توقعات بتراجع عجز الموازنة إلى 190 بليون ريال

  الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠)

 

آخر تحديث: الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠) الرياض - سعاد الشمراني 

 

توقع عضو بمجلس الشورى تراجع عجز الموازنة السعودية العام الحالي 2016 إلى 190 بليون ريال، بدلاً من العجز المقدر في الموازنة بـ327 بليوناً، وذلك بدعم من المؤشرات الجيدة لحركة سوق النفط حالياً وزيادة صادرات المملكة غير النفطية المرجح أن تزيد عن العام الماضي، مشيراً إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي للمرة الثانية بانخفاض عجز موازنة المملكة من 13 إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال شهر واحد، وذلك بحسب بلومبيرغ أمس. وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«الحياة»: «أتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 420 بليون ريال هذا العام، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية من 163 بليون ريال العام الماضي إلى 230 بليون ريال هذه العام، إضافة إلى ترشيد إنفاق الحكومة، ما سيقلص العجز إلى 190 بليون ريال للعام الحالي 2016 أو بنسبة تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «تم تقدير مصروفات موازنة 2016 بـ840 بليون ريال، وبعجز قدره 327 بليون ريال، ولكن مازال متوسط صادرات المملكة الشهري من النفط عند 7.7 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يكون متوسط الأسعار عند 43 دولاراً». وتابع ابن جمعة: «إذا ما تحسنت هذه الأسعار في الربع الأخير من هذا العام فإن العجز سيتقلص إلى ثمانية في المئة، ونتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 55 إلى 60 دولاراً بداية من الربع الثاني من عام 2017 عندما تتقلص الفجوة بين العرض والطلب وتكون الأسعار على وتيرة مستقرة».

توظيف الأجانب.. بطالة سعودية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 شوال 1437 هـ - 2 أغسطس 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

إن حكايات سوق العمل وسياساته العمالية مؤلمة وفي نفس الوقت محرجة جدا مع وجود بطالة متراكمة منذ عقود متلاحقة رغم تعدد مسارات توظيفه وبرامجه التي أضعفت كفاءة أدائه، فمن كساد في النصف الثاني 2012م ولأول 2013م إلى ركود في السنوات الأخيرة، هكذا أصبح سوقنا قوة عمل أجنبية يشتغلون بمعدلات تفوق السعودية، لتستمر البطالة السعودية بموازات البطالة الأجنبية.

ألا يدل استمرار البطالة الأجنبية سنويا وبأكثر من 34 ألف عاطل في 2015م على تخمة (Glut) سوق العمل بزيادة المعروض عن الطلب، هل نستطيع القول إن الأجانب أيضا لا يرغبون في العمل؟، وهذا الذي أدى إلى خفض الأجور إلى مستويات لا ترقى إلى مستوى معيشة السعودي وتنفيره من الانخراط في الوظائف السانحة.

إن حساب التغير في أعداد المشتغلين على أساس نصف سنوي من النصف الثاني 2012م إلى النصف الأول 2014م، مستخدمين مسوحات الهيئة العامة للإحصاء، يوضح لنا أن المشتغلين السعوديين زاد عددهم بوتيرة أسرع من المشتغلين الأجانب على النحو التالي: 146، 234، 86، 172 ألف لكل نصف على التوالي، فلماذا ارتفع توظيف السعوديين خلال هذه الفترة؟ إنها تداعيات ما قبل وبعد الحملة التي أقرها مجلس الوزراء في (6 /5 /1434هـ) ضد العمالة المخالفة، مما يؤكد أن العلاقة عكسية بين توظيف الأجنبي والسعودي، فكلما زاد تشغيل الأجانب كلما زادت البطالة السعودية، ولهذا انخفض عدد المشتغلون السعوديون إلى 37.5 ألف النصف الثاني 2014م وإلى 18.5 ألف النصف الأول 2015م وارتفاع بسيط إلى 31.4 ألف النصف الثاني 2015م، تزامنا مع ارتفع عدد الأجانب إلى 130، 144، 223 ألف خلال نفس الفترة.

وهذا يحدث في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بخفض حجم العمالة الأجنبية، بدلا من استمرار نموها بمعدل 2% النصف الأول 2014م والى أكثر من 3% النصف الأول والثاني 2015م، لترتفع البطالة الأجنبية إلى 35.5 ألفا النصف الأول 2015م، وتستقر عند 33.2 ألفا النصف الثاني 2015م.

أما البطالة السعودية فإنها شبه ثابتة نسبيا، من 11.7% النصف الثاني 2013م الى 11.5% النصف الثاني 2015م أي بفارق طفيف نسبته 1.3%، لكن عدديا زادت من 622.5 إلى 647 ألف عاطل سعودي خلال نفس الفترة.

وما زال متوسط نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين 44% خلال الفترة 2012م والنصف الثاني 2015م، مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين الأجانب إلى 56%، كما أن العمالة السعودية في قوة العمل نسبتها 47%، بينما الأجانب 53%، لاحظ الفرق بين نسبتي قوة العمل السعودية والمشتغلين السعوديين 3% انخفاضا، بينما الأجانب بنسبة 3% ارتفاعا وكأن ذلك جاء على حساب تشغيل السعوديين.

فلو أني مسؤول عمالي لنفذت السياسات التالية: الحد من العمالة الأجنبية على الفور وبنسبة سنوية تعادل (6.5 مليون *5% =327 أجنبي) وترحيل من يعمل في القطاعات المسعودة منعا لارتفاع البطالة الأجنبية وتداعياتها السلبية، وقصر المهن الرئيسة على السعوديين برواتب مجدية، مما يلغي جميع البرامج القائمة ما عدا برامج التدريب؛ وضع سياسات اقتصادية تركز على جانب الطلب لمطابقة عرض الوظائف مع طلب السعوديين، للحد من البطالة الهيكلية (Structural unemployment) التي توظف الأجنبي الغير ماهر بدلا من السعودي بأجرا متدنٍ جدا؛ التنسيق مع الجهات الأخرى لإعادة توزيع المحال التجارية المتجانسة طبقا لنظرية التوزيع المكاني، بحيث يكون مواقعها على مسافات متباعدة، لتقليص عددها بنسبة مستهدفة، على سبيل المثال مدينة الرياض لا تحتاج محطتين وقود، بقالتين، صيدليتين على مسافات متقاربة؛ إنشاء شركات مساهمة للسباكة والكهرباء والخدمات الأخرى تحد من كثرة هذه المحال ومن العمالة الأجنبية.

علينا توظيف السعوديين الباحث منهم وحتى المتقاعدين، فاقتصادنا وظف أكثر من 6.5 ملايين عامل أجنبي، بدلا من ذر الرماد في العيون وإطالة الوقت على الصابرين.