4/07/2012

المملكة تصدر 687.3 مليون برميل من النفط بقيمة 286.3 مليار ريال في ٣ أشهر


 
السبت 15 جمادى الأول 1433 هـ - 7 ابريل 2012م - العدد 15993

الاستهلاك المحلي يصل إلى 24%

الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة ما يقارب 687.3 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الربع الأول من 2012 بقيمة 286.3 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الأول ما يقارب 218.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأشار مختصون ل " الرياض " الى أن السعودية تمتلك اكبر طاقة إنتاجية في العالم بقدرة 12.5 مليون برميل يوميا وتنتج أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميا وهي مستعدة لسد أي نقص في امدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: المملكة صدرت ما يقارب 687.3 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الربع الأول من 2012 بقيمة 286.3 مليار ريال.
وأضاف إن الاستهلاك المحلي في الربع الأول بلغ ما يقارب 218.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وبين إن الإحداث السياسية والاقتصاديه غيرت التنبؤات باتجاه أسعار النفط بعد الحضر على النفط الإيراني وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات 107 دولارات وبرنت إلى 125 دولار للبرميل.
وقال: هذه الارتفاعات جاءت رغم تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 0.8 مليون برميل يوميا ليكون إجمالي الطلب العالمي 89.9 مليون برميل يوميا، بينما مازال إجمالي الإمدادات يتراوح عند 84.1 مليون برميل يوميا.
وأشار بن جمعة إلى إن السعودية تمتلك اكبر طاقة إنتاجية في العالم بقدرة 12.5 مليون برميل يوميا وتنتج أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميا وهي مستعدة لسد أي نقص في امدادت النفط إلى الأسواق العالمية.
ولفت الى أن تحسن الاقتصاد الأمريكي ومعالجة الديون اليونانية له اثر ايجابي على أداء الاقتصاد العالمي، كما أن الصين مازال اقتصادها قويا وارتفع طلبها على النفط السعودي مما سيعزز من دور وأهمية النفط السعودي خلال الفترة القادمة.
من جانبه توقع أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي الدكتور علي التواتي انخفاض الطلب على نفط أوبك الفترة القادمة لوجود فائض بالأسواق من مصادر متعددة لكن هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بحجم عمل عجلة الإنتاج في البلدان الاوربية وأمريكا والتي لاتعمل بأقصى طاقتها الفترة الحالية مع وجود تأثير لتباطؤ نمو لطلب النسبي بالصين.
وأكد التواتي إن سياسة العرض والطلب خلال 2012 تأثرت كبيرا بخروج إيران عن العرض العالمي مما ساهم بانعكاس ذلك على الأسعار في ظل التواترات العالمية مما دفع الصين بزيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط والذي لا يمثل طلبها الاستهلاكي وإنما يمثل الطلب على النفط خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة.
وأوضح إن ذلك تسبب في رفع الأسعار عالمياً، متوقعا انخفاضاً عند استقرار الظروف السياسية بالمنطقة لتتراوح بين 80 و 90 دولار للبرميل.

4/02/2012

نقاط الضعف في تخطيطنا الإستراتيجي


الاثنين 10 جمادى الأول 1433 هـ - 2 ابريل 2012م - العدد 15988

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    عندما يُخفق التخطيط الإستراتيجي إن وجد في مواجهة القضايا التي تؤرقنا مثل الازدحام المروري وعدم توفرالنقل العام داخل المدن أو نقص في الخدمات العامة فان المخرجات تصبح مكلفة تدفع تكلفتها الدولة والمجتمع. فلا شك أن التخطيط الاستراتيجي ( وليس خطة العمل) يأخذ وقتا وجهدا ويحتاج الى موارد كبيرة ولكن الأهم أن نعرف ما الذي يجعل التخطيط الاستراتيجي عملية ناجحة من خلال تفهم عثرات التخطيط والتنفيذ، حيث ان التخطيط يدير المستقبل ، في بيئة غير مؤكدة ومتغيرة وذلك بالتركيز على التنظيم صناعة واتخاذ القرارات والمتابعة والمراقبة. انها عملية تبدأ بتحديد الأهداف والإجراءات التي يجب اتخاذها خلال مدة زمنية محددة طبقا لعدد من الفرضيات والمعطيات التي تحدد اتجاه التخطيط مستقبليا. هكذا يصبح التوقع المستقبلي واتخاذ القرارات ضرورية لانجاز الأهداف التي ترغب الادارة في تحقيقها شاهدا على مدى فعالية هذا التخطيط وقدرته على التنبؤ بتلك المتغيرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر مباشرة أو غيره مباشرة على أداء الادارة سواء كانت حكوميه أوخاصة تفاعلا مع نتائج تلك التنبؤات.
إن استحداث أساليب جديدة في ادارة القطاع العام اصبح امرا هاما، حيث خلقت دينامكية السوق تحديات امام المؤسسات العامة مع ظهور الاقتصاد العالمي والتقدم التكنولوجي وتزايد الطلب الاجتماعي على الخدمات الاجتماعية مع قلة الموارد. فضلا عن الرغبة العامه بزيادة الرقابة التنظيمية وتفعيل نظام المحاسبة والمسؤولية لمواجهة الضغوط المتزايدة من اجل التحسين وتوفير الخدمات. إن الطريقه الجديدة تستخدم ادوات الادارة الحديثة في القطاع العام من اجل تحسين الأداء وجودة الخدمات العامة في زمن بدأت السياسات العامة تبتعد عن التفكير التقليدي في التنظيم والإدارة العامة ووضع خطة منهجية لتحسين الأداء الذي يعكس التغيرات الداخليه والخارجية. لذا تحث مبادئ استراتيجية التخطيط والإدارة في القطاع العام على فهم التغييرات المطلوبة وكيفية إدارتها ووضع خريطة طريق تؤدي إلى استمرار التحسن في الاداء.
لذا يتم تحديد الخطة الاستراتيجية بناء على ماذا يريد التنظيم؟ وأين التنظيم الآن؟ وكيف؟. هكذا تكون الخطة الاستراتيجيه جزءا من عملية التخطيط المستمرة التي تهتم بالتغيرات الحالية في التنظيم وتأثير العوامل الخارجية عليه مستقبليا. فان نجاح الاستراتيجية يعتمد على المهارات والقدرات التحليلية الادارية العالية والضرورية لإعداد تلك الخطة في المدى الطويل من خلال النظرة الواسعة والعميقة للاحداث خارج التنظيم وكيف تؤثر عليه مستقبليا، والنظرة الحادة الى ما يحدث داخل التنظيم من( قوة، ضعف، فرص، تهديد)، تحديد رسالة المنظمة والغرض والرؤية والقيم، تحديد الغايات التي يراد تحقيقها خلال الثلاث السنوات القادمة نتيجة لتلك العوامل الخارجية والداخلية، تحديد كيف يتم الوصول الى تلك الغايات من خلال الاستراتيجية والأهداف والمسؤوليات والجدول الزمني.
إن خططنا الاستراتيجية تعاني من ضعف تحليل الحالة أو التحليل المشلول "Analysis-Paralysis," عندما يتم تجاهل المخاطرة والتخطيط المسبق وعدم وضع خطة مستقبلية مرنة تتكيف مع الظروف المتغيرة والقدرات المستقبلية، حيث ان التخطيط الاستراتيجي ضروري لأي مؤسسة حكومية بل انه الخط الرفيع الذي يفصل بين نجاحها وفشلها. فعلينا ان نخطط بكل حرص قبل ان نستثمر وقتنا وأموالنا ونتنبأ بتأثير بعض العوامل مثل: التغير في التركيبة السكانية الذي يؤثر على أداء الخدمات، اتجاهات الاقتصاد، التطور التكنولوجي، الانظمة والتشريعات.
كما نلاحظ استمرار الضعف في تنفيذ تلك الاستراتجيات المختارة وترجمتها على ارض الواقع من خلال تخصيص الموارد وتحديد مسؤوليات المجموعات لأداء مهام محدده ومتابعتها. وهذا يعود الى القرارات التي تم صناعتها لتبني استراتيجيات جديدة وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة. بينما يزداد الضعف في مرحلة المراقبة والتحكم، حيث لا يتم مراجعة الاستراتيجيات بصفة دورية بتطبيق معايير الاداء على المخرجات حتى يتم تحقيق الاهداف الاستراتيجية في وقتها.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

4/01/2012

توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال في 2012




الثلاثاء 4 جمادى الأول 1433 هـ - 27 مارس 2012م - العدد 15982

مختصون ل "الرياض": تطبيق نظام مراقبة الأجور يقلص حجمه إلى 20%

الرياض - فهد الثنيان

    توقع مختصون ماليون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالاقتصاد السعودي إلى 330 مليار ريال العام الحالي في ظل وجود ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أهمية قيام مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة الغير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لاتدخل في حسابات الناتج المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير العمل الشهر الماضي بأن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في المملكة.
وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال العام الحالي، مفيدا بان إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17 % سنويا من حجم الناتج المحلي للمملكة.
وأضاف أن عمليات غسيل الأموال هي جزء من الاقتصاد الخفي حيث إن مؤسسة النقد "ساما" تقوم بعمل ضوابط مستمرة لضبط الحوالات الأجنبية للخارج ومكافحة غسيل الأموال مع وجود تحديات كبيرة بهذا الخصوص تتعلق باتساع مساحة المملكة ووجود العدد الكبير من العمالة الوافدة حيث تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم من حيث العمالة الأجنبية.
وقال إن قيام وزارة العمل بخطوتها الأخيرة بفتح حساب مستقبلي لكل عامل وافد جاء استجابة لمطالب الوسط الاقتصادي بضبط حوالات العمالة مما يحل جزءاً من المشكلة وليس كلها حيث من المتوقع انخفاض حجم الاقتصاد الخفي بنسبة 20 % عند التطبيق الفعلي للقرار مع أهمية ضبط حوالات السعوديين والذين ربما يكون بعضهم غطاء للتحويلات الأجنبية.
وبين أنه مما يصعب مكافحة الاقتصاد الخفي هو وجود السيولة النقدية العالية بالاقتصاد المحلي والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة بالوظائف المهنية والخدمية وقطاعات التجزئة والاعتماد بشكل كبير على المقايدة بتسليم الأموال وهي اخذ الأموال يد بيد حيث قامت الولايات المتحدة بعمل مقياس محدد لقياس مستوى السيولة النقدية الموجودة بالأسواق وأسباب تعامل الأفراد بالأوراق النقدية أكثر من غيرها لضبط الأموال الخفية التي تتهرب عن دفع الضرائب.
وطالب بن جمعة مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة غير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لاتدخل في حسابات الناتج المحلي.
وقال إن قيام بعض المستثمرين الأجانب بالمملكة باستخدام تراخيص غير مشمولة بالأنشطة الممنوحة لها والتحايل على النظام والمعاملات غير الشرعية يعتبر جزء من الاقتصاد الخفي، موضحا بان الجهود الرسمية للمملكة ساهمت بوصول أرقام الاقتصاد الخفي إلى الأرقام الحالية كون المملكة تعتبر الأولى عربيا بمكافحة غسيل الأموال.من جانبه قال المتخصص المالي منصور السليمان أنة وفقاً لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل يوجد ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وتبلغ الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية بحوالي 5% سنويا.
وأشار إلى أهمية الخطوة التي أعلنتها وزارة العمل بتطبيق برنامج حماية ومراقبة الأجور الالكتروني والذي يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، وهي خطوة ستضيق الخناق على الحوالات المالية في ظل تجاوز الحوالات الرسمية أكثر من 100 مليار ريال سنويا.

متابعة افتتاح السوق السعودي مع فهد بن جمعة 17_11_2007 جزء 1

السوق السعودي قبل الافتتاح مع فهد بن جمعة 16_08_2008 جزء 1

متابعة افتتاح السوق السعودي مع فهد بن جمعة 17_11_2007 جزء 2

د. فهد محمد بن جمعه Fahad M Bin jomaha 23-7-2011

الدكتور فهد محمد بن جمعه 25-06-2011

fahad bin jumaha 29-Oct-2011الدكتور فهد محمد بن جمعه

د. فهد محمد بن جمعه واجه الصحافة / إغلاق المحلات وقت الصلاة 3/4

Fahad Bin Jumaha 3-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

fahad bin jumaha 29-Oct-2011الدكتور فهد محمد بن جمعه

الدكتور فهد محمد بن جمعه 09-07-2011

متابعة اغلاق السوق السعودي فهد بن جمعة 17_10_2010 جزء 2

Fahad bin Jomaha 18-1-2012 د. فهد محمد بن جمعه

Fahad bin jumah 30-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

Fahad Bin Jomaha 21-1-2012 د. فهد محمد بن جمعه

Dr. Fahad m Bin Jumah 11-2-2012 د. فهد محمد بن جمعه

Fahad bin Jumah 11-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

Dr. Fahad m Bin Jumah 11-2-2012 د. فهد محمد بن جمعه

fahad-bin-Jumaha 7-1-2012 د. فهد محمد بن جمعه

fahad Bin Jomaha 3-9-2011 د. فهد محمد بن جمعه

د. فهد محمد بن جمعه Fahad M Bin jomaha 23-7-2011

متابعة اغلاق السوق السعودي فهد بن جمعة 17_10_2010 جزء 1

متابعة اغلاق السوق السعودي فهد بن جمعة 17_10_2010 جزء 5

اغلاق السوق السعودي مع فهد بن جمعة 03 01 2009 جزء 1

اغلاق السوق السعودي مع الدكتور فهد بن جمعة 9 2 2011

Fahad bin jumah 30-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...