بلغ الاستهلاك المحلي للنفط في السعودية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، نحو 24% من الإنتاج المحلي، أي ما يعادل 260 مليون برميل من النفط، في حين صدّرت المملكة نحو 843 مليون برميل خلال الثلث الأول من العام، بقيمة 345 مليار ريال.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد الجاسر، أشار خلال افتتاح مؤتمر "يورو موني" في الرياض، إلى وجود أربعة تحديات تواجه زيادة مستوى إنتاجية اقتصادنا، وهي ترشيد الإعانات وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم.
وفي لقاء مع "العربية" قال الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، "إن هذه المعدلات الهائلة للاستهلاك المحلي للوقد في السعودية تأتي في ظل الدعم الكبير للوقود والكهرباء في المملكة".
وقال بن جمعة: "إن متوسط نصيب الفرد من دعم الطاقة في السعودية يصل إلى 2300 ريال سنوياً، ويبلغ إجمالي الدعم نحو 46 مليار دولار سنوياً بالنسبة للنفط فقط، ونحو 14 مليار دولار للكهرباء"، مشيراً إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية السعودية، بالإضافة إلى الضغط على البيئة والشوارع".
وأكد بن جمعة أن أهم الحلول لمواجهة هذه المشكلة، يتمثل في رفع كفاء استخدام الوقود في المنازل والمصانع وغيرها، بما ينعكس إيجاباً على المدخلات النفطية.
وقال عضو ملس الشورى: "إنه لا بد من نظام جديد للدعم، ليتم تقديمه بشكل جديد وفعال، وبطرق جديدة تساهم في ترشيد الاستهلاك"، مشيراً إلى أنه قد يتم إلغاء الدعم مستقبلاً وتعويضه برفع مستوى الدخول، بعد توفير هذه المبالغ الهائلة المخصصة للدعم".