مضيق هرمز... يفقد ميزته الاقتصادية
د. فهد محمد بن جمعة
قبل اندلاع الأزمة، كان مضيق هرمز أحد أهم
الممرات البحرية الاستراتيجية عالميا، لقيمته الاقتصادية المرتبطة بتدفقات النفط
والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خصوصا الآسيوية. فقد عبره نحو 20
مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال عام 2025، بما يعادل 25%
من تجارة النفط المنقولة بحرا عالميا، إضافة إلى قرابة 20% من تجارة الغاز الطبيعي
المسال، ما جعله محورا رئيسيا لأمن الطاقة والتجارة الدولية.
لكن الأزمة التي اندلعت في 28 فبراير 2026
كشفت الوجه الآخر لهذه الأهمية، إذ تحول المضيق من ميزة جغرافية تدعم تنافسية
صادرات الخليج إلى مصدر للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وانخفض عبور السفن من
متوسط 85 سفينة يوميا خلال 2025 إلى مستويات محدودة خلال أبريل ومايو 2026، ما
أحدث اضطرابا في صادرات النفط والغاز، ورفع تكاليف الشحن والتأمين، وأضعف الثقة
باستمرارية الإمدادات.
وتعد الأزمة أكبر صدمة لإمدادات الطاقة التي
واجهها العالم، إذ بلغت الخسائر التراكمية نحو 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار
متر مكعب من الغاز الخليجي. ورغم مرونة نظام الطاقة في امتصاص جانب من الصدمة،
انتقل العبء بصورة متزايدة إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار. كما تعرضت إمدادات
الديزل لضغوط حادة، تجاوزت معها الأسعار 150 دولار للبرميل، ما رفع تكاليف النقل
والإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية.
وتفاوتت التداعيات خليجيا بحسب توافر مسارات
التصدير البديلة. فقد امتلكت السعودية والإمارات خيارات لتجاوز المضيق عبر خطوط
الأنابيب ومنافذ التصدير الأخرى، بينما واجهت الكويت وقطر والبحرين والعراق مخاطر
أكبر لاعتماد صادراتها بدرجات متفاوتة على المرور منه. وهذا يبرز أن تعدد منافذ
التصدير لم يعد خيارا استثماريا فحسب، بل ضرورة لحماية الصادرات والحصص السوقية.
وبعد الأزمة، لن يقتصر التحول على استعادة
حركة الملاحة، بل سيمتد إلى القرارات الاستثمارية والسياسية لتجنب تكرارها.
فالمستهلكون الآسيويون، وفي مقدمتهم اليابان، يتجهون لتعزيز الاحتياطيات
الاستراتيجية والتعاون الإقليمي، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في خطوط الأنابيب
والموانئ والتخزين ومصادر الطاقة البديلة.
وسيؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل العلاقات بين
المنتجين والمستهلكين، مع ارتفاع أهمية موثوقية مسارات النقل وتعددها. كما ستتحمل
الدول المنتجة تكاليف إضافية لتأمين صادراتها، بينما تواجه الاقتصادات المستهلكة
أعباء تنويع مصادر الاستيراد. وسياسيا، ستزداد أهمية الدول التي تمتلك منافذ تصدير
متعددة وبنية تحتية مرنة، في حين قد تتراجع جاذبية الاستثمار في المناطق الأكثر
عرضة للمخاطر الجيوسياسية.
إن مضيق هرمز لن يفقد أهميته الجغرافية، لكنه
قد يفقد جزءا من ميزته الاقتصادية النسبية إذا نجحت الدول في بناء بدائل تقلل
اعتمادها عليه. فالقيمة الاقتصادية للممرات البحرية لا تقاس فقط بحجم التجارة
العابرة، بل بموثوقية استمرارها وأمنها، وهو ما قد يجعل تعدد مسارات الإمدادات
أكثر قيمة من الاعتماد على موقع جغرافي واحد.