7/07/2015

ملاحظات على تقرير الاقتصاد لعام 2014


الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015م - العدد 17158

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرها الاقتصادي في مايو 2015م، الذي يبدو مدهشا من استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية، إلا ان التدقيق في محتوى التقرير كشف بعض الأخطاء وعدم الوضوح، حيث ينبغي التأكد من المنهجية الاقتصادية وتفسير الترابط بين المتغيرات الاقتصادية المستقلة وغير المستقلة وكيف أدى ذلك الى تغير في معدلات النمو الاقتصادية. كما ان كتابة التقرير امر في غاية الاهمية لإبراز نقاط القوة والضعف التي تدعمها النسب والأرقام المذكورة في إطار الخطط الخمسية من أجل اتخاذا القرارات اللازمة لدعم مسارها، وسوف استعرض بعض النصوص من اجل النقد الايجابي فقط لا غير.
فقد ذكر التقرير في صفحة (10) ان الاقتصاد السعودي حقق نموا اقتصاديا "ملحوظا" نسبته3.47 % في 2014 مقارنة بنمو نسبته 2.67% في 2013 أي بفارق طفيف قدره 0.8% وليس ملحوظا (Significant) كما ذكر التقرير، حيث ان معدل النمو تراجع بنسبة 1.91% في 2013 من 5.38% في 2012، فلو تجاوزت النسبة 2% لكان فعلا نموا ملحوظا. كما عزا التقرير ذلك النمو إلى عاملين أساسيين اولهما "زيادة متوسط انتاج النفط الذي زاد فقط بنسبة 0.8% في 2014 أي بما يعادل 28 مليون برميل أو انتاج ثلاثة أيام والذي ليس له تأثير يذكر. كما ان اختيار سنة الاساس (2010) من المفروض ان لا يكون سببا في تشويه معدلات النمو بارتفاع أحدهما على حساب الآخر بعد ان ارتفع معدل القطاع النفطي وانخفضت القطاعات الاخرى بناء على تغيير سنه الاساس وليس على أداء الانشطة الاقتصادية.
كما استوقفني كثيرا هذا النص صفحة (10) "ويرجع السبب الى انخفاض معدل نمو القطاع غير النفطي لعام 2014إلى انخفاض معدل النمو بالأسعار الثابتة في كلّ من القطاعين الخاص والحكومي"، لكن أهمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تكمن في معرفة كم انتج الاقتصاد وأي قطاع من القطاعات الاقتصادية كانت مساهمته الاكبر وذلك بمقارنة النمو في عام الاساس مع العام الحالي بعد استبعاد أثر التضخم، حيث تراجع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي من 6.38% في 2013م الى 5% في 2014م وكانت مساهمة القطاع الخاص أكبر من مساهمة القطاع الحكومي في 2014. لذا يكون الاهم تفسير هذا الاداء وليس تبرير ذلك فقط بارتفاع المخفض (Deflator).
أما هذا النص في صفحة (54) "ذلك النمو في الإمدادات نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي كسبب رئيس وبلغت نسبة الزيادة %9.36 من 18.16 مليون برميل يوميا في 2013م إلى 19.86 مليون برميل يوميا في 2014م" هل نسبة الزيادة 9.36% من الانتاج الاميركي وهذا بتأكيد خطأ، أو ما هذان الرقمان؟. كما في نفس الصفحه نص اخر "إلا أن انقطاع لإمدادات من خمس دول وهي (ليبيا وإيران...)" لم ينقطع انتاج ليبيا بشكل مستمر ولا ايران الذي بلغ متوسط انتاجها 2.68 مليون برميل يوميا و 2.80 مليون برميل يوميا في 2013 و 2014 على التوالي وصدر 1.1 مليون برميل يوميا ومازالت تصدر نفس الكمية خلال نفس الفترة (ادارة معلومات الطاقة الاميركية).
كما ذكر التقرير بهذا النص "أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الزيادة في الإمدادات الأميركية على أسعار النفط" وهذا غير دقيق لان الاوبك حافظت على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا) بل تجاوزته خلال مدة التقرير، لكن لم تقرر الاوبك على تعظيم حصتها السوقية إلا في 27 نوفمبر 2014 لتتراجع الاسعار بنسبة 48% ومازالت تلك الدول التي تم ذكر انقطاع انتاجها على ما هو عليه.
شكرا لمن أعد هذا التقرير والأفضل تاريخيا. وأتمنى التوفيق للوزارة والمزيد من الارقام والنسب التي توضح مساهمة المناطق الادارية في اجمالي الناتج المحلي لمعرفة الميز النسبية ومستوى المساهمه لكل منطقة في اجمالي الناتج المحلي لتحقيق اهداف التنمية المتوازنة.

البطالة.. مأساة 651 ألف سعودي

 
الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015م - العدد 17179

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    البطالة قضية تؤرق الجميع وتؤثر سلبيا في الانتاجية الاقتصادية ولها أبعاد اجتماعية مؤلمة، عندما يصل معدلها الى %11.75 لعامين متتاليين ويذهب ضحيتها (651,305) سعوديين بدون رؤية واضحة، بينما معدل البطالة الافضل (2-3%) الذي يشير الى اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ويؤكد على صحة سوق العمل تشغيليا واقتصاديا.
لقد انهكت البطالة الهيكلية Structural Unemployment اقتصانا "عندما يتجاوز عرض العمالة حجم الطلب عليها عند أجر محدد لا يتطابق اساسا مع أعداد الأشخاص الذين يرغبون في العمل وعدد الوظائف المتوفرة" كما اوضحته في كتابي (إدارة الاعمال التجارية الكبيرة، 2015)، ما جعل معظم الجامعيين الراغبين في العمل الاحجام عنه لعدم تطابقه مع تخصصاتهم وكذلك غير الجامعيين لتدني رواتب الوظائف المتاحة مقارنة بتكلفة المعيشة ولا أمان لها.
للأسف مازالت البطالة متفشية بين شبابنا لأعوام متتالية وبالحد الأعلى، رغم السياسة المالية والنقدية التوسعية والدعم الحكومي السخي للتعليم والابتعاث والمعاهد الفنية والتدريب وتحمل صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي لتحفيز المنشأة على توظيفه.
ان نسب وأرقام القوى العاملة من مصلحة الاحصاءات العامة والجزء "الثالث" من (التقرير الاقتصادي لعام 2014)، يؤكدان عدم التقدم في توظيف السعوديين وتحجيم البطالة. وهذا التقرير الذي يدعي التخصص لم يقدم لنا تقييما للمراحل السابقه وأداء برامج وزارة العمل لسعود من نطاقات وغيره واستراتيجية التوظيف السعودية حتى نكون على بينة من أمرنا ولماذا كانت ومازالت مياه البطالة راكدة لسنتين متتاليتين وكيف يقوم الاقتصاد والتخطيط بدوره لتحريكها؟
هكذا نشهد تراجعا حادا في معدل نمو التوظيف الحكومي من 6.40% الى 3.28% في 2013 و2014 على التوالي أي بنسبة 49%، دون ان يقابله تغير ملحوظ في نمو القطاع الخاص يسد الفجوة الحكومية.
ان هذا النمو يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بالأداء الإجمالي، حيث ان عدد الداخلين الى سوق العمل بلغوا (237,829) فردا مقابل (99,498) فردا من الخارجين أي ان 138,331 فردا يحتاجون لوظائف جديدة، بينما تم إحلال المتبقين مكان الخارجين ليتبقى 28.8 ألف عاطل يضاف الى اجمالي البطالة، ما يعني ان سوق العمل وفر فقط 109,559 وظيفة جديدة بنسبة 58% من صافي الداخلين، بينما النسبة المتبقية 41% تعود الى الخارجين وهذا أدى الى رفع معدل التغير في النمو بنسبة (5%) في 2014 عن 2013.
إن الاهم تغير النمو الاجمالي لسوق العمل، حيث ان نسبة المشتغلين السعوديين في عامي 2013 و2014 متساوية (88.3%) والبطالة ثابتة عند (11.7%)، ما يعني ان التغير في النمو ثابت ولم نجد تفسيرا في التقرير لهذا الثبات، ما عدا القول بان هذا النمو مارس ضغطا ديموغرافيا، وأنه لا يتناسب مع عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد، لماذا؟ اين الخلل؟ ماذا عن الاقتصاد والتخطيط والمتابعة؟
اين قياس أداء الخطة بمقارنة النسب الفعلية مع النسب المستهدفة؟ للأسف لا توجد مقارنة في التقرير وكأن التخطيط هامشي.
ان المطلوب تفعيل الهدف الخامس من الخطة العاشرة الذي سوف يعزز استيعاب سوق العمل للباحثين الحاليين والقادمين والمرتبط مباشرة بإعادة هيكلة سوق العمل والقطاع الخاص اللذين تم تأسيسهما اساسا لاستيعاب العمالة الاجنبية الرخيصة على حساب توظيف السعوديين والاقتصاد، ما جعل معدل البطالة يستقر مرتفعا ومتعارضا مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، يا له من تناقض لا يحدث إلا في اقتصادنا.
كما ان تقليص البطالة الى معدلها الطبيعي (عندما يكون سوق العمل في توازن) يكمن في التخطيط الناجح بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في إطار معادلة الطلب (خلق وظائف ملاءمة) والعرض (تقليص العماله الاجنبية) عند اجور حقيقية تكفل الحد الادنى من المعيشة.
واذكر ان سياسات جانب العرض تتعامل مع قضايا الاقتصاد الجزئي أكثر من غيره لزيادة الطلب الكلي والتغلب على أوجه القصور في سوق العمل للحد من البطالة.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...