3/24/2016

السعوديون ينفقون 18 مليار ريال سنوياً على التدخين


الرياض – فهد الثنيان
في الوقت الذي ارتفعت أصوات الجمعيات الاجتماعية بضرورة فرض ضرائب على منتجات التبغ الواردة إلى المملكة أكدت الجمارك السعودية أن الزيادة التي تمت على التعرفة الجمركية للسجائر، ليست هي الضريبة الانتقائية التي يتوقع فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على التبغ ومنتجاته، وإنما هي الضريبة الاستيفائية المفروضة على تلك الأصناف، والتي يتم المفاضلة فيها بين العدد والوزن، والتي زاد معها سعر الرسم الجمركي على كل علبة سجائر بواقع ريالين، عما كان عليه أو بواقع 200 ريال لكل 1000 سيجارة.
وقال مستشار اقتصادي سعودي إن خسائر التدخين لاتقتصر فقط على الخسائر المادية وإنما هناك العديد من التكاليف الخفية المرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين منها التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، التأمين على السيارة وغيرها.
وحول حجم إنفاق السعوديين سنويا على مبيعات الدخان قال لـ"العربية نت" المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة إنه إذا ما كان قيمة واردات التبغ التقديرية بجميع أنواعها تبلغ 4.5 مليار ريال في 2015، فإننا لو افترضنا أن كل ما يستورد يتم استهلاكه مع زيادة أعداد المدخنين إلى فوق 9 ملايين مدخن فإن قيمة الإنفاق سوف تتجاوز 18 مليار ريال بعد رفع الحد الأدنى لسعر علبة السجائر المستوردة بريالين والذي سوف يكون له تأثير محدود على إقلاع المدخنين عن هذه العادة السيئة التي تجاوزت أضرارها الجوانب المادية والاقتصادية وصولا إلى الأضرار الصحية والاجتماعية.
وبحسب عضو مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة فإنه عندما يتم تطبيق الضريبة الخليجية بنسبة 100% قريبا، فإن هذه الخطوة ستحد من استهلاك التدخين، حيث إنه كلما زادت الضريبة لتصبح الأسعار عند المستوى العالمي في أميركا أو أوروبا فإن ذلك سوف يحد من التدخين بشكل ملحوظ.
وقال بن جمعة إن الكثير من المدخنين لا يقارنون بين منافع التدخين التي يرونها مثل إدخال السرور والارتياح إلى أنفسهم، وتعزيز الصورة الذاتية، والسيطرة على الإرهاق مع التكاليف الشخصية من إنفاق نقدي على السجائر، والضرر الصحي، واحتمالية الإدمان على النيكوتين.
وبين أن هذا التفكير الواضح يجعل كفة المنافع ترجح بكفة التكاليف، حيث إن اختيار شراء التبغ يختلف عن خيار شراء السلع الاستهلاكية الأخرى لأن معظم المدخنين لا يدركون جدية احتمالية المرض والوفاة المبكرة التي تمثل التكلفة الشخصية الرئيسية.
كما أن الأطفال والمراهقين ليست لديهم القدرة على تقييم المعلومات الصحية ومدى خطورة التدخين على صحتهم ما يجعل التكلفة المستقبلية هي احتمالية الإدمان.
وكذلك فإن المدخنين يحملون أشخاصا آخرين غير مدخنين تكاليف مباشرة وغير مباشرة هم في غنى عنها، وهذا يعني أن المدخنين لم يتعودوا بأن يتحملوا التكاليف كاملة بأنفسهم بل إن الأشخاص غير المدخنين يتحملون جزءا من تلك التكاليف، مما سوف يشجعهم على زيادة التدخين أكثر من لو تحملوا جميع التكاليف بأنفسهم.
وأضاف أنه هكذا يعتقد المدخنون أن تكلفة التدخين هي ما يدفعونه مقابل شراء علبة السجاير، بينما هذا لا يمثل إلا جزءا بسيطا من التكلفة النقدية الإجمالية للتدخين .
وقال إن هناك العديد من التكاليف الخفية المرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين منها (التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، التأمين على السيارة، احتمالية احتراق المنزل) والبعض الآخر مرتبط بانخفاض قيمة الأصول (قيمة البيت، قيمة الأثاث، قيمة السيارة) بسبب التدخين، مما قد تزيد عن التكلفة الأصلية بعدة مرات.

العربية نت

3/22/2016

خبير: إيرادات السعودية غير النفطية مرشحة للارتفاع 35%


العاصمة السعودية الرياض
الرياض – فهد الثنيان
توقع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي والخبير النفطي د. فهد بن جمعة أن ترتفع إيرادات السعودية غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال، مع توقعات بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال خلال هذا العام.
وأضاف في حواره مع "العربية.نت" أن المملكة لا تواجه أي تحديات على مستوى التصدير، حيث مازال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يومياً.
وبسؤاله حول أبرز التحديات التي تواجه السعودية على مستوى تصدير النفط خلال الربع الثاني من 2016، أجاب: "لا تواجه المملكة أي تحديات على مستوى التصدير حيث ما زال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يوميا، ولكن الأسعار ما زالت متدنية جدا وهذا طبيعي مع زيادة المعروض النفطي بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً في الأسواق العالمية".
من جانب آخر، أوضح الخبير بن جمعة أن إنتاج إيران وروسيا "لا يشكل قلقا على السعودية، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيرانية قريباً إلى 300 ألف برميل يومياً ثم إلى 500 الف برميل يومياً، حتى تعود إلى مستواها عند مليون برميل يومياً في المستقبل، وكذلك ليبيا سوف يعود إنتاجها تدريجيا إلى مستويات 700 ألف برميل يومياً ثم إلى مليون برميل يومياً، ليعود إلى مستواه عند 1,6 مليون برميل يومياً، ولكن على فترة أطول.
أما بخصوص روسيا، فقال إنها تنتج عند أقصى طاقة ممكنة لها عند 10.7 مليون برميل يومياً، وبذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج إيران إلى تقليص إنتاج منتجين آخرين بحسب ارتفاع تكلفة الإنتاج. كما أن السعودية لديها طاقة إنتاجية متبقية بأكثر من مليوني برميل يومياً، وتكاليف إنتاجها ما زالت من أقل التكاليف في العالم.
وحول السياسة النفطية التي ستتبعها السعودية في الأشهر المقبلة لمواجهة تقلبات النفط، قال إنه على السعودية أن تستمر في سياسة الحصة السوقية، بحيث لا تقل حصتها عن مستواها الحالي من أجل كسب السوق والمحافظة على استقرار الأسواق العالمية التي تحددها أساسيات السوق، وتعمل على تصحيح الفجوة بين العرض والطلب عند أفضل الأسعار خاصة على المدى الطويل".
وتوقع الخبير بن جمعة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بالميزانية القادمة، بعدما ارتفعت العام الماضي إلى 163 مليار ريال، بمعدل 27% من إجمالي إيرادات الميزانية، متوقعاً أيضاً أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال مع تقدير بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال هذا العا.
من ناحية أخرى، عدد د. بن جمعة في هذا السياق مزايا تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الاقتصاد السعودي، ومن أهم هذه المزايا أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة لتمويل الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم بدء الأعمال التجارية التي تولد فرص عمل جديدة أو لمواجهة التقلبات الدورية الكينزية، مما يحقق أهداف الحد من الفقر والبطالة وخلق توظيف شبه كامل.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن القيمة المضافة تعد من أفضل الضرائب التي تناسب البلدان النامية التي يكثر فيها الفساد والإدارات الضريبية الضعيفة، لسهولة إدارة هذا النوع من الضرائب.
ولفت إلى أنه من أهم مزايا ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالضرائب الأخرى، أنه يصعب التهرب من دفعها من قبل المكلفين، وهي محدودة الأعباء على المستهلكين لأنه يتم تحصيلها على مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع بنسب بسيطة، وتفرض على القيمة المضافة وليس على السعر الإجمالي مما يحد من تضخم الأسعار. كما أنها تشجع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو، وتحسن القدرة التنافسية ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات.
أما عيوبها فتكمن في أن تطبيقها مكلف لأنه يعتمد على نظام الفواتير المتكاملة، وحساب القيمة المضافة ليس بالسهل، لأنه يتم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، لذا فإنه من الضروري تخفيف الأثر السلبي لضريبة الاستهلاك على توزيع الدخل، حيث يكون معدل ضريبة القيمة المضافة منخفضا ولا يتجاوز 5%، وتعفى منها السلع الأساسية لردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

العربية نت

سياسة العرض.. تعزز اقتصادنا

الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1437 هـ - 22 مارس 2016م - العدد 17438

المقال


د. فهد محمد بن جمعة
    سياسة جانب العرض تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتساعد على جعل الصادرات أكثر جاذبية، وهذا ينتج عنه تحسن في الحساب الجاري، إذا ما اتبعت الحكومة سياسة الخصخصة وتخفيف الضوابط التنظيمية التي تدعم زيادة الكفاءة الاقتصادية وربحية القطاع الخاص من خلال رفع كفاءته الإنتاجية وزيادة صادراته. وتشمل سياسات جانب العرض الإنفاق الحكومي على التعليم والحد من التشريعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية الرئيسة ومنها: ارتفاع النمو الاقتصادي، انخفاض معدل التضخم، تخفيض البطالة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. رغم تعارض بعض هذه الأهداف مع بعضها البعض، على سبيل المثال، قد تسهم السياسة المالية التوسعية في زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة ولكن ذلك سيكون على حساب التضخم والحساب الجاري.
وبنظرة دقيقة إلى تحركات النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي نجد ان أدنى مستوى لمعدل النمو وصل الى (-2.06%) في 2009م، بينما أعلى معدل وصل اليه 9.96% في 2011م، وبلغ متوسط النمو في الأعوام الثلاثة الأخيرة 3.22%. لكن الأمر الغريب هو عدم ترابط معدلات النمو بمعدلات التضخم كما هو معروف بان العلاقة بينهما طردية حتى يصل التضخم الى مستوى عال من الارتفاع، ليبدأ بعدها النمو بالتراجع. فقد اوضح تحليل الترابط (Correlation Analysis) ان معامل الترابط بينهما عكسي وبنسبة (-6%)، لكنه يدل على عدم ترابطهما. وهنا نتساءل لماذا يسلك نمو اقتصادنا سلوكاً مغايراً لما أثبتته النظريات الاقتصادية؟ هل هذا الخلل يعود الى ضعف الهياكل الاقتصادية، المزيج الاقتصادي، السياسات المالية والنقدية، الخطط الاقتصادية أو مجتمعة؟.
أما العلاقة بين التضخم والبطالة فعكسية كما وصفها (منحنى فليبز)، فكلما زاد التضخم كلما تقلص معدل البطالة. فقد وصل معدل البطالة الى 8.1% في 2000م قبل ان يصعد الى 12% في 2006م، ليعكس مساره في 2008م متراجعا الى 9.8%، لكنه عاد مره ثانية ليقفز الى أعلى قمة له عند 12.4% في 2011م، ثم تراجع طفيفا الى معدل 11.5% في 2015م. فهل سلوك معدل البطالة لدينا يتناغم عكسيا مع سلوك التضخم؟. الاجابة نعم، فعندما وصل التضخم الى 0.5% في 2005م زاد معدل البطالة بنسبة 0.5% ثم استمرت معدلات البطالة تتجاوب عكسيا مع تحرك معدلات التضخم، حيث اوضح تحليل الترابط بأن هناك ترابطا قويا وعكسيا بينهما بنسبة 60% وهذا هو المتوقع طبقا لنظرية فليبز.
وبالنظر في جزئية الميزان التجاري، نجد ان الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 71% في 2008م مقارنة بعام 2005م، لكنها تراجعت بنسبة 10% في 2010م، ولم تستطع مواصلة ارتفاعها بعد 2014م، حيث تراجعت بنسبة 15% في 2015م ووفقا للمصلحة العامة للإحصاء (17.99%). وعندما ننظر الى هذه الصادرات غير النفطية كنسبة من اجمالي الواردات نكتشف سلوكا مغايرا بتراجع هذه النسبة خلال الفترة ما بين 2005 و 2008 مع زيادة الواردات ولكنها ما لبثت وعاودت الارتفاع في 2009م حتى وصلت الى أعلى قمة لها عند 35.78% وبنمو نسبته 23.1% في 2011م، بعدها بدأ منحنى النمو ينحدر بحدة وبمعدل سلبي (-2.2%) في 2015م لتتراجع معه نسبة تلك الصادرات من الواردات الى 29.3%.
إن التركيز على خيار سياسة جانب العرض يدعم الأهداف الاقتصادية الكلية لاقتصادنا ويجعل الترابط بين معدلات النمو ومعدلات التضخم يأخذ مساره الطبيعي. رغم ان هذه السياسة تستغرق وقتاً طويلاً حتى تحقق آثارها الإيجابية، إلا انها سياسة تزيد من جاذبية اقتصادنا للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة، والابتكارات في تنميته، مما ينتج عنه التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتنمية رأس المال البشري في ظل معدلات من التضخم تخفض البطالة ولا تتجاوز معدلات النمو المرتفعة على المدى الطويل.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...