الحرب ترفع أسعار تأمين المخاطر على ناقلات النفط بنسبة 45%

الخميس 22 شوال 1434 هـ - 29 اغسطس 2013م - العدد 16502

---

الدمام – عبدالله الفيفي

    أكد عدد من خبراء النفط أنه إذا ما تطورت لهجات التهديد بالضربة الأمريكية العسكرية للنظام السوري خلال الفترة القادمة فإن ذلك سيتسبب في رفع معدل تأمين المخاطرة على ناقلات النفط بما نسبته 30% ووقت الضربات إلى 45%.

وبينوا أن العوامل السياسية هي المسيطرة بشكل كامل على أسعار النفط العالمية، وأن طول امتداد الأحداث وتصعيدها هي مؤشر أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

وقالوا إن احتمالية تعرض مضيق هرمز لضربات عسكرية سيؤثر في رفع أسعار النفط بشكل حاد، وأن الوضع المتأزم حالياً قد ألقى بظلاله على أسعار الأسهم، أما أسعار البترول فهي في وضع حذر وترقب لما ستكشف عنه الأيام القادمة.

وأشار المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن فرضية تعرض النظام السوري لضربة عسكرية من الولايات المتحدة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، كما سترتفع أسعار تأمين المخاطر على ناقلات النفط في مضيق هرمز حال تعرضه لأي تهديد، ومن المتوقع ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط 30%، وفي حال حدوث ضربة عسكرية سترتفع هذه الأسعار بنسبة 45%.

وذكر ابن جمعة أن لغة التصعيد والعوامل السياسية الأخرى هي القوة المسيطرة في الوقت الراهن على أسعار النفط، وتعرض مضيق هرمز لأي تهديدات عسكرية سيعرض أسعار النفط إلى ارتفاعات حادة.

من جانبه، قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن المشهد الاقتصادي بوجه عام في حالة من الترقب والحذر الشديد، فسوق الأسهم وأسواق النفط تعاني من الضغط والترقب، بسبب المؤشرات التي تدل على وجود ضربة عسكرية محتملة للنظام السوري والأحداث الإقليمية الأخرى.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/29/article863164.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

 

الثلاثاء 20 شوال 1434 هـ - 27 اغسطس 2013م - العدد 16500

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    دائما يتكلم خبراء النفط عن ندرة الموارد ونضوب النفط بناء على الاحتياطيات المثبتة والكمية المنتجة التي تحدد عمر بقائه في مكامنه وكيف يتم استخدام أساليب التقنية المتقدمة مثل تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدرولوكي لاستخراج النفط الصخري المحكم. لكن الذي يحدد كمية الإنتاج العائد الاقتصادي على استثمارات الاستكشافات وعمليات الاستخراج بناء على إجمالي تكاليف الإنتاج عند مستوى من الأسعار تحددها عوامل السوق، فعندما يرتفع إنتاج الولايات الأمريكية وتنخفض وارداتها تبعاً لارتفاع إنتاجها من النفط الصخري، وارتفاع كفاءة الطاقة أو تغير سلوك اصحاب المركبات، اعتقد بعض هؤلاء الخبراء أن الطلب الأمريكي على نفط السعودية سيتقلص، وقد ثبت أن هذا غير صحيح، ونسألهم ماذا عن نمو الطلب في دول أخرى مثل الصين، وماذا عن تقلص إنتاج بعض الدول المنتجه للنفط. لذا ينبغي التركيز على إجمالي جانبي العرض والطلب معاً، حيث ان الفجوة بينهما تحدد إذا ما كان هناك عجز أو فائض في الأسواق العالمية.

إن نمو الطلب على النفط في العقود القادمة تحدده عوامل عديدة من أهمها النمو الاقتصادي العالمي ووجود طاقة بديلة متجددة تستخدم في قطاع المواصلات وتقلص الطلب على المواد الأولية منه. كما لا يمكن تجاهل نوعية النفط ووفرته بكميات كافية عند الحاجة من خلال وجود طاقة إنتاجية مرنة تتجاوب مع حاجات السوق العالمية، وكذلك زيادة الطلب المحلي لبعض الدول المنتجة للنفط مع زيادة عدد مصافيها من خلال الاندماج الرأسي والأفقي في صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعظم العائد على استثماراتها وتحقق لها الاستقرار الاقتصادي. إن مدخلات المعادلة الاقتصادية لاستثمارات النفط مرتبطة بقيمة مخرجاتها فكلما كانت تلك القيمة أعلى من قيمة مدخلاتها وبهامش ربحي أعلى من معدل الصناعة كلما دعم ذلك استثماراتها وضمن استمراريتها لتلبية طلب الأسواق العالمية.

اليوم نشاهد تزايد الإنتاج النفطي الأمريكي مع زيادة إنتاج النفط الصخري والمتوقع له أن يرتفع من 6.5 و 7.4 و 8.2 ملايين برميل يومياً في 2012 و 2013

و 2014 على التوالي، كما أوضحته وكالة الطاقة الدولية. وقد ارتفع الإنتاج الأمريكي بنسبة %14 الى 7.4 ملايين برميل يومياً في 2013، الأعلى منذ عام 1991، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب الأمريكي على النفط بنسبة 6% في أكتوبر الى 18.61 مليون برميل يومياً، كما توقعته الوكالة.

وعلى النقيض سترتفع واردات الصين النفطية من 2.5 مليون برميل يومياً في 2005 إلى 9.2 ملايين برميل يومياً في 2020، أي بزيادة نسبتها %360، مما سيؤدي إلى ارتفاع وارداتها من الأوبك من %52 إلى 66% ضمن هذا الإطار الزمني، بينما الواردات الأمريكية ستتقلص من ذروتها عند 10.1 إلى 6.8 ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 32%، ومن الأوبك بنسبة %33 من إجمالي وارداتها، بينما النفط الكندي سوف يمثل %60 من الواردات الأمريكية، كما جاء في تقرير وود ماكنزي. إن هذه الاتجاهات المتعارضة سوف تؤثر ليس فقط على تكاليف الطاقة في كل بلد، بل أيضاً على كيفية تجارتها مع بلدان العالم.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الصين بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً أي خمس واردات الصين في العام الماضي ومنذ العقد الماضي. علماً أن احتياطي الصين تقلص من 24 مليارا في 2000 إلى 16 مليار برميل في 2007 ولم يرتفع مرة ثانية إلا في عام 2011 الى 20.4 مليار برميل ومازال أقل من مستواه التاريخي، أما وارداتها فقد ارتفعت من 1.4 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة إلى 4.7 ملايين برميل يومياً أي بنسبة 239%، بينما نما إنتاجها خلال نفس الفترة من 3.3 الى 4.1 ملايين برميل يومياً أي بنسبة 27% في 2012. فلا تحزن، سيبقى الطلب على نفط السعودية وستبقى طاقتها الإنتاجية الأكبر عالمياً وسيبقى النفط المصدر الأكبر للطاقة في العالم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/27/article862678.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خبير اقتصادي: 85 في المئة من الأسر السعودية.. لا تدخر!

الرياض - غازي القحطاني

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠١٣

أكد خبراء اقتصاديون أن 85 في المئة من الأسر السعودية لا تدخر شيئاً، بل تلجأ إلى تسييل مدخرات سابقة أو الاقتراض من المصارف للوفاء بمتطلباتها. وفيما سجلت القروض الشخصية وقروض البطاقات الائتمانية مستوى قياسياً بلغ 300 بليون ريال نهاية 2012، شكك الخبراء الذين تحدثت إليهم «الحياة» في صحة ما تردد عن أن متوسط دخل الفرد السعودي 6800 ريال شهرياً.(للمزيد)
وقالوا إنه لا توجد معلومات دقيقة بهذا الشأن من مصلحة الإحصاءات العامة. وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن «85 في المئة من الأسر السعودية لا تهتم بالادخار، خصوصاً الذين يعتمدون على الراتب الشهري»، وأشار إلى أن كثيرين يقومون في حال زيادة دخولهم باستهلاك تلك الزيادات من دون تحويلها للادخار. وأوضح أن «من أكبر عيوب الاقتصاد السعودي عدم اعتماده على ادخار الأفراد، فالجانب الاستهلاكي يطغى على كل شيء، ما يؤثر في نمو الاقتصاد، ويزيد معدل التضخم بسبب زيادة الاستهلاك».
وانتقد الخبير الاقتصادي يوسف الزامل تدني ثقافة الادخار لدى السعوديين، وقال: «تقوم الأسرة بصرف أكثر من دخلها بنسبة 10 في المئة، ما يعني أنها تقوم باستدانة تلك الزيادة شهرياً، أو تسييل مدخرات سابقة». وعزا عدم ادخار غالبية السعوديين إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخول نسبياً، وزيادة كلفة المعيشة، وغياب ثقافة الادخار.
وشكك عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة في ما أعلنه البنك الدولي أخيراً أن متوسط دخل الفرد في السعودية شهرياً يبلغ 6800 ريال، وقال: «لا توجد إحصاءات دقيقة صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في هذا الموضوع، وهناك صعوبة في المقارنة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة، إذ إن الدخل المنخفض يبدأ من 3 آلاف ريال، والمرتفع من 15 ألف ريال، وأخذ متوسط الرقمين لن يكون دقيقاً».