الرياض الاقتصادي
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
يشهد مجلس الشورى الاثنين القادم جلسة
ساخنة تفصل في محاولة تمرير مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي الذي يتصدى
للاقتصاد الخفي وجرائمه للحد منها ووضع نظام حديث وشامل يتلاءم مع طبيعة
اقتصادنا. ان النظريات الاقتصادية التي تطبق "النماذج الاقتصادية" دائما
تكون نتائجها واضحة ومحددة، لكن يحتاج تطبيقها عمليا الى قوة القانون من
اجل مكافحة الاقتصاد الخفي وما يتسبب فيه من خسارة كبيرة لأي اقتصاد.
ان الفهم الدقيق للاقتصاد الخفي سيوصل القانونيين الى صياغة نظام شامل
تحدد تفاصيله اللائحة التنفيذية للحد من دواعي مرض الاقتصادي الخفي الذي
يستمد قواه من اخفاء انشطته من خلال التعاملات النقدية التي يصعب تتبعها
ومراقبتها، فكلما زاد تداول النقد كلما زاد حجم الاقتصاد الخفي وانعكس ذلك
سلبيا على الاداء الاقتصاد ولوث بيئته الاستثمارية وزاد البطالة والتستر
والتهرب الزكوي والضريبي والرشوة والفساد وغسيل الاموال. فعلى المشرعين ان
يتفهموا هذه الظاهرة جيدا وان يبادروا بوضع الحلول النظامية المناسبة لهذا
الخطر المحدق باقتصادنا بدلا من التبريرات العامه والبعيدة عن عمق هذه
الظاهرة.
ان الدول التي يوجد بها انظمة متقدمة وحديثه تناقص فيها حجم الاقتصاد
الخفي خلال عام واحد كنسبة من اجمالي ناتجها المحلي على سبيل المثال،
النمسا انخفص من 7.6 % الى 7.5 %، فرنسا من 10.8 % الى 9.9 %، بريطانيا من
10.1 % الى 9.7 % في 2013 مقارنة بعام 2012م صندوق النقد الدولي-شنايدر،
2013، بينما قيم الصندوق نسبة الاقتصاد الخفي في اقتصادنا بـ19.5 % من
إجمالي الناتج المحلي في 2006م وهذا ما تم عليه تقييم الاقتصاد الخفي في
2016م والذي تجاوز 500 مليار ريال.
فقد نمت النقدية المتداولة خارج المصارف من 44.965 مليار ريال الى
170.341 مليار ريال أي بنسبة 279 % في 2016م مقارنة بعام 1994م، ولكن
نسبتها من اجمالي عرض النقود تناقصت كثيرا من 19.03 % الى 9.53 % في نفس
الفترة، متزامنة مع زيادة حجم عرض النقود، إلا ان قيمتها مازالت في تزايد.
بينما قفزت عمليات نقاط البيع من 640 مليون ريال الى 182.749 مليار ريال أي
بنسبة 28454 % خلال نفس الفترة، وما زال الفارق بين قيمة النقد ونقاط
البيع محدودة.
ان الهدف من هذا النظام اولا: الحد من السيولة النقدية المتداولة خارج
البنوك ومن السحب النقدي اليومي من المصارف والبنوك، ثانيا: تحويل انشطة
الاقتصاد الخفي التي يمكن تحويلها الى شرعية ورسمية بتخفيف القيود التي
ساهمت في نموها، ثالثا: رفع مستوى حوكمة وشفافية الاحصاءات العامة بعد
ابعاد ما يشوهها من معلومات اقتصادية خفية.
