرب العالمية الثانية. فضلا إن الولايات الامريكية مازالت اكبر مستهلك
لنفط أوبك التي معظم عملاتها مازالت مرتبطة بالدولار. فمازال الدولار العملة الرئيسة
لمعظم السلع والخدمات المتداولة عالميا حيث يمثل 80% من إجمالي المعاملات
التجارية ومعظم الاحتياطيات الاجنبية لدول الأوبك والصين واليابان وغيرها مازالت أيضا في
الدولار وهم لا يرغبون في تغيير ذلك. إن التحول إلى عملة اليورو قد يؤدي إلى هزة في
هياكل صرف العملات ما يحرف مسارها عن نقطه التوازن ما يصعب من عودتها مرة ثانية فيصبح
الخاسرون كثيرين في الأسواق العالمية.

متى كانت وزارة التجارة معنية بالتضخم ؟

اليوم
الإلكتروني

www.alyaum.com

 الأحد 1429-03-01هـ الموافق 2008-03-09م العدد 12686 السنة الأربعون 

<>   <> <>  

<>  <>  متى كانت وزارة التجارة معنية بالتضخم ؟     إعداد / د. فهد محمد بن جمعه كاتب اقتصادي     معالي وزير     التجارة دعنا لا نخلط بين ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات نتيجة لاستغلال القلة من     التجار المستهلكين وبين احتواء التضخم الذي يحتاج إلى سياسات مالية ونقدية فاعلة في     الأجلين القصير والمتوسط حتى يعود التوازن في السوق بين العرض والطلب في الأجل     الطويل . يا معالي الوزير : لماذا لا نعترف بأنه يوجد لدينا نقص كبير في معروض بعض     السلع الأساسية مع تصاعد الطلب الإجمالي عليها حتى نجد الحلول التي تؤدي إلى سد     الفجوة بين العرض والطلب حتى ولو كان مستقبليا . إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية     ومنها الأرز والقمح ظاهرة عالمية ولسنا في معزل عن العالم بل إننا بلد مستورد وليس     مصدرا مما يعرضنا إلى تقلبات الأسعار العالمية نتيجة لتناقص المعروض من المصدر     مع ارتفاع الطلب داخل تلك البلدان المصدرة أو دول أخرى ما يوجد زيادة في الطلب     العالمي على منتجات الحبوب . كما أن ارتفاع أسعار النفط يرتبط طرديا بارتفاع تكاليف     الإنتاج الزراعي في تلك البلدان المنتجة سواء كان ذلك مباشرا أو غير مباشر، حيث     ارتفعت تكاليف الأسمدة والمواد الأخرى و المواصلات عالميا ليتم تصديرها إلى     المستهلكين في بلدنا, فلن تستطيع وزارة التجارة تخفيض التكاليف من المصدر حتى ولو مارست     ضغوطا على التجار المحليين لكي يبيعوا قريبا من نقطة التسوية عند هامش ربحي متدن     مما قد يعقد الأمور و يرغم بعض التجار على الخروج من السوق مما يرفع الأسعار بنسب     اكبر . انظر ماذا حدث عندما منعت الحكومة الهندية التجار من تصدير الأرز إلى     بنغلادش وضعتها في ازمة اقتصادية حقيقية . إن تناقص الكميات المنتجة من الحبوب أصبح     قضية عالمية, الأمر الذي أدى إلى تخفيض مبيعات اكبر دول مصدرة للأرز مثل الهند ,     فيتنام, تايلاند إلى الخارج حتى لا يستمر ارتفاع أسعارها المحلية . كما أن منع     الهند تصدير الأرز تسبب في وجود نقص في سلعة الأرز في العالم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة     40 بالمائة تقريبا في 2007 كما ورد في تقرير الأمم المتحدة لمنظمة الغذاء والزراعية     ( الفاو ) حيث كان المتضرر الأكبر هو دول الجوار مثل افغانستان, ماليزيا, باكستان,     بنغلادش, اندونيسيا، لذا يحتاج العالم إلى أكثر من 50 مليون طن من الأرز سنويا     إضافية حتى عام 2015 لكي يتم سد الفجوة بين الطلب والعرض . وطبقا لمركز الأبحاث     الدولي للأرز في مانيلا فان هذا يعادل ما نسبته 9 بالمائة من الإنتاج سنويا زيادة     عن المستوى الحالي الذي بلغ 520 مليون طن، كما أن إنتاج العالم من ( لسيريل ) وصل     إلى أعلى مستوى له في 2006 بزيادة قدرها 4.7 بالمائة وسوف تستمر تلك الزيادة     مع ارتفاع الطلب العالمي . استمرار أسعار النفط في الارتفاع, زراعة الحبوب من أجل     صناعة الوقود وأعلاف الحيوانات بدلا من الغذاء .     إن ارتفاع معدل النمو السكاني     العالمي سوف يزيد الطلب على منتجات الحبوب، حيث توقعت الأمم المتحدة أن يرتفع عدد     سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 مما يشير إلى مواصلة الطلب     العالمي لارتفاعه عند أسعار أيضا مرتفعة إذا لم تقابله زيادة في الطاقة الإنتاجية في     البلدان المصدرة . فإننا سوف نرى مزيدا من التضخم وارتفاعا في الأسعار الآن، وفيما     بعد مع التغيرات التي تحدث للبيئة وتأثيرها السلبي على مستوى إنتاجية المزارعين في     ظل الطلب المتزايد . لكن من المحتمل أن يرفع المزارعون طاقتهم الإنتاجية     تجاوبا مع الطلب العالمي، وكذلك إيجاد مصادر أخرى للوقود بعيدة عن استعمال المنتجات     الزراعية، فانه من الأفضل لوزارة التجارة أن تعمم مؤشرات رصد الأسعار في جميع مدن     المملكة كما هو معمول به في مدينة الرياض وتوعية المستهلك وتطبيق الأنظمة على من     يخالفها وهذه إجراءات روتينية ليس لها أي علاقة بالتضخم . فليست الوزارة معنية     بمعالجة تضخم وإلا عليها أن تعالج ضعف سعر صرف الريال من اجل تخفيف حدة التضخم     المستورد مع الحد من ارتفاع التضخم في قطاع العقار الذي تجاوز ارتفاع أسعاره 40     بالمائة، حتى ينخفض متوسط الأسعار العامة وتوفير كميات كافية من الحبوب والمنتجات     الزراعية الأخرى ولكن في تقييمي لن تستطيع عمل ذلك، ولكنها تستطيع تشجيع المنافسة     ومحاربة احتكار القلة عندما تتجاوز حصة المورد 30 بالمائة من إجمالي حصص السوق على     ألا تكون محاربة ارتفاع الأسعار على حساب تحسين النوعية والجودة.

---

وقت وتاريخ الطباعة: 02:03:51 28-04-2009

صياغة قرارات العمل

صياغة قرارات العمل     مقابل تقليص البطالة         د.فهد محمد بن جمعة     إن تحديد عوامل سوق   العمل من طلب وعرض هو المشكلة الحقيقية التي تكمن وراء عدم فعالية قرارات العمل   المحلية في تقليص حجم البطالة وتوظيف المزيد من الأيدي الباحثة عن فرص عمل. إن   عدم وجود الإحصائيات التي تكشف النقاب عن حجم الطلب والعرض على العمالة ومعرفة   تأثير الإخلال بعوامل سوق العمل على النمو الاقتصادي أولا ثم على مستوى المعيشة   للفرد. إن قرارات العمل الحالية لا يمكن أن تستمر على النحو القائم دون أن يتم   إعادة صياغتها طبقا للقواعد الاقتصادية وتحديد مرونة عوامل سوق العمل وقدرتها   الاستيعابية، وكيف يتم تعزيز تلك العوامل التي تؤدي إلى التوظيف الكامل لعناصر   السوق. إن البطالة بمعناها الاقتصادي عندما يبحث طالب العمل بشكل جدي عن فرصة   عمل لفترة زمنية معينة ولم يجد تلك الفرصة مهما كان نوعها ما يفسر إن الطلب على   العمالة يكاد يكون صفرا. ففي هذه الحالة يأتي دور التدخل الحكومي لتحسين وضع سوق   العمالة بتقليص العمالة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاقتصاد   المحلي على توسيع نطاقه الذي يخلق فرص عمل جديدة ترفع من حجم الطلب على العمالة   المحلية. وعندما ترى الحكومة أن الطلب على العمالة أعلى بكثير من عرضها رغم وجود   عدد كبير من العمالة الأجنبية فإن ذلك يستلزم قرارات عمل تؤدي إلى توفير العمالة   الضرورية قبل أن تنعكس تداعيات ذلك سلبيا على الاقتصاد السعودي. فإن المحور   الأساسي الذي يلعب دورا حاسما في صياغة قرارات سوق العمل هو تحديد حجم الطلب   الكلي على العمالة المحلية في هذه اللحظه وعشر سنوات من الآن حتى يكون اتخاذ تلك   القرارات واضحا ولا يتعارض مع ما تتطلبه التنمية الاقتصادية من عناصر إنتاج   والتي من أهمها توافر العمالة. نحن نعرف عدد العمالة المتوافرة في سوق العمل من   سعوديين وغير سعوديين ولكن هل هذا العدد يفي باحتياجات قطاع الأعمال والمال؟. هل   فعلا إضافة 200 ألف عامل سعودي إلى سوق العمل كاف؟. إن الفجوة بين العرض والطلب   في سوق العمل تتسع يوما بعد يوم وهذا ما أكدته مؤشرات الطلب على العمالة والتي   تشير إلى أن الطلب على العمال ما زال في تصاعد مستمر. ومن أهم تلك المؤشرات: 1-   زيادة عدد نماذج طلبات القطاع الخاص على العمالة السعودية والمقدمة إلى مكاتب   العمل في السعودية دون توفر تلك العمالة. 2- زيادة الطلب على التأشيرات الأجنبية   التي لم يتم تلبية معظمها. 3- زيادة الطلبات لدى الغرف التجارية السعودية. إن   تلك المؤشرات تجسد الحالة المريرة التي يمر بها سوق العمل السعودي حيث يوجد مئات   الآلاف من الوظائف وملايين العمالة الأجنبية وبعض مئات الآلاف من السعوديين   الذين لا يعملون ليس لأنهم لم يجدوا وظائف شاغرة ولكنهم لم يجدوا الوظائف التي   تتناسب مع طموحاتهم وهذا شيء طبيعي في مجتمع مثل مجتمعنا ولكن عندما يصل هؤلاء الباحثون   إلى درجة من الإحباط فإنهم سيرضون بما هو موجود ولكن ذلك يحتاج إلى فتره من   الزمن. ففي السنوات الأخيره تغير سلوك القطاع الخاص بصورته العامة فلم يعد يعرقل   توظيف السعوديين بل على العكس فإنه أدرك مدى المسؤولية والخطورة التي تترتب على   عودة تلك العمالة الأجنبية إلى بلدانها لأسباب اجتماعية أو سياسية قبل أن تتوافر   العمالة المحلية, ولكن للأسف إن معادلة التوظيف غير متوازنة وينقصها الكثير من   الإجراءات النظامية والعملية التي بقدرتها إعادة ذلك التوازن دون إخلال بمستوى   الإنتاجية التي يعتمد عليها القطاع الخاص في تحقيق أرباحه. إذن نحن نتكلم عن   واقع حقيقي ومستقبل اقتصادي يتسم بتوازن في معاملاته لتحقيق نمو اقتصادي يؤدي   إلى رفع دخل الفرد في المجتمع السعودي. فإن المشكلة القائمة ليست فقط في توفير   الصفتين، وهما أصلا متوافر بكثرة ولكن في نوعية الوظائف التي يرغب السعوديون العمل   فيها عند معدل من الدخل يرقى إلى مستوى تكاليف المعيشة في الاقتصاد. فلذا على   قرارات العمل إن تحقق هاتين الصفتين وهما العمل المرغوب فيه والدخل المرتفع حتى   يتناسب مع رغبات معظم الباحثين عن العمل. وإنه لا يمكن بأي مقياس اجتماعي أو   اقتصادي أن نرغم القطاع الخاص على حل مشاكل العمالة عندما يوجد لديه وظائف شاغرة   لا يرغب فيها العامل أو أن ذلك العامل لا يستمر في عمله تحت شعارات لا تخدم   توظيف السعوديين. إن أهم ما نستنتجه هو أ ن السعودي له طموحات كبيرة فهو يرغب في   وظائف تحقق طموحاته عند معدل من الدخل يضمن له تحقيق معيشة جيده تمكنه من تحقيق   حلمه في بناء بيت عائلي سعيد. * نقلا عن جريدة "الاقتصادية" السعودية

  
 

 

المخاوف من استقدام

المخاوف من استقدام     العمالة         فهد محمد بن جمعة إن مؤشرات سوق العمل   الحالية تؤكد أن الطلب على العمالة السعودية والوافدة ما زال في تصاعد، فقد   اختنقت مكاتب العمل بطلبات المنشآت الاقتصادية على هذين النوعين من العمالة دون   أن تسد حاجاتها، إما لنقص في عرض العمالة السعودية المسجلة أو لنقص في عدد   التأشيرات الأجنبية. إن الإحصائيات أوضحت بشكل مباشر أن عدد المسجلين لدى مكاتب   العمل من السعوديين مازال منخفضاً ولا يتجاوز في عدده حجم البطالة التي تقدر بـ   300ألف تقريبا، علماً أن حجم البطالة المذكورة لا يخضع للتعريف الاقتصادي   المعروف وإلا كانت أقل من ذلك العدد مع أن هذا لا يشكل قضية اقتصادية ما دام حجم   الترشيح في المنشآت الخاصة الذي يعكس الطلب على تلك العمالة أعلى بكثير مما هو   معروض. إذاً هذا يشير إلى أن هناك خللا في سوق العمل في الفترة التي تتصاعد فيها   الأصوات بأن البطالة متفشية وتهدد الاقتصاد السعودي، بينما نرى في المقابل زيادة   متصاعدة في الطلب على تلك العمالة. فعندما نقرأ بين الأرقام بكل حرص فإننا نجد   أن نسبة الزيادة على العمالة الوافدة طبقا للتأشيرات الموافق عليها عام 1425هـ   لا تتجاوز 4 % وهذا لا يقارن بنسبة الطلب على العمالة السعودية الذي تجاوز نسبة   50 % من إجمالي طالبي العمل، ولكن نسبة العمالة السعودية من حجم القوى العاملة   لا يتجاوز 13 %، فهل فعلاً تقليص حجم العمالة الوافدة بنسب متدرجة يزيد من   مشاركة العمالة المحلية في سوق العمل بالأعداد الحقيقية وليست النسبية؟. إن   الإجابة على ذلك السؤال تتمحور بكل وضوح حول مدى جدية ورغبة السعودي في العمل   واستمراريته فيه، فخبرة القطاع الخاص في معظم الحالات سلبية وتؤكد أن معظم   العمالة السعودية لا تتمتع بروح الحماس والانضباط العملي والسلوكي في إطار عملهم   وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم، فلو فرضنا أنه تم توظيف جميع السعوديين في   القطاع الخاص فهل هذا سيسد الفجوة بين الطلب والعرض على العمالة؟ طبعا لا فما   زالت نسبة الطلب مرتفعة على العمالة بشكل عام التي تمثل حجم العمالة السعودية   جزءا بسيطا منها ولن تكون العمالة السعودية كافية في المنظور القريب. إذا تستطيع   وزارة العمل تقليص حجم العمالة الوافدة، لكنها لن تستطيع تقليص الطلب على   العمالة الذي يزيد حجمه الحالي عن إجمالي العمالة الموجودة بقدر الزيادة النسبية   في حجم الطلب السنوي دون الإضرار بالمصلحة الاقتصادية، وعدم الاستفادة من   الميزات النسبية لتلك العمالة الوافدة الرخيصة. إن تقليص حجم السوق عن نقطة التوازن   التي يلتقي فيها الطلب والعرض على العمالة يعتبر إهدارا للاستثمارات الاقتصادية   المحلية وتنفيرا للاستثمارات الأجنبية ولا يعني في مضمونه توظيف السعوديين، لأن   المشكلة الحقيقية ليست عدم وجود الوظائف الشاغرة، إنما تغير متطلبات سوق العمل   ومدى قدرة العامل السعودي على التأقلم في ظل تلك المتغيرات وإدراكه أن القطاع   الخاص يوظفه لإنتاجيته قبل كل شيء، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف تقلص وزارة   العمل الفجوة بين الطلب والعرض التي تعني الحاجة إلى ملايين العمالة غير   المتوافرة في ظل الاتجاه نحو تقليص العمالة الوافدة وشح الأيدي السعودية العاملة   التي لا تتجاوز مئات الآلاف؟. إن أسهل قرار عمدت إليه وزارة العمل ولا يحتاج إلى   درجة من الإبداع أو الذكاء هو ما تعمله الآن من زيادة نسبة توظيف السعوديين وحصر   بعض المهن على السعوديين في تزامن مع تقليص حجم العمالة الوافدة، لكن الذي يحتاج   إلى إبداع هو حل مجاهيل معادلة سوق العمل اقتصادياً واجتماعياً ونظامياً ووضع   الحلول والتسويات العادلة التي تشمل جميع الأطراف المشتركة في تلك المعادلة على   أن يكون الخط الأحمر الذي لا تستطيع تلك الوزارة تجاوزه هو عدم تعطيل عناصر   السوق التي يحتاج إليها قطاع المال والأعمال في زيادة مساهمته في إجمالي الناتج   المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي لمواصلة نموه عند معدل من النمو الحقيقي يفوق   معدل النمو السكاني. * نقلا عن جريدة "الاقتصادية" السعودية

  
 

مخاطر الطفرة الثانية

<>  <>      مخاطر الطفرة الثانية                        د. فهد محمد بن جمعة إننا لا نختلف على إننا   تمكنا من إنشاء بنية تحتية جيدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ولكننا تجاهلنا عواقب   تلك الطفرة لأننا لم نستثمرها بمعايير اقتصادية دقيقة ضمن رؤية اقتصادية واضحة   في الأجلين القريب والبعيد. فلم يعقب تلك الطفرة إلا اعتماد شبه كلي على سلعة النفط   في تنمية اقتصادنا دون إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل   وتنقلنا من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر أخرى من أجل تحقيق   استقرار اقتصادي لا يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.   إن تلك الطفرة لم تستغل في توظيف أفراد المجتمع في ظل رؤية مستقبلية تتخذ من   ارتفاع المعدل السكاني نموذجا يمنع ظهور البطالة في اقتصادنا والتي ظهرت بشكل   سريع فاق كل التوقعات دون أن يرافقها استثمار فاعل ومتناسب مع متطلبات التنمية   الاقتصادية الحديثة والمعاصرة. فلم يتم توسيع مجال الاستثمارات المحلية   والأجنبية بل كان محدودا للغاية ولم يكن أصلا من الأولويات التي يتردد صداها بين   جدران القطاعات الاقتصادية. إن الأهم ألا نكرر الكرة مرة ثانية، فما هي الدروس   التي تعلمناها من تلك الطفرة الأولى وتداعياتها وما أقرب اليوم إلى الأمس ونحن   الآن نعايش الطفرة الثانية والتي في تقييمي ستكون تداعياتها، أخطر وأمر من   الأولى عندما نرى إن السيولة المتوافرة في اقتصادنا تستثمر في قطاعي الأسهم   والعقار، بل إنه يتم إغراء كل حامل نقود من جميع الشرائح أن يستثمر كل ما لديه   مقابل الحصول على منفعة ربحية زهيدة متجاهلين إن ذلك لا يضيف أي قيمة مضافة إلى   إجمالي الناتج المحلي. هل هذا هو حل للبطالة؟ أو حل لتنويع مصادر الدخل؟. نعم   يفرح البعض ويصر على أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يخدم مصلحتنا ونحن دولة   نملك أكبر إنتاج واحتياطي نفطي في العالم، قد يكون هذا صحيح لمدة محدودة ولكن   ليس بشكل متواصل. إننا في واقع الأمر يقلقنا الارتفاع الحاد في الأسعار والتي   يعقبها انخفاض معاكس يؤدي إلى نزع الثقة من الاقتصاد وتعرضه لتقلبات تكون جارفة   في ظل تنافس الدول المتفاجئة، تقلبات بدائل النفط والتي فعلا بدأت وما أدراك ما   تخفيه تلك الدول من اكتشافات واختراعات في مجال الطاقة التي لا نعلم بها حتى   يأتي اليوم المناسب لكشف النقاب عنها، وتكون مفاجئة تقلب جميع التوقعات   والسيناريوهات رأسا على عقب وتكون نكسة موجعة لارتفاع الأسعار وخطيرة يتم عندها   سعر البيع معادلا لسعر التكلفة. إن القلق لا يكمن في اضمحلال النفط بل في فقدانه   لقيمته الاقتصادية عندما يصبح النفط مصدرا ثانويا يمكن استبداله بمصادر أخرى. إن   الاتجاه الاقتصادي في حالة عدم وضوح الرؤية المستقبلية وإيجاد البدائل الأخرى   سيكون معرضا لعواصف المنافسة العالمية في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد إلى   النقطة التي يصعب التراجع منها. إن الاستثمار الخاطئ للسيولة النقدية المتوافرة   في قطاعي الأسهم والعقار بدأت نتائجه السلبية تطفو على سطح الحركة الاقتصادية   والتجارية وبشكل مباشر على أن تلك الاستثمارات ليس لها قيمة مضافة وإنها تضعف   القوة الشرائية للمستهلك على مستوى المحلات والخدمات التجارية والتي تعد من أهم   المؤشرات الاقتصادية التي تقيس معدل النمو الاقتصادي وبهذا فإن تداعيات ذلك   خطيرة على نطاق السوق المحلية في تقليصه والحد من قدراته التنافسية ونحن على قاب   قوسين أو أدنى من انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية. إن تلك الطفرة الثانية ستتحول   إلى نكسة اقتصادية خطيرة عندما تتشبع الأسواق المحلية من تلك الاستثمارات   التداولية محدودة القدرة الاستيعابية والتوسعية في مجال الاستثمارات وتدفع إلى   تقليص حجم القوة الشرائية في الاقتصاد وإضعاف القدرة الاستهلاكية للأفراد ما   يؤدي إلى إضعاف القطاع التجاري ثم تقليص حجمه إلى مستويات تنعكس آثاره السلبية   على إجمالي الناتج المحلي. إن تلك المخاطر تتمحور حول غياب المعلومات الدقيقة في   أسواق الأسهم والعقار وضيق السوق المحلية وضعف معرفة المستثمر في تلك المجالات   والأخطار المترتبة على ذلك، فكلها عوامل كفيلة بتهديد تلك الأسواق في الأجل   البعيد إن لم يكن القريب. هكذا نرى أن تلك الاستثمارات تتناقض مع الاستراتيجيات   الاقتصادية المفروض اتباعها من توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل من خلال جذب   الاستثمارات وتنمية صناعة السياحة وتكوين قاعدة تصديرية متينة. وتأكيدا على ذلك   توجيه السيولة المحلية إلى الاستثمار في الأسهم والعقار التي لا تخلق مجالات   اقتصادية جديدة تؤدي إلى توظيف الموارد البشرية والمالية وتضيف قيما اقتصادية   مهمة إلى إجمالي الناتج المحلي. * نقلا عن جريدة "الاقتصادية"   السعودية

 

  
 

تحييد أسهم الشركات غير المتداولة

د. فهد محمد بن جمعة    إن طرح هيئة سوق المال السعودية استفتاءً عاماً لاستنتاج أفضل طريقة يتم بها حساب المؤشر العام لسوق الأسهم بناءً على إجمالي عدد الأسهم المتداولة فقط واستبعاد الأسهم التي تُسمى غير متداولة والتي عادة تملكها الحكومة، ومن يملك 10% منها يُعتبر تدخَّل في آلية العرض والطلب وحرية أصحاب الأسهم من الدخول والخروج من السوق في أي لحظة يرونها مناسبة لاستثماراتهم وتحقيق أكبر عائد ممكن أو تجنب خسارة ما عندما يكون معدل الخطر المرتبط باستثماراتهم قد تصاعد.. إن المستثمرين في الشركات الجيدة ذات الأداء والمرارات الربحية الجيدة والنمو المرتفع هم لا يتداولون أسهماً بصفة مستمرة، بل يحتفظون بها لسنوات طويلة قد تتجاوز 10 سنوات ولا حرج في ذلك. إذاً ما هو القصد من تخفيض أسهم تلك الشركات التي تزيد من عمق السوق وتعمل على موازنته لما تمتع به من وزن كبير في المؤشر وكذلك على أرض الواقع؟ هل هو إلغاء لوزنها في السوق ومساواتها ببعض الشركات التي لا وزن لها أو لرفع أسعار اسمها عن   طريق تخفيض عددها وتداول الأسهم المتبقية؟   إن بقاء تلك الأسهم خارج المؤشر العام سوف يزيد من حجم التذبذبات وعدم استقرار السوق وتكون قاعة السوق في حالة ارتداد المؤشر هشة فلم يعد بقاء تلك الشركات القيادية له أثر هام في تخفيف حدة صدمات السوق بل إن تلك الخطوة تحفز المضاربة وتقلل من أهمية الاستثمار وتبقي السوق يسيطر عليه الأفراد وليس المؤسسات ما يجعل السوق في الأجل المتوسط وطول المعرض لتقلبات حادة قد لا يحمد عقباها حتى لو حاولت هيئة السوق إعادة المؤشر إلى ما هو عليه. فعلى سبيل المثال سوف يتم تخفيض عدد أسهم سابك من 2.5 مليار إلى 750 مليون سهم بعد استبعاد حصة الدولة التي تعادل 71%،تخفيض أسهم شركة الكهرباء من 4.17 مليار سهم تقريباً إلى 1.3 مليار سهم بما نسبته 74% علماً أن هناك نسبة أيضاً قدرها 7% يمكن تخفيضها أيضاً،تخفيض شركة الاتصالات السعودية من ملياري سهم إلى 600 مليون سهم بما مقدراه 70% كما أن هناك ما نسبته 10% يمكن تخفيضه أيضاً. ألا يوحي إليك هذا بشيء من القلق يؤدي إلى رفع تلك الأسهم أكثر من قيمتها العادلة حتى ينتهي الأمر بخسارة لمن اشترى تلك الأسهم عند سعر مرتفع في حالة بيع تلك الأسهم غير المتداولة.  إن حساب المؤشر سواء شمل جميع الأسهم المصدرة أم لا يمهد الطريق إلى إصلاح السوق ولا يعتبر حلاً جوهرياً منشوداً يحقق استقرار السوق وانسجامه مع معطيات الاقتصاد السعودي التي تزيد من نشاطه أو تحد منه. إن سوق الأسهم السعودي (وليس سوق المال) يحتاج إلى العديد من الأدوات المالية مثل تداول السندات وغيرها وإلى تنظيم هيكلي ينتج منه إنشاء سوق موازية تدرج فيها جميع الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ مالي ويقل تاريخها عن ثلاث سنوات والشركات الخاسرة حتى تحسّن من أدائها المالي من أجل إعادة تداولها في السوق الرئيسة.    وعلينا أن نذهب إلى أكثر من ذلك ليتم تحرير السوق من القيود المفروضة عليه بإلغاء نسبة التذبذب على السهم وتصبح نسبة مفتوحة من أجل تغيير السلوك المضاربي إلى أكبر قدر ممكن في اتجاه الاستثمار الذي يخدم المواطن وكذلك الشركات ثم الاقتصاد. وإذا ما كنا فعلاً نريد التقدم لهذه السوق فعلينا تطبيق قوانين الشفافية وحوكمة لشركات ومعاقبة أي شركة تتسرب معلوماتها الداخلية وتؤدي إلى تغيير مسار سعر سهمها من خلال التذبذبات غير العادية في سعر السهم فإنه لا يمكن أن يرتفع أو ينخفض سعر السهم بشكل ملحوظ دون وجود مبرر حتى ولو كانت السوق تعمل عند أدنى حد لها من الكفاءة. إذاً يكون المتوقع من هيئة سوق المال أن ترفع من كفاءة السوق حتى ننتقل من مرحلة عدم الكفاءة إلى كفاءة ضعيفة ثم متوسطة ثم مرتفعة عندها تصل المعلومات من الشركة إلى جميع المتداولين وفي نفس الوقت وبشكل سريع. إن تغيير بسط أو مقام المعادلة ليس بالحل السحري للتوازن السوق، ولن ينظم حركة السوق بل على العكس سوف يرفع من أسعار الشركات القيادية كما هو حاصل هذه الأيام ويصبح القطاع الذي تتركز فيه تلك الشركات القيادية هو الرابح بين القطاعات الأخرى وعلى حسابها.. إنه لا يمكن أن يشمل المؤشر الرئيس في السوق شركات لا قيمة لها بل إنها شركات خاسرة معظم تاريخها حتى لا تتلقى الدعم من الشركات الناجحة والكبيرة. إذاً نحن نريد أن نعمل شيئاً في المؤشر فعلينا تقسيمه إلى مؤشرين عامين كما لو أردنا تقسيم السوق وذلك بتقسيم الشركات إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تحتوي على جميع الشركات ذات الأداء والتاريخ الجيد بينما تحتوي المجموعة الثانية على الشركات الأخرى ثم يتم اختيار فقط عدد من الشركات وليس جميعها والمتشابه في الوزن والتأثير على السوق من كل مجموعة. هنا نستطيع أن نُسمي مؤشر المجموعة الأولى بمؤشر الرياض (الرئيس) بينما نُسمي مؤشر المجموعة الثانية بالمؤشر الموازي ما يعطي صورة حقيقية عن حركة السوق ويحقق توازناً بين المؤشرين في حالة إذا ما رغب المضاربون في التأثير على اتجاه السوق الموازية.. كما أن وضع مؤشر لكل قطاع وإلغاء المؤشر العام خطأ آخر فلن نستطيع بعد اليوم قياس قوة سوق الأسهم من عدمه بل نصبح نتكلم عن قطاعات لا نستطيع الربط بين أدائها وأداء جميع القطاعات مجتمعة.   كاتب   اقتصادي ومحلل إقليمي

نظرية مؤامرة ارتفاع أسعار النفط

الاقتصادية

 د. فهد محمد بن جمعة

لموضوعنا السابق في إطار التحليلات النفطية التي تحدثت كثيرا واختلفت كثيرا فيما
إذا كانت نظرية مؤامرة شركات النفط العالمية قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في
السنتين الأخيرتين أو إنها مجرد نظرية لا تؤيدها الحقائق التي يمكن التأكد من
وجودها. لذا أكد أصحاب نظرية المؤامرة أن تضاؤل عدد الحفارات في الولايات المتحدة
في نهاية عام 1985 تزامنا مع تدهور الأسعار كان مخططا له لتعوض تلك الشركات
تكاليفها الإنتاجية المرتفعة وكذلك تكاليف بناء المعامل التكريرية التي قد لا
تستفيد من طاقتها الإنتاجية فيما بعد. فإن سلوك تلك الشركات يخبرنا شيئا عن الحاضر
والمستقبل كما جاء في دورية جامعة إم آي تي M.I.T Technology Review
بأن سلوك شركات النفط يعتبر مؤشرا مهما للتنبؤ بمستقبل النفط.
فمنذ عام 2001 تضاعف سعر النفط بينما لم تزد تلك الشركات من ميزانية الحفر والتنقيب عن حقول جديدة إلا بنسبة بسيطة ولم تبن أي معمل تكرير جديد منذ عام 1976 ما عدا معمل واحد في أريزونا بدأ بناؤه في 2006 وسوف ينتهي في عام 2010, على الرغم من أن جميع معاملها العاملة تنتج عند أقصى طاقة إنتاجية لها, ولم يتم بناء سفن نفطية جديدة تجاوبا مع الطلب عليها بدلا من إعادة استعمال السفن التي انتهى عمرها الافتراضي, ما يدل على أن هناك حاجة مؤقتة إلى تلك السفن. لذا يستشهد أصحاب نظرية المؤامرة بتلك المؤشرات ويرضون الاعتقاد السائد بأن عدم بناء معامل تكرير جديدة يعود إلى الضغوط التي تمارسها أنصار الطبيعة environmentalists
على تلك الشركات حينما نعرف أن هذه الشركات لها علاقات قوية مؤثرة في القرار
السياسي وأنها تمتلك رساميل طائلة لا يضاهيها ما يتمتع به هؤلاء الأنصار من تأييد
جمهوري والذي يضع كلما ارتفعت أسعار النفط ليتحول شعار المحافظة على البيئة إلى
شعار خفض الأسعار. وهذا ما دعا تلك الشركات إلى التورط في نظرية المؤامرة بتضليل
المستهلك وأنصار البيئة وكذلك المصدرين, لأنه لو كان لديها الطموح الكافي لبنت
معامل تكرير جديدة وما استطاع أنصار البيئة منعها كيف يكون هذا ومن أكبر مؤيديها
هو الرئيس بوش ونائبه اللذان أقاما الحروب في الشرق الأوسط من أجل النفط, لكن لم
تكن الرغبة موجودة لديها وهذا ما حصل فعلا خلال الـ 30 سنة الماضية, فلم تكن حركة
بناء معامل التكرير نشطة أبدا وكأن تلك الشركات تقول كيف نعظم هامش الربح في ظل
ارتفاع تكاليف التكرير وتوقعاتها أن إنتاج النفط سيتناقص في المستقبل وستكون
القدرة الإنتاجية المتوفرة كافية دون الحاجة إلى بناء معامل جديدة؟ لذا لم يتم
بناء أي معامل تكرير في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976 ما عدا معمل واحد
وعلى الرغم من ذلك انخفض عددها من 324 إلى 140 في عام 2005 وبلغ إجمالي القدرة
الإنتاجية لجميع المعامل العاملة في الولايات المتحدة 17 مليون برميل في اليوم
تقريبا, بينما بلغ معدل الطلب المحلي 21 مليون برميل في اليوم. وهذا ما جعل أمريكا
تستورد من خارج حدودها ما يسد تلك الفجوة بين ما يتم تكريره محليا وما يطلب محليا
بما يعادل 12 في المائة من إجمالي الجازولين.

---

المصدر : موقع سعود للأسهم على شبكة الإنترنت www.soad-stock.com

الرابط الكامل للمقالة : http://www.soud-stock.com/art.php?id=2

مقامرة الأسهم.. إما ربح وإما خسارة

العدد: 4518   old   الموافق: 2006-02-23

مقامرة الأسهم.. إما ربح وإما خسارة
(2 من 2)

د. فهد محمد بن جمعة

لقد كانت أول فقاعة في هولندا عام 1635م نتيجة المضاربة على
شراء وبيع زهور التيوليب التي كانت رمزا للثراء والشهرة، فكان الناس يشترونها
ويبيعونها على الفور بأعلى سعر ممكن إلى أن أصبحت أسعارها خيالية، وفجأة توقف
هؤلاء الناس عن شرائها فكانت الفقاعة، فما أشبه الأمس باليوم، فأنت لا تدرك أنك
تعيش حالة الفقاعة حتى تنفجر فعليك ألا تنتظر طويلا واجن أرباحك أو استمر داخل
الفقاعة حتى تنفجر عليك وتخسر كل ما ساهمت به. فإنك سوف ترى في يوم ما تدفق عمليات
البيع وبكثافة في حوض ضيق من سوق الأسهم تتصاعد فقاعاته، وعلى قاب قوسين من وقت
الإغلاق تنفجر تلك الفقاعات لتسمع الضجيج وهول الخسارة وتتحول الابتسامة إلى
تعاسة، والربحية إلى خسارة، والتفاؤل إلى تشاؤم. فلا تخدعك نصيحة سمعتها من قريبك
و شائعة انتشرت بين المساهمين، ولا تصدق في التحليلات الفنية التي تحلل سلوك السوق
والمساهمين وضعيفة التنبؤ وأنت تقرأها كل يوم في الصحف المحلية، ولا ما تظهره
مؤشرات القوائم المالية التي لا تفصح عن الحقائق، وتستعمل معايير محاسبية مختلفة
كلا منها ينتهي بنتائج مختلفة تضلل المستثمرين وتؤدي بهم إلى جحيم الخسارة وضياع
كل ما قد اكتنزوه من أموال. وعليك أن تتنبه إلى أنك المستثمر الذي قد يربح أو
يخسر، وهناك الرابحون الدائمون الذين لا يخسرون في أي عملية يقومون بها، بل يحصلون
على الملايين والمليارات فهل تعرفهم؟ إنهم فعلا السماسرة والبنوك الذين يجنون
عمولاتهم الثابتة، سواء خسرت أم ربحت وما عليك إلا مراجعة حسابك حتى تعرف حجم تلك
الخصوم، بل إنهم دائما يحللونك سيكولوجيا ويرسلون إليك الرسائل القصيرة ويغرونك
بأن تستمر في السوق حتى تعوّض خسارتك السابقة، فهم يروجون لأنفسهم وينشرون الشائعات،
سواء المباشرة أو غير المباشرة، ويلتقون بك في منتديات النت ويقدمون لك آراءهم في
الصحف المحلية، فعليك الحذر فلا ناصح لك إلا نفسك أولا، وأن تتذكر دائما أن الربح
السريع معناه الخسارة السريعة وعليك الاختيار. وأذكرك بأن الاعتقاد السائد في
السوق الأمريكية قبل عام 1987م كان أن أفضل طريقة للتعامل مع الأسهم يكون بواسطة
السماسرة ولكن سرعان ما تغيرت تلك الثقة في السماسرة بعد انهيار سوق الأوراق
المالية الأمريكية في أكتوبر عام 1987 وهبطت بما يزيد على 30 % في يوم واحد، وأثبت
ذلك ضعف نظام السماسرة، فلم يعرف هؤلاء السماسرة أن السوق سوف يستغرق عاما ونصف من
تاريخ ذلك الانهيار لكي يستعيد عافيته.

تذّكر أن انهيار سوق الأوراق المالية الأمريكية في 24 أكتوبر
1929 قد كلف المستثمرين 10 مليارات دولار قبل ظهر ذلك اليوم، ما أصابهم بالغضب
والذعور فكانوا في حالة ذعر بسبب حجم الخسارة وبحلول 29 أكتوبر من العام نفسه كانت
جميع الأرباح التي جنوها في العام السابق قد تلاشت وهبطت السوق 89 % بعد تحقيق
أقصى ارتفاع لها في عام 1929 وهو 381 نقطة، ودخلت البورصة الأمريكية مرحلة هبوط
استمرت ثلاث سنوات، حتى إنه في عام 1932 كان مؤشر داو جونز قد انخفض 41 نقطة وقد
استغرق السوق 25 عاما ليستعيد عافيته وتعود الأسعار إلى ما كانت عليه في عام 1929.
وكأن حالة ذلك الانتعاش السريعة والانتكاسة المخيفة لم تغب يوما حتى تتكرر مرة
ثانية في عام 2000م.

لقد اقتربت الساعة، وهذا ما تؤكده المؤشرات التالية بأن سوق
الأسهم السعودية قد تنهار في أي لحظة قبل الإغلاق:

1 - رفع هيئة السوق المالية سعر الوحدة من 25 هللة إلى ريال
واحد، ما يدل على تضخم الأسعار وفي محاولة لتصحيحها.

2 - ارتفاع أسعار الأسهم بشكل سريع ومتتال بعيدا عن القيمة
الفعلية لكل سهم، مما يدل على أن المضاربين من الأسماك الكبيرة قد شبعوا من التهام
الأسماك الصغيرة متفرقة، فهم يفضلون التهامها مرة واحدة.

3 - ضيق سوق الأسهم المحلية التي لم تسمح بأن تتوزع السيولة
المتوافرة بين عدد كبير من الأسهم فتكون الأسعار معتدلة.

4 - ظهور اتفاقيات وتكتلات بين المضاربين بما يشبه احتكار
الأسهم، فعندما يريدون خفض الأسعار يبيعون أسهمهم دفعة واحدة ثم يشترون عندما
تنخفض تلك الأسهم إلى أقل مستوياتها وأيضا دفعة واحدة.

5 - تسرب معلومات داخلية تمكن المساهمين الكبار من اتخاذ قرار
البيع أو الشراء على حساب المساهمين الصغار ولا يمكن للهيئة أو غيرها السيطرة على
ذلك الوضع.

6 - معظم المضاربين الكبار يضاربون في فائض أرباحهم ويحتفظون
برؤوس أموالهم في مأمن.

7 - بعض أسعار الأسهم لا تعكس ربحية بعض الشركات، ما يدل على
أن أسعار تلك الأسهم غير واقعية.

8 - انتشار ظاهرة طرح بعض الشركات العائلية جزءا من رأسمالهم
للمساهمة حتى يحققوا أرباحا خيالية وعلى حساب المساهم، وهيئة السوق المالية ترخص
لهم دون مراعاة مصلحة جميع الأطراف.

9 - انتشار مرض الإدمان بين المساهمين، ما يجعلهم لا يتوقفون
عندما يخسرون، بل يغريهم طمعهم والسماسرة لشراء المزيد من الأسهم.

10 - تسهيل البنوك لعمليات الإقراض الشخصي، ما يجذب الكثير من
المساهمين الذين لا يعرفون شيئا عن الأسهم ويخاطرون بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.

أخي المساهم إن الغناء السريع قد يكون معناه الإفلاس السريع
وخسارة قد لا تستطيع تعويضها مهما طال الوقت، وقد تتسبب لك في إجراءات قانونية أنت
في غنى عنها فابحث عن عمل منتج ينفعك وينفع وطنك.

جميع
الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009

متى نوقف استنزاف المياه؟

العدد: 4455   old   الموافق: 2005-12-22

متى نوقف استنزاف المياه؟

د. فهد محمد بن جمعة

لقد طالبت اقتصاديات البحث العلمي بتخفيض المفقود من المياه
المنزلية وتقليص الري الزراعي والإسراع في تأسيس المركز الوطني لمعلومات المياه
كجهة حكومية مستقلة، حيث نصت الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية
على تحويل أزمة المياه في السعودية إلى عجلة دافعة للاقتصاد الوطني والتنمية
الشاملة من خلال منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية التي من أهدافها
الاستراتيجية إدارة الموارد المائية واستمرار تأمين مياه الشرب بكميات كافية
وبنوعية جيدة لجميع السكان وتوفير خدمات الصرف الصحي وهذا ما اقترحه الدكتور عادل
بشناق "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي في عام 2020" وذلك بزيادة
موارد مياه الشرب المتاحة ما فوق 12 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم توفير 50 في
المائة منها من تحلية مياه البحر, تخفيض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 2.5 في
المائة سنويا، تخفيض استهلاك القطاع الزراعي من مخزون المياه غير المتجددة ليكون
أقل من استهلاك القطاع المنزلي من هذا المخزون. ووفقا لذلك فإن على وزارة المياه
أن تهتم بالتخطيط والتنسيق لقطاع المياه على المستوى المحلي والإقليمي والوطني،
كما أنه اقترح ضرورة التوازن المائي القابل للاستدامة قبل حلول عام 2020 من خلال
زيادة كفاءة استخدام المياه وتخفيض إجمالي الطلب على المياه بمعدل لا يقل عن 2.5
في المائة سنوياً وتخفيض الاستهلاك الزراعي بمعدل 5 في المائة سنوياً مع العمل على
تخفيض الاستهلاك المنزلي بمعدل 2 في المائة من خلال تقليص نسبة الفاقد في شبكات
التوزيع والمنازل لتكون أقل من 5 في المائة عام 2020، فإذا ما طبقنا تلك المعدلات
الاستهلاكية السابقة فإنها ستسهم في المحافظة على مخزون المياه الجوفية غير
المتجددة لفترات طويلة، وإذا ما كان الهدف هو تكوين مخزون وطني استراتيجي لضمان
الأمن المائي والأمن الغذائي في حالات الطوارئ من خلال إدارة قادرة على إقناع
القطاع الزراعي ألا يتجاوز نسبة الكمية الاستهلاكية المحددة له من ذلك المخزون على
حساب القطاع المنزلي.

كما أكدت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد القنيبط رئيس اللجنة
الاقتصادية في مجلس الشورى حول الواقع المائي في المملكة نشرها في "ميدل إيست
أونلاين, 18/6/2002" أن السعودية تعاني من عجز مائي كبير بلغ 11.77 مليون متر
مكعب تقريبا، حيث يتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي توجد في
مناطق عميقة، بينما ذكرت دراسات أخرى أن ذلك العجز المائي قد تجاوز 13.56 مليون متر
مكعب سنويا، فإنه ليس من المدهش أن يضع تقرير الأمم المتحدة "الشرق
الأوسط" السعودية في صف الدول التي تقع في دائرة الأزمة المائية، حيث بلغ
متوسط حصة الفرد فيها من المياه 118 مترا مكعبا سنويا. وهذا أيضا ما أشار إليه
وزير المياه والكهرباء في نيسان (أبريل) 2005 أن شح المياه في السعودية قد وضعها
في الفئة الأولى بين دول العالم الأكثر شحاً، حيث صُنفت دول العالم إلى أربع فئات
حسب إمكانياتها المائية، من الأكثر شحاً في الفئة الأولى إلى الأكثر وفرة في الفئة
الرابعة.

وأشار أيضا إلى أن إجمالي كمية المياه المتاحة للشرب من كافة
الموارد المائية في المملكة بلغ ستة ملايين متر مكعب يومياً، فيما تشير بعض
الدراسات إلى أن معدل استهلاك الفرد في المملكة قد تجاوز 286 لتراً في اليوم،
لتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه بعد الولايات المتحدة،
وكندا.

إن تلك النسبة تشير بحسب الدراسات الأولية إلى عجز مائي قدره
1.5 مليون متر مكعب يوميا، علما أن المقياس العالمي لنصيب الفرد من المياه حدد
نصيب الفرد السنوي من استخدام المياه أو كما يسمى مؤشر الحاجز بين 1000 و1700 متر
مكعب للشخص الواحد وهذا ما يدل على وجود أزمة إذا ما كان نصيب الفرد أقل عن ألف
متر مكعب، كما أنه يدل على ندرة المياه كلما انخفض نصيب الفرد عن 500 متر مكعب،
ويعني ذلك ندرة مطلقة في المياه كما هو الحال في السعودية. وإذا ما دققنا النظر في
حديث الدكتور عادل بشناق رئيس منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 أن إحصاءات
خطة التنمية السابعة أوضحت أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من
120 لترا يومياً عام 1980 إلى 315 لترا يومياً عام 1999 مع أن بعض المصادر تقول إن
نصيب الفرد قد ارتفع إلى 375 لترا يومياً عام 2004 وإن متوسط النمو السنوي في
القطاع المنزلي بلغت نسبته 2.8 في المائة وهذا مؤشر خطير يدل على سرعة تنامي معدل
الاستهلاك على مستوى الأفراد، فما بالك على المستوى الزراعي.

ثم ذكر الخبير المائي الدكتور عادل بشناق في منتدى جدة العالمي
للمياه والطاقة 2005 أن مصادر وزارة المياه أوضحت أن حجم المياه السطحية والجوفية
المتجددة بالأمطار يبلغ نحو ثمانية آلاف مليون متر مكعب ماء في السنة، علماً أن
معدل المياه المتجددة التي تتم الاستفادة منها حالياً نحو ملياري متر مكعب سنوياً.

وبما أننا نتفق مع غالبية تلك الدراسات مهما تفاوتت الأرقام
على أن بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والتمور والأعلاف تستهلك كميات كبيرة من
المياه، وتتسبب في استنزاف مصادر المياه في السعودية فإن الموضوع يتطلب من
الباحثين والمختصين البحث عن وسائل ناجحة لوقف هذا الهدر، فقد أثار الباحث محمد
حبيب البخاري في الإنتاج الزراعي والحيواني في "الشرق الأوسط 12 -11/2005"
قرب وقوع خطر استنزاف المياه نتيجة الممارسات الزراعية الخاطئة وعدم وجود القوانين
التي ترغم المزارعين على تقليصهم استهلاك المياه ووقف استنزافهم لها. يقول بدأ
استنزاف المياه عام 1981 عندما انتشرت زراعة القمح على نطاق واسع بواسطة الشركات
الزراعية والمزارعين وتم استنزاف المياه الجوفية المتوافرة وحفر آبار جديدة وتركيب
المضخات ذات الحجم الكبير وأجهزة الرش المحوري بشكل عشوائي ودون دراسات علمية
لعمليات الري تبعا للاحتياجات المائية، ثم عقب ذلك انتشار زراعة الأعلاف عام 1986
لتسرع من استنزاف مصادر المياه المتبقية.

** كاتب اقتصادي

جميع
الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط؟

العدد: 4735   old   الموافق: 2006-09-28

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط؟

د. فهد محمد بن جمعة

يتساءل الكثير إذا ما كان ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 65
دولارا للبرميل يشير إلى مؤامرة يحاك لها من قبل شركات النفط العالمية التي ترغب
في تحقيق أكبر قدر من الأرباح ذات السعر المخصوم مستقبلا بدلا من التوسع في بناء
معامل تكرير جديدة تفك من اختناقاتها التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الولايات
الأمريكية بدعوى المحافظة على سلامة البيئة, فكيف أصبح عدو الأمس صديق اليوم وفي
صف أنصار البيئة الذين يحملونها تكاليف إضافية ويفرضون عليها قيودا تحد من
نشاطاتها, ما يجعلنا نشكك في نياتها على أنها مؤامرة ضد المستهلكين والمصدرين تخفي
في طياتها توقعاتها عن مستقبل إنتاج النفط الذي تتوقعه له أن ينخفض قبل منتصف هذا
القرن وهو ما دفعها إلى عدم التوسع في استثماراتها إذا ما كان الإنتاج سيتناقص, أو
أن ارتفاع الأسعار يشير إلى أن هناك حملة استنفارية لإثارة الرأي العام في الدول
الصناعية المستهلكة للنفط كما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي في لقاء اتحاد الولايات
الأمريكية عام 2006 بأن أمريكا قد زاد إدمانها على استهلاك النفط Addiction to oil وأن هذا الإدمان يهدد الأمن الأمريكي
ولا بد أن تتم معالجته بعدم الاعتماد على نفط الشرق الأوسط ما يدعم اختيار بدائل
الطاقة الأخرى التي لم يكن مرغوبا فيها إما لأخطارها وإما لتكاليفها المرتفعة كما
هو الحال بالنسبة إلى الطاقة الذرية. أو أن ارتفاع الأسعار يشير إلى أن طبيعة
النفط كمصدر طاقه غير متجدد سينضب عاجلا أو آجلا كما يدعيه أصحاب نظرية ذروة النفط
على أن إنتاج النفط سيبلغ ذروته الإنتاجية Peak Oil بحلول عام 1939 عند قمة منحنى الجرس Bell curve التي يبدأ عندها الإنتاج يتناقص على طول
الجانب الأيسر من الجرس بينما الطلب العالمي عليه يتصاعد فتسود حالة من عدم
التوازن بين العرض والطلب تعمق من الفجوة بينهما كلما طالت الفترة الزمنية, ما
يجعل الأسعار ترتفع بمعدلات متضاعفة حتى تضيق من حجم تلك الفجوة وتطيل من أمد
الإنتاج إلى عقود أخرى ولكن تداعياتها الاقتصادية خطيرة على نمو الاقتصاد العالمي.

وإذا ما كانت الفترة المستقبلية تشبه في ملامحها ما حدث خلال
الفترة 1973 و1978 عندما ارتفع سعر البرميل من ثلاثة دولارات إلى 13.55 دولار
للبرميل وواصل ارتفاعه إلى 14 دولارا للبرميل عام 1978 إلى أن تجاوز 35 دولارا
للبرميل عام 1981 وتزامن ذلك مع ارتفاع حفر الآبار في أمريكا ليصل إلى ذروته في
منتصف الثمانينيات. فلا بد أن نذكر أن وصول النفط إلى ذروة الإنتاج لا يعني أن
منابعه ستجف سواء كنا نتكلم عن بئر في حد ذاتها أو إقليم ما ولكن عند نقطة الذروة
تكون عمليه الإنتاج قد استهلك منها ما يقارب 50 في المائة وسترتفع بعدها تكلفة
الإنتاج عندما يجتاز الإنتاج النصف الأول من مخزونه ما قد يطيل من عمر العملية
الإنتاجية من خلال ارتفاع الأسعار تصاعديا مع سعر التكلفة والكمية المطلوبة. فعلى
سبيل المثال لو كانت ذروة الإنتاج هي عام 2005 فإن الإنتاج العالمي في عام 2045
سيكون مثل ما كان عليه عام 1960 ولكن الطلب العالمي لن يكون عند ذلك المستوى في
العقود الأربعة القادمة مثل ما كان عليه في العقود الأربعة السالفة لزيادة الطلب
العالمي الذي يدعمه التوسع الصناعي والزيادة السكانية وتحول الدول من الإنتاج
المحلي إلى الإنتاج بقصد التصدير في إطار التجارة العالمية.

وبما أن النفط أهم سلعه يمتلكها اقتصادنا فإن أهمية الموضوع
يتطلب أن أفرد لكل نظريه مقالا منفردا تتم فيه مناقشتها حتى نصل إلى استنتاجات تفيدنا
في صياغة استراتيجياتنا المستقبلية في المديين القصير والطويل لبناء قاعدة
اقتصاديه ثابتة توظف الموارد المالية والبشرية أفضل توظيف في خطى متكاملة يدعم
بعضها بعضا ليكون الحديث عن تنويع مصادر الدخل جزءا من الماضي.

جميع
الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009