دراسة توسعة خط أنابيب النفط شرق-غرب

 ‏عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة:

‏📌 انتهاء مهلة الـ 60 يوماً بين أميركا وإيران سيؤكد استمرار المخاطر في مضيق هرمز 

‏📌 خط أنابيب شرق – غرب وفّر 7 ملايين برميل من النفط يومياً وهو ما منح المملكة موثوقية في أسواق الطاقة

‏ 📌 التفاؤل بالهدوء في مضيق هرمز أدى لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد

‏⁧‫#العربية_Business‬⁩

‏⁧ https://x.com/alarabiya_bn/status/2074473001253310465?s=46

بعد هدنة مضيق هرمز: مسارات الاستثمار في أنابيب النفط الخليجية

كشفت أزمة مضيق هرمز الأخيرة عن هشاشة اعتماد دول الخليج على هذا الممر الحيوي، مما دفع إلى تسريع البحث عن بدائل استراتيجية للتصدير. فبعد أكثر من خمسة أسابيع من المواجهات، أعلن الرئيس ترامب قبول هدنة مؤقتة مع إيران، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بنحو 15%، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين.

وتشير التقارير إلى أن السعودية، الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على تدفق ثابت لصادراتها خلال الأزمة بفضل خطها الشرقي-الغربي، تدرس حالياً توسعة هذا الخط الذي ينقل 7 ملايين برميل يومياً من رأس تنورة إلى ينبع على البحر الأحمر. وتتجاوز الخطط الجديدة مجرد التوسعة، إذ تتضمن إنشاء شبكة متكاملة من خطوط الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البرية.

غير أن العقبات لا تزال هائلة؛ إذ تُقدر تكلفة إنشاء خط أنابيب متعدد الدول بين 15 و20 مليار دولار، مع تحديات أمنية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى تعقيدات سياسية تتعلق بمرور الأنابيب عبر إسرائيل. كما أن موانئ عمان ليست بمنأى عن التهديدات الإيرانية، حيث أغلقت الهجمات بطائرات مسيرة ميناء صلالة مؤقتاً.

ويرى محللون أن الاختبار الحقيقي يكمن في استعادة شركات التأمين ومشغلي الناقلات الثقة بعودة الملاحة بشكل طبيعي، مع بقاء احتمال تجدد التصعيد قائماً. لكن المزاج في الخليج تغير بشكل جذري؛ إذ تدرك الدول الآن أن العودة إلى الوضع الراهن السابق ليست خياراً مطروحاً، مما سيسرع وتيرة الاستثمار في البنى التحتية البديلة خلال السنوات المقبلة.

عصر النفط المرن تقوده المخزونات

الثلاثاء 22 محرم 1448هـ 7 يوليو 2026م

المقال

تحول في سوق النفط العالمية، حيث أظهرت الأسواق قدرة أكبر على امتصاص الصدمات مقارنة بما كان يحدث في العقود الماضية. فبرغم فقدان نحو 11.7 مليون برميل يومياً من إنتاج الشرق الأوسط خلال ذروة الأزمة، لم تستمر الأسعار فوق حاجز 100 دولار للبرميل طويلاً، بل عادت سريعاً إلى نطاق 70-74 دولاراً، في إشارة إلى تنامي دور المخزونات الاستراتيجية كعامل رئيسي في موازنة السوق وتوجيه الأسعار.

وعلى مدى سنوات طويلة، كان أي تهديد لمضيق هرمز كفيلاً بإشعال موجات من الذعر ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية، لكن الأزمة الأخيرة أظهرت واقعاً مختلفاً؛ إذ دخلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهي تمتلك مخزونات تقدّر بنحو 1.2 مليار برميل، جرى بناؤها خلال سنوات من الاستفادة من الإمدادات منخفضة التكلفة القادمة من روسيا وإيران وفنزويلا. وعندما تعطلت الإمدادات، فضّلت بكين السحب من مخزوناتها بدلاً من زيادة مشترياتها من السوق الفورية، مما ساهم في تهدئة الطلب العالمي والحد من الضغوط السعرية.

كما لعبت الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الصناعية دوراً محورياً في احتواء الأزمة. فقد نسّقت وكالة الطاقة الدولية عملية سحب قياسية بلغت نحو 400 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، مقارنة بنحو 182 مليون برميل فقط خلال أزمة أوكرانيا عام 2022. وفي الولايات المتحدة، تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى نحو 331 مليون برميل، وهو من أدنى مستوياته منذ 1983.

لكن نجاح المخزونات في امتصاص الصدمة يثير تساؤلاً عن مستقبل السوق؛ إذ إن استنزاف البراميل أثناء الأزمة يستوجب إعادة تخزينها، ما سينشئ مصدراً جديداً للطلب منفصلاً عن الاستهلاك الطبيعي، ومن هنا تتجلى الأهمية المحورية للمخزونات في رسم ملامح الدورة السوقية القادمة.

وهنا تكمن نقطة التحول التي قد يغفل عنها كثير من المتشائمين بشأن سوق النفط. فبينما يتوقع بنك غولدمان ساكس ومورغان ستانلي عودة السوق إلى الفائض خلال عام 2027، مدفوعة بارتفاع الصادرات الأمريكية وضعف الواردات الصينية، فإن عملية إعادة بناء المخزونات العالمية قد تولّد طلباً إضافياً منفصلاً تماماً عن الاستهلاك الجاري. والهند، التي لا تغطي احتياطياتها سوى ثمانية أيام من الواردات، كانت قد أعلنت بالفعل عن خطط لتعزيز مخزوناتها، في حين تدرس دول آسيوية أخرى توسيع قدراتها التخزينية، استلهاماً من الدروس القاسية التي كشفتها أزمة مضيق هرمز.

لذلك، فإن التركيز على وفرة المعروض وحدها قد لا يعكس الصورة الكاملة، فالسوق لا تواجه فقط معادلة العرض والطلب، بل تشهد أيضاً سباقاً عالمياً لبناء احتياطيات استراتيجية أكبر وأكثر أماناً. وإذا كانت المخزونات قد أدت دور صمام الأمان الذي امتص صدمة هرمز ومنع استمرار ارتفاع الأسعار على فترة أطول، فإن إعادة بناء الاحتياطيات قد تتحول إلى المحرك الخفي الذي يدعم سوق النفط خلال السنوات المقبلة.

فإن عصر النفط المرن لا يعني انتهاء التقلبات أو تراجع أهمية النفط، بل يعكس نشوء معادلة جديدة أصبحت فيها المخزونات ركناً أساسياً في التسعير. فكما أدت دور صمام الأمان خلال أزمة هرمز، قد تتحول خلال عامي 2027 و2028 إلى أحد أهم المحركات الخفية للطلب واتجاهات الأسعار في السوق العالمية.

الميز التنافسية للنفط السعودي

 يشكل النفط السعودي اليوم أحد أكثر مصادر الطاقة قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويؤكد قرار أرامكو خفض السعر الرسمي للخام المتجه إلى آسيا بمقدار 1.50 دولار للبرميل دون السعر المعياري (دبي/عمان) مرونتها العالية في المحافظة على حصتها السوقية وتعزيزها في أكبر سوق مستهلك للطاقة في العالم. ولا تستند هذه القدرة التنافسية إلى سياسة التسعير وحدها، بل إلى مجموعة من المزايا الاستراتيجية التي يصعب على كثير من المنتجين مجاراتها. فالمملكة تمتلك أقل تكلفة لإنتاج النفط عالميا، إلى جانب طاقة إنتاجية تتجاوز 12 مليون برميل يوميا، ما يمنحها قدرة كبيرة على الاستجابة لمتغيرات الطلب العالمي. كما أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي، يتميز بسهولة الاستخراج وانخفاض تكلفته مقارنة باحتياطيات بعض الدول الأخرى. وإضافة إلى ذلك، يحظى النفط السعودي بثقة معظم المصافي العالمية بفضل جودته وتنوع درجاته، ما يجعله خيارا مفضلا لدى المشترين. وتمنح هذه المقومات أرامكو ميزة تنافسية مستدامة تعزز مكانة المملكة كأحد أهم اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية.

فرض الرسوم والضرائب على تملك الاجانب للعقار

 ‏رسوم شراء غير السعوديين للعقار في السعودية

عند شراء غير السعودي عقاراً في مدن محددة كالرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، يُدفع إجمالي 7% من قيمة العقار، موزعة كالتالي:

· 5% ضريبة تصرفات عقارية أساسية.

· 2% رسوم إضافية خاصة بغير السعوديين.

تُستوفى هذه النسبة لحظة نقل الملكية، وتطبَّق على كامل قيمة العقد..