الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015م - العدد 17172
المقال
إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل من روسيا وفرنسا،
مؤشر على النوايا الصادقة لبناء اقتصاد هذا البلد والاستثمار في تنويع
قاعدته الاقتصادية وذلك بإبرام اتفاقات مباشرة مع هاتين الدولتين
المتقدمتين بمليارات الدولارات من اجل تعظيم الاستفادة من خبراتها في تنمية
وتطوير اقتصادنا على اسس اقتصادية متينة. لقد حان الوقت لنسرع في تنويع
محفظتنا الاقتصادية بمشاركة مثل تلك الدول وغيرها حتى نطور البنيه التحتية
ونكسب المعرفة وننقل التقنية وندرب شبابنا من أجل مستقبلا افضل. لقد بدأت
خططنا الخمسية منذ 44 عاما وها نحن الآن في بداية الخطة العاشرة ومازالت
اهدافها عامة ومتابعتها دائماً متأخرة، فلم نحقق ما نصبو اليه من تنويع
القاعدة الاقتصادية بالقدر الملحوظ من خلال خلق قطاعات اقتصادية متنوعة
ومستقلة عن بعضها كمحفظة اقتصادية متنوعة، ففي حالة انخفاض قطاع ما فإنه لن
يؤثر على القطاعات الأخرى ليكون العائد أعلى من الخسارة في ظروف اقتصادية
متغيرة ومستقبلا مملوءة بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.
إن تحليل بعض الاحصاءات المتعلقة بمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي
بالأسعار الثابتة (1999) منذ بداية اول خطة خمسية حتى نهاية الخطة التاسعة
يعطينا تقيم اداء هذا القطاع على طول الفترة، حيث بلغ متوسط تغير معدلات
نمو القطاع الخاص على النحو التالي: 15%، 0.6%، 3%، 9%، 6.3% بمقارنة بداية
الفترة مع نهايتها على التوالي: 1970 /1980، 1981/1990، 2001/2010،
2011/2014، فكان النمو متميزاً في الفترة 1970/1980 2001/2010م، فماذا حدث
للقطاع الخاص في الفترات الأخرى؟ حيث إن أداءه كان ضعيفاً مما انعكس سلبيا
على مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس الفترات، بعد ان
وصلت قمة مساهمته 41% و 34.5% في نفس الفترات التي كانت معدلات النمو
متميزة في الفترتين 1970/1980 و 2001/2010 على التوالي. ورغم انخفاض نمو
القطاع الخاص بنسبة 2% الى 5.58% في 2014 عن 2013م، إلا ان مساهمته في
اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 39.5% نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي
في اجمالي الناتج المحلي. لاحظ لكي ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي
الناتج المحلي لا بد ان يكون معدل النمو الحقيقي مرتفعاً بالنسبة التي ترفع
مساهمته.
أما على مستوى صادرتنا غير النفطية فمازالت متدنية، حيث نمت الصادرات
السلعية غير النفطية بنسبة 7.08% لعام 2014 اقل من النسبة المستهدفة والتي
تتجاوز 10%، وتكاد تكون ضئيلة لو استبعدنا منها الصادرات البتروكيماويات
المعتمده على النفط والغاز وتتأثر به صعوداً ونزولاً. إذ من الواضح ان
اقتصادنا في أمسّ الحاجة إلى تنويعه لكي يبقى متماسكاً وقوياً في مواجهة
تقلبات اسعار النفط وهذا الدور يقع على عاتق القطاع الخاص بتحفيزه من
الجهات الحكومية المرتبطة به. فقد حث خطاب الملك سلمان رجال الأعمال قبل
اسبوعين على طرح المشاكل التي يواجهونها لحلها من اجل مشاركتهم الفاعلة
لدعم الاقتصاد السعودي.
ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومتين الفرنسية والروسية جميعها
داعمة لتنويع الاقتصاد السعودي واستثماراته في مجال تنويع مصادر الطاقة
والصناعة وتنمية صادراتنا التي سيكون مضاعفها الاقتصادي على تكوين رأس
المال المادي والبشري ايجابيا. إن السؤال الموجه الى القطاع الخاص متى تنشط
مساهمته في تنويع الاقتصاد؟ وما هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات المباشرة
وإبرام الاتفاقات الاقتصادية مع دول الخارج، إلا لتنويع القاعدة الاقتصادية
ورسالة للقطاع الخاص للقيام بدور موازٍ لتنويع الاقتصاد تماشياً مع اهداف
الخطة العاشرة.
هنا يأتي دور التخطيط السليم في ترجمة الأهداف الى نسب محددة يمكن من
خلالها قياس أداء مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد بجميع قطاعاته.
لذا أقترح ان يتجاوز معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص 9% سنوياً ويكون نمو
مساهمته في اجمالي الناتج المحلي لا تقل عن 5% سنوياً من خلال التنسيق
والمتابعة الدورية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1061189
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
