الثلاثاء 5 رمضان 1441هـ
- 28 أبريل 2020م
المقال
الرياض
د. فهد بن جمعة
تشهد أسواق النفط العالمية أزمة حقيقية غير مسبوقة أوصلت سعر
غرب تكساس إلى (38.52-) دولارا أو (311 %) انكماشا في 20 أبريل، مما زلزل براميل
النفط من تحت أقدام شركات النفط الممولة وذات التكاليف الإنتاجية المرتفعة وأحدثت
«تأثير الدومينو» على سعر برنت لينحدر الى 15 دولارا لعقود مايو الآجلة. إنها فعلا أزمة تاريخية وخارجة
عن التحكم ولها تداعيات كبيرة على مستقبل أسعار النفط وعلى فترة طويلة من الزمن،
حيث ستبقى الأسعار منخفضة ومتقلبة جدا لبعض الوقت وقد تتجاوز 18 شهرا حتى يبدأ
يتعافى الطلب بمعدل متسارع مقابل استمرار الالتزام بخفض الإنتاج.
إن الوضع الحالي في سوق النفط لا يشبه ما حدث في منتصف
الثمانينات عندما أدت التخمة إلى بقاء أسعار النفط منخفضة لمدة 17 عاماً، بسبب
انخفاض الطلب في أعقاب أزمة الطاقة في السبعينيات في عامي 1973 و1979م، التي رفعت
الأسعار إلى 35 دولاراً في 1981م قبل أن تتراجع الى ما دون 10 دولارات في 1986م،
لأن جائحة كورونا هي التي أخلت بمعادلة أسعار النفط هذه المرة بتعطيلها لنشاط
الاقتصادي العالمي والصناعات التي تعتمد على استهلاك النفط، ليترتب على ذلك انكماش
استهلاك النفط العالمي وامتلاء المخزونات الأميركية وتدهور الأسعار فورا، مما نتج
عنه فائض في المعروض ونقص في الطلب تزامنيا.
كما أن الوضع الحالي لا يشبه أيضا الأزمة المالية في 2008
عندما انهارت أسعار النفط من أعلى مستوى لها عند 147 دولارا في أبريل إلى أدنى
مستوى لها (32 دولارا) في ديسمبر 2008م، حيث تسببت المضاربات العقارية في إفلاس
الكثير من المؤسسات المالية وتدهور الاقتصاد الأميركي الذي انعكس على الاقتصاد
العالمي وأدى الى انكماش الطلب على الطاقة في أواخر عام 2008، مع انخفاض قيمة
الدولار والمخاوف بشأن ذروة النفط، قبل بداية ازدهار النفط الصخري. وهذا يشبه إلى
حد كبير انخفاض الأسعار في 1986م الذي استغرق وقتاً أطول.
إن التعامل مع الوضع الحالي أكثر تعقيدا من التعامل مع
الأزمات السابقة، فعلى جانب الطلب ينبغي القضاء على الوباء وفتح البلدان لاقتصاداتها
ولشركات الطيران، لكي يرتفع استهلاك النفط الذي بدوره سيدعم الأسعار، أما على جانب
العرض فالأمر يتطلب تعميق خفض الإنتاج بأكثر من ما اتفقت عليه «أوبك+» بمقدار
(9.7) ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو إلى 72 مليون برميل يوميا لضبط التوازن
ووقف التسابق بين تهاوي الأسعار وامتلاء المخزونات، لهذا أكد مجلس الوزراء السعودي
الثلاثاء الماضي بأنه على استعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشاركة دول «أوبك+»
لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي.
