الذكاء الاصطناعي.... معادلة الكفاءة والاستهلاك

بحلول عام 2050، سيكون الذكاء الاصطناعي قد أنتج ثروات هائلة، لكن أغلبنا لن يملك ما يشتريها. في سباق محموم نحو الإنتاجية، تتنافس الشركات على أتمتة كل ما يمكن أتمتته، معتقدة أن خفض التكاليف هو طريق الربح الأوحد. لكن دراسة حديثة في دورية Nature تحذر من مفارقة خطيرة، كلما زاد اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي في استبدال العمال، كلما اقتربنا من انخفاض بنسبة 21% في الاستهلاك الفردي بحلول 2050. فالمشكلة ليست في كفاءة الآلة، بل في أنها تنتج سلعاً لا يملك عمالها سابقاً ما يكفي لشرائها. بينما تتراكم الأرباح في الأعلى، تنكمش الطبقة الوسطى، ويتحول النمو الاقتصادي إلى وهم بلا مستهلكين.

صحيح أن الذكاء الاصطناعي يحقق مكاسب للمستهلك على المدى القريب، عبر خفض تكاليف الإنتاج مما ينعكس على أسعار السلع، وتوفير أدوات ذكية لمقارنة الأسعار، وتقديم توصيات شراء مخصصة تقلل الهدر المالي. لكن هذه الإيجابيات سرعان ما تتلاشى أمام التأثيرات الهيكلية الأعمق. فالذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف فقط، بل يخفض الأجور أيضاً، إذ يجد العامل نفسه مضطراً للتنافس مع آلة لا تطلب راتباً، مما يدفع الشركات إلى خفض تعويضاته أو تقليص ساعات عمله. النتيجة أن حتى من لم يُفصل يشعر بانخفاض دخله الحقيقي، ومع تراكم هذه الضغوط على ملايين الأسر، يتراجع الطلب الكلي، فتجد الشركات نفسها تنتج أكثر ولكنها تبيع أقل.

وفق النماذج الاقتصادية التي نشرتها دورية Nature، فإن زيادة معتدلة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للفرد بـ 26%، ومؤشر الاستهلاك بـ 21% خلال ثلاثة عقود فقط. والأكثر إثارة للقلق أن الدراسة تؤكد وجود عتبة حرجة، فعندما يتجاوز الاستبدال نسبة معينة، لن تستطيع حتى معدلات خلق الوظائف المرتفعة تعويض الانكماش الاستهلاكي. بعبارة أبسط، هناك نقطة لا عودة بعدها، عندها يتحول الذكاء الاصطناعي من محرك للنمو إلى عامل انكماش.

في الولايات المتحدة، يمثل الـ 10% من أصحاب الدخل الأعلى حوالي نصف إجمالي الإنفاق الاستهلاكي. ومع الذكاء الاصطناعي، ستتراكم المكاسب بشكل حاد في الأعلى عبر أرباح الشركات والعوائد على رأس المال، بينما تتراجع حصة الطبقات الوسطى والدنيا. وهذا يعني أن الاقتصاد سيصبح معتمداً بشكل خطير على شريحة ضيقة من المستهلكين، وهو هيكل هش، فإذا توقف إنفاق الأغنياء لأي سبب، انهار الطلب الكلي. يتعمق التناقض حين ندرك أن التقنية التي تصنع الوفرة هي نفسها التي تقوّض القدرة على تملكها.

الذكاء الاصطناعي ليس نهاية حتمية للاستهلاك، بل أداة لإعادة توزيعه. فالتقنية نفسها ليست المشكلة، بل الطريقة التي ندمجها بها في اقتصاداتنا. الحل ليس في كبح التطور التكنولوجي، بل في سياسات استباقية تعيد توازن المعادلة. يقدم صندوق النقد الدولي رؤية واضحة تتلخص في تحديث شبكات الأمان الاجتماعي عبر برامج دعم مالي مرنة ودراسة الدخل الأساسي الشامل، وفرض ضرائب مبتكرة على أرباح الشركات التقنية وتوجيهها لدعم المتضررين، والاستثمار في التعليم المستمر والتركيز على المهارات الإنسانية الفريدة كالإبداع والقيادة، وتطوير سياسات سوق عمل نشطة تشمل إعانات الأجور المؤقتة ومراكز توجيه مهني ذكية. وبدلاً من السباق مع الآلات، علينا الاستثمار في المهارات التي يصعب تقليدها.

إن مستقبل الاقتصادات لن يتحدد بقدرتها على إنتاج المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل بقدرتها على المحافظة على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، فكل اقتصاد يفقد قوته الشرائية يفقد تدريجياً محرك نموه الداخلي، ولذلك فإن نجاح ثورة الذكاء الاصطناعي لن يقاس بعدد الوظائف التي استبدلتها الآلات، بل بعدد الوظائف الجديدة التي خلقتها، وبمدى قدرتها على رفع مستوى معيشة الإنسان لا مجرد زيادة أرباح الشركات، والخيار واضح أمامنا، فإما أن نعيد تصميم عقودنا الاجتماعية اليوم، أو نواجه غداً اقتصاداً ينتج وفرةً لا يشتريها أحد، ويتحول النمو إلى وهم في واقع من الآلات الصامتة.

مذكرة تفاهم.. لا تنهي الحرب

الثلاثاء 29 محرم 1448هـ 14 يوليو 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم تُنهِ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حالة المواجهة في المنطقة، كما لم تنهِ المخاطر التي تحكم أسواق النفط، فقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الاتفاقات الدبلوماسية، مهما بدت واعدة، لا تمنع عودة التصعيد العسكري، ولا توفر ضمانة دائمة لاستقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم. لذلك، سواء استمرت مذكرة التفاهم أم انتهت، يبقى أمن الإمدادات النفطية رهينة مزيج من الدبلوماسية والردع العسكري والرقابة البحرية.

وتكشف الأحداث الأخيرة حقيقة هذه المذكرة، بعد تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران، على إثر هجمات استهدفت ثلاث سفن قبالة السواحل العُمانية، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط سعودية، ثم عودتها مجدداً مع مطلع الأسبوع. وقد أثارت تلك الهجمات قلقاً واسعاً بشأن أمن الإمدادات، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 6 %، ليبلغ برنت 78.6 دولاراً، قبل أن يعود إلى 76 دولاراً بنهاية الأسبوع، وهو ما يعكس حساسية الأسواق تجاه أي اضطراب يطرأ على مضيق هرمز.

لم يعد المضيق ذلك الممر الآمن الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة لعقود طويلة، إذ إن تصاعد المخاطر الأمنية والنفوذ الإيراني في إدارة حركة الملاحة قلّصا مستوى الثقة بهذا الشريان الحيوي، ورغم استحالة الاستغناء عنه في المستقبل المنظور، فإن استمرار التوترات يدفع الدول المنتجة والمستهلكة إلى تسريع تطوير بدائل تقلل الاعتماد عليه، مع إدراك أن هذه البدائل لن تكون قادرة على تعويض كامل الكميات التي تعبره في المدى القريب.

ورغم أن تعزيز خطوط الأنابيب وممرات التصدير البديلة يشكل ضرورة استراتيجية، إلا إن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة وفترات طويلة لتنفيذها. وحتى بعد إنجازها، ستبقى هذه المشاريع مكمّلة لدور المضيق، لا بديلاً عنه، ما يعني استمرار اعتماد العالم على هرمز بوصفه الشريان الرئيس لتجارة النفط العالمية.

كما تصاعدت المخاطر التشغيلية أمام ناقلات النفط، إذ يواجه المشغلون خيارات صعبة في تحديد مسارات العبور، حيث إن المسار الشمالي مرتبط بالمخاطر الإيرانية، بينما المسار الجنوبي لم يعد في منأى عن التهديدات رغم الوجود العسكري الدولي. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف التأمين والشحن، وزادت حالة الحذر بين شركات النقل البحري، ما يضيف أعباء جديدة على تجارة الطاقة العالمية.

ولهذا طغت هذه المخاطر على جميع أساسيات السوق، بما في ذلك قرارات تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج تدريجياً. فالأسواق تدرك أن أي زيادة في الإمدادات لن تكون كافية لتعويض تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز إذا تعرضت الملاحة لاضطرابات واسعة، وهو ما يجعل العامل الجيوسياسي أكثر تأثيراً من معادلات العرض والطلب في تحديد اتجاه الأسعار.

تؤكد هذه التطورات أن مذكرة التفاهم لا تنهي الحرب، بل تحدّ منها وقد تؤجلها، وتفتح حواراً لكنها لا تمنع هجمات بحرية تعيد المخاطر سريعاً، ما يبقي علاوة المخاطر في تسعير النفط. فإن استقرار السوق لا يقوم على السياسة أو القوة وحدها، بل بمزيج من الدبلوماسية والردع وحماية الملاحة وبدائل تصديرية، وإلا يبقى مضيق هرمز الأكثر حساسية لإعادة رسم الأسعار والإمدادات.

تقلبات أسعار النفط.. بين التصعيد العسكري وآمال التسوية

شهدت أسعار النفط هذا الأسبوع تقلبات حادة، عاكسةً حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. ففي الوقت الذي قفزت فيه الأسعار بأكثر من 5% عقب تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، عادت للتراجع سريعًا بعدما ركز المستثمرون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن طهران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق، ما خفف مؤقتًا من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وتؤكد هذه التحركات أن أسواق النفط لا تتفاعل مع الأحداث العسكرية فحسب، بل مع توقعات المتعاملين بشأن مستقبل تلك الأحداث. فالتصعيد العسكري يرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما تؤدي مؤشرات التهدئة أو استئناف المفاوضات إلى تقليص تلك العلاوة وإعادة الأسعار إلى التراجع.

ورغم انخفاض الأسعار في نهاية الأسبوع، فإن المخاطر لم تختفِ. فقد أعادت الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران القلق بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وأي تهديد لحركة الناقلات أو تعطيل للصادرات الخليجية كفيل بإعادة إشعال موجة صعود جديدة في الأسعار.

كما أن إلغاء الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني يضيف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين، إذ قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تقليص المعروض العالمي إذا استمرت الأزمة، في حين سارعت إيران إلى زيادة صادراتها قبل أي قيود جديدة، في محاولة لتخفيف أثر أي حصار محتمل.

وفي المقابل، يرى المستثمرون أن جميع الأطراف تدرك التكلفة الاقتصادية والسياسية لأي مواجهة طويلة، وهو ما يفسر سرعة تراجع الأسعار بعد تصريحات ترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم استمرار العمليات العسكرية. وهذا يعكس أن الأسواق أصبحت تتعامل مع التطورات السياسية بالقدر نفسه الذي تتعامل به مع التطورات الميدانية.

وبالتالي، فإن اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيظل رهينة ثلاثة عوامل رئيسة: مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، ومستوى أمن الملاحة في مضيق هرمز، وحجم الإمدادات الفعلية القادمة من دول الخليج وإيران. وإذا استمرت الهجمات على السفن أو تعثرت الجهود الدبلوماسية، فقد تعود علاوة المخاطر الجيوسياسية للارتفاع مجددًا، أما إذا نجحت الاتصالات السياسية في احتواء الأزمة، فمن المرجح أن تتراجع تلك العلاوة تدريجيًا، لتعود أساسيات السوق المتمثلة في العرض والطلب إلى قيادة حركة الأسعار.

وبذلك، يبدو أن النفط لا يعيش أزمة نقص في الإمدادات بقدر ما يعيش أزمة ثقة؛ فكل تصريح سياسي أو تطور عسكري أصبح قادرًا على تغيير توقعات المستثمرين خلال ساعات، وهو ما يجعل التقلبات السمة الأبرز لأسواق النفط في المرحلة الحالية.

قنبلة هرمز النووية

د. فهد محمد بن جمعة

لم يعد التهديد بإغلاق مضيق هرمز مجرد رسالة سياسية عابرة، أو ورقة ضغط عسكرية تقليدية في يد إيران؛ بل تحوّل إلى ما يشبه امتلاك "قنبلة اقتصادية" نووية، قد تنفجر في وجه من يستخدمها قبل أن تحقق أي مكاسب ميدانية أو سياسية. فالمضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال، يُعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد الدولي. وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه لن يمسّ الدول المستهلكة وحدها، بل سيطال جميع الأطراف المرتبطة بهذا الممر الاستراتيجي، وفي مقدمتها إيران نفسها.

صحيح أن أي اضطراب في المضيق سيُحدث قفزة فورية في أسعار النفط خلال الأيام الأولى، إلا أن التجارب الأخيرة أثبتت أن الأسواق العالمية باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مما كانت عليه قبل عقود. فقد عززت الدول المستهلكة احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام، ورفعت الدول المنتجة خارج منطقة الخليج طاقتها الإنتاجية، كما توسعت شبكات خطوط الأنابيب البديلة التي تتجاوز المضيق، وفي مقدمتها خط أنابيب شرق-غرب السعودي الذي ينقل النفط إلى البحر الأحمر، إلى جانب خطوط في الإمارات والعراق تقلل الاعتماد النسبي على هرمز. ومع مرور الوقت، تبدأ الأسواق في التكيف وإعادة التوازن، بينما تبقى كلفة المواجهة الاقتصادية مرتفعة بشكل غير متناسب على الدولة التي تسببت في الأزمة.

وفي المقابل، تعتمد طهران بدرجة كبيرة على استمرار حركة الملاحة لتصدير نفطها والحفاظ على ما تبقى من مواردها المالية في ظل عقوبات خانقة. ولذلك، فإن تحويل المضيق إلى ساحة مواجهة مفتوحة قد يؤدي إلى فرض قيود أشد على صادراتها، وتشديد العقوبات الدولية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، فضلاً عن احتمال استهداف البنية العسكرية التي تستخدمها في تعطيل الملاحة. وهذا يجعل الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي ستتكبدها إيران أكبر بكثير من أي مكاسب سياسية أو تفاوضية متوقعة.

ومن الناحية العسكرية، يبدو من الصعب تصور أن يسمح المجتمع الدولي باستمرار إغلاق أحد أهم الممرات البحرية في العالم لفترة طويلة. فالولايات المتحدة والقوى البحرية الكبرى تعتبر حرية الملاحة جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، كما أن كبار مستوردي الطاقة في آسيا وأوروبا يعتمدون على استمرار تدفق الإمدادات دون انقطاع. ولهذا السبب، فإن أي تعطيل واسع للمضيق قد يدفع إلى تشكيل تحالفات بحرية أوسع، وزيادة الوجود العسكري، وتنفيذ عمليات فعلية لإعادة فتح الممر، مما يرفع احتمالات التصعيد العسكري الذي لا تحمد عقباه.

علاوة على ذلك، لم تعد دول الخليج العربية تعتمد على مضيق هرمز وحده كما كان الحال قبل عقود. فقد استثمرت مليارات الدولارات في تطوير خطوط أنابيب بديلة، وموانئ على البحر الأحمر وبحر العرب، بهدف تقليل المخاطر الجيوسياسية وضمان استمرار الصادرات حتى في أوقات الأزمات. ورغم أن هذه البدائل لا تستطيع تعويض كامل الكميات المارة عبر المضيق، إلا أنها تقلص بشكل كبير من قدرة أي طرف على استخدام هرمز كورقة ضغط مطلقة وفعالة.

وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول جوهري في معادلة الطاقة العالمية؛ فبعد أن كان إغلاق المضيق يُنظر إليه باعتباره تهديداً قادراً على شل الاقتصاد العالمي، أصبح يُنظر إليه اليوم كخيار محفوف بتكاليف باهظة على جميع الأطراف، وعلى إيران بصورة خاصة. فكلما زادت البدائل، وارتفعت المخزونات النفطية، وتحسنت مرونة الأسواق، تراجعت الفعالية الاستراتيجية لهذا السلاح الاقتصادي.

لهذا فإن تشبيه إغلاق مضيق هرمز بـ"القنبلة النووية" لا يتعلق بحجم الدمار المادي، بل بطبيعة الأثر المرتد والموجات المتلاحقة التي يُطلقها. فكما أن الإشعاع النووي يصعب احتواؤه بعد انفجاره، فإن تعطيل أهم ممر للطاقة في العالم يُطلق سلسلة من التداعيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تتجاوز قدرة أي طرف على السيطرة عليها. وعندها قد تتحول الورقة التي يُراد بها ردع الخصوم إلى سبب رئيس في استنزاف من استخدمها، لتصبح "قنبلة هرمز" سلاحاً يهدد صاحبه بقدر ما يهدد الآخرين، بل ربما أكثر.

دراسة توسعة خط أنابيب النفط شرق-غرب

 ‏عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة:

‏📌 انتهاء مهلة الـ 60 يوماً بين أميركا وإيران سيؤكد استمرار المخاطر في مضيق هرمز 

‏📌 خط أنابيب شرق – غرب وفّر 7 ملايين برميل من النفط يومياً وهو ما منح المملكة موثوقية في أسواق الطاقة

‏ 📌 التفاؤل بالهدوء في مضيق هرمز أدى لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد

‏⁧‫#العربية_Business‬⁩

‏⁧ https://x.com/alarabiya_bn/status/2074473001253310465?s=46