الاستهلاك المحلي بلغ 859 مليون برميل

السبت 24 محرم 1434 هـ - 8 ديسمبر 2012م - العدد 16238

---

المملكة تصدر 2.68 مليار برميل نفط بقيمة تريليون ريال في 11 شهراً

الرياض - فهد الثنيان

    ارتفعت صادرات المملكة نحو 2,68 مليار برميل من النفط خلال ال11 شهرا الماضية من 2012 بقيمة تتجاوز الترليون ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 859 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

ويستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030م وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن المملكة صدرت ما يقارب 2.68 مليار برميل من النفط خلال 11 شهرا الماضية من 2012 بقيمة 1,005 ترليون ريال.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي في 11 شهرا من هذا العام ارتفع إلى ما يقارب 859 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

أما على المستوى العام فرجح ابن جمعة أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية خلال العام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال. وهذه الإيرادات النفطية من المتوقع أن تتجاوز إيرادات عام 2011 بنسبة 5.6%. إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: برغم ارتفاع الإنتاج السعودي النفطي خلال 2012 إلا أن المملكة تعاني هدرا كبيرا في الطاقة في ظل الرؤية الاقتصادية بأهمية التوجة بتحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وطالب القحطاني بإيجاد حلول عملية لخفض الهدر المحلي بالطاقة والتي تعد مستوى كفاءة استخدامها في المملكة من أدنى المستويات العالمية بوجود كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها.

ولفت إلى أن رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة يستلزم العديد من الخطوات ومن بينها التوجه نحو تعدد وسائل المواصلات مع خطوة تدشين شبكات القطارات المحلية خلال الأعوام القادمة.

ودعا إلى وضع إستراتيجية وطنية توقف هدر الطاقة بمشاركة كافة الوزارات الحكومية ووضع الحلول الداعية إلى المحافظة على ثروة الأجيال في ظل أهمية التصدير النفطي للمملكة الذي يساهم بغالبية الميزانية السعودية والتي تساهم بتحقيق الرفاه للمواطنين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/08/article790888.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

كفاءة نفطنا الأسوأ عالمياً

الاثنين 19 محرم 1434 هـ - 3 ديسمبر 2012م - العدد 16233

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تقاس كثافة الطاقة الاستهلاكية (Energy Intensity ) بكفاءة كل وحدة من الطاقة (Energy Efficiency) لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. فنحن نستهلك طاقة النفط والغاز بكثافة مرتفعه لإنتاج الكهرباء أو المياه المحلاة أو البتروكيماويات في بلد يتميز بشدة حرارة صيفه الطويل مع انخفاض معدل كفاءة الأدوات الكهربائية المستخدمة والمباني التجارية والمدنية. كما ان ارتفاع مستوى المعيشة لها اثر على مستوى الكفاءة فنجد البلدان ذات المستوى المعيشي المتقدم تنخفض فيها كثافة الطاقة أكثر من بلد مستوى معيشته متدنية. لذا كثافة الطاقة المرتفعه تشير إلى ارتفاع السعر أو تكلفة تحويل الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كثافة الطاقة المنخفضة تشير إلى أدنى سعر أو تكلفة تحويل الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي وأكثر كفاءة.

هنا علينا عدم الخلط بين كثافة الطاقة وكثافة استخدام الطاقة (Energy Use Intensity ) الذي يقيس استخدام الطاقة في المباني لكل وحدة مساحة. فعندما نسأل كم وحدة من إجمالي الإنتاج المحلي يتم إنتاجها لكل وحدة من الطاقة (النفط) نستهلكها؟ أو كم قيمة ما يتم إنتاجه في الاقتصاد بالدولار مقابل الوحدات المستهلكة من النفط؟. للإجابة على ذلك سوف أقوم بحساب كفاءة استهلاك النفط والنفط المكافئ باستخدام إجمالي الناتج المحلي الاسمي وإجمالي الناتج الثابت لكي تكون الصوره واضحة لنا.

بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 597.1 مليار دولار في 2011 ( مصلحة الاحصاءات العامة)، وإذا كان استهلاك السعودية من النفط المكافئ يبلغ 4 ملايين برميل يوميا فإن الكفاءة تساوي 2.45 برميل نفط مكافئ لكل 1000 دولار من إجمالي الناتج المحلي (إجمالي الناتج المحلي (دولار)/ استهلاك النفط المكافئ اليومي *365). لكن لو تم حسابه على أساس إجمالي الناتج المحلي الثابت (251 مليار دولار) فان الكفاءة تصل الى 5.81 برميل مكافئ لكل 1000 دولار وهذا يوضح الاسوأ من عدم الكفاءة.

دعونا فقط نركز على استهلاك النفط، لنجد انفسنا في مؤخرة قائمة أكبر 30 اقتصادا وأكثر كفاءة للطاقة، حيث واحد برميل نفطي في سويسرا ينتج 3788 دولارا من اجمالي الناتج المحلي، بينما السعودية تنتج فقط 387.2 دولارا (Wikipedia, 2012). تم حساب ذلك على اساس ان المملكة تستهلك 1.775 مليون برميل من النفط يوميا وإجمالي الناتج المحلي الثابت 251 مليار دولار. فلو تم اعادة الحساب على اساس ان متوسط استهلاكنا النفطي 2.6 مليون برميل يوميا فان الكفاءة تسوء الى 275 دولارا للبرميل الواحد. فهل تغير شيئا في كفاءة استهلاك النفط خلال العقد الماضي؟ نعم ارتفع استهلاكنا في 2011 مقارنه بعام 2001 بنسبة 343%، بينما انخفضت الكفاءة من 289 دولارا الى 255 دولارا خلال نفس الفترة.

وللتأكد من مدى تأثير إجمالي استهلاك النفط على حجم اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، قمت بتطبيق تحليل الانحدار البسيط (Regression Analysis ) للفترة من 1980 حتى 2011، حيث وجدت ان استهلاك النفط يفسر ما نسبته (91%= R2) من التغير في اجمالي الناتج المحلي، فإن برميلا واحدا من النفط يتم استهلاكه يرفع اجمالي الناتج المحلي بمقدار 179 دولارا وهذا مؤشر على سوء الكفاءة. لكن التغير في استهلاك الطاقة اللازمة بنسبة (1%) مقابل نسبة تغير في الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما مع الوقت يوصف بمرونة الطاقة. لذا قمت بتحليل (اللوغاريتم-LOG) في نفس النموذج لحساب المرونة Elasticity) ) لاستهلاك النفط، فوجدت ان زيادة استهلاك النفط بنسبة (1%) يؤدي الى زيادة اجمالي الناتج المحلي بنسبة (0.53% ) أي ان المرونة قريبة من الصفر مما يؤكد ان تجاوب نمو الناتج المحلي محدود للغاية لعدم رفع كفاءة استهلاك النفط.

إن رفع كفاءة (وليس تخفيض الاستهلاك) الاستهلاك لن يتحقق على المديين القصير والمتوسط نتيجة لتدني الإنتاجية الاقتصادية في بعض القطاعات ذات الطاقة المكثفة وسلوك المستهلك غير المرن وعدم وجود معايير للكفاءة صارمة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/03/article789426.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مختصون ل "الرياض": المملكة تحرق سنوياً 3.7 مليارات متر مكعب

الاحد 11 محرم 1434 هـ- 25 نوفمبر 2012م - العدد 16225

---

السعودية التاسعة عالمياً بإشعال الغاز..وخسائرها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً

الرياض – فهد الثنيان

    احتلت السعودية المرتبة التاسعة عالميا من حيث اشتعال الغاز وهو الهدر الذي حذر منة البنك الدولي في تقريره عن الدول المنتجة للنفط والمعني بالحد من هدر الغاز عند حرقه.

وأكد مختصون اقتصاديون ل " الرياض " إن عملية حرق الغاز تكلف المملكة نحو 431 مليون دولار سنويا في الوقت الذي يعتبر فيه تجميع الغاز المصاحب لحرقه بدلا من تجميعه المؤقت يتطلب استثمارات عالية وتوسعا في نظام التجميع.

وأظهرت الأرقام إن اشتعال أو حرق الغاز في الدول الرئيسية المصدرة للنفط يساهم كثيرا في التغير المناخي، وانه في حين تم تخفيض أكثر من 30 %من احتراق الغاز منذ عام 2005، فان قيمة ما يتم هدره اليوم لا يزال يصل إلى 50 مليار دولار سنويا.

وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن حرق السعودية للغاز المرتبط بإنتاج النفط الذي يتزايد مع ارتفاع الإنتاج قد انخفض من 3.9 مليارات متر مكعب bcm في 2007 إلى 3.6 مليارات متر مكعب في 2009 ولم يتغير في 2010 ولكنة ارتفع بنسبه 0.1% في 2011 مع ارتفاع إنتاج المملكة.

وأضاف إن سياسة المملكة ناجحة جداً في استغلال الغاز المصاحب للصناعات المحلية مثل البتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية والتحلية، وتمتلك المملكة أحد اكبر مراكز التجميع للغاز في العالم تم إنشائه في 1982، واليوم يجمع تقريبا 10 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز، يمثل حوالي نصف إمدادات الغاز والذي يأتي من الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقا.

وأشار إلى ان أسعار الغاز تعتبر منخفضة جدا حيث لا تتجاوز 0.75 من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة، مما يجعل من تجميع الغاز المصاحب اقتصاديا لحرقه بدلا من تجميعه المؤقت يتطلب استثمارات عالية وتوسع في نظام التجميع.

وبين أنه يمكن للسعودية تخفيض ما يتم إحراقه من الغاز من خلال الادارة ذات الكفاءة العالية، وأنة لايتوقع أنه مجد اقتصاديا تجميع الغاز المصاحب المتزايد مع إنتاج النفط في أوقات مختلفة، مما يجعل تخفيض ما يتم احراقه أمرا صعبا.

وحول خسائر السعودية سنويا جراء هدر إشعال الغاز قال ابن جمعة إن المملكة أحرقت ما يقارب 3.7 مليارات متر مكعب في 2011 يمثل نحو 138 مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة فلو تم حسابها على أساس السعر المحلي (0.75 سنت) تكون الخسارة أكثر من 900 ألف دولار سنويا أما بالسعر العالمي عند ( 3.3 دولارات) تكون الخسارة أكثر من 431 مليون دولار سنويا.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القطاني إن المملكة خطت خطوات نحو الاستفادة من الغاز وتخفيض الاشتعال بما يرفع صناعاتها ويعزز صادراتها، حيث تشير التقديرات إلى انه تم عالميا تخفيض 172 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المشتعل منذ عام 2007 إلى 142 مليار متر مكعب في 2011.

وتابع إن كميات الغاز المحروق عالميا، تعتبر عالية حيث تم إحراق حوالي 134 مليار متر مكعب في عام 2010 وهذه النسبة لا تمثل كميات هائلة من الموارد القيّمة المهدرة فحسب، بل تُساهم أيضا بحوالي 360 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء على مستوى العالم.

ولفت إلى ان البنك الدولي يسعى لانضمام المزيد من الدول العربية للشراكة التي يقودها والرامية إلى تقليل معدلات حرق الغاز على مستوى العالم (GGFR) وذلك في محاولة منه لخفض حجم الغاز المنبعث في الهواء والناتج عن حرق كميات الغاز الطبيعي المصاحبة لإنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط واستغلال الإمكانات القصوى من موارد الطاقة غير المتجددة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/11/25/article787135.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com