18 فبراير 2011
د. فهد بن جمعه
انه أصبح من المؤكد إن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تسعى لكسب المنافع الاقتصادية الممكنة لها على حساب السعودية متجاهله هدف الوحدة الاقتصادية بعد أن عرفت إن السعودية لا تستطيع إبرام أي اتفاقيه اقتصاديه قبل انضمامها إلى منضمة التجارة العالمية. ففي ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية يتحتم على السعودية وضع استراتيجيه اقتصاديه توسعية تعتمد على الركائز التالية:
1- تنويع مصادر الدخل الغير نفطية من خلال الميزات النسبية التي تمتلكها.
2- توسيع نطاق السوق الاستثماري وجذب أكبر قدر من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
3- تسهيل الإجراءات والأنظمة التجارية والاقتصادية والقانونية.
4- خلق مجتمع واعي يستوعب تلك التغيرات العالمية السريعة والمتجددة.
إن السعودية مازالت تسعى جادة لتعزيز موقفها الاقتصادي الإقليمي في مجلس التعاون الخليجي من خلال كسر الحواجز الجمركية وتنشيط الحركة الاقتصادية الخليجي. فضلا أنها تسعى بخطى سريعة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفتح منافذ لتجارتها الخارجية وإزاحة جميع الحواجز التي تقف عذره في طريق صادراتها من البتروكيماويات وغيرها من اجل إنعاش الاقتصاد السعودية وزيادة إجمالي الناتج المحلي بمشاركة القطاع الخاص. إن تأخر السعودية عن الانضمام إلى منظمه التجارة العالمية لم يخدم مصلحتنا ولن يخدمها كلما طالت مدة ذلك التأخير الذي أضعف موقفها الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي وكذلك في الاقتصاد العالمي مما ترك تداعيات سلبية على اقتصادنا السعودي. أن المفاوضين السعوديين يحملون في حقائبهم اختيارين هامين هما إن يتم حسم موضوع الانضمام لصالحنا وبأسرع وقت ممكن وأنا أتكلم عن عدد من الأشهر وألا أن يتباطأ في عملية التفاوض لمدة أطول ويفوتوا علينا فرص اقتصاديه كبيرة و يضعفون مقوماتنا التنافسية بتمكين بعض الدول المجاورة على تنفيذ اتفاقياتهم الثنائية وكسب المنافع على حساب الاقتصاد السعودي ونحن مكتوفين اليدين لأننا لا نستطيع عمل أي اتفاقيات اقتصاديه ثنائيه قبل انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية. إن اختيار كسر الحاجز الجمركي الخليجي الموحد لن يكون فاعلا ومحققا لأهدافه أمام الدول ذات الاتفاقيات الثنائية الخليجية إذا لم يكن كسرا في مواجه جميع الدول الخليجية حتى يتم تطبيق التعرفة الجديدة على تلك السلع والخدمات التي سوف تنتقل من الدولة المقصودة إلي دولة ثانيه ثم إلى السعودية وهكذا. إن الاستراتيجية الاقتصادية التي تستحق الدراسة الآن هي التي تركز في مضمونها على تطبيق مبدأ المنافسة الإقليمية بين السعودية والدول الخليجية الأخرى التي تستنزف الاقتصاد السعودي دون عائد يتناسب مع حجم ذلك الاستنزاف. فان الجدول التالي يوضح تدني الصادرات الغير نفطية نسبيا وليس رقميا لارتفاع عائدات النفط ولكن مازالت نسبة النمو المتوقعة ضعيفة لتلك الصادرات في نهاية هذا العام ونه من المتوقع إن تبلغ 3% هذا العام مقارنة بالعام المنصرم. كما إن صادرات المملكة إلى دول الخليج والعربية لم يكن بالحجم المتوقع في ظل الانفتاح الاقتصاد العالمي وسعي الدول النامية إلى تقييم اقتصاداتها واستغلال الميز النسبية المتوفرة لديها مما يؤكد إن الاختيار الأفضل لاقتصادنا هو الانضمام إلى منظمه التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن قبل إن تبدأ بعض الدول بغزو اقتصادنا سواء كان ذلك مباشر أو غير مباشر.
إن الانضمام إلى منظمة التجارية العالمية ليست هي الخطوة الوحيدة التي سوف تعزز من قوتنا الاقتصادية واستغلال الطاقات المعطلة والاستفادة من الميز النسبية المتاحة لدينا بل لا بد من خلق منافسه اقتصاديه إقليميه تمكننا من القيادة الاقتصادية لما نتميز به من مكانه اقتصاديه لا تتوفر عند الغير. فعلينا إن نعيد تحليلاتنا الاقتصادية من اجل الإجابة على الأسئلة التالية: لماذا جزءا كبير من استثمارات السعوديين تستثمر في الدول المجاورة ولماذا السعوديين السائحين يتدفقون على مثل تلك الدول؟ هل تتميز تلك الدول المجاورة بشيء غير موجود لدينا؟ إن الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من التحليلات لان تلك الدول لا تتميز علينا بشيء بل العكس لدينا الكثير من الميزات التي ليست لديهم وعلى سبيل المثال العدد السكاني الهائل. فان كانت الأنظمة والقوانين الاستثمارية في تلك الدول أسهل وأكثر مرونة من ما هو موجود عندنا فل نبدأ بتعديل ما لدينا الى الدرجة التي نصبح فيها أكثر سهولة ومرونة وجاذبيه منهم. وإذا كانت تلك الدول تستقطب الآفة السعوديين بقصد السياحة والتسوق فإننا نستطيع نقل مركز الجاذبية إلى إقليمينا بتوفير رغبات هؤلاء السائحين وبكل سهوله وان ما في الأمر إننا دائما متأخرين عن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتضخيم ما يسمى بالخصوصيات المنتهية صلاحيتها مما أفقدنا مبدأ القيادة الاقتصادية وأصبحنا نتبع الدول التي لا توازي وزننا الاقتصادي ونتجاوب مع صدى ردة الفعل الناتجة عن ما تقرره تلك الدول. إننا لابد إن نختار بين التقدم الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي أو نبقي كما نحن في المؤخرة وحينئذ يكون عامل الوقت لا يخدم مصالحنا.
|
الصادرات السعودية |
|||
|
(مليار ريال)
|
|||
|
العام
|
2002
|
2003
|
2004*
|
|
إجمالي الصادرات مع النفط
|
271.7
|
349.7
|
472.5
|
|
إجمالي الصادرات غير النفطية
|
32.4
|
40.2
|
51
|
|
نسبة الصادرات الغير نفطية
|
0.12
|
0.11
|
0.11
|
|
التغير في الصادرات الغير نفطية
|
|
0.24
|
0.27
|
|
الاقتصادية
|
|
|
*المتوقع
|
|
|
|
|
|
