الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ -14 مايو 2019م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعه
تمت موافقة مجلس الشورى في 8 /5 /2019م على نظام الإقامة
المميزة المقدم من الحكومة وهو الطريق الأفضل للوصول إلى البطاقة الخضراء وتعتبر
خطوة إلى الأمام نحو جذب رؤوس الأموال الفردية والعقول المهاجرة (Brain drain) من أجل دعم الاستثمار
والاقتصاد السعودي مباشرة وغير مباشرة من خلال تسهيل إقامة الأجانب الذين يتمتعون
بملاءة مالية من الخارج والداخل مقابل رسوم عالية وشروط تنظيمية، وسيسهم في تحويل
أموال الأفراد الذين يعملون في الاقتصاد الخفي (التستر، السوق السوداء، أي عمل
شرعي ولكنه غير رسمي، أو غير شرعي ويمكن تحويله إلى رسمي)، مما يحد من ظاهرات
إخفاء الأموال والتهرب الضريبي وعدم توظيف السعوديين. كما أن جذب العقول ذات
التعليم العالي والخبرات المميزة يدعم الأفكار المبدعة التي يستفيد منها الاقتصاد
والمجتمع وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة لجذب العقول المهاجرة.
إن هذا النظام سيسهل تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد من هؤلاء
الذين يرغبون في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية 2030 ومشروعاتها
العملاقة على المدى المتوسط والطويل. كما إن ذلك سيؤدي إلى تصحيح سوق العمل وتفعيل
آلياته من خلال إظهار الأعمال الخفية التي في الأصل شرعية والتي تكبد الاقتصاد
السعودي أكثر من (500) مليار ريال سنويا لتصبح أعمالا داعمة للاقتصاد وتوظيف
الشباب وتعزيز المنافسة.
ولعلنا نستفيد من تجربة الولايات المتحدة الأميركية مع أنها
دولة متقدمة جدا وأكبر اقتصاد في العالم، حيث استطاعت من خلال برنامج منح
التأشيرات الذهبية "EB-5" لتحفيز
الاقتصاد الأميركي عن طريق جذب رأس المال الاستثماري وخلق فرص العمل، حيث يشترط
البرنامج استثمار (1) مليون دولار في أي مشروع تجاري جديد (مؤسسة، شركة، شراكة، أو
أي نشاط ربحي) بعد 29 نوفمبر 1990، على أن يخلق كل استثمار على الأقل 10 وظائف
وبدوام كامل للعاملين في الولايات المتحدة. وبهذا توفر الحكومة الأميركية 10,000
تأشيرة سنويا للمستثمرين الأجانب وأفراد أسرهم، حيث تجاوزت استثمارات المهاجرين
بهذه التأشيرات 20 بليون دولار منذ 2008 ومنها أكثر من 5 بلايين دولار استثمرت في
2017 لوحدها وخلقت أكثر من 174,000 وظيفة وبمضاعف اقتصادي يعادل 16 وظيفة لكل
مستثمر (2018، American
Action Forum).
إن جذب المستثمرين أصحاب الملاءة المالية وكذلك العقول
المهاجرة استراتيجية ينبغي أن تكون بما ينسجم مع رؤية 2030، وهذا يتوافق مع ما
أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016م بان مشروع البطاقة الخضراء سيكون
رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
