علاوة النفط في تصاعد

 25/07/2026

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط أسبوعاً جديداً من المكاسب، مواصلةً ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، في إشارة إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية لا تزال المحرك الرئيس للأسعار. وأغلق برنت عند 96.76 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنحو 10% خلال الأسبوع، فيما أنهى غرب تكساس تداولاته عند 89.31 دولاراً بارتفاع 8%، رغم عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية بمقدار مليوني برميل لتصل إلى 411.7 مليون برميل، فإنها لا تزال أقل بنحو 6% من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس استمرار شح المعروض مقارنة بمستويات الطلب، ويحد من تأثير الزيادة الأسبوعية في المخزون على اتجاه الأسعار.

وشهدت جلسة الجمعة تراجعاً فنياً بعد موجة صعود قوية تجاوزت 25% خلال أسبوعين، حيث انخفضت العقود الآجلة برنت بنحو 4% إلى 96.46 دولاراً، فيما تراجع غرب تكساس بأكثر من 3% إلى 89.22 دولاراً. إلا أن هذا الانخفاض يُنظر إليه باعتباره تصحيحاً طبيعياً بعد الارتفاعات الحادة، وليس تحولاً في الاتجاه العام للسوق، خاصة أن برنت لا يزال مرتفعاً بنحو 26.9% منذ 10 يوليو، بينما ارتفع غرب تكساس بنسبة 25.1%.

وجاءت القفزة في الأسعار بعد تجاوز برنت مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو، مدفوعاً بتصاعد الهجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر واستمرار المخاوف من اتساع نطاق اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. كما تزامن ذلك مع تشدد السوق الفعلية نتيجة السحب الكبير من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في عدد من الدول، إلى جانب التراجع الحاد في المخزونات التجارية، وهو ما عزز الفجوة بين العرض والطلب ورفع علاوة المخاطر في الأسواق.

ورغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار في نهاية الأسبوع عقب تقارير عن جهود صينية لإحياء محادثات السلام، فإن الأسواق احتفظت بمعظم مكاسبها الأسبوعية، في إشارة إلى أن المتعاملين لا يزالون يمنحون الأولوية للمخاطر المرتبطة بالإمدادات أكثر من الرهانات على التهدئة السياسية.

كما تؤكد بيانات المخزونات العالمية هذا الاتجاه، إذ تراجعت إلى نحو 3.45 مليار برميل في يونيو 2026، مقارنةً بأكثر من 3.7 مليار برميل في مارس، وهو انخفاض يعكس استمرار السحب من المخزونات لتغطية احتياجات السوق. وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد توقعات استمرار التقلبات السعرية، خاصة مع تحذير غولدمان ساكس من إمكانية وصول خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو اتسعت رقعة التوترات الجيوسياسية.

اقتصاد أم سيطرة؟

25/07/2026

د. فهد محمد بن جمعه 

لم تعد الحروب الحديثة تُخاض لتحقيق انتصار عسكري فقط، بل أصبحت وسيلة لإعادة تشكيل موازين الاقتصاد والنفوذ. فالقوة العسكرية قد تفرض واقعاً جديداً على الأرض، لكن المكاسب الحقيقية غالباً ما تتحقق عبر السيطرة على الطاقة، والممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال. ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل ما تشهده المنطقة اليوم تحركه اعتبارات اقتصادية، أم أنه صراع أوسع هدفه إعادة رسم موازين السيطرة؟

أزمة الشرق الأوسط في عام 2026 تقدم نموذجاً واضحاً لهذه المعادلة. فمع تصاعد التوترات، قفزت أسعار النفط بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات، وارتفعت العلاوة الجيوسياسية، بينما شهدت أسواق الطاقة والمال تقلبات حادة. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التأمين البحري ورسوم الشحن، واضطرت شركات النقل العالمية إلى إعادة توجيه عدد من سفنها بعيداً عن الممرات عالية المخاطر، الأمر الذي انعكس على تكاليف التجارة العالمية، وأسعار السلع، وسلاسل الإمداد.

ولم يكن النفط وحده محور التأثير، بل أصبحت الممرات البحرية نفسها جزءاً من معادلة القوة. فمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد طرق لعبور التجارة، بل تحولت إلى أدوات ضغط جيوسياسي تؤثر في حركة الطاقة والاقتصاد العالمي. وكلما ارتفعت المخاطر في هذه الممرات، ارتفعت معها كلفة النقل والتأمين، واستفادت قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدفاعية من بيئة يسودها عدم اليقين.

وفي الوقت نفسه، تراجعت شهية المستثمرين تجاه المناطق المضطربة، واتجهت رؤوس الأموال إلى الأسواق الأكثر استقراراً، بينما ازداد الإنفاق على الأمن والدفاع وحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية. وهنا تظهر حقيقة اقتصادية تتكرر في معظم الأزمات؛ فكل دولار يُنفق على إعادة بناء الثقة والاستقرار، يسبقه إنفاق أكبر على إدارة المخاطر واحتواء آثار الصراع.

المشهد لا يعكس صراعاً بين طرفين فحسب، بل شبكة معقدة من المصالح. فالقوى الكبرى تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في أسواق الطاقة وخطوط التجارة العالمية، بينما تستخدم القوى الإقليمية أدواتها السياسية والعسكرية لتعزيز مواقعها التفاوضية وحماية مصالحها الاستراتيجية. وفي ظل هذا التشابك، تصبح الأزمات وسيلة لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والسياسي أكثر من كونها مجرد مواجهات عسكرية.

ولهذا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً ليس حرباً شاملة، ولا سلاماً دائماً، وإنما استمرار حالة من التوتر المحسوب، تضمن بقاء أوراق الضغط بيد جميع الأطراف، دون الوصول إلى مواجهة واسعة قد تخرج عن السيطرة. فهذه الحالة تمنح القوى الدولية والإقليمية مساحة لإدارة مصالحها، وتحافظ على أهمية الممرات البحرية وأسواق الطاقة في معادلة النفوذ العالمي.

إن ما يحدث اليوم يؤكد أن الاقتصاد لم يعد مجرد متأثر بالحروب، بل أصبح أحد أهم أدواتها. فالسيطرة على تدفقات الطاقة، وتأمين الممرات البحرية، والتأثير في حركة التجارة العالمية، أصبحت أهدافاً استراتيجية لا تقل أهمية عن تحقيق التفوق العسكري. ولذلك، فإن السؤال لم يعد: من يربح الحرب؟ بل: من يسيطر على الاقتصاد الذي تصنعه الحرب؟ فالإجابة عن هذا السؤال قد تكون المفتاح لفهم كثير من أزمات المنطقة اليوم، وربما شكل النظام الإقليمي والدولي في السنوات المقبلة.

أزمة النفط والوقود... تضخم عالمي

 24/07/2026

د. فهد محمد بن جمعة

 لا تكمن خطورة الصراع الأمريكي الإيراني في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في انتقال الأزمة تدريجياً من مضيق هرمز إلى الاقتصاد العالمي عبر أسعار النفط والوقود والنقل. فكلما طال أمد المواجهة واتسعت المخاطر على طرق الملاحة البحرية، ارتفعت علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، لتتحول من أزمة جيوسياسية إلى موجة تضخمية عالمية يصعب احتواؤها.

تعكس حركة الأسعار حجم هذا التحول؛ إذ ارتفع برنت إلى نحو 100 دولاراً للبرميل، وتجاوز غرب تكساس 90 دولاراً الخميس الماضي، وهي أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مع استمرار العمليات العسكرية وازدياد المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيقي هرمز وباب المندب. ويعني ذلك ارتفاعاً بأكثر من 35% مقارنة بالمستويات التي سجلها النفط بعد تراجع التوترات في مطلع يوليو، ما يشير إلى أن السوق أعادت تسعير المخاطر الجيوسياسية بالكامل.

لا يمثل النفط سوى بداية سلسلة ارتفاع الأسعار، فكل زيادة 10 دولارات في النفط ترفع تكاليف النقل 5-25%، والكهرباء الصناعية 15-40%، وخام الحديد 11%. تنتقل الزيادات إلى أسعار الغذاء والسلع، مضافة 0.3% للتضخم. كما ترفع تغيير مسارات الناقلات وارتفاع التأمين تكاليف الشحن 13%، حتى دون نقص فعلي. وكل ذلك يحوّل أزمة النفط إلى موجة تضخمية شاملة.

فلم يعد ضعف الطلب العالمي قادراً على موازنة السوق كما حدث في الأشهر الأولى. فالصين خفضت وارداتها إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقد، بينما رفعت الولايات المتحدة إنتاجها إلى مستوى قياسي بلغ 13.93 مليون برميل يومياً، وهي عوامل ساعدت سابقاً على منع وصول الأسعار إلى مستويات 150 أو 200 دولار التي كانت تتوقعها بعض المؤسسات. لكن استمرار الحرب واستنزاف المخزونات يحدّان من قدرة هذه العوامل على كبح الأسعار مستقبلاً.

الأكثر إثارة للقلق أن أزمة الوقود قد تصبح أشد من أزمة النفط الخام نفسها. فقد تضررت طاقات التكرير في الشرق الأوسط، وتأثرت صادرات الديزل الروسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بوتيرة أسرع من ارتفاع النفط. وتشير البيانات إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 32% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، بينما ارتفع النفط الأمريكي بنحو 18% فقط، وهو فارق يعكس اختناقات في سوق المنتجات المكررة وليس في الخام وحده.

وتنعكس هذه التطورات مباشرة على التضخم العالمي. فقد قدرت بلاك روك أن استمرار صدمة الطاقة قد يضيف نحو 0.8% إلى معدل التضخم العالمي، بينما ترى مؤسسات مالية أن أوروبا وآسيا ستكونان الأكثر تأثراً بسبب اعتمادهما الكبير على واردات الطاقة. وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يضغط على الاستثمار والإنفاق والاستهلاك، ويبطئ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، حيث تشير التقديرات إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.15-0.2%.

وفي ضوء هذه المؤشرات، لم تعد الأسواق تراقب تطورات الحرب باعتبارها حدثاً سياسياً فقط، بل عاملاً يعيد تشكيل معادلة النمو والتضخم عالمياً. فكلما استمرت المواجهة، تقلصت قدرة المخزونات على امتصاص الصدمات، وازدادت احتمالات دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تضخم جديدة تقودها الطاقة، لا الطلب، وهي بيئة تُعد الأكثر صعوبة أمام صناع السياسات النقدية والمالية.

الاقتصاد… اليد الخفية للحروب

21/07/2026

د. فهد محمد بن جمعة

اقتصاديًا، تمثل الحروب في كثير من الأحيان نقطة تحول لإعادة توزيع الثروة العالمية، وإعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال، وتغيير مسارات التجارة والاستثمار. فمع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، تتجه الاستثمارات نحو الاقتصادات والأسواق الأكثر استقرارًا، بينما تحقق قطاعات مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والخدمات اللوجستية، والتمويل مكاسب متفاوتة بحسب طبيعة الصراع ومدته.

وفي الوقت ذاته، تؤدي الحروب إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، وتسريع نقل الصناعات الاستراتيجية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والتجارة، بما يفضي إلى تشكيل تحالفات اقتصادية جديدة وموازين قوى مختلفة. ومن هذا المنظور، لا تُقاس نتائج الحروب بحجم المكاسب العسكرية وحدها، بل بقدرتها على إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والثروة عالميًا.

لذلك، فإن فهم أي حرب لا يكتمل دون تحليل آثارها الاقتصادية وتحديد المستفيدين من التحولات التي تفرضها على الأسواق والتجارة والاستثمار، إذ غالبًا ما تكشف حركة رؤوس الأموال واتجاهات الأسواق أهدافًا استراتيجية أعمق من تلك التي تظهر في ساحات القتال.

الإيرادات العامة.. حوكمة واستدامة

الثلاثاء 7 صفر 1448هـ 21 يوليو 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تمثل كفاءة الإيرادات العامة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ لم يعد تطوير منظومة تحصيل الإيرادات وإدارتها مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا يرسخ الاستقرار المالي ويدعم التنويع الاقتصادي، ويجسد نظام إيرادات الدولة المحدث هذا التوجه من خلال تأسيس مرحلة جديدة في إدارة الإيرادات العامة، تقوم على الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يعزز نمو الإيرادات غير النفطية ويواكب التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وقد مهدت المملكة لهذا التحول عبر برنامج الاستدامة المالية، الذي انطلق عام 2016 تحت مسمى برنامج التوازن المالي، وأسهم في ترسيخ الانضباط المالي، وتطوير التخطيط متوسط وطويل الأجل، وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومع استكمال البرنامج مستهدفاته، أصبحت الاستدامة المالية جزءًا أصيلًا من منهجية العمل الحكومي، لتأتي الأنظمة والتشريعات الجديدة، وفي مقدمتها نظام إيرادات الدولة، امتدادًا عمليًا لهذه المرحلة، وتحولًا من برامج الإصلاح إلى مؤسسات مستدامة.

ولا يقتصر النظام على تنظيم إجراءات تحصيل الإيرادات، بل يقدم إطارًا متكاملًا يشمل تقدير الإيرادات العامة وإدارتها وتنميتها ومتابعتها وفق منظور يمتد لعشر سنوات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية. ويسهم ذلك في توحيد الإجراءات، والحد من تداخل الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء المالي، وتحسين دقة تقديرات الإيرادات، بما يعزز جودة التخطيط المالي واستقرار المالية العامة. كما يرفع النظام كفاءة التحصيل عبر إجراءات واضحة ومرنة تعزز الامتثال للمستحقات الحكومية، مع المحافظة على حقوق الخزينة العامة. ويمنح ديون الدولة أولوية في السداد، ويلزم الجهات الحكومية بالإبلاغ عن المخالفات المالية خلال ثلاثين يومًا، بما يعزز الرقابة ويحد من الهدر المالي. وفي الوقت ذاته، يتيح حلولًا تنظيمية مثل تقسيط بعض المستحقات وفق ضوابط محددة، بما يحقق توازنًا بين حماية المال العام واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ومن أبرز التحولات التي يجسدها النظام انتقاله من التركيز على التحصيل إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء والنتائج، إذ يربط تنمية الإيرادات بحوافز مالية للجهات الحكومية والعاملين فيها، بما يشجع على الابتكار، وتحسين الخدمات، وتنمية الموارد الذاتية. كما يعزز وضوح المسؤوليات والإجراءات، ويرفع مستويات الانضباط المالي والمساءلة، ويزيد من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في البيئة التنظيمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتجاوز آثار النظام الجانب المالي، إذ تسهم استدامة الإيرادات في منح الحكومة مرونة أكبر لتمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية دون الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية أو أدوات التمويل قصيرة الأجل. كما تعزز قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتوفر بيئة أكثر استقرارًا تشجع الاستثمار، وتدعم نمو القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.

ويمثل نظام إيرادات الدولة المحدث نقلة مؤسسية في إدارة الإيرادات العامة، تستكمل مسيرة الإصلاح المالي التي أرستها المملكة خلال السنوات الماضية. فمن خلال ترسيخ الحوكمة، وتعزيز التخطيط طويل الأجل، ورفع كفاءة التحصيل، وتنمية الإيرادات غير النفطية، يرسخ النظام أسس الاستدامة المالية، ويدعم مستهدفات رؤية 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات المستقبلية بكفاءة وثقة.