1/28/2014
الاستثمار الأجنبي وتنافسية صادراتنا؟
الثلاثاء 27 ربيع الأول 1435 - 28 يناير 2014م - العدد 16654
المقال
الأسبوع الماضي انعقد مؤتمر منتدى التنافسية الدولي في الرياض بتاريخ 18 يناير 2014 والذي يدعو إلى شراكات تنافسية من خلال تحالفاتِ محلية وأجنبية لتحفيز الإبداعِ والابتكار، ودعم ريادة الأعمالِ، والأنظمة والإجراءات الحكومية اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة في التنمية الاقتصادية. لكن ما هي الفائدة من الاستثمار الأجنبي المباشر وما مدى تأثيره على تنافسية اقتصادنا محلياً وخارجياً وهل تحققت الأهداف؟
ان الاستثمار الاجنبي المباشر يتم من خلال استثمار شركة او منشأه في مشروعات تقع خارج حدود بلدها ويكون لها قدرة التأثير على إدارة تلك المشروعات سواء كان ذلك بإقامة مشروع جديد كامل أو تملك أصول منشأة قائمة أو الدخول في عمليات اندماج وتملك. أما البنك الدولي فيعتبر الاستثمار الاجنبي مباشرا عندما يمتلك المستثمر الاجنبي 10% أو اكثر من اسهم رأسمال أي مؤسسة اعمال تخوله تلك الملكية بمارسة التأثير على ادارة أعمال تلك المؤسسة. فمن اهداف هذا النوع من الاستثمارات استغلال الميز النسبية للبلد من موارد طبيعية من نفط وغاز او الاستفادة من ميزة العمالة المتوفرة في ظل استقرار البلد المضيف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فعلى سبيل المثال، يهم المستثمر الاجنبي من الناحية الاقتصادية متوسط دخل الفرد، معدل نمو اجمالي الناتج المحلي، توافر البنية التحتية، تدني معدل المخاطرة عند عائد جيد على الاستثمارات.
فلا شك ان الاستثمار الاجنبي المباشر يساهم في رفع كفاءة الانتاج عن طريق تعزيز القدرات التنافسية، لذا تسعى الدول وخاصة النامية منها الى جذب الاستثمارات المباشرة من اجل تعزيز صادراتها وتحسين الانتاج في صناعات جديدة او زيادة القيم المضافة بنسب اكبر في مجالات محدده، او التحول الى استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على المعرفة في انشطة ذات انتاجية منخفضة وذات كثافة عمالية لرفع مستوى الانتاجية وتحسين الاداء الانتاجي من اجل زيادة الصادرات. كما ان الاستثمارات المباشره تزيد أهميتها من قيمتها عندما يتعدى استغلالها الميز النسبية للاقتصاد الثابتة الى خلق ميز نسبية جديدة تتعاظم مع استخدام التقنية وكفاءة الانتاج وتعظم اقتصاديات الحجم الكبير (Economics of scales ). فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية التي تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المتوقعة.
هكذا يكون الاستثمار الاجنبي المباشر عاملا اساسيا في تحقيق التكامل بين السوق المحلي والاسواق العالميه بترابط مصالحها الاقتصادية فيما بينها بناء على وفرة الموارد الاقتصادية والبشرية والخبرات والتقدم التكنولوجي. فإذا ما استطاعت السعودية تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر في تنمية الصناعات الوطنية بقصد التصدير على غرار ما حدث في الدول الآسيوية فان المضاعف الاقتصادي سوف يكون قويا على الاعمال المساندة والمرتبطة بتلك الصناعات مما يمكن الاقتصاد من توظيف موارده المالية والبشرية بالشكل المخطط له ضمن الخطط الخمسية.
فقد أوضح تقرير (الأونكتاد) تراجع حجم الاستثمار الاجنبي في السعودية من 29.2 مليار ريال في 2010 الى 12.2 مليار ريال في 2012 أي بنسبة (58%). كما تراجع تصنيف السعودية لسهولة ممارسة الاعمال من المرتبة (11) الى 26 وكذلك تراجع تصنيفها في تقرير التنافسية العالمية من (17) الى المرتبة (20) حلال نفس الفترة. وهذا يشير الى صعوبة ممارسة او بدء الاعمال التجارية والحصول على الائتمان وحتى العمالة، مما ادى الى تراجع تحسن أداء الانتاج والاعتماد على التقنية المتقدمة وعلى المعرفة والابتكار التي ترفع من القدرات التنافسية على المستوى المحلي والخارجي. لذا انعكس ذلك سلبيا على نمو صادرات المملكة غير النفطية التي تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان تتراجع اكثر في 2013، حسب احصاءات المصلحة العامة.
"الاستثمار الاجنبي المباشر بدون مضاعف اقتصادي حقيقي ينعكس في نمو الصادرات لا فائدة منه"رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/01/28/article904935.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
1/27/2014
400 مليار ريال سنويا خسارتنا من الاقتصاد الخفي
- الإثنين 26/03/1435 هـ
- 27 يناير 2014 م
- العدد : 4607
طالب بتحجيم صرف المليارات على مشروعات مواجهة أمطار اليومين.. جمعة عضو الشورى لـ «عكاظ»:
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة تخسر سنويا
ما يصل إلى 400 مليار ريال فيما يعرف بمصطلح الاقتصاد الخفي، مبينا أنه يجب
صدور نظام لمكافحته، حيث إن نسبته وفق صندوق النقد الدولي تصل إلى 18% من
إجمالي الناتج المحلي، وذلك للاستفادة منه في دعم الاقتصاد الوطني وتوظيف
السعوديين.
وأوضح أن البعيدين عن أعمال مجلس الشورى لا يعرفون حجم الديناميكية والعصف الذهني الذي يمارسه الأعضاء فيما يتعلق بتقارير الجهات الحكومية ومتابعة القضايا المحلية والعالمية وصولا إلى قرارات مستقبلية جادة وعملية، مشيدا بدور المرأة في المناقشات وإضافاتها المتميزة وبشكل إيجابي في الكثير من القضايا.
• إلى أي مدى تحظى مناقشات الموضوعات ومشروعات القرارات وتقارير الجهات الحكومية بالمناقشة الكافية داخل المجلس؟
مجلس الشورى خلال جلساته العادية يطرح ما لا يقل عن سبعة بنود في جدول أعمال المجلس، وهذه البنود تعتمد على دراسات من قبل 13 عضوا من أعضاء لجان المجلس المتخصصة بشكل دقيق وتستضيف مندوبين من الوزارات والجهات المعنية بهذا التقرير، وبعد ذلك تعود اللجنة في دراسة التقرير وتنظر إلى نقاط القوة وتدعمها في التقرير ونقاط الضعف وتحاول أن تجنب تلك الوزارات نقاط الضعف ثم يحال التقرير للمشاركة تحت قبة الشورى، وأعضاء الشورى لديهم الخبرة والتخصصات وهدفهم هو خدمة الوطن والصالح العام، ومجلس الشورى ينظر إلى المصلحة العامة وينظر إلى المصلحة في المدى القصير والمتوسط والطويل، والمجلس يؤدي دورا كبيرا قد يجهله بعض الإعلاميين والمواطنين، وما رأيت في المجلس وأنا شخصيا كنت أنتقد مجلس الشورى قبل أن أنضم إليه لأن هناك معلومات لا أعلم بها.
الاقتصاد الخفي
• ما مدى مساهمتك على الصعيد الشخصي في تطوير بعض الأنظمة الحالية، وما أبرز المقترحات التي تفتخر بالعمل عليها لما فيه صالح المواطن والوطن؟
نعم قدمت مقترحا في طريقه للجنة وتمت موافقة رئيس المجلس واللجان الاستشارية عليه، وهو في غاية الأهمية وسوف يخدم الاقتصاد والمواطن ويخدم دقة المعلومات والأرقام الإحصائية في هذا الوطن، وقد بذلت جهدا عليه وهو يقع في دراسة علمية في ستين صفحة وهو إنشاء نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي، حيث إنه بناء على معلومات صندوق النقد الدولي فإن نسبة الاقتصاد الخفي تعادل نسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي، والاقتصاد الخفي لدينا تجاوز 340 مليار ريال سنويا، أي أن الاقتصاد السعودي يخسر 340 مليار ريال وقد يصل هذا العام إلى 400 مليار ريال، وأن هناك اقتصادا خفيا شرعيا ولكن الأعمال التي يمارسها الأشخاص تصبح غير شرعية، وهناك اقتصاد خفي غير شرعي وعندما ننظر إلى الإحصاءات فإن نسبة البطالة بين السعوديين 12% وأن الناتج المحلي 2.7 تريليون ريال، ولو عملنا على تخفيض نسبة الاقتصاد الخفي بنسب سنوية لأدى ذلك إلى دعم الاقتصاد السعودي وتوظيف السعوديين وكذلك إحصاءاتنا وأرقامنا لن يزيد فيها هامش الخطأ سوى 10% وكذلك الدراسات التي تبنى على هذه الدراسات تكون دقيقة.
نظام الادخار
• وماذا عن مقترحكم بشأن نظام الادخار؟
خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد قدمت النظام لمحافظ المؤسسة، وأن يكون هناك ابتكار غير معاش التقاعد، فمثلا نيوزيلندا لديها نظام رائع في الادخار، بحيث إن الشخص يعطى فرصة في المشاركة في هذا النظام بنسبة 1-2% من معاشه، وأن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر هذه الأموال على مدى عمره الوظيفي حتى التقاعد ثم يكون له دخل متراكم، وهذا الأمر غير جديد فلدينا مثل هذا النظام في سابك وأرامكو، وكذلك يجب أن يكون هناك تأهيل للمتقاعدين بحيث يوجد لهم نظام جزئي بالساعات لمن يستطيع العمل منهم وهو يرمي أولا إلى تقيهم العوامل النفسية وثانيا إيجاد وظائف تناسب المتقاعدين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم.
مشاركة المرأة
• بصراحة إلى أي مدى شكلت مشاركة المرأة في المجلس دورا فعالا ومهما في مناقشة القضايا؟
هذا السؤال يدعوني لسؤال آخر، هو من يعلم بناتنا في الجامعات نساء، فإذا كن يتخرجن ويؤهلن بناتنا في الجامعات العالمية والمراكز البحثية العالمية، فكيف لا يكون لهؤلاء النسوة من صوت أو أثر إيجابي أو إنتاجية على قرارات مجلس الشورى أو غيرها، وأرى أنهن أضفن إضافة إيجابية على مجلس الشورى وأن مشاركتهن فاعلة والمجلس استفاد منهن كثيرا، وكان قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى قرارا حكيما له جدوى اقتصادية واجتماعية وتأثير على حقوق المرأة وهي فرصة تشيد بها دول العالم بأن المملكة أعطت المرأة حقوقها في العمل والمشاركة.
• ينظر البعض إلى ما خلفته أمطار الرياض الأخيرة من غرق بعض الأنفاق والطرق الداخلية، بأنه نتيجة غياب البنية التحتية للتصريف، ما تعليقكم؟
أريد أن أوضح أنه رغم الانتقادات، يجب علينا أن نعرف أن لكل شخص الحق في النقد، وأن بعض الأشخاص يرون بأنهم أفهم من غيرهم وأن جميع المعلومات متوفرة لديهم، وأنا أصف أن بعض الكلام نقد ومجلس الشورى يشجع النقد ويرحب به، وأصف بعض الكتاب والنقاد مثل الصيدلي الذي يطلب منه الدواء ويعطيه الدواء بدون تشخيص وهذا ليس اختصاصه بل يجب أن يكون من خلال وصفة طبية، ولكن عندما يعطي العلاج من تلقاء نفسه فالخطر كبير على المريض، لذا فإن المجاري وتصريف المياه هي مخصصة للطرق والشبكة في الرياض لم تكتمل، وعندما تأتي المياه من مناطق لا يوجد فيها شبكة وتصب في الشوارع هذا لا يدخل في حساب تصريف الجسر أو النفق أو أن تصريف المياه لا تدخل فيها حسابات المياه القادمة من المناطق غير المخدومة بشبكة المياه، ونحن نعرف في المملكة أن مواسم المطر محدودة، والدولة مستمرة في إكمال الشبكة، ولكن علينا أن نوازن بين إنفاق المليارات لغرض يوم أو يومين من الأمطار في السنة، وأنا شخصيا أرى بأنه بدلا من إنفاق تلك المليارات على هذا الأمر يجب علينا أن ننفقها على خدمة ودعم المحتاجين والمواطنين وهو أفضل من اليومين التي تأتي فيها الأمطار، ويجب أن نستمع إلى ما يصدر من بيانات من المديرية العامة للدفاع المدني وأن نلازم منازلنا، وعلينا أن نصبر على مشاريع التصريف تحتاج إلى فترة زمنية وقدرة مالية وبشرية، ولكن نتكلم عن ماذا قدمت الدولة والمسؤولون في البلديات تجاه هذه القضية ويجب علينا أن لا نهضم حقهم وكأننا نقف في وجه السعوديين، وكأننا نقول بأن السعوديين لا ينفعون للعمل، والمجلس يهتم بالقضايا المحلية ويأتينا تقرير النقل والبلديات ونراجعه وندرسه ونصدر قرارات ترفع للمقام السامي.
إيران والنفط
• فيما يتعلق بالشأن الدولي، ماذا عن السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه النفط الإيراني، ومدى تأثير ذلك على منظمة الأوبك وسوق النفط العالمية؟
لاحظنا بدء الإعلان عن التوصل إلى حلول مؤقتة على مدى الستة الأشهر القادمة وتخفيف بعض الحظر على إيران من خلال إعادة بعض المبالغ المحجوزة لها، وقد يسمح لها بزيادة تصدير النفط مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل محدود، وأرى أن الصورة غير واضحة، لأن إيران حتى وإن رفع الحظر عن نفطها، فهي تصدر ما يقارب 750 ألف برميل في اليوم وكانت صادراتها قبل الحظر 2.2 مليون برميل يوميا، وآبار النفط إذا أغلقت لفترات طويلة يؤدي إلى خلل فيها وتحتاج إلى صيانة وهذا مكلف وعندما تحاول إيران وهي تواجه تضخما كبيرا يصل إلى 24% وانخفاضا في العملة وارتفاعا في البطالة من الصعب أن تجد الأموال الكافية لصيانة تلك الآبار ورفع الطاقة الإنتاجية إلى سابق عهدها، وفي المدى القصير التأثير محدود وحتى على المدى المتوسط، وأعتقد أن تأثيره على الأسعار سوف يكون محدودا، وإنتاج الأوبك، وأن السقف الأعلى هو 30 مليون برميل في اليوم، والأهم هو استقرار المنطقة، وهل هذا الاتفاق بين أمريكا وأوروبا وإيران هل فعلا سوف يحد من المفاعل النووي الإيراني على المنطقة، وأعتقد وتاريخيا سوف نرى أن هناك تعقيدات وتحديات وسوف نرى أنه مهما خفف الحظر سوف يعود لأن هناك تعارضا بين المصالح الإيرانية والأمريكية والأوروبية.
وأوضح أن البعيدين عن أعمال مجلس الشورى لا يعرفون حجم الديناميكية والعصف الذهني الذي يمارسه الأعضاء فيما يتعلق بتقارير الجهات الحكومية ومتابعة القضايا المحلية والعالمية وصولا إلى قرارات مستقبلية جادة وعملية، مشيدا بدور المرأة في المناقشات وإضافاتها المتميزة وبشكل إيجابي في الكثير من القضايا.
• إلى أي مدى تحظى مناقشات الموضوعات ومشروعات القرارات وتقارير الجهات الحكومية بالمناقشة الكافية داخل المجلس؟
مجلس الشورى خلال جلساته العادية يطرح ما لا يقل عن سبعة بنود في جدول أعمال المجلس، وهذه البنود تعتمد على دراسات من قبل 13 عضوا من أعضاء لجان المجلس المتخصصة بشكل دقيق وتستضيف مندوبين من الوزارات والجهات المعنية بهذا التقرير، وبعد ذلك تعود اللجنة في دراسة التقرير وتنظر إلى نقاط القوة وتدعمها في التقرير ونقاط الضعف وتحاول أن تجنب تلك الوزارات نقاط الضعف ثم يحال التقرير للمشاركة تحت قبة الشورى، وأعضاء الشورى لديهم الخبرة والتخصصات وهدفهم هو خدمة الوطن والصالح العام، ومجلس الشورى ينظر إلى المصلحة العامة وينظر إلى المصلحة في المدى القصير والمتوسط والطويل، والمجلس يؤدي دورا كبيرا قد يجهله بعض الإعلاميين والمواطنين، وما رأيت في المجلس وأنا شخصيا كنت أنتقد مجلس الشورى قبل أن أنضم إليه لأن هناك معلومات لا أعلم بها.
الاقتصاد الخفي
• ما مدى مساهمتك على الصعيد الشخصي في تطوير بعض الأنظمة الحالية، وما أبرز المقترحات التي تفتخر بالعمل عليها لما فيه صالح المواطن والوطن؟
نعم قدمت مقترحا في طريقه للجنة وتمت موافقة رئيس المجلس واللجان الاستشارية عليه، وهو في غاية الأهمية وسوف يخدم الاقتصاد والمواطن ويخدم دقة المعلومات والأرقام الإحصائية في هذا الوطن، وقد بذلت جهدا عليه وهو يقع في دراسة علمية في ستين صفحة وهو إنشاء نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي، حيث إنه بناء على معلومات صندوق النقد الدولي فإن نسبة الاقتصاد الخفي تعادل نسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي، والاقتصاد الخفي لدينا تجاوز 340 مليار ريال سنويا، أي أن الاقتصاد السعودي يخسر 340 مليار ريال وقد يصل هذا العام إلى 400 مليار ريال، وأن هناك اقتصادا خفيا شرعيا ولكن الأعمال التي يمارسها الأشخاص تصبح غير شرعية، وهناك اقتصاد خفي غير شرعي وعندما ننظر إلى الإحصاءات فإن نسبة البطالة بين السعوديين 12% وأن الناتج المحلي 2.7 تريليون ريال، ولو عملنا على تخفيض نسبة الاقتصاد الخفي بنسب سنوية لأدى ذلك إلى دعم الاقتصاد السعودي وتوظيف السعوديين وكذلك إحصاءاتنا وأرقامنا لن يزيد فيها هامش الخطأ سوى 10% وكذلك الدراسات التي تبنى على هذه الدراسات تكون دقيقة.
نظام الادخار
• وماذا عن مقترحكم بشأن نظام الادخار؟
خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد قدمت النظام لمحافظ المؤسسة، وأن يكون هناك ابتكار غير معاش التقاعد، فمثلا نيوزيلندا لديها نظام رائع في الادخار، بحيث إن الشخص يعطى فرصة في المشاركة في هذا النظام بنسبة 1-2% من معاشه، وأن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر هذه الأموال على مدى عمره الوظيفي حتى التقاعد ثم يكون له دخل متراكم، وهذا الأمر غير جديد فلدينا مثل هذا النظام في سابك وأرامكو، وكذلك يجب أن يكون هناك تأهيل للمتقاعدين بحيث يوجد لهم نظام جزئي بالساعات لمن يستطيع العمل منهم وهو يرمي أولا إلى تقيهم العوامل النفسية وثانيا إيجاد وظائف تناسب المتقاعدين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم.
مشاركة المرأة
• بصراحة إلى أي مدى شكلت مشاركة المرأة في المجلس دورا فعالا ومهما في مناقشة القضايا؟
هذا السؤال يدعوني لسؤال آخر، هو من يعلم بناتنا في الجامعات نساء، فإذا كن يتخرجن ويؤهلن بناتنا في الجامعات العالمية والمراكز البحثية العالمية، فكيف لا يكون لهؤلاء النسوة من صوت أو أثر إيجابي أو إنتاجية على قرارات مجلس الشورى أو غيرها، وأرى أنهن أضفن إضافة إيجابية على مجلس الشورى وأن مشاركتهن فاعلة والمجلس استفاد منهن كثيرا، وكان قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى قرارا حكيما له جدوى اقتصادية واجتماعية وتأثير على حقوق المرأة وهي فرصة تشيد بها دول العالم بأن المملكة أعطت المرأة حقوقها في العمل والمشاركة.
• ينظر البعض إلى ما خلفته أمطار الرياض الأخيرة من غرق بعض الأنفاق والطرق الداخلية، بأنه نتيجة غياب البنية التحتية للتصريف، ما تعليقكم؟
أريد أن أوضح أنه رغم الانتقادات، يجب علينا أن نعرف أن لكل شخص الحق في النقد، وأن بعض الأشخاص يرون بأنهم أفهم من غيرهم وأن جميع المعلومات متوفرة لديهم، وأنا أصف أن بعض الكلام نقد ومجلس الشورى يشجع النقد ويرحب به، وأصف بعض الكتاب والنقاد مثل الصيدلي الذي يطلب منه الدواء ويعطيه الدواء بدون تشخيص وهذا ليس اختصاصه بل يجب أن يكون من خلال وصفة طبية، ولكن عندما يعطي العلاج من تلقاء نفسه فالخطر كبير على المريض، لذا فإن المجاري وتصريف المياه هي مخصصة للطرق والشبكة في الرياض لم تكتمل، وعندما تأتي المياه من مناطق لا يوجد فيها شبكة وتصب في الشوارع هذا لا يدخل في حساب تصريف الجسر أو النفق أو أن تصريف المياه لا تدخل فيها حسابات المياه القادمة من المناطق غير المخدومة بشبكة المياه، ونحن نعرف في المملكة أن مواسم المطر محدودة، والدولة مستمرة في إكمال الشبكة، ولكن علينا أن نوازن بين إنفاق المليارات لغرض يوم أو يومين من الأمطار في السنة، وأنا شخصيا أرى بأنه بدلا من إنفاق تلك المليارات على هذا الأمر يجب علينا أن ننفقها على خدمة ودعم المحتاجين والمواطنين وهو أفضل من اليومين التي تأتي فيها الأمطار، ويجب أن نستمع إلى ما يصدر من بيانات من المديرية العامة للدفاع المدني وأن نلازم منازلنا، وعلينا أن نصبر على مشاريع التصريف تحتاج إلى فترة زمنية وقدرة مالية وبشرية، ولكن نتكلم عن ماذا قدمت الدولة والمسؤولون في البلديات تجاه هذه القضية ويجب علينا أن لا نهضم حقهم وكأننا نقف في وجه السعوديين، وكأننا نقول بأن السعوديين لا ينفعون للعمل، والمجلس يهتم بالقضايا المحلية ويأتينا تقرير النقل والبلديات ونراجعه وندرسه ونصدر قرارات ترفع للمقام السامي.
إيران والنفط
• فيما يتعلق بالشأن الدولي، ماذا عن السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه النفط الإيراني، ومدى تأثير ذلك على منظمة الأوبك وسوق النفط العالمية؟
لاحظنا بدء الإعلان عن التوصل إلى حلول مؤقتة على مدى الستة الأشهر القادمة وتخفيف بعض الحظر على إيران من خلال إعادة بعض المبالغ المحجوزة لها، وقد يسمح لها بزيادة تصدير النفط مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل محدود، وأرى أن الصورة غير واضحة، لأن إيران حتى وإن رفع الحظر عن نفطها، فهي تصدر ما يقارب 750 ألف برميل في اليوم وكانت صادراتها قبل الحظر 2.2 مليون برميل يوميا، وآبار النفط إذا أغلقت لفترات طويلة يؤدي إلى خلل فيها وتحتاج إلى صيانة وهذا مكلف وعندما تحاول إيران وهي تواجه تضخما كبيرا يصل إلى 24% وانخفاضا في العملة وارتفاعا في البطالة من الصعب أن تجد الأموال الكافية لصيانة تلك الآبار ورفع الطاقة الإنتاجية إلى سابق عهدها، وفي المدى القصير التأثير محدود وحتى على المدى المتوسط، وأعتقد أن تأثيره على الأسعار سوف يكون محدودا، وإنتاج الأوبك، وأن السقف الأعلى هو 30 مليون برميل في اليوم، والأهم هو استقرار المنطقة، وهل هذا الاتفاق بين أمريكا وأوروبا وإيران هل فعلا سوف يحد من المفاعل النووي الإيراني على المنطقة، وأعتقد وتاريخيا سوف نرى أن هناك تعقيدات وتحديات وسوف نرى أنه مهما خفف الحظر سوف يعود لأن هناك تعارضا بين المصالح الإيرانية والأمريكية والأوروبية.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000
جدة: 6760000
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات
الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...
-
الثلاثاء 19 ذو القعدة 1442هـ 29 يونيو 2021م المقال د. فهد محمد بن جمعة لا طالما اعتمد العالم على إنتاج الأوبك من النفط بقي...
-
الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446هـ 6 مايو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تسعى حكومتنا الرشيدة بتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد الأمي...
-
الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446هـ 1 أكتوبر 2024م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل...
