الأربعاء 21 محرم 1442هـ - 9 سبتمبر
2020م
المقال
الرياض
أوضح تقرير فروست سوليفان (Frost&Sullivan) أن قطاع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط سيشهد صعوداً بسبب تحول السعودية في سياستها إلى الطاقة المتجددة. وهذا فعلاً ما حدث سابقاً في محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ويحدث حالياً في مدينة نيوم الذكية والنموذجية لاستخدام طاقة الشمس والرياح الكهربائية نحو استخدام نظيف ومستدام، حيث وقعت شركة نيوم مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الطاقة، وأيضاً وقعت اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" لبناء منشأة نيوم لإنتاج الهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار، وإنتاج ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح وتخزينهما، حيث إن المستهدف هو إنتاج 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 أو ما يعادل 25 % من استهلاك الكهرباء الحالي أوقات الذروة، كما أوضح ذلك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
إن العالم سيتحول إلى قرية عالمية بسبب المزيد من احتياجات الطاقة والنمو السكاني السريع، حيث إن الوقود الأحفوري (الفحم والغاز والنفط) مورد ناضب وله أثار بيئية، وأسعاره دائماً متقلبة، رغم مكاسبه الاقتصادية التي تتجاوز بكثير تكاليفه السلبية في البلدان المنتجة. لهذا أصبح الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أمراً مهماً من أجل الاستدامة والهواء الخالي من الانبعاثات الكربونية، ومن أهم هذه المصادر؛ الرياح وهي الأكثر استدامة، يليها الكهرومائية، الفولت ضوئية، ثم الطاقة الحرارية الأرضية.
فإن مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ1.1 %، ويحسن الرفاه العالمي بـ3.7 %، ويوظف أكثر من 24 مليون شخص بحلول 2030. كما نما توليد الكهرباء المتجددة بـ6 % في 2019 وساهمت تقنيات الرياح والطاقة الكهروضوئية معاً بـ64 % في نموها. ورغم ارتفاع حصة مزيج الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء العالمية بـ27 % في 2019، إلا إن العالم مازال يحتاج إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بشكل أكبر لتلبية نصف الحاجة من إجمالي توليد الكهرباء في 2030 (وكالة الطاقة الدولية). فمن المتوقع ارتفاع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول 2030، بما في ذلك استثمارات تقدر بـ2.72 تريليون دولار في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح، وذلك وفقاً لتحليل فروست سوليفان "فرص النمو من إزالة الكربون في سوق الطاقة العالمية، 2019-2030".
وبهذا فإننا نتطلع إلى نماذج أخرى مماثلة لنموذج نيوم لطاقة المتجددة في مملكتنا وصولاً إلى ما تستهدفه رؤية 2030 بإنتاج 200 جيجاوات من الكهرباء الضوئية وباستثمار 200 مليار دولار بحلول 2030. إنها طاقة المستقبل ذات المنافع الاقتصادية العديدة التي تخلق أجواء نقية، توظف العمالة الوطنية، تستخدم "صنع في السعودية"، تحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أنها ستخفض تكلفة فاتورة المستهلك مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، وتنوع خيارات توليد الطاقة المتجددة الاقتصادية من مصادر متعددة.
