9/03/2015

المملكة تصدر 1،8 مليار برميل نفط بقيمة تقديرية 382 مليار ريال في ثمانية أشهر

الخميس 19 ذي القعدة 1436 هـ - 3 سبتمبر 2015م - العدد 17237

النطاق السعري يقل 49% عن نفس الفترة العام الماضي


الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 1،8مليار برميل نفط خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من عام 2015، وبقيمة تصل الى نحو 382 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%.
وبلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 681 مليون برميل وبنسبة 27% من اجمالي الانتاج.
وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن الطلب العالمي في عام 2015 سيصل إلى مستوى 92.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بواقع 1.38 مليون برميل يوميا عن مستوى عام 2014.
وتعليقا على صادرات المملكة النفطية قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، أن المملكة صدرت نحو 1،8 مليار برميل نفط خلال الثمانية أشهر الاولى من عام 2015 وبقيمة 382 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي في نفس الفترة بلغ ما يقارب 681 مليون برميل وبنسبة 27% من اجمالي الانتاج.
وقال إن سعر غرب تكساس تراجع الى 40.21 دولارا خلال الايام الماضية حيث يعتبر هذا التراجع الاقل في اكثر من 6.5 سنة، أما برنت لشهر أكتوبر فقد انخفض إلى 46.91 دولارا، بعد ان ارتفع المخزون الامريكي إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، بحوالي 100 مليون وهو مستوى فوق متوسط فترة الخمس سنوات.
مشيرا بهذا الخصوص بأنه اذا لم يتجاوب المعروض مع انخفاض الاسعار الحالية، فانه من المتوقع ان يتراجع سعر غرب تكساس الى مستوى 35 دولارا.
وعزى ابن جمعة توالي تراجع اسعار النفط العالمية الايام الماضية الى زيادة المعروض النفطي، وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو الصيني التي اظهرت بعض البيانات ضعف أداء الصناعات التحويلية، وكذلك البيع المستمر في اسواق الأوراق المالية الصينية إضافة إلى المزاج السلبي، مع معظم أسواق الأسهم العالمية الرئيسية.
مشيرا بأن استمرار انخفاض أسعار النفط يعود الى فشل الاسواق العالمية، في التجاوب مع عوامل السوق لتضييق الفجوة بين العرض والطلب عند اسعار تتجاوز 60 دولارا للبرميل.
ومع هذه التحديات اعتبر ابن جمعة أنه في نهاية المطاف، سوف يعود السوق الى التوازن بين العرض والطلب، ولكن سوف يستغرق هذا التوازن بعض الوقت.

9/02/2015

ضريبة القيمة المضافة



الثلاثاء 17 ذي القعدة 1436 هـ - 1 سبتمبر 2015م - العدد 17235

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    تسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات إلى تنويع دخلها الحكومي من خلال تحرير أسعار الوقود ودعم السلع الأخرى في ظل تقلبات أسعار النفط والحاجة الماسة لاستكمال مشروعات البنية التحتية والحفاظ على استمراريتها، وأخيراً تدرس اقتراح إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على منشآت القطاع الخاص في كل خطوة من خطوات عمليات الإنتاج والتوزيع أو كلما تم بيع منتج أو تم إضافة قيمة إليه. وكما يبدو ان هناك خلافاً بين تلك الدول على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها. وهنا سوف يتم توضيح ما هي تلك الضريبة؟ وما مزاياها وعيوبها؟ وكيف يتم حسابها؟ وما تأثيره على دخل الدولة وعلى المستهلك والاقتصاد؟.
فهناك نوعان من الضرائب هما الضرائب المباشرة وغير مباشرة، حيث ان الضرائب المباشرة تفرض مباشرة على دافعي الضرائب وتدفع مباشرة للحكومة بالأشخاص (اعتباري أو طبيعي) ولا يمكن أن تمرر إلى شخص آخر مثل ضريبة الدخل، بينما غير المباشرة تفرض على السلع والخدمات التي يشتريها او يبيعها قطاع الاعمال ويتم تمرير عبئها الى المستهلك النهائي، بناء على مرونة سعر الطلب والعرض للمنتج مثل ضريبة القيمة المضافة.
فان ضريبة القيمه المضافة تعتبر من ادوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة لتمويل النفقات العامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم بدء الأعمال التجارية التي تولد فرص عمل جديدة أو لمواجهة التقلبات الدورية الكينزية، مما يحقق أهداف الحد من الفقر والبطالة وخلق توظيف شبه كامل. إذ انها من افضل الضرائب التي تناسب البلدان النامية التي يكثر فيها الفساد والإدارات الضريبية الضعيفة، لسهولة ادارة هذه النوع من الضرائب. كما انها تستخدم للتأثير على مستوى استهلاك الافراد ونمو الأعمال والاقتصاد.
فمن اهم مزايا ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالضرائب الاخرى، انه يصعب التهرب من دفعها من قبل المكلفين، بسيط الإدارة، شفافة ومحدودة الاعباء على المستهلكين لأنه يتم تحصيلها على مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع بنسب بسيطة، وتفرض على القيمة المضافة وليس على السعر الإجمالي مما يحد من تضخم الاسعار. كما انها تشجيع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو وتحسن القدرة التنافسية ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات.
اما عيوبها فان تطبيقها مكلف لأنه يعتمد على نظام الفواتير المتكاملة، وحساب القيمة المضافة ليس بالسهل لأنه يتم في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع، ويصبح وعي المستهلك عن تطبيقها هما للحد من التهرب الضريبي.
ويتم حساب ضريبة القيمة المضافة كما في المثال التالي: لو افترضنا ان الضريبة 10%، وسعر الشراء 100ريال فان ضريبة (المدخلات) المفروض دفعها خلال الشراء 10ريالات (100x10%)، وإذا كان سعر البيع 150ريالا فان ضريبة (المخرجات) المفروض دفعها من خلال عملية البيع 15ريالا (150(10%x. إذاً ضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين (ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات) وتعادل 5ريالات (15-10). أما اجمالي الضرائب التي ستحصل عليها الحكومة هي 15ريالا (10+5)، مما يعني ان المستهلك سيدفع 10% على السعر النهائي (150ريالا) أو 15ريالا.
فكلما كانت نسبة الضريبة منخفضة كلما زادت الايرادات الحكومية على المدى المتوسط والطويل من خلال تحسين حوافز العمل وتوسيع القاعدة الضريبية للشركات والأفراد على السواء وتقلل احتمالية التهرب الضريبي. وهذا ما أوضحه منحنى الاقتصادي لافير Laffer curve، بان ارتفاع معدلات الضرائب يزيد من معدلات الإيراد الضريبية الإجمالية في بداية الامر ولكن بمعدل متناقص Diminishing rate. هكذا يكون تغيير معدل الضريبة له اثر على نمو الاستهلاك الإجمالي والاقتصاد معا، حيث ان الاستهلاك الإجمالي جزء من الناتج المحلي الإجمالي.
فانه من الضروري تخفيف الأثر السلبي لضريبة الاستهلاك على توزيع الدخل، حيث لا يتجاوز معدل ضريبة القيمة المضافة (3%) وبنسبة اقل على الضروريات مثل الغذاء وبعض السلع أو اعفاءها لردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...