توقعات ببلوغ إيرادات المملكة النفطية 1.071 تريليون ريال في 2013

 

الخميس 6 ذي القعدة 1434 هـ - 12 سبتمبر 2013م - العدد 16516

---

لا تواجه تحديات في رفع إنتاجها البترولي

الرياض - فهد الثنيان

    في الوقت الذي أنتجت المملكة كميات قياسية من النفط الخام في أغسطس لتتدخل للمرة الثانية خلال العامين الماضيين لحماية أسواق النفط من تعطيلات خطيرة للإمدادات، يرى محللون اقتصاديون أن لدى المملكة مخزونات نفطية قد تستعملها عند الحاجة.

ووفقا للإحصائيات فإن المملكة أنتجت 10.19 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي ضخت منها 10.07 ملايين برميل يوميا في السوق وساهمت الجهود السعودية جزئيا في تعويض الانخفاض الكبير في الإنتاج الليبي بسبب الاضطرابات والذي تسبب في انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل إجمالي.

وهنا يقول ل" الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بأن المملكة لا تواجه تحديات في رفع إنتاجها لان طاقتها الانتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً، ونحن الآن نتحدث عن إنتاج في ذروة الصيف حيث يرتفع معدل الاستهلاك المحلي إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميا ولكن بعد موسم الصيف ينخفض الاستهلاك وينخفض الإنتاج بدون أن تتأثر الصادرات.

مضيفا بأنه إذا ما استمر ارتفاع الاستهلاك المحلي سنوياً فإن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع صادرات المملكة عند النقطة التي لا تستطيع أن تزيد إنتاجها بعدها.

وعن قدرة المملكة على سد النقص العالمي الأسابيع القادمة قال ابن جمعة بان هذا يعتمد على مقدار النقص إذا ما كان في نطاق طاقتها الانتاجيه والمتبقي منها حتى الآن أكثر من 2 مليون برميل يوميا، كما يوجد لدى المملكة مخزونات نفطية قد تستعملها عند الحاجة.

وحول مدى زيادة الاستهلاك المحلي للغاز اثر إعلان المملكة استثمار 300 مليار ريال في مجال الصناعة والبتروكيماويات أشار ابن جمعة بأن زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة والبتروكيماويات والتوسع في هذه المجالات يحتاج إلى رفع معدل المدخلات سواء كانت من النفط أو الغاز كلقيم لصناعة البتروكيماويات.

ويرى بأن المملكة مازالت تبحث وتطور حقول النفط والغاز الطبيعي والآن الغاز الصخري لاستكمال استراتيجيه تحويل الموارد الخام من النفط والغاز إلى منتجات تكون قيمتها المضافة أعلى من بيع الخامات.

وتوقع ابن جمعة أن تبلغ إيرادات المملكة النفطية هذا العام 1.071 تريليون ريال، بانخفاض قدره 73.8 مليار ريال أو 6.4% عن العام الماضي حسب المعطيات الحالية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/12/article866907.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

النفط بين تأثير الجيوسياسة والاقتصاد

الثلاثاء 4 ذي القعدة 1434 هـ - 10 سبتمبر 2013م - العدد 16514

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تؤثر العوامل الجيوسياسية والحروب على أسعار النفط عندما تحدث في أو قرب مناطق انتاج أو استهلاك النفط أو تعرض ممرات وخطوط الامدادات العالميه لأي خطر. وهذا التأثير يحدده حجم الحدث والأضرار وارتفاع معدل المخاطرة وطول الفترة. ولأهمية تأثير تلك العوامل على اسعار النفط، سوف استعرض أهمها منذ 1973 وحتى الآن لتحديد أثرها على أسعار غرب تكساس بناء على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهرية للمقارنة والتنبؤ بما سيحدث في حالة توجيه ضربة إلى سورية. وعادة تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى قفزات مفاجئة في أسعار النفط ولا يدوم تأثيرها طويلاً. أما العوامل الاقتصادية فمرتبطة بعوامل السوق "العرض والطلب" وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من نمو أو أزمات اقتصادية، يكون تأثيرها حادا ايجابيا او سلبيا على الأسعار.

فقد نتج من مقاطعة النفط (الهزة الأولى) في اكتوبر 1973 قفزة كبيرة في الأسعار من 4.31 دولارات الى 10.11 دولارات في مارس 1974 أي بنسبة 134.5%. ثم جاءت (الهزة الثانية) في ابريل 1979 (الثورة الايرانية) لترفع الأسعار من 15.85 دولارا إلى 39.50 دولارا في يوليو 1980 (الحرب العراقية الايرانية) أي بنسبة 149.2% دولار. وما كادت أن تستقر الأسعار حتى حدث غزو العراق للكويت في يوليو 1990، لترتفع الأسعار من 18.45 الى 32.33 دولارا في نوفمبر 1990 أي بنسبة 73.4%. لكن العالم مازال ينتظر الحرب على العراق التي بدأت في 19 مارس 2003، متزامنة مع عودة انتاج فنزويلا وانخفاض المخزونات الأمريكيه وبلدان أخرى، رغم ذلك بقيت الأسعار في نطاق 30 دولارا. أما في أواخر فبراير 2011، حدثت الثورة الليبية ارتفعت الأسعار من 85.58 الى 109.5

دولارات في ابريل 2011 أي بنسبة 24%، بعد أن فقدت صادرتها. ولم يكن لفرض الحظر الأمريكي على نفط ايران في نهاية 2011، أثر كبير على الأسعار والذي عقبه الحظر الأوربي في يوليو 2012.

أما الأحداث الاقتصادية فقد تسببت في تراجع الأسعار من 30.81 دولارا في نوفمبر 1985 الى 11.59 دولارا في يوليو 1986 أي بنسبه 62.4% مع ارتفاع الفائض في معروض الأوبك وتدني الطلب العالمي. وبعد فتره طويلة حدثت الأزمة المالية الآسيوية في يناير 1997 لتهبط بالأسعار من 25.17 الى 11.28 دولارا في ديسمبر 1998 أي بنسبة 55.1%، لكن ما لبث وعاد الطلب الآسيوي على النفط في يناير 1999 لتعوض الأسعار خسارتها من 12.52 الى 33.88 دولارا في سبتمبر 2000 أي بنسبة 171%. وفي خضم تفجيرات سبتمبر 11 ارتفع المعروض العالمي مع دخول الاقتصاد الأمريكي فترة ركود دفعت بالأسعار إلى تراجع من 27.37 دولارا في اغسطس 2001 الى 19.39 دولارا في ديسمبر 2001 أي بنسبة 29%. لكن ارتفاع الطلب وضعف صرف العملات وارتفاع حدة المضاربة في ديسمبر 2003، قفزت بالأسعار من 32.13 دولارا إلى 133.33 دولارا في يونيو 2008 أي بنسبة 314% مع بداية الأزمة المالية العالمية، وفي 3 يوليو من نفس العام وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها 145.3 دولارا، لكن تأثير الأزمة كان الأقوى لتحطم الأسعار نزولاً من 133.37 دولارا في يوليو 2008 الى 39.1 دولارا في فبراير 2009 أي بنسبة 70.7%.

وها نحن نراقب حدث سورية مع احتمالية توجيه ضربة لها، بعد ارتفاع الأسعار في نهاية أغسطس، وتراجعها مع طلب الرئيس الأمركي تفويضاً من الكونجرس، ولكنها عادت ليتجاوز سعر تكساس 110 دولارات وبرنت 116 دولارا، وإذا ما تم تنفيذ الضربة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بأكثر من 25% عن الأسعار الحالية.

نستنتج من ذلك أن العوامل الجيوسياسية دائماً ترفع الأسعار وبأكثر حدة من العوامل الاقتصادية التي قد تخفضها أيضاً. هنا يبرز دائما دور السعودية المنتج الموثوق فيه لتلبية حاجات الأسواق العالمية من النفط لتمتعها بطاقة انتاجية مرنة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/10/article866484.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مختصون يتوقعون بلوغ الاقتصاد الخفي 330 مليار ريال.. العام الحالي

الاربعاء 28 شوال 1434 هـ - 4 سبتمبر 2013م - العدد 16508

---

مراقبة الأجور لن تقضي على تجاوزات العمالة

الرياض - فهد الثنيان

    توقع اقتصاديون بلوغ حجم الاقتصاد الخفي في المملكة 330 مليار ريال العام الحالي في ظل وجود أكثر من 10 ملايين عامل وافد، مما يعطي دلالة بعدم وجود اثر فعلي لمراقبة أجور العمالة ومكافحة التستر التجاري حتى الآن.

وأضافوا ل "الرياض" أن وجود السيولة النقدية العالية والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في الوظائف المهنية والخدمية وقطاعات التجزئة وتسليم الأموال يداً بيد، يصعب مكافحة الاقتصاد الخفي.

ويرون أن برامج وزارة العمل لمراقبة الأجور لن يكون كافياً لإيقاف خسائر الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير النظامية للعمالة الوافدة في ظل انتشار مكاتب الحوالات المالية غير النظامية التي تديرها العمالة الوافدة وتنتشر في الأحياء الشعبية حيث تعمل على تفتيت المبالغ الكبيرة المحولة خارجيا بأسماء وجهات متعددة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 109 مليارات ريال خلال العام الجاري، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.

وتوقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بلوغ حجم الاقتصاد الخفي 330 مليار ريال العام الحالي، مشيرا الى ان إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17% سنوياً من حجم الناتج المحلي للمملكة.

ورجح أن تزداد خسارة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة نتيجة تلوث البيئة الاقتصادية بظاهرة اقتصاد الظل التي يعززها التشدد في أنظمة العمل وبعض القرارات الحكومية الحاسمة وانخفاض معدلات الدخول المتاحة.

ويؤكد بن جمعة أهمية استفادة المملكة من ايطاليا التي قررت عام 2011 أن تكون المدفوعات الإلكترونية إلزامية لأي مبلغ يزيد عن 1000 يورو، كما أضافت حوافز ضريبية للدفع الإلكتروني في نقاط البيع مع التهديد بإغلاق محلات التجزئة التي لا تصدر فواتير البيع.

وقال إن تقليص حجم اقتصاد الظل يستدعي تكثيف المدفوعات الإلكترونية وإجبار جميع محال التجزئة على استخدام الكاشيرات حتى محطات الوقود، مما يساهم نسبياً في تقليص حجم الاقتصاد الخفي.

من جهته يقول المحلل المالي وليد السبيعي: المملكة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الممارسات المالية غير النظامية في السوق المحلي، مبرراً ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بكونها إحدى دول العشرين ومن اكبر الدول في العالم من حيث تحويلات العمالة الوافدة بوجود أكثر من 10 ملايين عامل وافد.

ويعتقد السبيعي أن برامج وزارة العمل لمراقبة الأجور لن تكون كافية لإيقاف خسائر الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير النظامية في ظل انتشار مكاتب حوالة مالية غير نظامية تديرها العمالة الوافدة التي تنتشر في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، حيث تقوم بتفتيت المبالغ الكبيرة المحولة خارجياً بأسماء وجهات متعددة، مما يستلزم معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد المحلي بالقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف موارد المملكة وتجفيف السوق المحلي من العمالة غير النظامية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/04/article864822.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com