‏هل تعزز زيادة إنتاج النفط استقرار الأسواق العالمية حاليا؟ ‏

 ‏هل تعزز زيادة إنتاج النفط استقرار الأسواق العالمية حاليا؟

‏

‏05 يوليو 2026

‏

‏أسواق الشرق

‏قال د. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً، أن زيادة إنتاج أوبك بلس خطوة استراتيجية لتحقيق استقرار الأسواق وتعويض الإيرادات المفقودة، مشيراً إلى أن تراجع المخزونات في أميركا والصين يعزز الطلب، وموضحا أن تماسك التحالف يمثل المصلحة العليا لجميع الدول المنتجة للنفط

https://x.com/f_m_binjumah/status/2073747957002719457?s=46

‏

أسواق النفط

‏🔴 أوبك+ يوافق على رفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً في أغسطس..

‏◀️ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقاً في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة:

‏📌 أوبك+ تسعى إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وليس استغلال تداعيات إغلاق مضيق هرمز

‏📌 بعض الدول تواجه صعوبة في زيادة إنتاجها بوتيرة متسارعة، سواء حالياً أو على المدى القريب

‏📌 الصين تمتلك مخزوناً نفطياً يُقدّر بنحو 1.2 مليار برميل، ما ساعدها على الحد من ارتفاع الأسعار خلال الأزمات

‏⁦‪@Nadine_bn‬⁩

https://youtu.be/0RAZUfP2uUo?si=8KPQezt51LDCVAb8 ‏⁧

 https://youtu.be/0RAZUfP2uUo

أسعار النفط تتراجع للأسبوع الرابع

د. فهد محمد بن جمعة

03/07/2026 

تواصل أسواق النفط العالمية نزيف الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرة بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً وعودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى معدلاتها الطبيعية، مما بدّد المخاوف حيال نقص المعروض التي هيمنت على الأسواق طيلة الأشهر الأربعة الماضية.

في تداولات الجمعة، بالتزامن مع إغلاق الأسواق الأمريكية، سجل خام برنت نحو 71.80 دولاراً للبرميل، وتداول خام غرب تكساس دون 70 دولاراً، مقترباً من مستويات ما قبل الحرب. وبلغت خسائر الأسبوع حوالي 0.6% لبرنت و0.78% للخام الأمريكي.

جاء التراجع مدعوماً بتفاؤل حذر إزاء المحادثات غير المباشرة في الدوحة، حيث أعلنت قطر عن "تقدم إيجابي" بشأن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب. غير أن الخلافات مستمرة حول السيطرة على المضيق ورسوم العبور، مع رفض إيران مقترحات أمريكية بالتخلي عن مطالبها مقابل أصول مجمدة.

وسارع المنتجون الخليجيون، وعلى رأسهم السعودية، لاستغلال الانفراجة، حيث غادرت خمس ناقلات عملاقة محملة بـ10 ملايين برميل من رأس تنورة باتجاه آسيا. ولجأت أرامكو للتسعير الفوري لتسريع المبيعات، وسط ترجيحات بخفض أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس.

يحذّر محللون من عودة التصعيد إذا تعثر التقدم بشأن الملف النووي الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة. في المقابل، أظهرت بيانات أمريكية انخفاض مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ 2018 مع ارتفاع الطلب في المصافي، مما يعكس استمرار قوة الطلب رغم تراجع الأسعار.

أصبحت نيجيريا أول دولة في أوبك تنضم لوكالة الطاقة الدولية كعضو منتسب، في خطوة تعزز العلاقات بين أكبر منتج أفريقي وهيئة مراقبة الطاقة العالمية.

يرى بعض المحللين أن الأسعار دخلت ذروة البيع، مما قد يمهّد لتعافٍ، بينما يتوقع آخرون وصول برنت إلى 60-65 دولاراً بنهاية العام مع استقرار الإمدادات وعودة المخزونات إلى طبيعته

الذكاء الاصطناعي.. استهلاك قياسي للطاقة

الثلاثاء 15 محرم 1448هـ 30 يونيو 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يشهد العالم اليوم سباقاً متسارعاً نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تصبح هذه التقنيات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة. إلا أن هذا التوسع السريع يحمل معه تحدياً متزايداً يتمثل في الطلب الهائل على الطاقة والموارد الطبيعية، ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى التحذير من الآثار البيئية المترتبة على الثورة الرقمية الجديدة.

بلغ استهلاك مراكز البيانات العالمية من الكهرباء نحو 485 تيراواط/ساعة خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 17 % مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026. ويعود هذا النمو الملحوظ بشكل كبير إلى انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع استهلاك خوادم الذكاء الاصطناعي وحدها بـ50 % تقريباً خلال عام واحد. وتتوقع الوكالة أن يتضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030 ليصل إلى 950 تيراواط/ساعة، وهو مستوى يعادل تقريباً إجمالي استهلاك اليابان الحالي من الكهرباء، ويمثل نحو 3 % من الطلب العالمي على الكهرباء.

وتتضح الفجوة الكبيرة بين مراكز البيانات التقليدية ومرافق الذكاء الاصطناعي فائقة التوسع. ففي حين تستهلك المراكز التقليدية ما بين 10 و25 ميغاواط، تحتاج منشآت الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى أكثر من 100 ميغاواط، مع ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة للخوادم المتخصصة بنحو 11 ضعفاً بين عامي 2020 و2025. كما تشير التوقعات إلى أن الطلب الكهربائي المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العقد.

ويزداد هذا التحدي تعقيداً بسبب التركز الجغرافي للاستثمارات، إذ من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة والصين على نحو 80 % من نمو سعة مراكز البيانات العالمية. وفي الولايات المتحدة وحدها تستهلك مراكز البيانات حالياً نحو 5 % من إجمالي الكهرباء، وقد تتجاوز بحلول عام 2030 استهلاك جميع الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة مجتمعة.

ولا تقتصر البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي على استهلاك الكهرباء فقط، بل تمتد إلى المياه والموارد الطبيعية والنفايات الإلكترونية. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قد تستهلك مراكز البيانات بحلول عام 2030 كميات من المياه تكفي لتلبية احتياجات الشرب لسكان العالم لأكثر من عام ونصف، كما قد تنتج ما يصل إلى 2.5 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً. ويضاف إلى ذلك الأثر البيئي الناتج عن تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، التي تتطلب معادن نادرة وكميات كبيرة من المياه والطاقة، فضلاً عن انبعاثات كربونية مرتفعة.

اقتصادياً، تجاوزت النفقات الرأسمالية لكبرى شركات التكنولوجيا 400 مليار دولارًا خلال عام 2025، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي من 189 مليار دولارًا في عام 2023 إلى نحو 5 تريليونات دولارًا بحلول عام 2033. وفي المقابل، قد تصل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالقطاع إلى نحو 400 مليون طن سنوياً.

وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الشركات إلى تطوير رقائق أكثر كفاءة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، إضافة إلى الاستثمار في المفاعلات النووية الصغيرة. كما أسهمت تقنيات مثل التقطير والتكميم في خفض استهلاك الطاقة لبعض النماذج بنسبة تتراوح بين 40 % و70 %، غير أن هذه المكاسب قد تتآكل بفعل ما يعرف، بـتأثير الارتداد، حيث يؤدي انخفاض التكلفة إلى زيادة الاستخدام.

لذلك، لا يتمثل التحدي الحقيقي في إبطاء تقدم الذكاء الاصطناعي، بل في إدارة نموه بصورة مستدامة. فالموازنة بين الابتكار وحماية البيئة تتطلب مزيداً من الشفافية، وسياسات تنظيمية أكثر وضوحاً، وتسعيراً يعكس التكلفة البيئية الحقيقية. وفي النهاية، لن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي رهناً بالتطور التقني وحده، بل بقدرة العالم على بناء منظومة تحقق التوازن بين طموحات النمو وحدود الموارد الطبيعية.

النفط.. بعد 60 يومًا

الثلاثاء 8 محرم 1448هـ 23 يونيو 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط خلال الأيام الأخيرة تحولًا ملحوظًا في توجهات المستثمرين، بعدما تراجعت أسعار برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس 2026، في إشارة إلى تراجع المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات العالمية. غير أن الصورة الحالية قد لا تعكس بالضرورة ما ستكون عليه السوق بعد انتهاء مهلة 60 يومًا المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 0.9 % يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على خسائر كبيرة؛ إذ تراجع برنت 6.76 دولارَا أو 8 % إلى 80.57 دولارًا للبرميل، بينما انخفض غرب تكساس 8.37 دولارَا أو 10 % إلى 76.51 دولارًا. وهذا الأداء يعكس حالة ترقب محادثات السلام وتأخر وصول الوفود إلى سويسرا، ما أبقى السوق بين واقع نقص الإمدادات الحالي وتوقعات عودتها خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذا التراجع السعري، إلا إن المؤشرات الأساسية مازالت أكثر تشددًا مما توحي به الأسعار. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط التجارية بمقدار 8.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو 2026، وتراجع مخزونات البنزين بنحو 0.9 مليون برميل، مقابل ارتفاع مخزونات المشتقات الوسطى بمليون برميل، مما يشير إلى استمرار الطلب على المنتجات النفطية.

وخلال أقل من شهر، فقد برنت أكثر من 33 % من قيمته متراجعًا من نحو 120 دولارًا إلى قرابة 79 دولارًا للبرميل، نتيجة تحول توقعات الأسواق من الخوف من نقص المعروض إلى الرهان على عودة الإمدادات بعد إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الصادرات الإيرانية. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن نحو 20 % من تجارة النفط العالمية تمر عبر المضيق.

كما إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى انخفاض المخزونات العالمية المرصودة بمقدار 143 مليون برميل خلال مايو وحده، بمتوسط سحب يومي بلغ 3.8 ملايين برميل منذ بداية الأزمة، ما يعكس استمرار الضغوط على الإمدادات. كما تتوقع الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 102.4 مليون برميل يوميًا خلال 2026 قبل أن يرتفع إلى 110.3 ملايين برميل يوميًا في 2027.

وتتعامل الأسواق بحذر مع الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ تترقب استكمال الترتيبات الأمنية في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. ويرى محللون أن عودة التدفقات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أسابيع أو أشهرًا، خاصة في ظل انخفاض المخزونات العالمية. كما يبرز احتمال فرض إيران رسوم عبور على السفن بعد انتهاء المهلة، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويعيد جزءًا من علاوة المخاطر إلى الأسعار.

في الوقت نفسه، تستعد الأسواق لاستقبال نحو 62 مليون برميل من النفط العالق في الخليج على متن 36 ناقلة، وفق بيانات سيجنال، إلا أن العديد من الدول الآسيوية كانت قد أمّنت احتياجاتها لشهري يونيو ويوليو من مصادر بديلة، ما قد يحد من تأثير هذه التدفقات على الأسعار.

وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في أن الشرق الأوسط لم يصدّر النفط منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى فقدان نحو 1.15 مليار برميل من الإمدادات العالمية وفق تقديرات "كيبلر". لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما يحدث اليوم، بل ما سيحدث بعد انتهاء مهلة 60 يومًا. فإذا عادت الصادرات الإيرانية بكامل طاقتها وزادت أوبك+ إنتاجها، فقد تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط الهبوطية. أما إذا تعثرت الترتيبات الأمنية أو فُرضت رسوم عبور جديدة، فقد تستعيد الأسعار جزءًا مهمًا من علاوة المخاطر التي فقدتها خلال الأسابيع الأخيرة.