في الأسبوع الماضي قررت لجنة المتابعة الوزارية التي تضم دول أوبك وعشر دول مستقلة تأجيل اجتماع الأوبك حتى 25 - 26 يونيو، لكي تتمكن اللجنة من تقيم السوق ومدى استمرار تأثير الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيرانية التي تراجعت من 2.5 مليون إلى واحد مليون برميل يومياً، وكذلك على فنزويلا التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي، حيث تراجعت صادراتها من 1.150 مليون برميل يومياً في يناير 2018، إلى واحد مليون برميل يومياً في فبراير 2019، حسب تقرير الأوبك مارس 2019، كما أن التزام أطراف الاتفاق في تحسن وبنسبة 90 % في فبراير، مما سيسهم في تقليص مستويات مخزونات النفط العالمية وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب عند أسعار تعزز الاستثمارات النفطية.

 وفي الأعوام الثلاثة الماضية تراجعت أسعار غرب تكساس وبرنت من (105.79، 111.8) دولاراً في يونيو 2014 إلى أدنى مستوى لها (31.68، 30.7) دولاراً في يناير 2016م، فبدأت أوبك تتحرك نحو خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين من خارجها، حيث تمكنت السعودية بما لديها من قوة تفاوضية إلى إقناع روسيا والمنتجين الأخرين بأهمية هذا الاتفاق حتى لا تستمر خسارة الجميع ومن أجل المحافظة على توازن أسواق النفط عند أفضل الأسعار للمنتجين والمستهلكين، وبهذا تم الاتفاق على خفض الإنتاج (1.2) مليون برميل يومياً بداية من يناير 2017م، ويتم تمديده حسب تقرير للجنة المتابعة الوزارية، مما رفع أسعار غرب تكساس وبرنت إلى (50.8، 54.13) دولاراً في 2017م، وإلى (64.94، 71) دولاراً في 2018م، لكنها ما لبثت أن تراجعت من أعلى نقطة (70.75، 81) دولاراً في أكتوبر 2018م إلى (49.52، 57.36) دولاراً في ديسمبر 2018، قبل أن تعلن الأوبك وشركاؤها بتمديد الاتفاق حتى يونيو 2019م، مما دعم ارتفاع الأسعار إلى (59.48، 66.96) دولاراً حالياً (EIA).

 وبهذا يتضح مدى أهمية تضييق الفجوة بين العرض (الإنتاج والمخزون) والطلب العالمي في المديين القصير والمتوسط، للوصول إلى أسعار تستهدف نطاق (70 - 80) دولاراً، ولكن الأهم دائماً قدرة المنتجين على إمداد الأسواق العالمية على المدى الطويل، حيث يجب التفريق بين النفط التقليدي منخفض التكاليف والمتوفر بكميات كبيرة لدي منتجي الأوبك الكبار وغير التقليدي (الصخري) قصير العمر وعالي التكاليف وكذلك نوعية النفط الخفيف منه والثقيل من حيث استعمالاتها، فمتغيرات الأسواق الحالية لا يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بمستقبل الأسعار، لكن من الضروري الأخذ في الحسبان المتغيرات الجديدة في الأسواق على المديين القريب والمتوسط وانعكاسها على أسعار النفط على المدى الطويل.