3/12/2011

طالب بتوفير مزيد من الوظائف لتعزيز مستويات الإنتاجية لدى الشباب



خبير اقتصادي: وضع آليات لإعانة البطالة ستحد من معدلات العاطلين في السعودية

السبت 07 ربيع الثاني 1432هـ - 12 مارس 2011م
 العربية نت

دبي - محمد النعيمي
تزامناً مع القرار السامي لبرنامج إعانة البطالة والتي تسعى وزارة العمل السعودية في إعداد آلياته وضوابط تنفيذه وفق ما يتضمنه من صرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي شمل كل من الجنسين (شباب ، وفتيات) وذلك بتخصيص مبالغ شهرية يحصلون عليها لحين توافر الوظيفة المناسبة لهم.

ومع تزايد أعداد هؤلاء المتقدمين العاطلين عن العمل للحصول على تلك الاعانة الحكومية قال الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية و عضو جمعية المالية الأمريكية في حديث خاص لـ"العربية نت" إن البطالة الاقتصادية يقصد بها أن الباحث عن العمل يبذل قصارى جهده ولا يجد وظيفة له مهما كان نوعها، هذا النوع من البطالة لا يوجد في السعودية وإنما توجد بطالة عدم الرغبات وعدم التناسب مع ما يطمع فيه الباحث عن العمل.

وأضاف بن جمعة إن إعانة البطالة تعطى في بلدان لا توجد فيها فرص عمل وليس في بلد يكون فيه الطلب على العمالة مرتفعا ويغص بالأيدي الأجنبية العاملة، منوهاً أن خطر إعانة البطالة كبير، وقد يفاقم من معدل البطالة، وكلما زادت مدة الإعانة كلما زاد عدد العاطلين، فلماذا إعانة البطالة، هل الهدف منها انشاء ضمان اجتماعي آخر.

استمرار الاعانة يؤثر على نمو الناتج المحلي

وتابع قوله " لعلنا نسمي هذا دعما ماليا وتحفيزيا لفترة محدودة، أما ان يصبح نظاماً دون وجود آلية له كما هو معمول به في الولايات الأمريكية فإنه سيخلق مزيداً من البطالة في الاقتصاد السعودي".

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ليس كل عاطل مؤهل للحصول على إعانة البطالة، إذا ما ترك عمله باختياره أو تم فصله لسبب ما، أو دخل سوق العمل للتو، أو دخل سوق العمل من جديد مرة ثانيه، حيث إن أقصى مدة لدفع إعانة العاطل 26 أسبوعا تبدأ من بعد أول أسبوع من الانتظار، وفي بعض الولايات تزيد بعدد قليل من الأسابيع، وتمثل تلك الإعانة ثلث إجمالي متوسط أو اقل من متوسط الرواتب، فعلى سبيل المثال في 2009م متوسط الإعانة يتراوح ما بين 190.21 دولاراً في المسيسبي إلى 313.06 دولاراً في يوتا.

وذكر إن الاستمرار في برنامج إعانة البطالة يقلص من عرض العمالة ويؤثر سلبيا على نمو إجمالي الناتج المحلي متسبباً في انخفاض مستويات الإنتاجية.

وأوضح ان كثيرا من الدراسات الاقتصاديه تؤكد أن إعانة البطالة تضاعف عدد العاطلين إذا ما استمرت لأكثر من 3 أشهر، ما يحفز على استمرارية البطالة لأجل طويل، ويضعف رغبة العاطلين في أي فرصة عمل لأنهم يصرون على الحصول على رواتب مرتفعة.

وفي المقابل أكدت عدة بحوث إن الإعانة المرتفعة تجعل بعض العاملين يتركون وظائفهم مع الرغبة في البقاء على الإعانة لأقصى مدة ممكنة على حسب قوله.

كما إن ارتفاع البطالة نتيجة زيادة إعانات الحكومة سوف يؤدي إلى المطالبة بتوسيع البرنامج ليصبح اكبر برنامج في الدولة، وأوضحت دراسات في السويد وألمانيا وفرنسا أن الإعانة تزيد عملية الإحلال في الوظائف مما يساهم في ارتفاع البطالة.

تجاهل عوامل تحديد سلوك العامل السعودي

واعتبر بن جمعة أن سوء التخطيط في السبعينات وعدم التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل كان من أهم العوامل التي أدت إلى تلك الأزمة العمالية الحالية، فقد تم تجاهل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية كونها عوامل هامة في تحديد سلوك العامل السعودي ورغبته في الوظائف الشاغرة خلال تلك الفترة، وعمل بعض الحسابات التكهنية لما سوف يحدث فيما بعد ذلك مع زيادة معدل النمو السكاني.

وأرجع أهم ما ورثته تلك الفترة مع غياب التخطيط السليم إلى عدة نقاط أهمها تدني مستوى الدخل الفردي الذي انعكس سلبا على طلب السلع والخدمات، وتقلص استثمارات القطاعين العام والخاص نتيجة تدني العائد على تلك الاستثمارات وضعف الإنتاجية العمالية، وضعف المستوى التعليمي والفني وعدم ربطه بما يتطلبه سوق العمل من مهارات وتقنية عملية، وتدني أجور العمالة الوافدة ومرونتها في العمل، وعدم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في جميع المجالات.

إضافة لرغبه وتفضيل الباحثين السعوديين العمل في الوظائف الحكومية والإدارية بدلا من القطاع الخاص بمهن فنية غير اداريه، واستثمار أفراد المجتمع في فترة الطفرة كان ضمن اطار المتعة الشخصية متجاهلين المتغيرات المستقبلية مقابل غياب الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تنبؤ بتوقعات المستقبل في ظل أسوأ السيناريوهات المتوقعة في المديين الريب والبعيد.

سوق العمل له أبعاد اقتصادية واجتماعية

وشدد بان سوق العمل السعودي له ابعاد اقتصادية واجتماعية مباشرة على المجتمع من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية وتوزيع الدخل بين العاملين فعندما تكون ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب فاعله ترفع من فعالية السوق نحو الاستخدام الأمثل للعمالة المتوفرة، وهذا أمر هام لتقليص حجم البطالة السعودية عندما تتوفر فرص العمل لهؤلاء العاملين الذين لديهم الرغبة فيه.

وقال بن جمعة "هكذا تحدد عوامل السوق حجم العمالة ونوع المهارات والتعليم المطلوب عند أجور مختلفة"، فمن أهم تلك العوامل التي تحدد عرض العمالة هو معدل النمو السكاني فكلما زاد المعدل كلما زاد حجم العمالة المتوفرة في حالة الاستقرار الاقتصادي.

إضافة لدور العادات والتقاليد الاجتماعية التي تقيد العامل بعمله في بعض المجالات ومحدودية دور عمل المرأة، ومستوى التعليم والتدريب الفني فكلما زادت مهارات هذه العمالة صارت فرصهم في العمل اكبر، إضافة لغياب الأنظمة العمالية التي تمهد الطريق للراغبين في الدخول في سوق العمل دون ان يواجهوا عقبات في طريقهم.

ترغيب السعوديين بخلق وظائف مناسبة

وطالب بن جمعة إلى ترغيب السعوديين في العمل وخلق وظائف مناسبة لرغباتهم وليس الحل هو التفكير في ترحيل العمال الأجنبية لأنه لن يخلق وظائف مختلفة حيث إن تلك الوظائف موجودة حاليا ولا يرغب فيها السعودي.

وتابع مطالبا ان رفع مشاركه المرأة في القوى العمالة على أن تعمل في معظم المجالات والسماح لها بقياده سيارتها ما يقلص ظاهرة السائقين، وتحديد أوقات دوام محلات التجزئة من 10 صباحا إلى 7 مساءا، وتغيير نهاية العطلة الأسبوعية إلى يوم الجمعة والسبت ما يسمح بتغيير العادات تماشيا مع الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد حددتح مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة.

3/07/2011

هل تتجاوز أسعار النفط 150 و 250 دولار؟



إعداد:
د. فهد محمد بن جمعة


*عضو
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية              
                          


* عضو
الجمعية المالية الأمريكية        
  


التاريخ: 05-03–2011م


انفجرت نيران باركين الاضطرابات السياسية التي
ألقت بحممها على اقتصاديات تلك البلدان واقتربت نيرانها من حقول نفطها وأصبحت دول
مجاوره تستشعر حرارتها ويتساقط عليها رمادها، وتجاوبت أسعار النفط ايجابيا على مدى
ثلاثة أسابيع ولم تعد زيادة الإنتاج فاعله كلما اشتدت حمم تلك الباركين. الآن أسعار
النفط قاب قوسين أو أدنى من انفجارها وقد تسجل مستويات تاريخية لم تعهدها تداولت
عقود النفط في البورصات العالمية مع زيادة توتر تلك الأسواق.  لقد
اجتاحت تلك البراكين ليبيا وهي عضو في منظمة الأوبك ومازالت تعصف بها، كما ذكرت في مقالي الأسبوع الماضي في السيناريو
الثاني أن يتعطل جزء من إنتاج ليبيا البالغ 1.5 مليون برميل يوميا والتي تصدر منه
1.1 مليون برميل يوميا، وهذا ما حدث فعلا، حيث توقف 50% من الإنتاج الحالي أي ما
يقارب 750 ألف برميل يوميا ما رفع سعر النفط إلى 115.9 دولار وسعر نايمكس إلى 104.4
دولار مع نهاية الأسبوع الماضي
. ونرى بركان أخر
بدأت الدخنته تتصاعد في عمان الذي ينتج 864 مليون برميل يوميا ويصدر 744 مليون
برميل يوميا ما عظم المخاوف، رغم إن إنتاجها لم يتوقف وليست عضوا
في الأوبك لكن سعر نفطها يعتبر مرجعا للنفط الشرق الأوسط.


إن ارتفاع نسبة المخاطرة في منطقه الخليج
واحتمال انتشار عدوى تلك الاضطرابات إلى دول خليجيه أعضاء في الأوبك زادت من قلق الأسواق
النفطية العالمية، ما جعلها تحسب نسبة اكبر من المخاطرة في أسعارها، ما قد يصل إلى
50% من الأسعار الحالية، فكلما ارتفعت المخاطرة كلما ارتفعت الأسعار لتلك السلعة النابضة
ولاستراتيجيه التي يقابلها طلب عالمي غير مرن يدعم ارتفاع الأسعار إن حدث.


إن الأسوأ أن تنتقل العدوى إلى قطر التي
تبلغ طاقتها الإنتاجية 875 مليون برميل يوميا وحصتها 731 مليون برميل يوميا أو الكويت
التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 3 ملايين برميل يوميا وحصتها 2.223 مليون برميل
يوميا، بينما الطاقة الإنتاجية السعودية تبلغ 12 مليون برميل يوميا وحصتها 8.051
مليون برميل يوميا وهي تنتج حاليا ما يفوق 9 مليون برميل يوميا.


إذا فقط تعطل إنتاج الكويت سوف يكون كافيا
لرفع الأسعار إلى ما فوق 200 دولار، لكن لو فقدت الأسواق العالمية إنتاج ليبيا،
عمان، الكويت مجتمعه بما مقداره 1.469، 864، 2.223 مليون برميل يوميا على التوالي
فان إجمالي الإنتاج المفقود سوف يكون 4.556 مليون برميل يوميا وهذه كارثة حقيقية لأنه
من الصعب تلبيته ذلك النقص بشكل سريع بالإضافة إلى الارتفاع في الطلب العالمي
بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مع احتماليه تعرض بعض حقول النفط في العراق وإيران
والجزائر لتلك الاضطرابات حيث أنهم ينتجون أكثر من  2.5 و 3.7 و 1.35 برميل يوميا على التوالي.


لكن ليس من المتوقع أن يتأثر
إنتاج دول الأوبك في الخليج بتلك الاضطرابات في الوقت الحالي مع بقاء
عدم
اليقين بشأن الوضع برمته وسيبقى النفط عند مستويات أعلى للأشهر القليلة المقبلة.  فهناك شكوك إذا ما كان المخزون التجاري الحالي ل
منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية كاف مع انه مازال قادر على تغطيه 52-54 يوم من الطلب ولكنه الأقل من سنتين مضت، كما إن متوسط
المحزون الأوروبي الذي يعتمد على ما يقارب 10% من نفط ليبيا الأقل من متوسط خمس السنوات
الماضية، وهذا قد يدق ناقوس الخطر وينذر
بارتفاع أسعار
النفط إلى مستويات عالية. كما إن متوسط واردات الولايات الأمريكية من النفط انخفضت
طفيفا بمقدار 96 ألف برميل يوميا إلى متوسط 8 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى تراجع
مستوى مخزونها التجاري بـ 0.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي.





فعلينا أن نتذكر إن الطاقة القصوى لدول الأوبك
ال 12 تقارب 36.120 مليون برميل يوميا ولكن الطاقة الفائضة عند الإنتاج الحالي قد
انخفضت إلى ما يقارب 3.5 مليون برميل يوميا مع تقلص نسبه الالتزام بحصصها إلى نسبة
متدنية في محاولة لسد النقص في النفط الليبي وكذلك فرصه لتهدئة الأسعار وتحقيق إرباح
عالية. وقد دعم انخفاض الدولار مقابل اليورو أسعار النفط ما يفتح شهية المضاربين إلى
المزيد من المضاربة واستغلال الظروف السائدة من اجل تحقيق اكبر مكاسب ممكنه.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...