المملكة تركز على النمو العالمي وأسعار الدولار.. وعودة الإنتاج الإيراني غير مؤثرة

  

الاربعاء 24 ربيع الاخر 1434 هـ - 6 مارس 2013م - العدد16326

---

أكدوا أهمية التزام أعضاء الأوبك بسقف الإنتاج.. مختصون ل"الرياض ":

الرياض - فهد الثنيان

    استبعد مختصون اقتصاديون عدم تأثر تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية في ظل نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي.

وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" أن إنتاج إيران تراجع في 2012 بمقدار 800 ألف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام إذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الإعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.

وقال عضو مجلس الشورى وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة انه يمكن للمملكة أن تحافظ على استقرار السوق النفطية خلال الأشهر القامة من خلال مراقبة النمو الاقتصادي في آسيا وأوروبا والولايات الامريكية وتقلب سعر عملة الدولار مقابل العملات الرئيسة وكذلك مدى التزام أعضاء الاوبك بسقف الانتاج (30 مليون برميل يوميا).

مضيفا بان المملكة ستقوم بتلبية طلبات عملائها المتفق عليها وسد أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي الى رفع سعر نايمكس فوق 100 دولار حتى لا يكون للاسعار تأثير سلبي على أداء الاقتصاد العالمي.

وحول تأثير تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية بعد نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي قال ابن جمعة: إنتاج إيران خلال عام تراجع في 2012 بمقدار 800 الف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام اذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الاعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.

أما على مستوى الصادرات فقد تقلصت من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.05 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2011 ولكن إدارة معلومات الطاقة الامريكيه أنها ارتفعت إلى 1.4 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي.

وتابع بأن الطلب القوي من الصين ودول أخرى مثل الهند واليابان، فضلًا عن شراء ناقلات جديدة، سمحت لإيران تعزيز صادراتها أواخر العام الماضي، على الرغم من كون الولايات المتحدة والعقوبات الأوروبية ترمي لكبح جماح إيران في برنامجها النووي المتنازع عليها.

وأوضح ابن جمعة بأن هذا يعني أن إنتاج النفط سيبقى عند مستواه والأوبك لم تعد تطبق نظام الحصص فقط بل سقف إنتاجي عند 30 مليون برميل يوميا والآن إجمالي إنتاج الأوبك رغم تراجعه مازال عند 30.365 مليون برميل يوميا أي بزياده قدرها 365 الف برميل يوميا.

مشيرا بان هذه الأرقام تتزامن مع الحظرالذي مازال قائما على ايران , حيث لن تكون هناك زيادة ملحوظة في إنتاجها بل ستحاول الضغط على الأوبك لتخفيض إنتاجها من اجل رفع الأسعار. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع النفطي الإيراني كلفتها نحو40 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عام 2012، وهذا بدورة يزيد الضغوطات على الاقتصاد الإيراني بعد تضاعف قيمة عملته المحلية.

وأوضح أنه وفقا للمؤشرات الدولية فأن الإنتاج الإيراني قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة، بسبب سلسلة جديدة من العقوبات النفطية الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في 6 فبراير، وتحظر على الدول المستوردة للنفط الإيراني أن تدفع ثمن وارداتها بالعملات الأجنبية، ويترتب على هذا الدول إما إيداع قيمة وارداتها في حساب محلي أو مقايضة النفط بالبضائع.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فان الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان يعتبرون المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني بعدما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة وفرض في نهاية 2011 حظراً على شراء النفط الإيراني.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/03/06/article815330.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 2-3-2013 د. فهد محمد بن جمعه

80 دولاراً للنفط من صالحنا

الاثنين 22 ربيع الاخر 1434 هـ - 4 مارس 2013م - العدد16324

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن بقاء ارتفاع أسعار النفط سيخفض عوائدنا النفطية على المدى البعيد وتكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على مستقبل انتاج النفط في ظل تزايد ارتفاع إنتاج الزيت الحجري في الولايات الامريكية خلال هذا العقد واستعمال الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي في المركبات والبحث عن بدائل الطاقة المتجددة. فقد وصل متوسط سعر غرب تكساس الى 94.11 دولارا للبرميل في العام الماضي، بينما وصل متوسط سعر برنت الى 111.65 دولارا، وهي أسعار أعلى من تكلفة إنتاج الزيت الحجري، ما يعظم الهامش الربحي للمنتجين. لذا نرى أن سعر 80 دولارا للبرميل يحمي مستقبل نفطنا من المنافسة ويدعم زيادة إنتاجنا من أجل تعظيم العائد على استثماراتنا النفطية على فترة طويلة. هذا يستدعي أن تقدر ايرادات ميزانيتنا العامه على أساس 60 دولارا للبرميل بدلاً من 70-80 دولارا حتى نحصل على الايرادات اللازمة من خلال رفع الإنتاج عند أسعار مستقرة مع استغلال ارتفاع الأسعار الموسمية والعوامل السياسية والنقص المفاجئ في الإمدادات التي تعتبر عوامل مؤقتة من أجل تعويض الانخفاض في الأسعار في الأوقات الاخرى.

إن ارتفاع أسعار النفط حدث نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع الطلب في البلدان النامية التي تشهد نمواً اقتصادياً قوياً وتستخدم المزيد منه مثل الصين والهند وكذلك من ضعف الدولار الذي يزيد من شهية المشترين لشراء المزيد منه بتكلفة أقل، تخفيض الأوبك لإنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا أقل مما كانت عليه في العام الماضي، الاضطرابات السياسية في إيران والعراق، وليبيا، وسورية تدفع بالأسعار الى أعلى. هذه الارتفاعات في أسعار النفط تساهم في رفع أسعار البنزين في الدول المستهلكة ويحفز شركاتها النفطية على زيادة استثماراتها في الزيت الحجري.

كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يقلل من اعتماد الولايات الامريكية على النفط الخليجي وكذلك تدعم استخراج الزيت، والغاز الصخري ذي التكاليف المرتفعة وقد يحدث ذلك في بلدان أخرى من العالم.

لقد انخفضت واردات امريكا العام الماضي بنسبة 21% و 5.9% حتى الآن هذا العام، طبقاً لإدارة معلومات الطاقة الامريكية. كما أنها سدت حاجاتها من الطاقة في العشرة شهور الأولى من 2012، بنسبة 84% ليجعلها تحقق أعلى اكتفاء ذاتي منذ عام 1991. فقد دعم إنتاج الزيت الحجري إنتاجها النفطي في جزء منه لأنه من السهل العثور عليه، حيث إن ثلثين من حفر آبار النفط التقليدي تأتي فارغة، معظم الوقت، بينما 95% من حفر آبار الزيت الحجري يوجد بها نفط، كما ذكر الجيولوجي ديفيد هوسيكنيتشت.

فإن كمية وسرعة إنتاج الزيت الحجري تعتمدان على تقنية الحفر الأفقي والتكسير المتقدمة ولكنه يعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين اثنين هما: سعر النفط، وسهولة التغلب على الاعتراضات المحلية لتلوث مياه الشرب من عملية التكسير. فمازالت تكلفة إنتاج الزيت الحجري أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج لدينا ومن أجزاء أخرى من العالم، فلايمكن أن يكون إنتاجه اقتصاديا بشكل واسع إلا ببقاء أسعار النفط مرتفعة، حيث تقدر التكلفة الحدية لتطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة حوالي 90 دولاراً للبرميل مع متوسط التكلفة لمعظم الحقول 60 دولاراً للبرميل مقارنة بتكلفة إنتاج النفط التقليدي في الشرق الأوسط التي لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستستورد 3.4 ملايين برميل يومياً في 2035. علماً أنها تستهلك 19 مليون برميل يومياً، ما يترك الفجوة أكثر من 7 ملايين حتى في الذروة المتوقعة لإنتاج الزيت الصخري في 2020.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن الفجوة ممكن تقليصها بزيادة استخدام الوقود الحيوي والغاز الطبيعي في وسائل النقل، فضلاً عن تحسين الكفاءة التي يمكن أن تخفض الطلب على النفط فإن بقاء الأسعار دون 80 دولاراً يحد من إنتاج الزيت الحجري.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814828.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com