أرامكو تسجل أداءً قوياً

الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447هـ 19 مايو 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سجّلت أرامكو أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، متفوقةً على معظم كبرى شركات الطاقة العالمية، ومحققةً واحدة من أعلى الأرباح عالميًا في قطاع الطاقة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واتساع هوامش الربح في أسواق الطاقة، إلى جانب مرونتها التشغيلية العالية وقدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الجيوسياسية التي أثّرت على سلاسل الإمداد، بما في ذلك التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الربح بـ25.55 % على أساس سنوي إلى 120.13 مليار ريال، مقارنة بـ95.68 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025، متجاوزًا توقعات المحللين. كما ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 125.97 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات 433.10 مليار ريال مقابل 405.65 مليارات ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة والكيميائية، إضافة إلى زيادة الكميات المباعة.

وقد تحقق هذا الأداء نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث بلغ سعر برنت مستويات قاربت 120 دولارًا للبرميل في ذروة التوترات خلال شهر مارس، واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في تشديد الأسواق الفورية وزيادة الطلب على الإمدادات الأمنة والمستقرة.

ولم يقتصر التحسن على الأرباح فحسب، بل امتد إلى مؤشرات التشغيل والإنتاج والتصدير، إذ أظهرت بيانات جودي ارتفاع صادرات النفط إلى 7.276 ملايين برميل يوميًا في فبراير 2026، مقارنة بـ6.993 ملايين برميل يوميًا في يناير. كما ارتفع الإنتاج إلى 10.882 ملايين برميل يوميًا مقابل 10.100 ملايين برميل يوميًا في الشهر السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى 12.6 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 0.3 مليون برميل مكافئ نفطي يوميًا.

كما شهدت عمليات التكرير تحسنًا في الأداء، حيث ارتفع معدل تشغيل المصافي المحلية إلى 3.012 ملايين برميل يوميًا، فيما زادت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.652 مليون برميل يوميًا. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات النفط بنحو 13.98 مليون برميل إلى 170.557 مليون برميل، في خطوة هدفت إلى تعزيز القدرة على تلبية الطلب الفوري وتقليل مخاطر اضطرابات الإمداد.

واستفادت أرامكو من شبكتها اللوجستية المتطورة، وفي مقدمتها خط أنابيب "شرق–غرب" الذي ينقل النفط الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزًا بذلك مضيق هرمز. كما رفعت الشركة طاقة تشغيل الخط إلى أقصى حد لها، والبالغة 7 ملايين برميل يوميًا، مما أسهم في ضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية، والحد من تداعيات اضطرابات الشحن البحري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر إن نتائج الربع الأول تعكس "مرونة تشغيلية قوية وقدرة كبيرة على التكيّف في بيئة جيوسياسية معقدة"، مشيرًا إلى أن خط أنابيب شرق–غرب أثبت أهميته في الحفاظ على استمرارية الإمدادات للأسواق العالمية. وأضاف أن الأسواق لا تزال تواجه تحديات مرتبطة باضطرابات الشحن ونقص الاستثمارات في قطاع الطاقة عالميًا.

ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والزكاة، واصلت أرامكو تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 115.2 مليار ريال، في حين سجلت التدفقات النقدية الحرة 69.9 مليار ريال مقارنة بـ71.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول بقيمة 82.1 مليار ريال، بزيادة 3.5 % على أساس سنوي، ما يعكس استمرار التزامها بسياسة عوائد مستقرة للمساهمين.

يعكس هذا الأداء قدرة أرامكو على تحويل تأمين الإمدادات وسرعة إعادة توجيه الصادرات إلى عاملٍ تنافسيٍّ لا يقل أهمية عن ارتفاع أسعار النفط نفسها، وذلك في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية مستويات مرتفعة من عدم اليقين، جراء استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الإمدادات العالمية.

استدامة إيرادات الميزانية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ - 12 مايو 2026م

المقال

الرياص

د. فهد محمد بن جمعة

شهد عام 2026 واحدًا من أكثر الأعوام تعقيدًا في أسواق الطاقة العالمية، نتيجة تداخل تقلبات الأسعار مع تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب الإقليمية، مما انعكس بصورة مباشرة على هيكل الإيرادات العامة في المملكة. ومع ذلك، أظهرت المالية العامة قدرة واضحة على التكيّف مع هذه المتغيرات، مدعومة بنمو الإيرادات غير النفطية واستمرار السياسة المالية التوسعية، بما يعزز تكامل مصادر الدخل ويحد تدريجيًا من حساسية الاقتصاد لتقلبات النفط.

وسجّلت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول تراجعًا طفيفًا بـ3 % على أساس سنوي إلى 144.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2021. ويعكس ذلك تأثر الإيرادات بتقلبات الأسواق، خصوصًا مع اضطرابات سلاسل الإمداد وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى انخفاض الإنتاج بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا إلى 7.8 ملايين برميل يوميًا في مارس. ورغم ذلك، حافظت الإيرادات النفطية على قدر من الصلابة بفضل مرونة البنية التحتية وكفاءة إدارة الإنتاج والتصدير، خاصة خطوط الأنابيب بين شرق المملكة وغربها، التي أتاحت تحويل نحو 5 ملايين برميل يوميًا من الصادرات إلى البحر الأحمر وضمان استمرار التدفقات النفطية.

وفي المقابل، حدّ ارتفاع الأسعار من أثر تراجع الكميات، مع صعود الأسواق الفورية في مارس نتيجة اضطرابات التدفقات النفطية وتراجع كفاءة الشحن، مما دعم الأسعار واتساع الفجوة بين العقود الفورية والآجلة. وبلغ متوسط خام برنت 103.84 دولارات وغرب تكساس 91.16 دولارًا، فيما تجاوز خام العربي الخفيف 100 دولار للبرميل، مما دعم الإيرادات النفطية رغم انخفاض الصادرات، كما أسهمت العلاوات السعرية لأرامكو وقوة الطلب الآسيوي والأوروبي في رفع صافي أرباح الشركة بـ26 % إلى 126 مليار ريال في الربع الأول.

وفي نفس الوقت، واصلت الإيرادات غير النفطية نموها، مرتفعة بـ2 % إلى 116.3 مليار ريال في الربع الأول، مع مساهمة بلغت 44.5 % من إجمالي الإيرادات. ويعكس ذلك اتساع القاعدة الاقتصادية وتنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، خصوصًا الضرائب والخدمات والاستثمارات، بما يؤكد فاعلية برامج التنويع الاقتصادي في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز استدامة المالية العامة.

وتزامنًا مع ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بـ20 % إلى 386.7 مليار ريال، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري بـ26 % ونمو الإنفاق الرأسمالي بنحو 56 % لدعم المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، ما أدى إلى تسجيل عجز بلغ نحو 126 مليار ريال في الربع الأول. وتم تمويل هذا العجز عبر أدوات الدين ضمن استراتيجية تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية وتوفير السيولة دون السحب المكثف من الاحتياطيات.

وتبقى آفاق بقية العام مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية واتجاهات أسواق الطاقة. ففي حال استقرار الأوضاع وعودة التدفقات بصورة طبيعية، قد تتحسن الإيرادات النفطية مع بقاء الأسعار بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني. أما إذا استقرت الأسعار بين 80 و90 دولارًا حتى نهاية العام مع ارتفاع الصادرات إلى متوسط 6.7 مليون برميل يوميًا، فقد تتمكن المالية العامة من تقليص العجز بصورة ملموسة وربما الاقتراب من التوازن المالي.

ويعكس عام 2026 تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، إذ لم تعد الإيرادات النفطية المحرك الوحيد للمالية العامة، بل أصبحت جزءًا من منظومة أكثر توازنًا تتكامل فيها الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدريجيًا بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال يونيو، ليؤكد استمرار التحالف في إدارة السوق بمنهج مؤسسي مرن، قادر على التكيّف مع متغيرات العرض والطلب دون الإخلال بهدفه الأساسي في تحقيق الاستقرار، كما يعكس المضي في تنفيذ الخطط، رغم انسحاب الإمارات، قوة تماسك التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المديين القريب والبعيد، بدلًا من أن يشكّل ذلك عامل إضعاف.

لم يكن هذا التطور مفاجئًا؛ إذ لوّحت الإمارات بالانسحاب خلال السنوات الماضية، كما واجهت تحديات في الالتزام بحصص الإنتاج. وتشير تقديرات السوق إلى تباين مستويات الالتزام داخل التحالف بين 70 % و110 %، ما خلق فجوة بين المستهدفات الرسمية والإنتاج الفعلي. ومن ثم، فإن خروج دولة تميل إلى تجاوز القيود قد يسهم في رفع متوسط الالتزام لبقية الأعضاء وتعزيز مصداقية سياسة الحصص.

وعلى صعيد الأرقام، بلغ إنتاج أوبك+ نحو 42.76 مليون برميل يوميًا في فبراير 2026، منها قرابة 3.4 مليون برميل يوميًا للإمارات، أي ما يقارب 8 % من إجمالي إنتاج التحالف. ومع خروجها، ينخفض الإنتاج إلى نحو 39.3 مليون برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 37 % من الإمدادات العالمية. ورغم هذا التراجع، تظل القدرة الإنتاجية الفائضة، خصوصًا لدى المملكة، نحو مليوني برميل يوميًا، عامل توازن محوري قادر على امتصاص الصدمات وضبط إيقاع السوق.

هنا يبرز الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار التحالف، حيث يُتوقع أن ترتفع الثقة في إدارتها للسوق النفطية، مستندة إلى مرونتها الإنتاجية وقدرتها على التدخل السريع عند الحاجة، فالسعودية لا تكتفي بتوفير الإمدادات، بل تقدم موثوقية عالية تجعلها عنصرًا حاسمًا في استقرار السوق العالمية، خاصة في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

وعلى مستوى السوق العالمية، يُرجّح أن يكون الأثر الفوري لخروج الإمارات محدودًا في ظل التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها اضطرابات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 % من تجارة النفط العالمية. أما على المدى الطويل، فمن المتوقع أن يدفع هذا التحول أوبك+ إلى تبني سياسات أكثر ديناميكية تقوم على مراجعة دورية للإنتاج والحصص بما يتماشى مع تطورات السوق. كما يفتح المجال أمام التحالف لإعادة ضبط آليات الإنتاج بمرونة أكبر، سواء عبر إعادة توزيع الحصص أو تسريع وتيرة تخفيف ما تبقى من التخفيضات الطوعية، بما يعزز كفاءة إدارة المعروض النفطي.

في المقابل، لم تكن إشادة الرئيس ترمب بالقرار في محلها، إذ تجاهلت أثر تراجع الأسعار على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي يقترب من ذروته عند 13.6 مليون برميل يوميًا. فانخفاض الأسعار يضغط على الجدوى الاقتصادية للإنتاج الأعلى تكلفة، ما قد يسهم بشكل غير مباشر في إعادة التوازن للسوق، خصوصًا مع تسارع نمو الإمدادات من خارج أوبك+.

تؤكد التجارب التاريخية قدرة المنظمة على التكيف مع التحولات الكبرى، ما يجعل هذا الانسحاب أقرب إلى تحول رمزي منه إلى تغيير جوهري في توازنات السوق، ولا يعني ذلك تراجع دور أوبك+، بل قد يمهّد لمرحلة أكثر انضباطًا وواقعية، يُقاس فيها تماسك التحالف بمدى الالتزام وتجانس السياسات بين أعضائه، لا بعددهم. وإذا أُحسن استثمار هذه المرحلة، فقد تتحول الخطوة إلى فرصة استراتيجية تعزز قدرة أوبك+، بقيادة المملكة العربية السعودية، على تحقيق هدفها الأساسي في استقرار سوق النفط العالمي وضمان أمن الإمدادات في مختلف الظروف.

إدارة مخاطر الإقتصاد السعودي

 الاثنين 28 جمادى الأولى 1432 هـ - 2 مايو 2011م - العدد 15652

---

المقال

فهد بن جمعة

حان الوقت أن تتبنى السياسات الاقتصادية كما في الخطط الخمسية منهجية أوسع نطاقا لتنويع مصادر الدخل تتجاوز تنويع القاعدة الصناعية الحالية، حيث يتم النظر بشكل أعمق إلى كل عنصر اقتصادي بهدف تنويع الاقتصاد بطرق متعددة سواء كانت داخلية أو خارجية. علما ان سياسات تنويع الاقتصاد ليست بسيطة التطبيق، بل تتطلب المتابعة المستمرة وتجاوبها مع المتغيرات الجديدة اما للاستفادة منها أو محاولة تجنب مخاطرها. هذا يجعل السياسات العامة خاضعة لسيطرة وإدارة المخاطر بشكل صحيح بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. كما ان تنويع الاقتصاد لا بد أن يرتبط بتنويع الشركاء التجاريين، على سبيل المثال في أعقاب الأزمة الاقتصادية لم يتأثر الاقتصاد الاسترالي لما يتمتع به من توازن اقتصادي وتنويع استثماراته التجارية وتعدد شركائه التجاريين مع الصين والهند وغيرهم، فعندما انهار أحد شركائه بقي الآخرون.

فقد برهنت البحوث العلمية في الدول النامية ان زيادة صادراتها يرتبط ارتباطا ايجابيا بتحسن أدائها الاقتصادي وذلك لما للصادرات من أثر إيجابي على إجمالي الإنتاجية في الاقتصاد. كما ان التكوين السلعي للصادرات له تأثير إيجابي على العلاقة بين زيادة الصادرات والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات النامية المتقدمة. هكذا يعزز تنويع مصادر الدخل مستوى الاستقرار الاقتصادي مع ارتفاع معدلات النمو بشكل جيد، فكلما ارتفع مستوى التنويع الاقتصادي في إطار نموذج المدخلات والمخرجات كلما ارتفع مستوى الاستقرار الاقتصادي الممكن قياسه بالعوامل التالية: المتغيرات، النمو السكاني، مستوى الدخل الشخصي، معدل التوظيف.

إن التنويع الاقتصادي لبلد ما ليس عبارة عن مزيج من الصناعات فقط بل ان يكون متنوعا بما فيه الكفاية من خلال قاعدة صناعية واسعة تعتمد على الميزات النسبية للبلد أو قدراته الإنتاجية الكبيرة ذات الحجم الاقتصادي الكبير، حيث يعتمد الاقتصاد المتنوع بشكل اكبر على الصادرات، الاستثمارات، الصناعات، مصادر الإنفاق وسوق العمل، والتكنولوجيا والمعرفة، مما يحقق مستوى مرتفع من التنوع الاقتصادي مدعوما بنمو اقتصادي قوي يقلص معدل المخاطرة إلى أدنى مستوى لها، فعندما يتضرر أحد القطاعات تبقى القطاعات الأخرى عاملة من اجل استمرارية الاستقرار الاقتصادي للبلد. لذا يجب ألا يكون الاعتماد بشكل رئيسي على نشاط معين بل على الإنفاق الاستهلاكي، الصادرات، الأعمال التجارية الصغيرة، الشركات الكبيرة، الاستثمارات الأجنبية. وهنا تلعب مرونة العناصر الرئيسية للاقتصاد المتنوع دورا مهما، فكلما كانت سهلة الانتقال واستعمالها في مجموعة متنوعة من الفرص الاقتصادية ضمن السياسات الحالية والاستمرارية في البحث عن مجالات أخرى مستقبليا مع تفادي التركيز المفرط على مجالات محدده ما يلغي أهمية تنويع مصادر الدخل وتجنب معدلات المخاطرة المرتفعة.

ففي السعودية ارتفعت الصادرات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 37% في 2001 إلى 66% في 2008 ولكنها تراجعت إلى 52% في 2009 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية أي بنسبه 14%، مما يرفع معدل المخاطرة بالاعتماد شبه كامل على سلعة النفط، كما ارتفعت الواردات من 17% خلال نفس الفترة إلى 24% ولكنها واصلت ارتفاعها في 2009 بعكس الصادرات ما يشير إلى تسرب بعض الإنفاق إلى الخارج. لكن لاحظ الترابط الايجابي بين نسبة الصادرات ومعدل النمو الحقيقي في 2008 الذي ارتفع من 2% في 2007 إلى 4.2% قبل أن ينخفض إلى 0.16% في 2009. كما نستطيع معرفة اتساع تنويع القاعدة الاقتصادية لدينا من خلال طبيعة المواد المصدرة التي يتم تصنيفها كالتالي: مواد خام 78%، نصف مصنوعة 9%، مصنوعة 13% من إجمالي الصادرات في 2009، حسب معلومات مصلحة الإحصائيات العامة. فانه من الواضح مازلنا نصدر مواد خام أكثر من مواد مصنعة أو شبه مصنعة والتي هي أكثر عائدا للاقتصاد السعودي ما يدل على ان قدراتنا على تنويع مصادر الدخل مازالت محدودة وتتركز في سلعة النفط.

وإذا ما نظرنا إلى الدول الناشئة التي حققت تنوعا في الدخل فسوف نلاحظ إنها نفس الدول التي حققت أعلى معدلات نمو في العالم في 2010 مثل سنغافورة، تايوان، الهند، الصين بنسب 14.5%، 10.8%، 10.4%، 10.3% على التوالي، كما أوضح صندوق النقد الدولي، ولكن علينا ألا نركز فقط على معدل النمو بل على القطاعات التي تسببت في هذا النمو وكذلك حجم الصادرات وتنوعها، فلا نستطيع القول إن قطر بلد متنوع الدخل لان معدل نموه أكثر من 16%، فلو تضرر قطاع النفط والغاز لانهار اقتصاده. لكن نرى أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد بنسبة 72% على الاستهلاك المحلي وهذا يعطيه نوعا من الاستقرار رغم انه كان مصدر الأزمة الأخيرة. إن اقتصادنا يحتاج إلى معدل نمو حقيقي يفوق 8% سنويا في القطاع الخاص وليس النفطي الذي تناقص من 5.48% في 2007 إلى 2.68% في 2009 ولكنه ارتفع قليلا إلى 3.70% في 2010 أي ان الفجوة بين الأداء الفعلي والمتوقع مازالت كبيرة من أجل تنويع الاقتصاد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/05/02/article628956.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com