انقذوا المجتمع من خطر البطالة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 29 ربيع الأول 1431هـ - 15 مارس 2010م - العدد 15239

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    لماذا البطالة السعودية؟ هل لنا أن نتعلم شيئاً من خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أمام مجلس الشورى يوم الأحد الماضي الذي أوضح فيه وبمنتهى الشفافية "أن ما تحقق من إنجازات لا يُلبي طموحاتنا جميعاً والتي نسعى إليها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة---"، إذاً أين يكمن الخلل؟ عندما تعبر رسالته الصادقة عن هاجس كل مواطن سعودي على جميع مستوياتهم ويؤكد أن الفجوة مازالت واسعة بين ما تم انجازه والمتوقع انجازه وعلينا أن نضيق تلك الفجوة. إننا لا ننكر ما تم انجازه ولكن هنا نتكلم عن الفجوة بين حجم القوى العاملة السعودية ونسبة المشتغلين التي تؤدي إلى تقليص حجم البطالة. إن الذي خلق تلك الفجوة هي خططنا الإستراتيجية الميتة التي تشاهد القضايا المهمة دون التعامل معها لردم تلك الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في حدود مواردنا المتاحة، معدل نمو القوى العاملة، الفترة الزمنية. إن المواطن يتساءل إذا اقتصادنا قوي وفوائضنا المالية مرتفعة، فكيف تكون العلاقة طردية بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي؟ وإذا لم نستطع تحويل البطالة الحالية إلى عمالة فهل نحن مقبلون على بطالة متراكمة مع عدد السنوات وارتفاع عدد الفئة الشابة المؤهلة للعمل وانتشار استخدام التقنية التي تؤدي إلى تسريح العمالة؟ إن النظريات الاقتصادية والبحوث العلمية تبرهن على إن العلاقة عكسية بين البطالة ومعدل النمو، فكلما ارتفع النمو الاقتصادي تقلص معدل البطالة، فلماذا لا يحدث ذلك داخل اقتصادنا؟ إن ذلك نتيجة لفشل استراتيجيات بشكل عام والتوظيف بشكل خاص في تطوير نموذج توظيف متكامل يشتمل على إصدار بطاقة عمل لكل سعودي، إحصائيات أسبوعية عن العاطلين، خلق وظائف جديدة تتناسب مع رغبات الباحثين عن العمل ومستوى المعيشة الحالية والمستقبلية.
من الواضح أن قضية العمالة الأجنبية لا تمثل العامل الأساسي في عدم توظيف السعوديين، بعد أن أوضحت إحصائيات المصلحة العامة، إن إجمالي عدد العاطلين عن العمل تجاوز 488 ألف عاطل منهم 463 ألف سعودي و 25.8 ألف أجنبي في 2009م، أي أن البطالة السعودية تراجعت إلى 5.4%, بينما البطالة الأجنبية بلغت 0.3%. ما يشير إلى أن معدل توظيف السعوديين قد ارتفع مقارنة بالعام الماضي، بينما انتقلت عدوى البطالة إلى العمالة الأجنبية التي يعمل معظمها في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بمعدل 34.4% ومهن الخدمات بنسبة 26.5%. فإن الأهم ملاحظة أن نسبة الأجانب الذين يعملون في مهن مديرين بلغت 1.8% أو 77840 فرداً تقريبا. فلو كان حل قضية البطالة عملية إحلال لاستطعنا ترحيل فقط نصف مليون من الأجانب ليتم توظيف هؤلاء السعوديين، لكن علينا أولا أن نمعن النظر في تلك الإحصائيات لكي نستنتج أن توظيف السعوديين يعود إلى أسباب أخرى مهمة، منها نوع الوظيفة، الراتب، المكان الذي يلبي رغبات الباحثين عن العمل.
لقد مضت عقود ونحن نتكلم عن آثار الطفرة وعدم احتضان القطاع الخاص للشباب السعودي الذي يمثل إنفاقهم على الخدمات والسلع قوة شرائية تدعم الطلب على منتجاته وخدماته. لذا دعونا نعترف أن ثقافتنا تسيطر على سلوكياتنا ودائماً نرغب في المستقبل الأفضل حتى نضع حلول بدلاً من مصادمات ويصبح السعودي والعائلة السعودية ضحية سوق العمل. إن الحل يكمن في استثمارات الصناديق الحكومية في مشاريع خاصة ذات كثافة عمالية، وليست استثمارات في أسواق العقار والأسهم، تستهدف توظيف السعوديين وذات قيمة مضافة تحقق لها عائداً مجزياً يجمع بين المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/03/15/article506651.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

لا اقتصاد بدون الأعمال الصغيرة

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 6 ربيع الاخر 1431هـ - 22 مارس 2010م - العدد 15246

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

    من الخطأ أن تعتقد ان الشركات الكبيرة هي التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة اكبر من مساهمة المنشآت الصغيرة لأنها الأقل. إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد وبدونها لا ينمو الاقتصاد ولا تتنوع مصادر دخله، هل سألت يوما نفسك لماذا البلدان التي لا يعتمد اقتصادها على النفط تنمو بنسبة تفوق نمو اقتصاديات بلدان النفط؟ لأن معظم البلدان الصناعية والناشئة مثل اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وحتى سنغافورة تعتمد اقتصادياتها بنسب كبيرة على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادياتها، أما في اقتصادنا فبلغ إجمالي المنشآت العاملة نحو 90% من إجمالي المنشآت وتشغل نحو 84% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص وتساهم فقط بما نسبته 29% تقريباً في إجمالي الناتج المحلي. وللأسف عندما تتصفح تعداد المنشآت في موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإنك تجد ان آخر تعداد تم عمله في 2003م وكأن تعداد المنشآت أصبح جزئياً من الماضي. لكن علينا أن نستنتج شيئاً مفيداً من تلك الأرقام غير المحدثة والمتناقضة في بعض الأحيان من خلال عمل بعض الحسابات التي تعيننا على معرفة عدد المنشآت الذي يعكسه الى حد بعيد إجمالي السجلات التي بلغت 788.5 ألف سجل ويعمل منها 695 ألف منشأة، ما يجعلنا نقدر عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند 625.5 منشأة تقريباً، لكن لماذا مساهمتها خجولة في إجمالي الناتج المحلي؟ فعندما نقارن ذلك بمشاركة مثل هذه المنشآت في اقتصاديات البلدان المتقدمة والنامية مثل الصين نجد ان النسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%، أما في السعودية فهي نسبة تقل عن 30% عند أفضل تقدير. هل تتفق معي أن هناك خللا هيكليا؟
دعنا لوهلة نفسر إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 46.6% في عامي 2007م و2008م دون تغيير، بينما ارتفعت تلك النسبة فقط 1% إلى 47.8% في 2009م. رغم ان السجلات القائمة بلغت أكثر من 750 ألف سجل في 2009م، ما يشير إلى ضعف أداء تلك المنشآت وأن مصير البعض هو الإفلاس، فلا نعرف كم عدد المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة ومن فشل منها ومن أغلق فهما مختلفان ولماذا؟ لكن اننا نعرف ان أهم فشل تلك المنشآت عائد الى تدني الجودة الاقتصادية، ضعف التمويل، عدم توفير العمالة، سوء الإدارة والتخطيط.
إنها فعلاً منشآت هزيلة ومنهكة من دفع الإيجارات التي ترتفع بشكل مطرد ومن منافسة المحلات الكبيرة مثل الهايبر ماركت والعمالة المتسترة حتى ان معظمها لم يعد له القدرة على دفع راتب لسعودي أعلى من 1500 ريال شهرياً، دون ان تتجاوز مصروفاتها إجمالي إيراداتها تحت نقطة التسوية محققة خسارة، إنها عاجزة عن بيع المزيد من السلع والخدمات أو عن رفع أسعارها على المستهلك في سوق تنافسية، ما يرغمها قهراً على إغلاق أبوابها في أول عام من تأسيسها. هل هذا الأداء السلبي سبب جوهري في عدم توظيفها لسعوديين؟ نعم، بدون هامش ربحي جيد لها لا تستطيع أن توظف المزيد من السعوديين وهي مهزوزة الكيان. لكن على الجهات الحكومية دعم تلك المنشآت بتحويلها إلى منشآت فاعلة على الأقل أن ترتفع نسبة مشاركتها في الاقتصاد وتوظيف الحد الأدنى من السعوديين والحد الأقصى في المنشآت الكبيرة تحت شرط القضاء على العمالة المتسترة وغير الشرعية من خلال تحويل المبيعات في حساب بنكي باسم المنشأة، البيع من خلال الكاشير. خدمة المدقق المحاسبي من قبل مصلحة الزكاة.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
*عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/03/22/article508830.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

رحم الله أمواتنا

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 20 ربيع الاخر 1431هـ - 5بريل2010م - العدد 15260

---

المقال

د. فهد بن محمد بن جمعة*

    دموع تنهمر وقلوب تحترق ألما وحزنا، وأيدٍ ممدوة تضرعا ودعاء إلى الله عسى أن يتغمد جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته وان يعافي جميع مصابينا. إنها حوادث المرور الشنيعة فكم رأينا من موتى وأشلاء متناثرة في طرقنا وشوارعنا، فكل بضع دقائق يغادرنا منه متوفى أو جريح متلطخ بدمائه، وكأن حياة الإنسان أصبحت رخيصة يضحَى بها في شوارعنا بسهام السرعة والاهمال والاستهتار وفشل تطبيق الأنظمة المرورية. إنها حوادث مرورية مروعة لا يكاد بيت أن يخلو من فجيعتها، فدعونا نعزي أم محمد التي فقدت فلذات كبدها، سبعة من أولادها وزوجها في حادث مروري شنيع، يا لها من مصيبة ما ذنبها؟ إنها لم تقترف ذنباً في حق أولادها أو زوجها، فلماذا حملت أخطاء غيرها لتصبح حبيسة بيتها تصارع آلامها وتعيش أحزانها، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالة أم محمد يخيم عليها غمام الحزن، عسى أن لا تصبح حوادث المرور ظاهرة حزن تمزق أوصال مجتمعنا بأضرارها البشرية والاقتصادية والاجتماعية دون توقف.

إن السؤال المطروح لماذا فشل المرور في تقليص عدد الحوادث؟ فلا خلاف على أن السائق المسؤول الأول عن معظم حوادث السيارات كما تشير إليه الإحصائيات العالمية، ولكن هل يبقى المرور مكتوف اليدين متذرعاً بذلك وإلى متى؟

إن الإحصائيات تؤكد أن نسبة الوفيات في السعودية هي الأعلى في العالم العربي، حيث بلغ عدد الوفيات 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان. كما أوضح تقرير آخر للمرور في 2008م، أن عدد الحوادث المرورية تجاوز 485 ألف حادث، راح ضحيتها 6485 شخصاً أي بمعدل 17 شخصاً في اليوم الواحد، بينما تجاوز عدد المصابين 36 ألف مصاب، حيث بلغت نسبة الحوادث الجسيمة 5% من إجمالي عدد الحوادث، و13 حالة وفاة لكل ألف حادث. فيما أوضح تقرير للمرور في 2009م، أن عدد الحوادث المرورية بلغت 4.3 ملايين منذ عام 1990م، وكان حصيلتها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة. وإذا كنت تعتقد أن هذه الأرقام كافية فأنت متفائل، بل إن دراسة مرورية حذرت من أن يبلغ عدد الوفيات 4.2 ملايين شخص سنوياً في عام 2030م مع زيادة عدد السائقين وضعف البنية التحتية للمواصلات العامة، إذا لم تطرأ تغييرات ملحوظة.

لقد تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من أفراد مجتمعنا وما علينا الآن إلا اتخاذ القرارات الصائبة والتدابير المناسبة من أجل الإنسانية وإنقاذ حياة الأبرياء وحمايتهم من أخطائهم وأخطاء الغير وان لا نجعل التأمين على السيارات عاملاً محفزاً على السرعة والمخاطرة والاستهانة بحياة الغير بل نجعله عاملا مساعد ماديا وفي نفس الوقت رادعاً لمن تسول له نفسه الإضرار بالغير. فقد أكد بحث لقسم الاقتصاد في جامعتي توسون وجورج ميسون في مدينة ﻤﺎﺴﻴﺘﻭﺸﺱ في 2009م، إن أعطاء المخالفات يخفض عدد الحوادث والمصابين، فلماذا لا نضاعف إعطاء المخالفات؟ إني اقترح على مجلس الشورى أن يتم توزيع مراكز المرور على عدد الأحياء أي أن كل حي يكون فيه مركز مروري يتناسب حجمه مع كثافة سكان الحي على أن يكون التمويل ذاتيا وفي حالة عدم كفاية التمويل يتم تمويله من الميزانية على أساس تقرير المحاسبة والمسؤولية الذي يدل على حسن الأداء من خلال تقليص المخالفات والحوادث المرورية بصفة دورية وبنسبة محددة وذلك داخل شوارع الأحياء، بينما يتم تقسيم الطرق السريعة بعدد الكيلومترات وكثافة الحركة المرورية على كل فرقة مرورية من اجل السيطرة وتحسين الأداء.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/04/05/article513395.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

التنمية في السعودية أفضل من غيرها

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 3 جمادى الاخرة 1431هـ - 17 مايو 2010م - العدد 15302

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    لم يصدق بعض المنتقدين أن يجدوا مساحة من الحرية إلا وينهالوا بالحجارة على كل ما قدمه هذا البلد من انجازات كثيرة وأمن واستقرار وقاعدة شرعية واسعة قام عليها ميثاق الحكم السعودي. نعم يحق للمواطن النقد والغضب بعض الأحيان عندما يرى كارثة مثل سيول جدة أو أمطار الرياض أو غيرها من أماكن التقصير والإخفاقات سواء كان ذلك ناتجا عن سوء تخطيط أو تصاميم هندسية أو بشكل عام عن فساد. إن الكثير وأنا منهم نتكلم عن البطالة التي يختلف تفسيرها من شخص إلى آخر وأزمة السكن والتنمية غير المتوازنة بين الأقاليم وضعف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وهذه قضايا تؤرقنا جميعا. لكن أحذر من سوء النوايا واستغلال نقاط الضعف سواء في اقتصادنا أو مجتمعنا من اجل توظيفها فيما لا يخدم أمن واستقرار هذا البلد الذي نفديه بأرواحنا قبل أموالنا وبقيادة خادم الحرمين الشريفين شعارنا في الصدق والإخلاص. لقد ناقشت في نهاية التسعينات رسالة الدكتوراه المنشورة في (جامعة مشقن ماكرو فش) المتغيرات التي تحدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دول الأوبك وكيف تستطيع الحكومات استتبات الاستقرار والأمن بجميع أنواعه. إن على المنتقدين ألا يجعلوا من تلك المواضيع تبريرا وتحفيزا لإغراء أعدائنا أو الشباب المتهور بطريقه مباشرة أو غير مباشره تحت اسم الوطنية، لأننا نستطيع أن نقرأ بين السطور ونميز التعبير عن سوء الخدمات أو إن المقصود البعيد يعني التحريض ضد مصالح هذا البلد.
عندما كنا ندرس في الولايات الأمريكية ولسنوات طويلة لم يغرينا هذا البلد العظيم في اقتصاده وتعليمه وقوانينه وحريته على البقاء، لأننا دائما نتذكر هذه الصحراء الجميلة رغم حرارة طقسها وكثرة غبارها المتطاير، فكنا نتذكر طيبة شعبها وشهامتهم ولا ننسى قيادتنا التي أعطتنا فرصة التعلم في ذلك البلد واعتنت بنا وعندما نحتاجها نجدها. هل تعرف ان الحرية التي كنا نعيشها في أمريكا لا تعادل جناح بعوضه من حب هذا البلد واشتياقنا له. نعم انها الغربة التي تجعلك تعيد حساباتك وتتذكر محاسن بلدك التي لا تقارن بمساوئه. إن الرسالة التي أحاول إيصالها لكل منتقد للمشاريع الحكومية أو المشاكل التنموية أن يكون موضوعيا وليس مجرد كلام ظاهره يثير مشاعر بعض المواطنين المتلهفين لأي نوع من الإثارة وباطنه مشفر يعني أشياء أخرى. إن إثارة الغضب والعنف لدى ضعاف النفوس يعتبر تجاوزا للخطوط العريضة ويوحي بأن الاستقرار الذي ينعم به المواطن والمقيم على السواء يعتريه نوع من الضبابية.
أخي المواطن تذكر كم من أجنبي بل عربي يتمنى أن يعمل ويقيم في السعودية رغم تحفظ مجتمعنا، بل أذكركم بكلام احد الأمريكان عندما كنا نعمل معا في شركة ارامكو سابقا ثم تمت إحالته إلى التقاعد بعد 30 عاما من الخدمة وسألته عن شعوره وهو يغادر السعودية، فبادرني بدمعات من عيونه وقال إنه لا يرغب في المغادرة فهو يشعر بالأمن والاستقرار العائلي. عليك أن تدقق في كلام هذا الأمريكي فأنت أولى بان تقدر ما يقدمه لك بلدك وإن كان هناك أي تقصير فنحن كمواطنين نتحمل أيضا جزءا كبيرا منه فكلنا مسئولون عن المحافظة على ممتلكات وثروات هذه البلاد وترسيخ قواعد الأمن والسلامة.
أيها المنتقدون ألم تتعلموا دروسا من العراق حتى تدركوا نعمة الأمن والاستقرار، ألا تتذكرون عندما أصاب الكساد أعظم اقتصاديات العالم وأفلست بنوك دولية وتفاقمت ديون الحكومات وبعضها خليجية وكنا في يوم ما نحسدها على انجازاتها حتى بان الخيط الأبيض من الأسود، ألم تصمد السعودية في وجه الركود العالمي راسخة بحنكة سياساتها النقدية المتحفظة والمالية المتزايدة واحتياطياتها المتراكمة التي تجاوزت 1.5 تريليون دولار. فلماذا لا تتذكرون قوتنا الاقتصادية والسعودية اكبر منتج للنفط وتتربع على اكبر احتياطي منه في العالم، أليس عضويتنا في مجموعه أل 20 اكبر شاهد على عالميتنا التي نفتخر بها، ألا تتذكرون حيازتنا على مراكز متقدمة في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ألا تتذكرون خطابات خادم الحرمين الشريفين من الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر إلى مكافحة الفساد، ألا تتذكرون اننا لا ندفع ضرائب كما في الدول المجاورة، ألا تتذكرون ان أسعار البنزين والديزل والكهرباء اقل أسعار في العالم وعلى حساب الدولة، ألا تتذكرون الدعم المالي من خلال بنوك التسليف والاستثمار والضمان الاجتماعي، ألا تتذكرون ان النمو السكاني لدينا أعلى نمو في العالم، ألا تتذكرون ان لدينا نقصا في الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، ألا تتذكرون ان الذي نفذ تلك المشاريع الحكومية هم سعوديون مواطنون بعضهم لم يحمل الأمانة وخان بلده. اللًهم احمِ دولتنا وولاة أمورنا.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/17/article526532.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

تأجيل وحدة النقد الخليجي قرار حكيم

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين17 جمادى الاخرة 1431هـ - 31 مايو 2010م - العدد 15316

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    بعد أن كان أعضاء اتحاد النقد الخليجي على قاب قوسين أو أدنى من إصدار عملتهم النقدية الموحدة في ظل سوق اقتصادية مشتركة تم تأجيلها في أضواء تدهور قيمة اليورو ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات بسبب ديون اليونان وبعض دول الاتحاد، وهذا قرار حكيم لإعادة حساباتهم من اجل الاستفادة من هذه الأزمة وتحصين عملتهم ضد أي مخاطر محتملة قد تكون مشابهة لها. فهنا نطرح بعض الأسئلة، لو واجهة إحدى دول الوحدة النقدية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) نفس مشكلة اليورو كيف سوف يتم دعمها؟ هل سوف يوجد مخرج لمن يرغب الخروج؟ هل سوف يتم التنازل عن بعض السلطات السيادية من اجل اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان استقرار العملة؟
إن أزمة الديون اليونانية والخوف من تأثير (الدومينو) بتوالي الانهيارات في بعض دول الاتحاد الأوروبي الواحدة تلو الأخرى خاصة البرتغال وايطاليا واسبانيا، يهدد استقرار عملة اليورو التي تظم 16 دولة، بينما اتحاد السوق الأوروبية المشتركة تضم 27 دولة. فقد كشفت هذه الأزمه عن مدى هشاشة الاتحاد النقدي الأوروبي الناتج من التباين في القدرات الاقتصادية والمالية بين دول الاتحاد، حيث إن الأداء الاقتصادي والمالي لبعض الأعضاء لا يرقى إلى مستوى دول مثل ألمانيا وفرنسا. مما انعكس هذا التفاوت على الوضع الحالي وسوف يستمر في المستقبل الذي بدوره سوف يضعف استقرار اليورو وقد لا يحفز بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا على الانضمام إلى هذا الاتحاد، خوفا من المخاطرة المرتبطة باقتصاديات بعض دول الاتحاد.
إذا أمام دول الاتحاد النقدي الخليجي اختيارات محدودة أما أن تربط عملتها بالدولار أو أن تربطها بسلة من العملات يحضى الدولار بالنسبة العظمى منها وهذا لا يختلف كثيرا عن الاختيار الأول، بعد أن أصبح اليورو عملة يصعب الثقة فيها وقد لا يكون قرارا استراتيجيا سليما ليمثل نسبة كبيرة من تلك السلة، هكذا برهنت أزمة اليورو الحالية على أن اقتصاديات بعض أعضائه يهدد استقرار تلك العملة ويجعلها غير جاذبة للاستثمارات عند مقارنتها بعملة الدولار الذي يتربع على اكبر اقتصاد في العالم وبدون اتحاد. فمازال الدولار عملة الاحتياطات الأجنبية، حيث إن البنك المركزي الصيني يملك اكبر احتياطي في العالم الذي ارتفع إلى 2.447 تريليون دولار في مارس 2010م، بينما اليابان يمتلك 990.5, 428 مليون دولار في ابريل 2010م, والاتحاد النقدي الأوربي 668,428 مليون دولار في فبراير 2010م. والسعودية 415.4 مليون دولار في 2010م. علما أن الدولار لم يتعرض إلى أية هزة خطيرة منذ الحرب العالمية الثانية لاعتماده على اقتصاد صناعي متنوع ومتطور، حيث إن نسبة إجمالي الناتج الأمريكي من إجمالي الناتج العالمي بلغت 21% (14.6 تريليون دولار) في 2007م وحافظ على نفس النسبة في 2008م وانخفض طفيفا إلى 20% (14.26 تريليون دولار) في 2009م، أي انه حافظ على نفس النسبة رغم الكساد الذي تعرض له، بينما إجمالي دول الاتحاد الأوروبي بلغت نسبتها 22% في 2007م واستقرت على 21% في عامي 2008م و 2009م.
إن الأهم أن تكون السياسات النقدية مرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية وبشروط ملزمة ومنظمة مع وضع البدائل في حالة مخالفة أي عضو لتلك الشروط حتى لا تتعرض العملة الموحدة إلى عدم الاستقرار وفشل أهدافها. وعلى البنك المركزي الخليجي متابعة مدى التزام الأعضاء بالمعايير والأسس التي يرتكز عليها قيام تلك العملة.
إن هذا ينذر من انضمام اليمن إلى تلك العملة الموحدة أو الى المجلس في الفترة القادمة، لعدم تجانس مؤشراتها الاقتصادية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الشبه متجانسة في عوائدها ومؤشراتها الاقتصادية وتتميز جميعها بقلة عدد السكان بخلاف السعودية. كما أن عدد سكان اليمن يقارب 20 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3%، ما يشير إلى تدهور أوضاعه الاقتصادية مستقبليا مع ارتفاع الطلب على الخدمات العامة والبطالة في ظل سوء استغلال الموارد الاقتصادية وضعف المؤسسات المالية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/31/article530812.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/